يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310، المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، إطارًا تنظيميًا جديدًا لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر، من خلال ضبط شروط اعتمادها وسيرها ومراقبتها، مع التشديد على الالتزام بالبرامج التعليمية الوطنية، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع أولياء التلاميذ، وإلزام المؤسسات بالإعلان المسبق عن مستحقات التمدرس.

ويأتي هذا التنظيم ليعيد رسم حدود عمل المدارس الخاصة، من خلال الجمع بين ضمان جودة التعليم، وحماية حقوق الأسر والموظفين، وتعزيز الرقابة البيداغوجية والمالية.

ويبرز من الأحكام المعلنة أن المرسوم لا يقتصر على تنظيم إجراءات فتح المؤسسات الخاصة وتسييرها، بل يمتد إلى تحديد طبيعة التعليم المقدم، وضبط الخدمات المرافقة للتمدرس، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما يضع المؤسسات المعنية أمام التزامات أكثر وضوحًا في علاقتها بالتلاميذ وأوليائهم والإدارة الوصية.

البرامج الوطنية خط أحمر أمام المدارس الخاصة

يُعد إلزام مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة من أبرز المحاور التي يتناولها المرسوم، إذ يمنع تدريس برامج تعليمية أجنبية خارج الإطار المعتمد، مع إمكانية إضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية مكملة لتحقيق الأهداف التعليمية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.

ويعزز هذا التوجه دور الدولة في ضمان وحدة المرجعية التعليمية الوطنية، والحفاظ على انسجام المضامين المقدمة للتلاميذ مع البرامج الرسمية، بصرف النظر عن طبيعة المؤسسة التي يتابعون فيها دراستهم. كما يضع مسؤولية احترام هذه الأحكام على عاتق القائمين على المدارس الخاصة، تحت رقابة الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، اعتبر الناشط التربوي كمال نواري أن التنظيم الجديد يستهدف وضع حد للاختلالات التي عرفها نشاط بعض المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن مخالفات تتعلق بتدريس برامج أجنبية كانت من بين أسباب غلق أكثر من 50 مؤسسة، وفق ما أورده في عرضه للموضوع.

عقد إلزامي يحدد حقوق الأولياء وواجبات المؤسسات

من بين التدابير البارزة التي جاء بها التنظيم الجديد، إلزام المدارس الخاصة بإبرام عقد تمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، بهدف توضيح الالتزامات المتبادلة ومنع الغموض في طبيعة الخدمات المقدمة والتكاليف المترتبة عنها.

ويفترض أن يتضمن العقد تفاصيل الخدمات الأساسية التي توفرها المؤسسة، ونمط التعليم ونظام التمدرس، ومسؤوليات المدرسة، إضافة إلى شروط الإطعام والنقل المدرسي، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات القوة القاهرة.

ويمثل هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز حماية أولياء التلاميذ، من خلال توثيق الخدمات المتفق عليها وتحديد مسؤوليات كل طرف، بما يتيح مرجعية واضحة لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ خلال السنة الدراسية.

الرسوم المدرسية تحت طائلة الشفافية المسبقة

يفرض المرسوم على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة الإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الدخول المدرسي، وهو إجراء يستهدف تمكين الأولياء من الاطلاع المسبق على الأعباء المالية واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات واضحة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنظر إلى تعدد الخدمات التي تعرضها بعض المدارس الخاصة، والتي قد تشمل النقل والإطعام وتوفير الكتب والأدوات المدرسية وغيرها من الاحتياجا،  ويبرز هنا دور التنظيم في توضيح طبيعة الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، والحد من الممارسات التي قد تثقل كاهل الأسر أو تجعلها تواجه مصاريف غير واضحة منذ بداية التسجيل.

ويرى كمال نواري أن ضبط الجوانب المالية من شأنه المساهمة في الحد من التصريحات غير الدقيقة بشأن حقوق التسجيل، وممارسات التهرب الضريبي، والمبالغة في أسعار الخدمات واللوازم المدرسية، وهي مسائل تستدعي رقابة فعالة وتطبيقًا صارمًا للقواعد المعمول بها.

ضمان أجور الموظفين وتعزيز الرقابة المالية

يمتد التنظيم، وفق المعطيات المعروضة بشأنه، إلى الجوانب المالية والتسييرية للمؤسسات الخاصة، بما يشمل التدابير الرامية إلى ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه العمال والموظفين، وتفادي التأخر في دفع الأجور.

ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى أن استقرار الطاقم التربوي والإداري يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرارية النشاط المدرسي وضمان جودة التأطي، فالمؤسسة التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية قد تنعكس اختلالاتها مباشرة على ظروف عمل الأساتذة والموظفين، وبالتالي على استقرار التلاميذ ومسارهم الدراسي.

ويشدد الطرح الذي قدمه الناشط التربوي على ضرورة عدم اختزال نشاط المدارس الخاصة في الجانب التجاري، معتبرًا أن نجاحها ينبغي أن يقاس كذلك بجودة التعليم، وكفاءة الأساتذة، ومستوى التحصيل الدراسي، ومدى احترام المعايير البيداغوجية.

مفتشو التربية في صلب متابعة الأداء البيداغوجي

تحتل الرقابة التربوية موقعًا محوريًا في تقييم مدى التزام المؤسسات الخاصة بالمتطلبات التعليمية، إذ تبرز أهمية متابعة تطبيق البرامج الرسمية، والتحقق من احترام التوزيع السنوي للدروس، ومراقبة مؤهلات الأساتذة ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة بحسب المادة والطور والرتبة.

وتسمح هذه المتابعة بتقييم ظروف التمدرس ومستوى تنفيذ البرامج، بدل الاكتفاء بمراقبة الجوانب الإدارية والمالية. كما تتيح الزيارات الرقابية، بما فيها الزيارات المفاجئة متى نصت عليها الإجراءات المعمول بها، الوقوف على مدى احترام المؤسسة لالتزاماتها الفعلية.

ويؤكد هذا الجانب أن جودة التعليم الخاص لا ترتبط فقط بتوفير المباني والتجهيزات والخدمات، بل تتطلب أيضًا تأطيرًا تربويًا مؤهلًا، وتسييرًا بيداغوجيًا منتظمًا، ومتابعة مستمرة لنتائج التلاميذ.

مهلة لتسوية الوضعيات وتكييف المؤسسات مع الأحكام الجديدة

من النقاط التي أثارها كمال نواري في قراءته للمرسوم، منح المؤسسات المعنية مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات للتكيف مع الشروط والإجراءات الجديدة، بما يسمح لها بتسوية وضعياتها واستكمال المتطلبات اللازمة لمطابقة نشاطها مع التنظيم.

ومن شأن هذه الفترة الانتقالية، إذا طُبقت وفق الأحكام المحددة في النص، أن تتيح للمؤسسات المعنية مراجعة أساليب التسيير، واستكمال التجهيزات والمرافق الضرورية، وضبط أوضاعها الإدارية والتربوية والمالية.

كما يمكن أن يفتح التنظيم المجال أمام مؤسسات تسعى إلى الحصول على الاعتماد، متى استوفت الشروط المطلوبة، بما يساهم في توسيع العرض التعليمي المنظم دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة.

المدارس الخاصة بين الدور التربوي والرهانات التجارية

تؤدي المؤسسات الخاصة دورًا في استيعاب جزء من الطلب على التمدرس، خصوصًا في المدن التي تعرف ضغطًا على المؤسسات العمومية، كما توفر بعض المدارس خدمات إضافية تتعلق بالنقل والإطعام والرعاية اليومية، وهي عوامل تدفع عددًا من الأولياء إلى اختيارها لأسباب تعليمية أو اجتماعية أو مهنية.

غير أن تعدد هذه الأدوار يطرح تحديًا يتعلق بضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسة اقتصاديًا والتزامها برسالتها التربوية، إذ لا ينبغي أن يتحول البحث عن الأرباح إلى عامل يؤثر في جودة التكوين أو ظروف عمل الموظفين أو حقوق التلاميذ وأسرهم.

