اجتاز  اليوم  أزيد من 876 ألف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا 2026 عبر مختلف ولايات الوطن، في أجواء اتسمت عموما بالهدوء والارتياح، حيث مر اليوم الأول الذي مرّ في ظروف تنظيمية محكمة، وسط إشادة واسعة من المترشحين والأساتذة بمستوى المواضيع المطروحة الخاصة بمادة اللغة العربية والتربية الأسلامية.

وقد أجمع التلاميذ عبر مختلف مراكز الامتحان، أن مواضيع اليوم الأول جاءت في المتناول، ولم تكن صعبة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ساهم في تخفيف الضغط النفسي وخلق أجواء من التفاؤل داخل مراكز الإجراء، مؤكدين أن مادة اللغة العربية، جاءات بمواضيع في مستوى التلميذ متوسط ، مع أسئلة تعتمد على الفهم والتحليل بشكل مبسط، ما أتاح لهم إمكانية الإجابة بسهولة والحصول على نقاط جيدة.

وفي شعبة العلوم، عبر المترشحون عن ارتياح كبير بخصوص موضوع الشعر السياسي، الذي اختاره حوالي 95 بالمائة من التلاميذ، حيث اتسم بالوضوح وبساطة المفردات وغياب التعقيد، مع أسئلة مباشرة ساعدت على التعامل معه بسلاسة. كما سجلت شعبت الآداب والفلسفة نفس الانطباع الإيجابي، حيث وصف المترشحون المواضيع بالسهلة والواضحة، خصوصا في محور الشعر.

أما موضوع المديح النبوي الشريف الموجه لشعبة الآداب واللغات الأجنبية، فقد اعتُبر كذلك في متناول الجميع، واعتمد بشكل كبير على الثقافة العامة والمعارف المكتسبة خلال السنة الدراسية، وهو ما عزز ثقة التلاميذ أثناء الإجابة، حيث وصفه البعض بأنه “سهل وواضح ومباشر”.

كما لم تختلف الأجواء في شعبة تسيير واقتصاد، حيث أكد المترشحون أن المواضيع جاءت ضمن المقرر الدراسي وراعت مستوى التلميذ المتوسط، ما ساهم في مرور الاختبارات في ظروف مريحة نسبياً.

وبشكل عام، سادت حالة من الارتياح والتفاؤل عقب نهاية اليوم الأول من الامتحان، حيث اعتبر أساتذة ومؤطرون أن المواضيع كانت متدرجة وتعكس مستوى التحضير الدراسي للتلاميذ، مع تسجيل انطلاقة إيجابية لهذه الدورة من امتحان البكالوريا، وسط توقعات باستمرار نفس الأجواء خلال بقية الأيام.

وتعرف دورة 2026 مشاركة 876.172 مترشحاً، من بينهم 588.615 متمدرساً و287.665 مترشحاً حراً، إضافة إلى 7.333 مترشحاً من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين على 2.973 مركز إجراء عبر كامل التراب الوطني، حيث جُهزت هذه المراكز بكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان سير الامتحانات في أحسن الظروف.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخدمة تشمل أولياء التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، إضافة إلى نتائج الامتحانات التجريبية الخاصة بالأقسام النهائية، والتي يمكن الاطلاع عليها إلكترونياً عبر “فضاء الأولياء”.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الخدمة تبقى مرتبطة باستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتفعيل حسابات الأولياء والمصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التربوية، بما يسمح لهم بالولوج إلى مختلف الخدمات الرقمية التي يوفرها النظام المعلوماتي للقطاع.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الأولياء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التفعيل إلى الإسراع في استكمالها، حتى يتمكنوا من متابعة النتائج الدراسية لأبنائهم والاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة.

كما أشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للأسرة التربوية، وتعزيز التواصل بين الأولياء والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في تسهيل متابعة التلاميذ لمسارهم الدراسي.

وثمنت الوزارة التفاعل الإيجابي للأولياء مع مسار الرقمنة الذي يشهده قطاع التربية الوطنية، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير المنصات الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية بما يستجيب لتطلعات الأسرة التربوية ويواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات.

وتركز المبادرة الجديدة على نشر رسائل توعوية موجهة أساسا للمترشحين، تدعوهم إلى احترام القوانين المنظمة للامتحانات والابتعاد عن كل الممارسات التي قد تعرضهم للعقوبات أو تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة ما تعلق باستعمال الهواتف النقالة أو وسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء.

