مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، شرعت مديريات التربية في تطبيق جملة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى إحكام عملية التأطير داخل مراكز الإجراء، وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بالتحضير لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026.

وفي هذا الإطار، وجهت مصالح التربية عبر الولايات إعذارات وتعليمات مباشرة إلى مختلف المؤطرين، تضمنت ضرورة الالتزام بالحضور الإجباري خلال الاجتماعات التحضيرية وأيام الامتحانات، مع التشديد على أن أي إخلال بالتأطير أو تسجيل غياب غير مبرر سيقابل بإجراءات إدارية صارمة.

وأكدت التعليمات أن مرحلة التحضير للامتحانات تعد جزءاً أساسياً من عملية التنظيم، باعتبارها ترتبط بإعداد جداول الحراسة وتوزيع المهام وضبط الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بسير الامتحانات، ما يجعل حضور جميع المؤطرين أمراً إلزامياً.

كما شددت مديريات التربية على ضرورة متابعة الحضور اليومي للمؤطرين عبر القوائم والوسائط الرقمية المعتمدة، مع رفع تقارير دورية حول حالات الغياب والتأخر، في إطار الحرص على تفادي أي اختلال قد يؤثر على السير العادي للامتحانات الوطنية.

وبحسب التوجيهات المعتمدة، فإن الغيابات غير المبررة ستترتب عنها عقوبات تشمل الخصم من الأجور ومنحة المردودية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين المنظمة لقطاع التربية، في حين تم حصر الاستثناءات في الحالات الصحية القصوى المرتبطة بالمكوث بالمستشفى.

وتسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان تنظيم الامتحانات الرسمية في أفضل الظروف، خاصة مع التعبئة الواسعة التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية ومراكز الإجراء عبر الوطن، بهدف الحفاظ على مصداقية الامتحانات وتأمين سيرها وفق المعايير التنظيمية المعمول بها.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ محجوب عريبي عمار في تصريح، له أن المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التربية الوطنية لا تتضمن أي نص قانوني صريح يُلزم الأستاذ بالحضور اليومي داخل المؤسسة خارج إطار مهامه البيداغوجية أو الإدارية المبرمجة، مؤكداً أن ما يُمارس في بعض الحالات لا يستند دائماً إلى سند قانوني واضح ومباشر.

وأضاف المتحدث، بالرجوع إلى المرجعية القانونية، أن القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240، إضافة إلى القرار رقم 65 المؤرخ في 2018 المتعلق بتنظيم الجماعة التربوية وسيرها، والقرار رقم 66 المؤرخ في 2018، إلى جانب القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسات التربوية، لا تتضمن أي مادة تُلزم الأستاذ بالحضور اليومي خارج أوقات التدريس أو الاجتماعات أو النشاطات المبرمجة.

وأكد الأستاذ محجوب أن المادة 05 من المرسوم التنفيذي 08-315 تحدد مهام الأستاذ في إنجاز الدروس، وتقييم أعمال التلاميذ، والمشاركة في المجالس والاجتماعات، وإتمام النصاب عند الاقتضاء، مشيراً إلى أن هذه المهام ترتبط أساساً بالسير البيداغوجي الفعلي للمؤسسة، وليس بالحضور الشكلي في غياب النشاط المهني. كما أشار إلى أن المادة 64 من القرار 65/2018 تؤكد الدور التربوي للأستاذ في التعليم والتكوين.

وفيما يتعلق بالمداومة خلال العطل المدرسية، أوضح الأستاذ محجوب أن النصوص التنظيمية حددت الفئات المعنية بها بشكل دقيق، ولم تدرج الأساتذة ضمن فئة الموظفين الملزمين بالمداومة الدائمة خلال العطل، مستشهداً بالمادة 87 من القرار 65/2018 التي تضبط هذا الجانب.