ومن هذا المنطلق، يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310 تنظيم النشاط الخاص ضمن معادلة تقوم على احترام البرامج الوطنية، وشفافية الرسوم، وضمان الحقوق التعاقدية، والرقابة على الأداء التربوي والمالي.

لم تعد كاميرا الهاتف مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه لدى بعض التلاميذ، بعدما انتقل استخدامها إلى داخل الأقسام وحجرات الدراسة، عبر بثوث مباشرة ومقاطع مصورة تستهدف جذب المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. سلوكيات أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الاستخدام الرقمي والانضباط المدرسي، وفتحت النقاش حول حدود الحرية الشخصية داخل المؤسسة التربوية، ومدى وعي التلاميذ بتبعات التصوير والنشر دون ترخيص.

وتتجاوز المسألة مجرد إخراج هاتف أثناء الحصة الدراسية، لتطرح أسئلة أعمق بشأن دوافع هذه الممارسات، ودور الأسرة في مراقبة الاستخدام الرقمي، وقدرة الطاقم التربوي على احتواء السلوكيات المخالفة، فضلًا عن مسؤولية المؤسسات في تطبيق النظام الداخلي. وبين من يدعو إلى تشديد الإجراءات التأديبية ومن يركز على الوقاية والتوجيه، تتجه الأنظار إلى كيفية معالجة الظاهرة دون إغفال الهدف الأساسي للمدرسة، المتمثل في التعليم والتربية وحماية التلاميذ.

من البحث عن المشاهدات إلى سلوك يهدد الانضباط المدرسي

يرى يزيد بوعنان، المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات «CNADL»، أن انتشار البث المباشر من داخل الأقسام مع بداية الموسم الدراسي يستدعي دراسة أسباب الظاهرة والبحث عن آليات فعالة لمعالجتها، بدل الاكتفاء بالتعامل مع الحالات المسجلة بصورة منفردة.

ويربط المتحدث جانبًا من هذه السلوكيات بما وصفه بتأثير بعض فضاءات الدروس الخصوصية الفوضوية، التي تستقطب أعدادًا كبيرة من التلاميذ دون ضوابط تربوية أو قانونية كافية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الفضاءات قد تستقبل أكثر من 100 تلميذ، فيما تصل الأعداد خلال دورات نهاية السنة الدراسية، بحسب تقديره، إلى نحو 500 تلميذ.

كما أشار إلى تنظيم حفلات صاخبة في نهاية السنة داخل بعض هذه الفضاءات، بمشاركة منظمي الدروس، معتبرًا أن غياب الرقابة والتأطير في مثل هذه الظروف قد يسهم في انتقال سلوكيات غير منضبطة إلى المؤسسات التربوية العمومية.

ولا يحصر بوعنان أسباب الظاهرة في المحيط الخارجي للمدرسة، بل يضع ضعف متابعة الأولياء لأبنائهم والاستعمال المفرط للهواتف الذكية ضمن العوامل التي تستدعي المعالجة، داعيًا إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأجهزة، خصوصًا داخل المؤسسات التعليمية.

نقص التأطير التربوي يطرح سؤال التكوين والمرافقة

ويشير بوعنان إلى أن التحكم في القسم لا يرتبط فقط بتطبيق القوانين، بل يتطلب امتلاك مهارات تربوية ومهنية تساعد الأستاذ على إدارة الحصة والتعامل مع مختلف السلوكيات التي قد تصدر عن التلاميذ.

ومن هذا المنطلق، يقترح تكوين الأساتذة الذين يحتاجون إلى دعم في هذا الجانب، مع توفير مرافقة مستمرة لهم من طرف زملائهم ذوي الخبرة، بما يسمح بتبادل التجارب وتطوير أساليب التعامل مع التلاميذ والحد من مظاهر الانفلات داخل الأقسام.

ويعتبر المتحدث أن معالجة هذه السلوكيات تستدعي أيضًا مراجعة بعض تفاصيل النظام التأديبي، الذي يرى أنه يتسم بقدر من المرونة بالنظر إلى الطبيعة التربوية للمؤسسة، داعيًا إلى دراسة سبل تعزيز فعاليته دون تحويل المدرسة إلى فضاء عقابي.

ويؤكد بوعنان أن مواجهة الظاهرة تتطلب تنسيقًا بين الأسرة والإدارة والأساتذة ومختلف مكونات الجماعة التربوية، تحت مسؤولية الوزارة الوصية، مع اعتماد إجراءات تربوية وقانونية قبل أن تتوسع الممارسات ويصبح احتواؤها أكثر صعوبة.

نقاش داخل القطاع حول أسباب الظاهرة وسبل احتوائها

في المقابل، يقدم قويدر يحياوي، الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، قراءة مختلفة للموضوع، إذ يرى، وفق ما نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن البثوث المباشرة التي يجريها بعض التلاميذ داخل الأقسام ليست ظاهرة جديدة، متسائلًا عن أسباب التركيز عليها في هذه الفترة.

ويعتبر يحياوي أن النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، يوفر الإطار اللازم للتعامل مع هذه المخالفات، ويمنح مديري المؤسسات صلاحيات للتدخل، مشددًا على أهمية تفعيل القواعد المعمول بها بدل نقل كل الإشكالات الداخلية إلى الوزارة.

ويقر المتحدث بوجود صعوبات في تنفيذ الإجراءات، لكنه يرى أن تعاون الإدارة والأساتذة والأولياء يمكن أن يسهم في الحد من هذه الممارسات، داعيًا الأسر إلى توعية أبنائها بعدم إحضار الهواتف إلى حجرات الدراسة.

ويعكس هذا الطرح اختلافًا في تقدير أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها؛ فبينما يركز بوعنان على العوامل الأسرية والتربوية والحاجة إلى مراجعة بعض الإجراءات، يشدد يحياوي على تطبيق النظام الداخلي باعتباره مدخلًا أساسيًا لضبط السلوك داخل المؤسسة.

أولياء التلاميذ يحذرون من التصوير دون إذن

من جهته، وجّه سعدي حميد، رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، نداءً إلى الأولياء والتلاميذ دعا فيه إلى احترام حرمة المؤسسات التربوية والالتزام بقواعد الانضباط، على خلفية انتشار التصوير والبث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من داخل المدارس والثانويات.

وأوضح حميد، أن الاتحاد بادر إلى توجيه هذا النداء حفاظًا على السير العادي للدراسة ومصلحة التلاميذ، وتأكيدًا على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي الموحد المعتمد خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسة وفق الأحكام المحددة فيه.

ويحذر رئيس الاتحاد من أن مخالفة التعليمات قد تعرض التلميذ لإجراءات تأديبية، من بينها الإحالة على المجلس التأديبي وما قد يصدر عنه من قرارات تؤثر على مساره الدراسي، داعيًا الأولياء إلى شرح هذه العواقب لأبنائهم ومساعدتهم على التمييز بين الاستخدام الشخصي للهاتف والسلوك المخالف للقواعد المدرسية.

ويرى حميد أن مرحلة المراهقة، بما تتسم به من فضول ورغبة في التجربة والتحدي، تستدعي مزيدًا من الحوار والمتابعة الأسرية، حتى لا تتحول الرغبة في الظهور على منصات التواصل إلى تصرفات تضع التلميذ في مواجهة الإجراءات التنظيمية.

الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ: المدرسة ليست فضاءً لصناعة المحتوى

بدورها، دعت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الأسر والتلاميذ إلى التعامل بمسؤولية مع الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من انعكاسات التصوير والبث المباشر دون إذن على خصوصية التلاميذ والأساتذة والعمال، وعلى استقرار العملية التعليمية.

وأكدت الفدرالية أن انتشار الوسائط الرقمية في الحياة اليومية لا يبرر استخدامها دون ضوابط داخل المؤسسات التربوية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الصور والأصوات ونشرها دون موافقة أصحابها، بما قد يمس الحياة الخاصة ويؤدي إلى التشويش على الدروس.