وأكد أصحاب الحملة أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر فقط على التحذير من الغش، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة الاستحقاق والاعتماد على المجهود الشخصي، باعتبار أن شهادة البكالوريا تمثل محطة مصيرية في المسار التعليمي، وتتطلب توفير أجواء يسودها الانضباط والشفافية والمنافسة النزيهة.

كما شدد المشاركون في الحملة على ضرورة تحلي جميع المتدخلين في الامتحانات الرسمية بروح المسؤولية، لاسيما ما تعلق بعدم تداول أو نشر مواضيع الاختبارات قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، تفاديا لأي تجاوزات قد تمس بمصداقية الامتحانات الوطنية.

وفي السياق ذاته، حرص القائمون على المبادرة على تذكير التلاميذ والأولياء وحتى المؤطرين بمختلف الأحكام القانونية المتعلقة بجرائم الغش وتسريب المواضيع، خاصة تلك المنصوص عليها في القانون رقم 20-06 المعدل لقانون العقوبات، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الرسمية.

ودعا أصحاب المبادرة مختلف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانخراط في هذه الحملة الوطنية، من خلال مشاركة المنشورات التوعوية والمساهمة في نشر ثقافة النزاهة والوعي القانوني، بما يساعد على إنجاح امتحان البكالوريا في ظروف تنظيمية جيدة تحفظ قيمة الشهادة الوطنية ومصداقيتها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وضمان مرافقة التلاميذ صحياً خلال فترة العطلة، لاسيما الفئات التي تحتاج إلى متابعة طبية أو نفسية مستمرة.

استمرار التكفل بالحالات الصحية الخاصة

وأكدت المذكرة ضرورة الإبقاء على وحدة كشف ومتابعة واحدة على الأقل مفتوحة على مستوى كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، بما يضمن مواصلة استقبال التلاميذ وتقديم الخدمات الصحية الضرورية لهم خلال العطلة الصيفية.

وشددت الوزارة على أهمية متابعة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة والحالات التي تستدعي مراقبة صحية منتظمة، إلى جانب مواصلة التكفل بالحالات المتعلقة بصحة الفم والأسنان التي تم اكتشافها خلال الفحوصات الطبية المدرسية المنجزة طيلة السنة الدراسية.

كما دعت إلى مواصلة مرافقة التلاميذ المحتاجين للدعم النفسي وضمان التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكرس مبدأ الاستمرارية في الرعاية الصحية والنفسية لهذه الفئات.

استدراك التلقيح وإعداد الحصائل الصحية

ومن بين التدابير التي تضمنتها المذكرة، استدراك عمليات التلقيح لفائدة التلاميذ الذين لم يستفيدوا منها خلال الموسم الدراسي، بما يسمح برفع نسب التغطية بالتطعيمات المقررة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح.

كما أكدت الوزارة ضرورة إعداد وإرسال مختلف الحصائل المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية وصحة الفم والأسنان، بهدف تقييم الوضع الصحي للتلاميذ واستغلال المعطيات في تحسين البرامج الوقائية المستقبلية.

تنسيق ميداني ومتابعة دورية للنشاطات

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الصحة على إعداد برنامج عمل خاص بفترة العطلة المدرسية، مع ضمان التنسيق المستمر بين قطاعي الصحة والتربية الوطنية والجماعات المحلية من أجل توفير الظروف الملائمة لاستمرار الخدمات الصحية الموجهة للتلاميذ.

كما دعت إلى تكثيف عمليات الإعلام والتحسيس لإبلاغ أولياء التلاميذ باستمرار فتح وحدات الكشف والمتابعة خلال العطلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال من الخدمات الصحية المتاحة.

وأكدت المذكرة أن النشاطات المبرمجة خلال هذه الفترة ستخضع لعمليات متابعة وتفتيش دورية من طرف الإدارة المركزية، لضمان التنفيذ الفعلي للتعليمات وتحقيق الأهداف المسطرة.