كما طرح المتحدث جملة من الإشكالات القانونية المرتبطة بالممارسة اليومية، من بينها السند القانوني الذي يحدد أوقات الحضور خارج التوقيت الرسمي، ومدى وجود نصوص تنظّم ورقة الحضور اليومية للأساتذة، إضافة إلى مدى إمكانية اعتبار الغياب في غياب التلاميذ وعدم برمجة أي نشاط مهني غياباً يستوجب الخصم من الراتب، أو فرض التزامات إدارية غير منصوص عليها قانوناً.

وشدد الأستاذ محجوب على أن تسيير المؤسسات التربوية يجب أن يتم حصراً وفق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، بعيداً عن أي اجتهادات إدارية أو ممارسات غير مؤسسة قانوناً، مؤكداً أن المؤسسة التربوية مرفق عمومي تحكمه قواعد قانونية واضحة وملزمة للجميع.

وختم بالتأكيد على أن احترام النصوص القانونية والتنظيمية يمثل الضمان الأساسي للاستقرار المهني داخل القطاع التربوي، وحماية حقوق الموظفين، وضمان السير الحسن للمرفق العام، معتبراً أن أي تنظيم داخلي يجب أن ينسجم مع القانون لا أن يتجاوزه، وأن هذه القضية تبقى محل نقاش ومتابعة داخل الأوساط التربوية.

باشرت وزارة التربية الوطنية المرحلة الأخيرة من ضبط مسار مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2025، بإطلاق سلسلة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تكريس الشفافية وتعزيز مصداقية الانتقاء، وذلك وفق جدول زمني محكم يضبط مختلف مراحل العملية.
وتنطلق هذه المرحلة بعملية مراجعة شاملة لسلم التنقيط الفردي للمترشحين خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 12 ماي، حيث يتم التدقيق في كافة الملفات المودعة، مع إخضاعها لتمحيص دقيق يهدف إلى التأكد من صحة المعطيات واحترام معايير التقييم المعتمدة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
وعقب استكمال عملية التدقيق، يتم الانتقال إلى ترتيب المترشحين بناءً على النتائج النهائية للتنقيط، وذلك في أجل أقصاه 13 ماي 2026، وهي خطوة محورية تُفضي إلى إعداد القوائم الترتيبية النهائية وفق مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
وفي سياق استكمال الإجراءات، تُحال القوائم النهائية للناجحين وكذا قوائم الاحتياط إلى مصالح الوظيفة العمومية قبل 18 ماي، قصد إخضاعها للمراجعة النهائية والمصادقة الرسمية، باعتبارها مرحلة إلزامية تسبق الإعلان النهائي عن النتائج.
وتُتوّج هذه العملية بالإعلان الرسمي عن النتائج بعد استيفاء كافة مراحل التدقيق والمصادقة، في مسعى يعكس حرص السلطات العمومية على ترسيخ آليات توظيف قائمة على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما دعا إلى تجنيد مديري التربية للإسراع في التحضير المحكم لمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، و التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية لإنهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف .

جاء هذا خلال ترأس، وزير التربية من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات المرتبطة بتسيير ما تبقى من الموسم الدراسي 2025-2026، لا سيما العمليات المتبقية في نهاية الفصل الثاني والعمليات المرتبطة بالفصل الثالث الذي يُعدّ مرحلة مفصلية في المسار التربوي، بالنظر إلى احتضانه للمواعيد الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الامتحانات المدرسية، حيث أبرز الوزير ضرورة التحضير الجيد، وتسخير كافة الإمكانيات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يكفل ضمان التأمين المحكم لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، باعتبارهما من أبرز المواعيد الوطنية ذات الأهمية البالغة.

هذه توجيهات وزير التربية لإنجاح اليوم المفتوح لتسليم نقاط الفصل الثاني وفي سياق تقييمه لسير الفصل الثاني، نوّه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف مديري التربية وكافة أفراد الأسرة التربوية، مثمّنًا حرصهم على ضمان السير الحسن للدراسة.

كما أكّد على ضرورة استكمال الالتزامات المتبقية، خاصة ما تعلق بعمليات تصحيح الاختبارات مع التلاميذ، وصبّ النقاط في الآجال المحددة، وإتمام الإجراءات البيداغوجية. كما أبرز الوزير أهمية اليوم المفتوح المخصص لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليم كشوف النقاط، المخصص لنهار اليوم ، باعتباره محطة أساسية لتعزيز وتوطيد العلاقة بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ، داعيًا إلى تنظيمه في أحسن الظروف.

ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى مواصلة التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية، بمختلف أسلاكها وفئاتها، لضمان إنجاح الفصل الثالث، بما يضمن إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف. إلزامية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لانجاح “المقابلة الشفوية” وعقب ذلك، خصّص الوزير حيزًا هامًا لمتابعة مسابقة توظيف الأساتذة، التي بلغت مراحلها النهائية، مؤكدًا أنها تُعد من أضخم العمليات التي باشرها القطاع في السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث متطلبات التنظيم، ما يستدعي أعلى درجات الاحترافية والانضباط لضمان مصداقيتها.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير التحكم في سير المسابقة إلى غاية هذه المرحلة، لا سيما ما تعلق بالرقمنة التي ساهمت في تعزيز الشفافية والنجاعة، مؤكّدًا على أهمية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لضمان الإشراف المباشر على سيرها، تحت إشراف مديري التربية، بما يعزّز فعالية المتابعة ويضمن حسن التنفيذ.

كما نوّه بالمنهجية المعتمدة في توزيع مراكز الإجراء، لكونها راعت التوزيع الجغرافي للمترشحين، بما يضمن تقريبها منهم وتحسين ظروف استقبالهم واجتيازهم للمسابقة. ليفتح المجال بعدها لمديري التربية لتقديم عروض دقيقة حول التحضيرات الجارية للمقابلة الشفهية على مستوى كل مديرية، في إطار متابعة ميدانية دقيقة، حيث أفادت التقارير المباشرة بالجاهزية التامة للمراكز لاحتضان المترشحين في أفضل الظروف.

كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان حسن الاستقبال والتوجيه المحكم للمترشحين، مع التحلّي بأعلى درجات المهنية خلال هذه المرحلة. وضع أكثر من مليون مترشح تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان كما شدد على الالتزام الصارم بالمناشير والنصوص التنظيمية، مؤكدًا التكفل بكافة الانشغالات المطروحة، كما لفت إلى أن عدد المترشحين فاق مليونًا وخمسة وستين ألف مترشح، ما يفرض دقة متناهية في دراسة الملفات وتقييم المترشحين.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في إجراء المقابلات الشفهية، تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان، مع التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة. كما أسدى تعليمات دقيقة بشأن معالجة بطاقات التقييم، مؤكدًا على حتمية المطابقة الصارمة بين المعطيات المدخلة في المنصة الرقمية والوثائق الأصلية، مع استكمال جميع العمليات في آجالها القانونية، واعتماد آليات مراقبة ومصادقة مزدوجة تكفل سلامة النتائج ومصداقيتها.

ومن جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات بضرورة الشروع المبكر في تحضير مراكز إجراء الامتحانات المدرسية، مع التأكيد على وجوب اختيار وتعيين المراكز التي تتوفر فيها الشروط والتجهيزات اللازمة، ضمانًا لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

تعليمات لتخصيص فضاءات بالمدارس لاسترجاع الكتب والكراريس في نهاية السنة كما دعا الوزير إلى مواصلة تجسيد عملية استرجاع الكتب والدفاتر في نهاية السنة الدراسية، التي أثبتت نجاعتها خلال الموسم الماضي، من خلال تخصيص فضاءات داخل المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في الحفاظ على نظافة المحيط المدرسي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير.

وفي إطار تثمين النشاط التربوي، شدد الوزير على ضرورة تعزيز المرافقة الإعلامية لمختلف النشاطات البيداغوجية والرياضية، مع الحرص على توثيقها وأرشفتها، بما يسمح ببناء رصيد إعلامي يعكس حركية القطاع ويسهم في إبراز جهوده.

واختتم الوزير الندوة بتأكيده على ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والانضباط، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مسابقة توظيف الأساتذة في ظروف محكمة، بما يعكس صورة إيجابية عن قطاع التربية الوطنية.