ودعت الأولياء إلى متابعة استعمال أبنائهم للهواتف والمنصات الرقمية، مع توعيتهم بضرورة احترام خصوصية الآخرين، فيما طالبت التلاميذ بالامتناع عن تشغيل البث المباشر أو تصوير ما يجري داخل المؤسسة ونشره دون ترخيص.

وشددت الفدرالية على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط مسؤولية مشتركة بين التلميذ والأستاذ والإدارة والولي، وأن الوقاية من هذه الممارسات تبدأ بترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا واحترام القواعد التي تنظم الحياة المدرسية.

حجز الهواتف لمدة سنة.. إجراءات مشددة تثير التساؤل

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، اتجهت عدة ثانويات في ولايات مختلفة إلى تشديد إجراءاتها بشأن استخدام الهواتف النقالة، من خلال إعلانات داخلية تحظر استعمالها في مختلف مرافق المؤسسة، بما يشمل الأقسام والمطعم والساحة ودورات المياه والأروقة.

وتضمنت بعض هذه الإعلانات النص على حجز الهاتف عند ضبط استعماله، مع عدم استرجاعه لمدة سنة دراسية كاملة، في إجراء يعكس توجه بعض المؤسسات إلى اعتماد تدابير أكثر تشددًا لمواجهة المخالفات المرتبطة بالهواتف الذكية.

غير أن هذه الإجراءات تطرح أهمية التمييز بين التدابير التي تعلنها المؤسسات في إطار تنظيمها الداخلي والعقوبات التي تسمح بها النصوص الرسمية، بما يستدعي التحقق من الأساس القانوني لكل إجراء ومدى توافقه مع القواعد التأديبية المعمول بها.

وتبرز هذه النقطة أهمية وضوح التعليمات الموجهة للتلاميذ والأولياء، حتى تكون الإجراءات مفهومة ومعلومة مسبقًا، وتطبق وفق الأطر التنظيمية المحددة، بعيدًا عن أي التباس بشأن طبيعة العقوبة ومدتها وكيفية استرجاع الهاتف المحجوز.

كمال نواري: مسؤولية الوقاية تبدأ من الأسرة

وفي قراءته للظاهرة، يؤكد المستشار التربوي كمال نواري، أن استخدام بعض التلاميذ للهواتف الذكية في التصوير والبث المباشر أثناء تقديم الدروس يستدعي تعزيز المتابعة من جانب الأسرة والمؤسسة، بالنظر إلى تأثير هذه الممارسات على الانضباط والسير الطبيعي للحصص التعليمية.

ويدعو نواري الأولياء إلى مراقبة طريقة استخدام أبنائهم للهواتف منذ اقتنائها، والتأكد من مدى حاجتهم الفعلية إليها، مع الانتباه إلى كيفية استعمالها والأماكن التي يحملونها إليها، خصوصًا داخل الأقسام وأثناء الدروس.

ويشدد على أن الوقاية لا تتحقق من خلال العقوبات وحدها، بل تحتاج إلى متابعة مستمرة لسلوك التلميذ، وتعاون بين الأسرة والإدارة والأساتذة، بما يسمح باكتشاف المخالفات في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تتكرر.

الإطار القانوني يحدد ضوابط استخدام الهاتف

ويشير نواري إلى أن حماية الطفل في الجزائر مؤطرة بالقانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب النصوص والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي تحدد حقوق التلميذ وواجباته داخل المؤسسات التعليمية.

ويضيف أن النصوص المنظمة للمجالس التأديبية تصنف بعض صور استعمال الهاتف لأغراض غير تربوية ضمن الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة، موضحًا أن استخدام هذه الأجهزة داخل المؤسسة يخضع للضوابط والتراخيص التي تحددها الإدارة وفق التنظيم المعمول به.

وبحسب المتحدث، قد تترتب عن المخالفات إجراءات تأديبية تختلف بحسب طبيعتها والنصوص المطبقة، وقد تشمل التحويل إلى مؤسسة تربوية أخرى أو الإقصاء من النظام الداخلي أو نصف الداخلي، فضلًا عن تدابير أخرى ينص عليها التنظيم. أما الحرمان من إعادة السنة، فيظل إجراءً يتعين ربطه بالحالات والشروط القانونية المحددة، ولا يصح اعتباره عقوبة تلقائية لكل مخالفة مرتبطة بالهاتف.

وتبرز هنا ضرورة اطلاع الأولياء والتلاميذ على النظام الداخلي للمؤسسة، ومعرفة طبيعة المخالفات والإجراءات المترتبة عنها، بما يساعد على تفادي التصرفات التي قد تؤثر على المسار الدراسي.

دفتر المراسلة والمتابعة اليومية.. أدوات للوقاية قبل العقوبة

ويضع نواري مسؤولية الوقاية في المقام الأول على الأسرة، داعيًا الأولياء إلى عدم اقتناء هاتف ذكي لأبنائهم ما لم تكن هناك حاجة فعلية إليه، والعمل على منع حمله إلى المؤسسة التعليمية عندما يتعارض ذلك مع النظام الداخلي.

كما يحث الأسر على زيارة المؤسسات التربوية بصورة منتظمة والاستفادة من أيام استقبال الأولياء، للتواصل مع الأساتذة ومديري المؤسسات والنظار والاطلاع على الحضور والغيابات والتأخرات ومستوى الانضباط والتحصيل الدراسي.

ويؤكد أهمية متابعة دفتر المراسلة والتأشير عليه، باعتباره وسيلة اتصال أساسية بين المدرسة والأسرة، تتيح تبادل المعلومات بشأن سلوك التلميذ ووضعه الدراسي، وتمكن الولي من التدخل عند تسجيل أي مشكلة.

ويسمح هذا التواصل بمعالجة الصعوبات في مراحلها الأولى، بدل انتظار تحولها إلى مخالفات متكررة تستدعي إجراءات تأديبية، كما يعزز شعور التلميذ بأن الأسرة والمؤسسة تعملان بصورة متكاملة لمصلحته.

النظام الداخلي الموحد.. ضوابط لاستخدام التكنولوجيا داخل المدرسة

وتأتي هذه النقاشات في ظل اعتماد وزارة التربية الوطنية النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يتضمن أحكامًا بشأن إحضار الهواتف النقالة الشخصية وأجهزة الاتصال الذكية ووسائل التصوير والتسجيل واستعمالها داخل الفضاء المدرسي.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، يحظر النظام إحضار هذه الأجهزة أو استعمالها داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية، ولا يسمح باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلا عند الضرورة البيداغوجية القصوى وبعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة.

وتخضع المخالفات للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم، وفق طبيعة الفعل والضوابط المطبقة، في وقت شددت فيه وزارة التربية الوطنية على مسؤولية مديري المؤسسات في ضمان احترام النظام الداخلي وحسن سير الدراسة.

بين التوعية والردع.. معالجة الظاهرة مسؤولية مشتركة

وتكشف المواقف الصادرة عن ممثلي مديري الثانويات والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمختصين في الشأن التربوي عن اتفاق بشأن ضرورة ضبط استخدام الهواتف داخل المدارس، مقابل اختلاف في تحديد العوامل التي تغذي الظاهرة والأدوات الأكثر ملاءمة لاحتوائها.

فبين من يربط انتشار البث المباشر بضعف المتابعة الأسرية والتأطير التربوي، ومن يرى أن تفعيل النظام الداخلي كفيل بوضع حدود واضحة لهذه الممارسات، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين حماية حرمة المؤسسة وخصوصية أفرادها، وضمان معالجة تربوية للسلوكيات المخالفة.

وتتطلب المواجهة الفعالة تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح؛ فالأسرة مطالبة بالتوعية والمتابعة، والإدارة ملزمة بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية، والأستاذ معني بتوفير بيئة تعليمية منضبطة، فيما يتعين على التلميذ احترام خصوصية الآخرين والامتناع عن التصوير والنشر دون إذن.