تحضير للمخطط الوطني لترقية الصحة المدرسية

وتأتي هذه التدابير في إطار التحضير للمخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات لترقية الصحة في الوسط المدرسي، الذي يهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية وتحسين مؤشرات التكفل بالتلاميذ، من خلال توفير خدمات صحية مستمرة وشاملة تضمن حماية صحة الأطفال ومرافقتهم طوال السنة، بما في ذلك فترات العطل المدرسية.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تنظيم مسابقة انتقاء لتجنيد شبلات وأشبال الأمة بعنوان الدخول المدرسي 2026-2027، لفائدة التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط والراغبين في الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي بمدارس أشبال الأمة المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت الوزارة أن التسجيلات الأولية للمشاركة في المسابقة تتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية: preinscription.mdn.dz⁠�، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط إلى غاية 24 جوان 2026.

شروط الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي

حددت وزارة الدفاع الوطني جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، تتمثل في حيازة الجنسية الجزائرية، وأن يكون المترشح مولودا سنة 2011 فما بعد، ومتحصلا على شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2025-2026 بمعدل يساوي أو يفوق 12 من 20، مع توجيهه إلى شعبة “علوم وتكنولوجيا”، إضافة إلى التمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية مناسبة.

وأكدت الوزارة أن التسجيلات مفتوحة للذكور والإناث على حد سواء، حيث سيتابع المقبولون دراستهم في الطور الثانوي داخل مدارس أشبال الأمة.

ثلاث مراحل للانتقاء والقبول

تمر عملية التجنيد عبر ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالتسجيل الأولي الإلكتروني، ثم مرحلة الانتقاء التي تتم بناء على ترتيب النتائج الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

ويتعين على المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة سحب استدعاءاتهم عبر الموقع الإلكتروني نفسه، قبل الخضوع إلى فحص طبي واختبار للياقة البدنية، بالإضافة إلى اختبارات كتابية في مواد الرياضيات والفيزياء-التكنولوجيا واللغة العربية.

أما المرحلة الأخيرة فتخص إعلان نتائج القبول النهائي، حيث يقوم الناجحون بسحب استدعاءات الالتحاق بمدارس أشبال الأمة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

شبكة وطنية من مدارس التميز

تضم مدارس أشبال الأمة ثانويات موزعة عبر عدة ولايات، تشمل البليدة، المسيلة، وهران، تيارت، بشار، الأغواط، سطيف، باتنة وبجاية، بما يضمن تغطية وطنية واسعة واستقطاب التلاميذ المتفوقين من مختلف مناطق البلاد.

تكوين أكاديمي وعسكري لإطارات المستقبل

وتعد مدارس أشبال الأمة قطبا للامتياز أنشأته وزارة الدفاع الوطني بهدف تكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي، من خلال توفير تعليم ثانوي عالي المستوى، مدعم بتكوين يرسخ قيم الوطنية والانضباط والسلوك الحضاري وروح المسؤولية والعمل الجماعي.

كما تتيح هذه المدارس للمتحصلين على شهادة البكالوريا مواصلة مسارهم التكويني والعسكري داخل مؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، وفقا لاحتياجات وزارة الدفاع الوطني والنتائج المحققة في امتحان البكالوريا.

استهل التلاميذ جولتهم داخل مقر المجلس من قاعة الجلسات، حيث قدم أحد إطارات المجلس شروحا وافية حول دور ومهام هذه المؤسسة الدستورية وآليات عملها.

عقب ذلك، تنقلت المجموعة إلى نيابة مديرية السمعي البصري، حيث اطّلع التلاميذ على مختلف التقنيات المعتمدة في نقل وتغطية أشغال المجلس بالصوت والصورة.

وشملت الزيارة كذلك قاعة المحاضرات المجاهد الراحل “رابح بيطاط”، باعتبارها من أبرز الفضاءات التي تحتضن النشاطات والفعاليات التي ينظمها المجلس.

واختتمت الزيارة بالتقاط صورة تذكارية بالبهو الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني، توثيقا لهذه الزيارة.

وكشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، أن الواقعة تعود إلى تاريخ 19 ماي 2026، حيث تم، في إطار تأمين سير امتحانات “البيام”، ضبط مترشح حر يبلغ من العمر 19 سنة، كان بصدد استعمال الهاتف النقال بعد مرور نصف ساعة فقط من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية، في خرق صريح للتعليمات التنظيمية المعمول بها داخل مراكز الإجراء.

وأوضح البيان أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته الجهات المختصة، أفضى إلى ثبوت قيام المشتبه فيه بتسريب موضوع الاختبار إلى أطراف أخرى عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد جريمة تمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتهدد مصداقية الامتحانات الرسمية.