ولا يتعلق الأمر بمنع التكنولوجيا في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بتنظيم استخدامها داخل فضاء له خصوصيته ووظيفته التعليمية. وبين التوعية والردع، يبقى الرهان على ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة تجعل الهاتف أداة نافعة خارج حدود السلوك الذي يعطل الدرس أو يمس كرامة الآخرين، وتحمي التلميذ من الوقوع في مخالفات قد تكون لها انعكاسات على مساره الدراسي.

أقرت الحكومة إطارًا تنظيميًا جديدًا يضبط شروط تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية العادية، ويحدد آليات توجيههم وتأطيرهم، إلى جانب التدابير الواجب اتخاذها لتمكينهم من اجتياز الامتحانات والمسابقات في ظروف تتناسب مع احتياجاتهم. ويشمل التنظيم تحديد أعداد التلاميذ في الأقسام الخاصة، وتكييف البرامج التعليمية، والاستعانة بالمرافق عند الحاجة، وتخصيص وقت إضافي للاختبارات، فضلًا عن توفير التجهيزات والموارد البشرية المتخصصة.

ويأتي ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-312 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، المنشور في العدد 72 من الجريدة الرسمية، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ولا سيما المادتين 20 و22 منه. ويحدد النص مسؤوليات قطاعي التربية الوطنية والتضامن الوطني، إلى جانب آليات التنسيق والتقييم والرقابة على تنفيذ التدابير المقررة.

ويتناول المرسوم محورين رئيسيين، أولهما تنظيم استقبال التلاميذ المعنيين وتسجيلهم وتوجيههم إلى الأقسام التي تتناسب مع حالاتهم، وثانيهما ضبط الترتيبات التيسيرية خلال الامتحانات والمسابقات، بما في ذلك تمديد مدة الاختبارات وتكييف المواضيع وتوفير المرافق والوسائل التقنية والبشرية، مع الحفاظ على المحتوى المعرفي للامتحانات واحترام القواعد التنظيمية المعمول بها.

الإدماج المدرسي بين الأقسام العادية والمتخصصة

ويعتمد النص مفهوم الوسط المدرسي العادي باعتباره مؤسسات التربية والتعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية، مع إقرار إمكانية تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقتين، تتمثل الأولى في الإدماج الكلي داخل الأقسام العادية، والثانية في الإدماج الجزئي ضمن أقسام خاصة، وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها والاحتياجات التربوية لكل تلميذ.

ولا يقتصر التكفل على ضمان الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، بل يمتد إلى تهيئة البيئة المدرسية وتوفير الوسائل المناسبة للتعلم، مع الاستعانة بالمعلمين والأساتذة المختصين والتأطير المتخصص، بما يسمح بمراعاة الفروق الفردية وتوفير ظروف تعليمية ملائمة.

ويكرس المرسوم حق التلاميذ المتمدرسين في الأقسام الخاصة في الاستفادة من الحقوق نفسها المقررة لبقية التلاميذ، مع الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات السارية، بما يضمن إدراج هذه الفئة ضمن المنظومة التعليمية مع مراعاة احتياجاتها الخاصة.

وتشمل الأقسام المعنية الأطفال ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، إلى جانب المصابين باضطراب طيف التوحد. ويخضع توجيه كل تلميذ إلى القسم المناسب لتقييم حالته وتشخيصها من قبل الجهات المختصة، وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.

مسار إداري محدد للتسجيل والتوجيه

ويضع المرسوم إجراءات متسلسلة لتسجيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، حيث يتعين على أوليائهم إيداع ملفاتهم لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن في الولاية التي يقيمون فيها.

وتتولى المديرية إحالة ملخص عن الملف ونسخة منه إلى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني، لإجراء الفحوص والتشخيصات والتقييمات اللازمة. وبعد استكمال هذه المرحلة، يعاد الملف مرفقًا بنتائج التقييم إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، التي تعرضه على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.

وتتكفل اللجنة بدراسة الملفات والبت في قبول المعنيين وتحديد الأقسام المناسبة لهم، استنادًا إلى طبيعة الإعاقة ودرجتها ومتطلبات التكفل التربوي.

ويُفتح القسم الخاص داخل مؤسسات التربية والتعليم للأطوار الثلاثة بموجب مقرر مشترك يوقعه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن ومدير التربية على مستوى الولاية، بينما يتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية مسؤولية تسييره باعتباره جزءًا من الفضاء المدرسي للمؤسسة.

ويلزم النص مديري المؤسسات المعنية بتسجيل التلاميذ وفق الإجراءات المعمول بها، بما يتيح ضبط قوائم المستفيدين وتحديد متطلبات التأطير والتجهيز والبرامج التعليمية.

أعداد التلاميذ تختلف بحسب نوع الإعاقة

وضبط المرسوم عدد التلاميذ الذين يمكن استقبالهم في الأقسام الخاصة وفق طبيعة الإعاقة، مراعاةً لمتطلبات التأطير واحتياجات التكفل التربوي.

وتتراوح أعداد الأطفال ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية بين ثمانية و12 تلميذًا في القسم الواحد، فيما يحدد عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة بين ستة وعشرة تلاميذ كحد أقصى. أما الأقسام المخصصة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، فيتراوح عدد المسجلين فيها بين خمسة وثمانية تلاميذ.

وتراعي هذه الحدود اختلاف الاحتياجات التعليمية وطرق التواصل والتعلم بين الفئات المعنية، فضلًا عن مستوى المرافقة البيداغوجية المطلوبة لضمان الاستفادة من البرامج والأنشطة التعليمية.

ويسند النص إلى قطاع التضامن الوطني مهمة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية المتخصصة الضرورية للأقسام المعنية، بينما يتولى قطاع التربية الوطنية وضع القاعات المناسبة تحت تصرف قطاع التضامن، مع ضمان تهيئتها وتجهيزها لاستقبال التلاميذ.

برامج تعليمية ملائمة وتأطير متخصص

ويعتمد التدريس في الأقسام الخاصة البرامج التي تقررها وزارة التربية الوطنية، مع تكييف طرق التعليم والوسائل والتقنيات المستخدمة وفق احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية الخفيفة، وكذلك الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

وبالنسبة للأقسام التي تضم أطفالًا ذوي إعاقة ذهنية خفيفة أو مصابين باضطراب طيف التوحد، ينص المرسوم على اعتماد برامج تعليمية مكيفة يعدها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، بما يضمن مراعاة خصوصية هذه الفئات ومتطلباتها التعليمية.

ويتولى معلمو وأساتذة التعليم المتخصص التابعون لقطاع التضامن الوطني تأطير الأقسام الخاصة في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، مع التزامهم بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية.

أما في مرحلة التعليم الثانوي، فيُسند تأطير الأقسام الخاصة الموجهة للتلاميذ ذوي الإعاقة السمعية إلى أساتذة التعليم الثانوي التابعين لقطاع التربية الوطنية، من خريجي المدرسة العليا للأساتذة الصم البكم.

ويستفيد معلمو وأساتذة التعليم المتخصص من الدورات التكوينية والندوات والملتقيات والاجتماعات البيداغوجية التي ينظمها قطاع التربية الوطنية، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز التنسيق في تنفيذ البرامج التعليمية ومتابعة نتائج التلاميذ.

كما تخضع الأقسام الخاصة للتفتيش البيداغوجي من طرف المفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتعليم المتخصص، إلى جانب مفتشي قطاع التربية الوطنية، لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم الأداء التربوي والتحقق من احترام الأحكام التنظيمية.

لجنة ولائية لمراقبة الأداء ومتابعة النتائج

وينص التنظيم الجديد على إنشاء لجنة ولائية متخصصة لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، تتولى متابعة الجوانب البيداغوجية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية التربية، مع دراسة التقارير المتعلقة بسير الأقسام الخاصة ومراقبة المؤطرين المختصين.

وتشمل مهامها تقييم نتائج التلاميذ بصورة مستمرة، استنادًا إلى التقارير والمعطيات التي يقدمها المفتشون ومديرو المؤسسات التعليمية، إلى جانب اقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجة الصعوبات وتحسين الأداء التربوي للأقسام المعنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن مديرية التربية، من بينهم ممثل عن سلك التفتيش، وممثلًا عن مديرية الصحة والسكان مكلفًا بالوقاية الصحية في الأوساط الخاصة، إضافة إلى ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، ومفتشين تقنيين وبيداغوجيين للتعليم المتخصص والتربية المتخصصة.

وتشمل تشكيلتها كذلك نفسانيًا عياديًا، ونفسانيًا تربويًا، ونفسانيًا مختصًا في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، ومستشارًا محللًا للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى جانب أساتذة ومعلمي التعليم المتخصص ومربين متخصصين ومساعدين اجتماعيين. ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى أن كفاءته يمكن أن تسهم في أشغالها.

ويُعيّن الأعضاء بمقرر من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بناءً على اقتراح السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال انتهاء عهدة أحد الأعضاء، يُستخلف وفق الإجراءات نفسها وللمدة المتبقية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين بدعوة من رئيسها، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية بطلب منه أو بطلب ثلثي أعضائها. كما تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول، وتنجز تقريرًا سنويًا لتقييم أداء الأقسام الخاصة واقتراح سبل تحسينها، إلى جانب تقرير في نهاية كل سنة دراسية يوجه إلى الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة أيضًا إعداد تقارير دورية كل شهرين بشأن تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات، وإحالتها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة هذه الإجراءات.

وقت إضافي وتكييف المواضيع خلال الامتحانات

وفي ما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتياز الامتحانات والمسابقات، يحدد المرسوم مجموعة من التدابير التي تستهدف تهيئة ظروف مناسبة تتلاءم مع طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتسمح للمترشحين بإظهار قدراتهم مع الحفاظ على تكافؤ الفرص واحترام قواعد تنظيم الاختبارات.

وتشمل هذه الأحكام الامتحانات المنظمة في مؤسسات التربية والتعليم العادية والمتخصصة، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن المسابقات التنافسية ذات الطابع التربوي والأدبي والعلمي والثقافي والرياضي، المنظمة على المستويات الولائية والجهوية والوطنية.

ويقر النص إمكانية منح وقت إضافي فوق المدة الرسمية المحددة للامتحان أو المسابقة، بما يغطي الوقت اللازم لقراءة الأسئلة وتحرير الأجوبة على ورقة الاختبار. كما يسمح بتكييف مواضيع الامتحانات عندما تستدعي الحالة ذلك، شريطة الحفاظ على محتواها المعرفي، مع إمكانية اعتماد طرق بديلة وملائمة لإجراء الاختبارات.

برايل ومرافق خاص وفق احتياجات المترشح

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ينص المرسوم على تحرير مواضيع الامتحانات والمسابقات بطريقة برايل، مع تخصيص قاعات مناسبة وتعيين مرافق يتولى قراءة الأسئلة وتدوين الإجابات التي يمليها المترشح على ورقة الامتحان.

ويتيح النص أيضًا للمترشحين ذوي الإعاقة الحركية الذين تستدعي حالاتهم ذلك الاستعانة بمرافق يتولى كتابة الأجوبة التي يمليها المترشح، بهدف تجاوز الصعوبات المرتبطة بالكتابة والحركة وتمكينه من أداء الاختبار.

ويمتد الإجراء إلى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتطلب حالاتهم الاستفادة من هذه الخدمة، إذ يمكن توفير مرافق لقراءة الأسئلة وتدوين الأجوبة التي يمليها المترشح، وفق الشروط والتدابير المحددة في المرسوم.

ويحدد التنظيم بذلك طبيعة المساعدة التي يمكن أن يقدمها المرافق خلال الامتحانات والمسابقات، مع التأكيد على أن دوره يقتصر على المهام المقررة بحسب حالة المترشح، ولا يشمل الإجابة نيابة عنه.

لجنة وطنية لتنسيق التدابير وتوفير الإمكانات

ولضمان التنسيق بين القطاعات المعنية، ينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، تتولى ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ومتابعة تنفيذها خلال اجتياز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للامتحانات والمسابقات.

وتشمل صلاحيات اللجنة تنسيق الجهود بين القطاعات المكلفة بالتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب متابعة توفير الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية واقتراح الترتيبات التي تتناسب مع احتياجات المترشحين.

كما تتولى اللجنة متابعة تهيئة ظروف إجراء الاختبارات، ومراقبة مدى تنفيذ التدابير المقررة وتقييم نتائجها، بما يسمح بتحديد النقائص واقتراح الحلول المناسبة لتحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية ومراكز الامتحانات.

ويلزم النص القطاعات الوزارية المعنية بتوفير مستخدمين متخصصين في طريقة برايل لتصحيح أوراق إجابات المترشحين ذوي الإعاقة البصرية، وفق الإجراءات المعمول بها. كما تتكفل مصالح قطاع التضامن الوطني بوضع أساتذة متخصصين تحت تصرف مراكز الامتحانات التابعة لقطاع التربية الوطنية، عند الحاجة.

إجراءات طلب الاستفادة من التسهيلات

ويبدأ الاستفادة من الترتيبات التيسيرية بإيداع طلب كتابي من مدير المؤسسة التي يدرس بها الشخص المعني، مرفقًا بالوثائق ذات الصلة، لدى المصالح المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاعات المعنية، مع التقيد بالآجال المحددة في التنظيم المعمول به.

ويؤكد المرسوم أن التدابير الجديدة لا تلغي الامتيازات الخاصة بالامتحانات والمسابقات المقررة أصلًا لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب التشريع والتنظيم الساريين، بل تأتي في إطار ضبط آليات تطبيق التسهيلات وتنسيق تنفيذها بين الجهات المعنية.

ويضع هذا التنظيم مسؤولية التكفل بتمدرس هذه الفئة واجتيازها للامتحانات ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الإدماج في المؤسسات التعليمية، وتوفير الأقسام والبرامج المكيفة، والتأطير المتخصص، والمرافقة أثناء الاختبارات عند الحاجة، إلى جانب المتابعة البيداغوجية والرقابة والتنسيق بين القطاعات.

ويظل تحقيق أهداف هذه الأحكام مرتبطًا بمدى توفير الموارد البشرية والمادية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب الالتزام بإجراءات التسجيل والتوجيه وطلبات الاستفادة من الترتيبات التيسيرية والآجال المحددة، بما يضمن تحويل التدابير التنظيمية إلى خدمات فعلية يستفيد منها التلاميذ والمترشحون المعنيون

تفتح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية أبوابها، ابتداء من اليوم الثلاثاء، أمام الطلبة بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، وسط مستجدات تمس خريطة التكوين، التخصصات الحديثة، الشراكات الدولية، فضلا عن مسارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الصحية.

ويصل عدد الطلبة المسجلين خلال هذا الموسم إلى 1.884.839 طالبا، موزعين عبر الجامعات، المعاهد، مراكز البحث، في وقت تم فيه تجنيد الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان ظروف مناسبة للتكوين، البحث، الابتكار.

حضور دولي داخل الجامعات الجزائرية

وتسجل السنة الجامعية الجديدة حضور 2600 طالب دولي من 36 جنسية، ضمن برنامج «أدرس في الجزائر»، في خطوة تعكس اتساع نطاق استقطاب الطلبة الأجانب نحو مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

ويمنح هذا المعطى بعدا دوليا إضافيا للموسم الجامعي، بالتزامن مع توسيع التعاون الأكاديمي مع مؤسسات جامعية أجنبية.

تخصصات جديدة تواكب التحولات التكنولوجية

وتتجه خارطة التكوين الجامعي نحو مزيد من التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، من خلال استحداث 13 تكوينا جديدا يرتبط بمهن المستقبل.