وفي نفس اليوم، تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية، حيث تقرر إحالته وفق إجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط، في إطار التطبيق الصارم للقانون الرامي إلى ردع كل أشكال الغش والتسريب.

وبعد مثول المتهم أمام المحكمة، صدر حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه، مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار جزائري، في رسالة واضحة تؤكد عزم العدالة على التعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بنزاهة الامتحانات الوطنية.

وتندرج هذه العمليات الرقابية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان توفير ظروف صحية ملائمة خلال فترة الامتحانات، من خلال التشديد على التطبيق الصارم لمعايير النظافة الصحية، ومراقبة شروط الحفظ والتخزين السليم للمواد الغذائية، إلى جانب التأكد من الجاهزية التقنية لأجهزة التبريد واستعمالها وفق المعايير المعمول بها، بما يضمن سلامة الوجبات المقدمة داخل المؤسسات التربوية.

وفي السياق ذاته، تتواصل عمليات المراقبة الدورية للمحلات التجارية المحاذية لمراكز إجراء الامتحانات الرسمية، في إطار تدابير وقائية ترمي إلى تفادي أي مخاطر محتملة، لاسيما ما يتعلق بالتسممات الغذائية أو عرض مواد غير مطابقة للشروط الصحية، وذلك بهدف تعزيز منظومة الوقاية وحماية صحة المترشحين والمؤطرين.

وتؤكد هذه الإجراءات الميدانية حرص مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، بالتنسيق مع قطاع التربية، على مرافقة هذا الموعد التربوي الوطني في أفضل الظروف، من خلال تعبئة فرق الرقابة على المستوى المحلي، وضمان متابعة مستمرة لكل نقاط الإطعام والتزويد المحيطة بمراكز الامتحانات عبر الوطن.

وتهدف هذه الزيارة إلى تمكين التلاميذ من التعرف عن قرب على كيفية تطهير المياه المستعملة، حيث تلقوا شروحات مفصلة من طرف الإطارات التقنية حول مختلف المراحل التي تمر بها لتطهير المياه المستعملة، انطلاقًا من دخولها المحطة، وصولًا إلى مرحلة التطهير النهائية مرورًا بعمليات المعالجة الفيزيائية والبيولوجية.

كما تم توضيح أهمية إعادة استعمال المياه المطهرة لا سيما في سقي المساحات الخضراء، وإبراز دورها في التقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الصحة العمومية.

وترمي هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات التربوية والعلمية و تأكيد التزام شركة سيال بالمساهمة الفعالة في تنمية وعي المجتمع حول أهمية المحافظة على الماء و البيئة.

ويجري هذا الاستحقاق الوطني داخل 3167 مركز إجراء، و104 مراكز تصحيح، و18 مركز تجميع، في هيكل تنظيمي واسع يعكس حجم الجاهزية التي تم تسخيرها لضمان السير الحسن للامتحانات، وتوفير كل الشروط البيداغوجية والإدارية لإنجاحها في أفضل الظروف الممكنة.

وقد سخّرت وزارة التربية الوطنية طاقماً بشرياً ضخماً يقدر بـ214003 مؤطر داخل مراكز الإجراء، من بينهم 181339 أستاذاً حارساً، و3167 ملاحظاً، و20004 عضو أمانة عامة، و6275 نائباً، إضافة إلى 3167 رئيس مركز، وهو ما يعكس مستوى التعبئة غير المسبوق لضمان الانضباط داخل قاعات الامتحان.

كما تم تجنيد 45180 مؤطراً على مستوى مراكز التصحيح، موزعين بين 41192 أستاذاً مصححاً و3572 عضو أمانة و312 نائباً و104 رؤساء مراكز، إلى جانب 4844 مؤطراً في مراكز التجميع والإغفال، بما يضمن معالجة دقيقة ومنظمة لأوراق الإجابة وفق المعايير المعتمدة وطنياً.

مكافحة الغش أولوية وطنية..تجنيد مختلف القطاعات الأمنية لضمان لشفافية

وفي سياق التحضيرات الميدانية، شهدت مختلف ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة تنظيم أيام دراسية وتحسيسية موسعة حول مكافحة الغش في الامتحانات الرسمية، بمشاركة ممثلين عن قطاع التربية، والعدالة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل الوقائي والتنسيق بين مختلف القطاعات لحماية مصداقية الشهادات الوطنية.