وتضم القائمة مسار مهندس دولة في الذكاء الاصطناعي، ماستر مدمج في التكنولوجيات الكمية، ماستر في التشغيل البيني لأنظمة المعلومات، إلى جانب ماستر في ميكانيك الأنظمة الفضائية.

كما تحظى مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا الحيوية، المقاولاتية، الابتكار بمكانة متقدمة ضمن التوجه الجديد للتكوين الجامعي.

الجامعة أمام رهان التنمية الاقتصادية

ويأتي توسيع عروض التكوين في سياق توجه يرمي إلى تعزيز ارتباط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، من خلال تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى عناصر داعمة للتنمية، الابتكار، خلق المؤسسات، إنتاج الثروة.

وتراهن المنظومة الجامعية، ضمن هذا المسار، على تكوين كفاءات قادرة على مواكبة احتياجات القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، مع تعزيز مكانة الجامعة كمجال لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول المحلية.

تخصصات جديدة في الطب وعلوم الصحة

وشملت عملية تجديد عروض التكوين أيضا قطاع الطب وعلوم الصحة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم إدراج مسارات جديدة تستجيب للتطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي.

وتتمثل أبرز العروض في ليسانس صحة ونظافة الأسنان، ماستر الاستشارة الوراثية، الذكاء الاصطناعي الطبي، البيو-معلوماتية الطبية، علم الإدمان، فضلا عن شهادة دراسات ما فوق التخصص في الطب الدقيق.

الأمازيغية تدخل مسارات الإعلام والاتصال

ويحمل الموسم الجامعي الجديد بعدا مرتبطا بتعزيز الهوية الوطنية، من خلال استحداث تكوين في علوم الإعلام والاتصال باللغة الأمازيغية، تخصص سمعي بصري.

كما تقرر اعتماد ستة عروض تكوين جديدة في إطار اتفاقيات التوأمة والشراكات الدولية، بما يدعم انفتاح الجامعة الجزائرية على المحيط الأكاديمي الدولي.

«تاريخ الجزائر» و«المواطنة والوطنية» ضمن التكوين

وتشهد السنة الجامعية الجديدة تعميم تدريس مادتي «تاريخ الجزائر» و**«المواطنة والوطنية»** على مختلف ميادين التكوين، ضمن البرامج البيداغوجية المعتمدة عبر مؤسسات التعليم العالي.

ماستر جديد في صحافة وكالات الأنباء

ومن أبرز المستجدات المسجلة في مجال الإعلام إطلاق ماستر أكاديمي متخصص في «صحافة وكالات الأنباء»، باعتباره أول تكوين من نوعه في الجزائر.

ويأتي هذا المسار ثمرة تعاون بين جامعة الجزائر 3 «إبراهيم سلطان شيبوط» ووكالة الأنباء الجزائرية، بما يفتح مسارا أكاديميا متخصصا في العمل الصحفي المرتبط بوكالات الأنباء.

موسم جامعي برهانات جديدة

وتجمع مستجدات السنة الجامعية 2026-2027 بين توسيع قاعدة الطلبة، تحديث عروض التكوين، إدراج تخصصات تكنولوجية حديثة، تطوير التكوين الطبي، دعم البعد الدولي، تعزيز مضامين الهوية الوطنية، بما يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسار تطوير الجامعة الجزائرية وربطها بحاجات المجتمع والاقتصاد.

وخصص اللقاء لتقييم مستوى تقدم التحضيرات المالية المرتبطة بالعمليات المدرجة ضمن ورقة طريق تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب استعراض حصيلة عمل اللجان المتخصصة، مع التركيز على توفير الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية الضرورية لتجسيد المشاريع المبرمجة.

وفي محور الهياكل القاعدية والبيانات، ضبطت اللجنة المختصة 17 عملية مرتبطة بالهياكل القاعدية، إلى جانب 14 عملية تخص البيانات لسنة 2026، تشمل استغلال الخوادم ووحدات المعالجة الرسومية المتوفرة، فضلا عن تحديد الاحتياجات المستقبلية من التجهيزات والمنشآت الضرورية لاحتضان تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما اقترحت اللجنة إنشاء مجمع يضم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بهدف تعزيز التكامل بين القدرات التكنولوجية والإمكانات الاقتصادية الوطنية. وتمت، في السياق ذاته، المصادقة على الصيغة المحينة لمشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مركز البحث الوطني في الذكاء الاصطناعي والبيانات، مع توجيه الملف إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبخصوص التمويل، استعرضت اللجنة المعنية مختلف الآليات الممكنة لتمويل المشاريع المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية، على غرار التمويل العمومي، إنشاء صندوق وطني، التمويل البنكي، التمويل الدولي، مساهمات المؤسسات الخاصة والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب إمكانية استثمار العائدات الاقتصادية والمالية المتأتية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي مجال النماذج اللغوية الكبرى، كشفت الحصيلة المقدمة خلال الاجتماع عن تقدم إنجاز أربعة نماذج، اكتمل اثنان منها، فيما لا يزال نموذجان آخران قيد التطوير. وتشمل المشاريع نموذجا أوليا لمساعد محادثة متخصص في التشريع الجبائي الجزائري، إلى جانب نموذج موجه لفائدة الطلبة المسجلين ضمن صيغة المسار الشخصي.

كما تناول الاجتماع التحضيرات الخاصة بتكوين طلبة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، حيث تم عرض محاور التكوين المقرر اعتمادها ضمن مسابقة الالتحاق المنتظر تنظيمها في نوفمبر 2026. ويتضمن البرنامج 24 محورا نظريا وتطبيقيا، تستهدف معالجة إشكاليات ومواضيع ذات أولوية بالنسبة لمختلف القطاعات.

وفي إطار تطوير الكفاءات، ضبطت لجنة التكوين المتواصل 85 عملية تكوينية موجهة إلى الموارد البشرية بمختلف القطاعات، من خلال برامج متخصصة تستهدف تنمية المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.

أما في مجال التعاون الدولي، فقد جرى تحديد الأطر المؤسساتية والمبادرات الدولية التي تشارك فيها الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي، مع ضبط المحاور ذات الأولوية التي يمكن توجيه الاستفادة منها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

وعلى مستوى البحث العلمي، تقرر التكفل بالعمليات المدرجة ضمن الاستراتيجية من خلال مشاريع البحث الوطني والشبكة الموضوعاتية للبحث في الذكاء الاصطناعي، ابتداء من أكتوبر 2026.

ويعكس الاجتماع الثالث متعدد القطاعات توجها نحو ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى مشاريع عملية، عبر تعبئة مصادر التمويل، تطوير البنية التحتية والبيانات، تكوين الموارد البشرية، إنتاج النماذج اللغوية، دعم البحث العلمي، توسيع التعاون الدولي، بما يعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الابتكار والتنمية الاقتصادية وخلق القيمة.

قام الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية إلى مركز التكيف المدرسي علي رملي ببن عكنون، خصصها للوقوف على وضعية المؤسسة ومعاينة مختلف أجنحتها والاطلاع على ظروف التكفل بالتلاميذ المستفيدين من خدماتها.

مركز متخصص للتكفل بالتلاميذ وتعزيز قدراتهم

يُعد مركز علي رملي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تخضع لوصاية ولاية الجزائر، وتتولى التكفل بنحو 700 تلميذ يعانون من تأخر دراسي مصحوب ببعض الأمراض المزمنة، إلى جانب حالات التأخر الذهني.

يوفر المركز، إلى جانب التكفل بالجوانب البيداغوجية والتربوية، مجموعة من الأقسام والورشات المخصصة لمختلف النشاطات الحرفية والتكوينية، بما يساعد على تنمية قدرات التلاميذ وتطوير مهاراتهم ودعم استقلاليتهم.

يضم المركز كذلك قسمًا مخصصًا لفئة أطفال القمر، جرى تجهيزه بالوسائل والإمكانات التي تراعي الخصوصية والاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.

تعليمات لتحسين المحيط الداخلي والخارجي

أسدى الوزير والي ولاية الجزائر، خلال الزيارة، جملة من التعليمات الرامية إلى توفير أفضل الظروف الممكنة للتكفل بالتلاميذ، مع التركيز على تحسين مختلف مرافق المؤسسة وتهيئة فضاءاتها الداخلية والخارجية.

شملت التعليمات تجديد وصيانة شبكة الإنارة، والعناية بالمساحات الخضراء، إلى جانب تهيئة الفضاءات الرياضية والترفيهية الموجودة وإنجاز فضاءات جديدة، فضلًا عن توفير مختلف الإمكانيات المادية الضرورية لرفع مستوى استيعاب التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم وتكفلهم.

الأشغال تنطلق فورًا وتسريع وتيرتها

شدّد رابحي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال الجارية بالمؤسسة، بالتنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية الولائية المعنية، مع إعطاء توجيهات مباشرة للشروع في الأشغال ابتداءً من اليوم والعمل على استكمالها في أقرب الآجال.

تعكس هذه التعليمات توجه مصالح ولاية الجزائر نحو رفع مستوى جاهزية المركز وتحسين بيئته التعليمية والتكوينية، بما يتناسب مع خصوصية الفئة التي يتكفل بها.

إشادة بجهود الطواقم العاملة بالمركز

أثنى الوزير والي ولاية الجزائر على الجهود التي يبذلها عمال وإداريو وأساتذة المركز في سبيل رعاية التلاميذ والتكفل باحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه هذه الأطقم في مرافقة هذه الفئة بالنظر إلى خصوصية مسار إعادة إدماجها داخل المجتمع.

تتكفل مصالح ولاية الجزائر بهذه الفئة في إطار الاعتمادات المالية المرصودة ضمن ميزانية الولاية، والمصادق عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي، بما يضمن مواصلة دعم المؤسسات والهياكل المخصصة لهذا المجال.

أولوية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة

يُصنف مركز علي رملي ضمن المؤسسات التي تحظى باهتمام كبير من مصالح ولاية الجزائر، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل إدماجهم داخل المجتمع.

تندرج هذه الجهود ضمن منظومة أوسع تشمل أيضًا المراكز النفسية البيداغوجية التي تسيرها المؤسسة العمومية الولائية لتسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة «بريسكو»، بما يعكس تعدد الهياكل الموجهة لمرافقة الأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة على مستوى العاصمة.

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن قطاع التربية الوطنية يواجه سنوياً مغادرة أعداد كبيرة من الأساتذة، تتراوح بين 40 و42 ألف أستاذ، نتيجة الاستقالة أو الوفاة أو التقاعد، الأمر الذي يفرض تعويض المناصب الشاغرة للحفاظ على استقرار التأطير البيداغوجي وضمان استمرار الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية.

42 ألف مغادر سنوياً.. والمناصب الشاغرة في صدارة الأولويات

وأوضح الوزير، خلال استضافته في التلفزيون الجزائري، أن المناصب التي تتحرر بسبب مغادرة الأساتذة ليست مناصب جديدة يتم استحداثها، وإنما هي مناصب موجودة ضمن الهيكل الوظيفي للقطاع، قبل أن تصبح شاغرة بفعل خروج أصحابها من الخدمة.

وأكد سعداوي أن الوزارة تمنح الأولوية لتغطية هذه المناصب الموجودة فعلياً، باعتبارها تمثل الحاجة الأولى التي يتعين التكفل بها، على أن يتم اللجوء إلى استحداث مناصب إضافية عندما تفرض حاجيات القطاع ذلك وبعد استنفاد الإمكانيات المتاحة.

التلميذ لا ينتظر.. والتوظيف مرتبط بالحاجة الفعلية

وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن ضمان التأطير البيداغوجي للتلاميذ يشكل أحد أبرز دوافع الإسراع في معالجة المناصب الشاغرة، مبرزاً أن مغادرة أستاذ لمنصبه تستدعي توفير أستاذ آخر لضمان استمرار تدريس المادة نفسها دون ترك التلاميذ في وضعية انتظار.

وأضاف أن عملية التوظيف الأخيرة اعتمدت بصورة أساسية على المناصب الشاغرة المسجلة داخل القطاع، إلى جانب عدد محدود جداً من المناصب الإضافية التي فرضتها الحاجيات الفعلية، مؤكداً أن طلب مناصب جديدة لا يتم إلا بعد التأكد من عدم إمكانية سد العجز بالمناصب المتوفرة أصلاً.

ارتفاع عدد التلاميذ يوسع الحاجة إلى التأطير

وكشف سعداوي أن الارتفاع المستمر في أعداد التلاميذ يفرض على القطاع إنجاز مؤسسات تربوية جديدة، وهو ما يترتب عنه احتياج إلى موارد بشرية تشمل الأساتذة والإداريين والمشرفين ومختلف الفئات المهنية الضرورية لتسيير هذه المؤسسات.

وأوضح أن فتح مؤسسة تربوية جديدة لا يعني بالضرورة التوجه مباشرة نحو توظيفات إضافية، حيث تعمل الوزارة أولاً على إعادة تنظيم وتوزيع الموارد البشرية الموجودة وفق الاحتياجات المسجلة، خاصة في الحالات التي يسجل فيها فائض من الموظفين في مؤسسة أو منطقة مقابل وجود عجز في مؤسسة أخرى.

وأضاف أن إعادة توزيع الموارد البشرية تسمح بتغطية جزء من الاحتياجات دون استحداث مناصب جديدة، غير أن بعض المؤسسات المستحدثة تحتاج فعلياً إلى أطقم جديدة، لاسيما الأساتذة والإداريين، لضمان توفير التأطير اللازم للتلاميذ.

64 ألف أستاذ في عملية توظيف واسعة

وأعلن وزير التربية الوطنية عن توظيف 64 ألف أستاذ في الرتب القاعدية، ضمن عملية واسعة جاءت بعد حصر المناصب الشاغرة وتحديد الاحتياجات الإضافية للقطاع.

وأكد أن المناصب الإضافية التي تم اللجوء إليها كانت قليلة جداً مقارنة بحجم المناصب الشاغرة، ما يعكس اعتماد العملية بالدرجة الأولى على المناصب الموجودة داخل القطاع والتي أصبحت شاغرة.

وأوضح سعداوي أن عملية التوظيف انتهت، فيما شرع الأساتذة الجدد في استلام مقررات التعيين والتنصيب، تمهيداً لالتحاقهم بمؤسساتهم التربوية ومباشرة مهامهم.

وأشار إلى أن المعنيين استفادوا كذلك من إمكانية اختيار المؤسسات التي يرغبون في الالتحاق بها، مع سعي الوزارة إلى الاستجابة لهذه الاختيارات قدر الإمكان، بما يساعد على توفير ظروف أفضل للاستقرار المهني.

حركة تنقلية واسعة للأساتذة

وكشف الوزير أن معالجة وضعية الأساتذة لم تتوقف عند التوظيف، حيث أطلقت الوزارة أيضاً حركة تنقلية واسعة لفائدة الموظفين الراغبين في تغيير مؤسسات عملهم.

وأوضح أن العملية تم استكمالها مع العمل على تلبية أكبر قدر ممكن من طلبات التنقل، في إطار مسعى يستهدف تحسين الظروف المهنية للأساتذة ودعم استقرارهم داخل القطاع.

تسهيلات للانتقال بين الولايات

وأفاد سعداوي بأن الوزارة انتقلت، عقب الحركة الداخلية، إلى معالجة طلبات الحركة خارج الولاية، المعروفة بعملية الدخول والخروج من الولايات، بهدف التكفل بالحالات التي تستدعي انتقال الموظف إلى ولاية أخرى بسبب ظروف مهنية أو عائلية.

وأشار إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار، ضمن هذه الحالات، وضعيات الموظفين المرتبطة بانتقال أحد الزوجين إلى ولاية أخرى، عندما يكون الزوج أو الزوجة موظفاً في قطاع التربية، بما يسمح بدراسة طلبات الانتقال بين الولايات وفق الحاجة والضرورة.