وخلال هذه اللقاءات، أبرزت الجهات القضائية أهمية حماية نزاهة الامتحانات باعتبارها أولوية وطنية، مؤكدة أن الدولة وفرت ترسانة قانونية صارمة لحماية هذا الموعد التربوي، لاسيما بعد إدراج تعديلات قانون العقوبات رقم 20-06، والتي خصصت فصلاً يتعلق بالمساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بما يعكس إرادة واضحة في محاربة كل أشكال الغش.

المتابعة القضائية الفورية لكل من يثبت تورطه في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات

كما شدد المتدخلون على أن ضمان نزاهة الامتحانات يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين، من مؤسسات الدولة وقطاع التربية وأولياء التلاميذ والمجتمع، مع التركيز على الجانبين الوقائي والردعي، حيث يشمل الأول تأمين مراكز إعداد وطبع ونقل المواضيع وتوفير الظروف التنظيمية، فيما يرتكز الثاني على المتابعة القضائية الفورية لكل من يثبت تورطه في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات، مع تطبيق عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامات مالية معتبرة.

ولانجاح هذا الحدث باشرت مديريات التربية عبر مختلف الولايات عقد اجتماعات تنسيقية أمس الاحد مع رؤساء مراكز الامتحانات من أجل ضبط اخر التحضيرات بالتنسيق مع المالصح الولائية والمحلية ومختلف ممثلي القطاعات المعنية على غرار الداخلية والصحة وغيرها من القطاعات.

وفي تصريح توجيهي، قدم المستشار التربوي كمال نواري جملة من التطمينات لمترشحي شهادة التعليم المتوسط، مؤكداً أن جميع الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية قد تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات في ظروف مثالية، وبما يضمن مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المترشحين دون استثناء.

وأوضح نواري أن أسئلة الامتحانات ستكون مستمدة حصراً من الدروس المقررة داخل البرنامج الرسمي، ما يجعل التحضير المدرسي الكلاسيكي كافياً لتحقيق النجاح، داعياً التلاميذ إلى التركيز على المراجعة المنظمة داخل المؤسسة التربوية.

كما شدد على أهمية الاستعداد النفسي والصحي، من خلال اعتماد نمط حياة متوازن يشمل النوم المبكر، والتنظيم الجيد لأوقات المراجعة، والتغذية الصحية السليمة، لما لها من أثر مباشر على التركيز وتقليل التوتر يوم الامتحان.

دعوات للمترشحين للابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من إشاعات
ودعا المترشحين إلى الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من إشاعات أو مواضيع مزعومة، مع ضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المغالطات التي قد تؤثر على تركيزهم واستعدادهم.

وفي الجانب التنظيمي، أوصى المتحدث بضرورة تحضير الوثائق الرسمية مسبقاً، وعلى رأسها الاستدعاء وبطاقة التعريف أو البطاقة المدرسية، مع القيام بزيارة مسبقة لمراكز الإجراء للتعرف على مواقعها وطرق الوصول إليها، تفادياً لأي تأخير محتمل.

كما أكد على ضرورة الحضور قبل ساعة على الأقل من انطلاق الامتحان، مع منع التأخر الذي قد يؤدي إلى فقدان حق المشاركة، مشيراً إلى مرونة تنظيمية في بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالوثائق لتفادي إقصاء التلاميذ لأسباب إدارية.

وبخصوص الانضباط داخل مراكز الامتحان، شدد على منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أو كتب، مع إلزامية الالتزام بالتعليمات التنظيمية، والكتابة بالأقلام المسموح بها فقط، وعدم ربط أوراق الإجابة بأي إشارات تعريفية، إلى جانب منع الخروج من القاعة إلا بعد مرور نصف مدة الاختبار.

كما أشار إلى توفير إجراءات تنظيمية دقيقة تتعلق بتوزيع الزمن، وإعلام المترشحين بالوقت المتبقي قبل نهاية الاختبارات، مع اعتماد قواعد صارمة لمنع أي تواصل بين المترشحين داخل القاعات.

وفي الجانب الصحي والاجتماعي، تم تخصيص قاعات إسعاف وحالات استعجالية داخل بعض المراكز، مع التكفل بالحالات الخاصة لذوي الإعاقة والمترشحين في وضعيات صحية استثنائية، وفق رخص رسمية من الجهات المختصة.