منصة رقمية لتبادل المناصب

وكشف وزير التربية الوطنية عن آلية أخرى اعتمدها القطاع لمساعدة الأساتذة على الاستقرار، تتمثل في نظام رقمي لتبادل المناصب بين الموظفين.

وأوضح أن الأستاذ الراغب في الانتقال إلى ولاية أخرى لا يكون مطالباً بالضرورة بالبحث بنفسه عن أستاذ يرغب في إجراء عملية تبادل معه، إذ يتم تسجيل طلبه عبر عرضية رقمية تتضمن بياناته المهنية، من مستوى ومادة ورتبة.

ويتولى النظام المعلوماتي، وفق المعطيات المسجلة، البحث عن موظف آخر تتطابق وضعيته مع طلب الانتقال، بما يسمح بإتمام عملية التبادل بين الطرفين.

وأكد سعداوي أن هذه الآلية سمحت فعلياً بالاستجابة لعدد معتبر من طلبات الأساتذة الراغبين في تغيير أماكن عملهم، بما يدعم الاستقرار المهني والاجتماعي ويخفف من الصعوبات المرتبطة بالتنقل.

استقرار الأستاذ.. دعم مباشر للعملية التربوية

وشدد وزير التربية الوطنية على أن مختلف الإجراءات المتخذة في مجال التوظيف والحركة والتنقل والتبادل تندرج ضمن رؤية تستهدف تعزيز الاستقرار داخل قطاع التربية.

وأوضح أن تمكين الأستاذ من العمل في ظروف أكثر راحة، وتقريبه قدر الإمكان من المؤسسة التي يعمل بها، يمكن أن ينعكس على أدائه داخل المؤسسة وعلى مستوى عطائه المهني.

وأكد سعداوي أن قطاع التربية، باعتباره مرفقاً من مرافق الوظيفة العمومية، مطالب بضمان أداء الموظفين للمهام الموكلة إليهم، غير أن توفير قدر أكبر من الارتياح والاستقرار المهني والاجتماعي من شأنه، وفق تصوره، أن يساهم في تحسين النتائج ويعود بالنفع في نهاية المطاف على التلاميذ.

نصّبت وزارة الصحة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في خطوة ترمي إلى تعزيز حضور البحث العلمي داخل المنظومة الصحية وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للقطاع.

آيت مسعودان يشرف على تنصيب اللجنة

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح الخميس 17 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، برئاسة البروفيسور أوفان نبيل، بحضور إطارات الإدارة المركزية وأعضاء اللجنة.

تحديد أولويات البحث الصحي في صلب المهام

تتولى اللجنة مهاما استشارية وعلمية، أبرزها المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث الصحي، واقتراح محاور البحث ذات الأولوية، إلى جانب إعداد التصورات والدراسات القائمة على المعطيات العلمية، بما يسمح بتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأثر المباشر على صحة المواطن وتحسين نوعية التكفل الصحي.

ربط البحث العلمي بالممارسة الصحية

تعمل اللجنة كذلك على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل الصحية والبحثية، وتشجيع التعاون بين الباحثين ومهنيي الصحة، بما يساهم في تثمين الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية والابتكارية.

كما يندرج ضمن مهامها تعزيز الصلة بين نتائج البحث العلمي والممارسة الصحية، والعمل على تحويل المخرجات العلمية إلى حلول وتطبيقات قابلة للتجسيد ميدانيا.

الرقمنة تدخل على خط البحث العلمي

أكد وزير الصحة أن تطوير البحث العلمي يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، مشددا على ضرورة الانتقال إلى بحث علمي أكثر ارتباطا بالأولويات الصحية الوطنية وأكثر قدرة على استباق التحديات والاستجابة لها.

وشدد آيت مسعودان، في السياق ذاته، على ضرورة إدخال الرقمنة في مجال البحث العلمي، من خلال تطوير آليات رقمية لتنظيم وتسهيل مختلف مراحل العمل البحثي، وتعزيز الاستفادة من المعطيات العلمية ومتابعة المشاريع والنتائج بفعالية أكبر.

وحدات بحث داخل المصالح الاستشفائية الجامعية

دعا الوزير إلى إنشاء وحدات للبحث العلمي على مستوى المصالح الاستشفائية الجامعية، بهدف جعل البحث أكثر ارتباطا بالممارسة الصحية والاحتياجات الميدانية.

وأكد أهمية ربط هذه الوحدات بالملف الطبي الإلكتروني، والاستفادة من المعطيات التي يوفرها في دعم البحث العلمي، بما يعزز قدرة الباحثين على دراسة الاحتياجات الصحية انطلاقا من البيانات المتاحة ميدانيا.

تكوين مساعدين لدعم المشاريع البحثية

وفي إطار تنمية الكفاءات، دعا وزير الصحة إلى تكوين مساعدين في مجال البحث العلمي، بما يضمن توفير موارد بشرية مؤهلة للعمل على مستوى وحدات البحث، والمساهمة في تطوير المشاريع العلمية وتعزيز قدرات القطاع في هذا المجال.

دعم مركزي للجنة لتحقيق أهدافها

ثمّن الوزير التزام أعضاء اللجنة واستعدادهم لتسخير خبراتهم وكفاءاتهم لخدمة القطاع، موجها لهم الشكر والتقدير على روح المسؤولية التي أبدوها.

وأكد في ختام المراسم أن اللجنة ستستفيد من الدعم والمرافقة من طرف الإدارة المركزية، بما يمكنها من أداء مهامها في أفضل الظروف والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصحة.

منافسة تجمع المهارة والدقة

وشهدت مختلف التخصصات إجراء اختبارات تطبيقية خُصصت لقياس جملة من المهارات، من بينها الدقة في الإنجاز، وسرعة الأداء، والقدرة على الابتكار، إلى جانب جودة النتائج المحققة، بما يجعل المنافسة فضاءً فعليًا لإبراز مستوى التحكم في المهارات المكتسبة خلال مسار التكوين.

طاقات شابة في واجهة التكوين المهني

وأبرزت التصفيات الجهوية حجم الطاقات الشابة التي تحتضنها مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، من خلال مشاركة متربصين ومتربصات يسعون إلى إثبات قدراتهم وتحقيق نتائج متميزة في تخصصاتهم، في منافسة تقوم على الكفاءة والأداء والتميز.

الأولمبياد واجهة لإبراز الكفاءات

وتعكس هذه المنافسات جانبًا من الجهود الرامية إلى إبراز مخرجات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وإتاحة المجال أمام المتربصين لتحويل معارفهم ومهاراتهم إلى أداء عملي قابل للتقييم والمقارنة، بما يبرز قدراتهم على خوض المنافسات المهنية والتفوق فيها.

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية اعتماد الحجز المسبق للوجبات عبر فضاء PROGRES WebEtu كإجراء للاستفادة من خدمات الإطعام الجامعي، وذلك ابتداءً من 21 سبتمبر 2026.

مسار رقمي لحجز الوجبات

ويُطلب من الطلبة الولوج إلى فضاء PROGRES WebEtu لإتمام عملية الحجز، من خلال الدخول إلى قسم الخدمات الجامعية، ثم اختيار خدمة الإطعام، وتحديد التاريخ والمطعم والوجبة، قبل تأكيد الحجز إلكترونيًا.

ثلاث وجبات ضمن النظام الجديد

ويشمل الحجز المسبق مختلف الوجبات التي يقدمها المطعم الجامعي، ويتعلق الأمر بـفطور الصباح والغداء والعشاء، ما يتيح للطالب تحديد الوجبة التي يرغب في الاستفادة منها وفق التاريخ والمطعم المختارين.

التأكد من تسجيل الحجز قبل التوجه للمطعم

ويتعين على الطالب التأكد من إتمام عملية الحجز وتسجيلها بنجاح قبل التوجه إلى المطعم الجامعي، مع إمكانية الاطلاع على الحجوزات المسجلة ومراجعتها مباشرة عبر الفضاء الرقمي PROGRES

WebEtu.