اجتاز  اليوم  أزيد من 876 ألف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا 2026 عبر مختلف ولايات الوطن، في أجواء اتسمت عموما بالهدوء والارتياح، حيث مر اليوم الأول الذي مرّ في ظروف تنظيمية محكمة، وسط إشادة واسعة من المترشحين والأساتذة بمستوى المواضيع المطروحة الخاصة بمادة اللغة العربية والتربية الأسلامية.

وقد أجمع التلاميذ عبر مختلف مراكز الامتحان، أن مواضيع اليوم الأول جاءت في المتناول، ولم تكن صعبة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ساهم في تخفيف الضغط النفسي وخلق أجواء من التفاؤل داخل مراكز الإجراء، مؤكدين أن مادة اللغة العربية، جاءات بمواضيع في مستوى التلميذ متوسط ، مع أسئلة تعتمد على الفهم والتحليل بشكل مبسط، ما أتاح لهم إمكانية الإجابة بسهولة والحصول على نقاط جيدة.

وفي شعبة العلوم، عبر المترشحون عن ارتياح كبير بخصوص موضوع الشعر السياسي، الذي اختاره حوالي 95 بالمائة من التلاميذ، حيث اتسم بالوضوح وبساطة المفردات وغياب التعقيد، مع أسئلة مباشرة ساعدت على التعامل معه بسلاسة. كما سجلت شعبت الآداب والفلسفة نفس الانطباع الإيجابي، حيث وصف المترشحون المواضيع بالسهلة والواضحة، خصوصا في محور الشعر.

أما موضوع المديح النبوي الشريف الموجه لشعبة الآداب واللغات الأجنبية، فقد اعتُبر كذلك في متناول الجميع، واعتمد بشكل كبير على الثقافة العامة والمعارف المكتسبة خلال السنة الدراسية، وهو ما عزز ثقة التلاميذ أثناء الإجابة، حيث وصفه البعض بأنه “سهل وواضح ومباشر”.

كما لم تختلف الأجواء في شعبة تسيير واقتصاد، حيث أكد المترشحون أن المواضيع جاءت ضمن المقرر الدراسي وراعت مستوى التلميذ المتوسط، ما ساهم في مرور الاختبارات في ظروف مريحة نسبياً.

وبشكل عام، سادت حالة من الارتياح والتفاؤل عقب نهاية اليوم الأول من الامتحان، حيث اعتبر أساتذة ومؤطرون أن المواضيع كانت متدرجة وتعكس مستوى التحضير الدراسي للتلاميذ، مع تسجيل انطلاقة إيجابية لهذه الدورة من امتحان البكالوريا، وسط توقعات باستمرار نفس الأجواء خلال بقية الأيام.

وتعرف دورة 2026 مشاركة 876.172 مترشحاً، من بينهم 588.615 متمدرساً و287.665 مترشحاً حراً، إضافة إلى 7.333 مترشحاً من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين على 2.973 مركز إجراء عبر كامل التراب الوطني، حيث جُهزت هذه المراكز بكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان سير الامتحانات في أحسن الظروف.

مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026، كشفت وزارة التربية الوطنية عن جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحان الوطني وتأمينه، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين التنظيم المحكم، والتوعية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لمحاربة الغش وتسريب المواضيع، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف النفسية والتنظيمية للمترشحين عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات من ولاية تيزي وزو، أن دورة البكالوريا لهذه السنة تعرف اعتماد إجراءات جديدة أكثر مرونة وفعالية، أبرزها تعديل آلية قطع خدمة الإنترنت، حيث تم حصر الانقطاع هذه السنة داخل مراكز إجراء الامتحانات فقط، خلافاً للسنوات الماضية التي كان فيها القطع يشمل محيط المراكز أيضاً.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يسمح للمواطنين والمؤسسات والإدارات باستغلال خدمة الإنترنت بشكل عادي دون تسجيل اضطرابات أو انقطاعات واسعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإجراءات التقنية الضرورية لتأمين الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو تسريب المواضيع داخل مراكز الإجراء.

جاهزية تقنية متقدمة لرصد محاولات الغش

وشدد المسؤول الأول عن القطاع على أن مؤسسات الدولة بلغت مستوى متقدماً من الجاهزية التنظيمية والتقنية في مجال تأمين الامتحانات الرسمية، مبرزاً أن مختلف الأجهزة والأنظمة المعتمدة أصبحت قادرة على رصد أي محاولة للمساس بنزاهة البكالوريا، سواء تعلق الأمر بتصوير المواضيع أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو استعمال وسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء.

وأكد الوزير أن هذه الوسائل التقنية الحديثة تسمح بتحديد هوية المتورطين والتدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، غير أنه أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب في حد ذاته، بل حماية مصداقية الشهادات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأضاف أن الرهان الأساسي للوزارة يبقى على التربية والتوعية أكثر من العقوبات، مشيراً إلى أن الوصول إلى المتابعات القضائية أو العقوبات السالبة للحرية يبقى خياراً استثنائياً، لأن الهدف الأساسي يتمثل في حماية مستقبل التلاميذ ومرافقتهم نحو النجاح في ظروف سليمة وآمنة.

حملة وطنية للتحسيس بمخاطر الهواتف داخل مراكز الامتحان

وفي إطار الإجراءات الوقائية المعتمدة، كشف سعداوي عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتحسيس بخطورة استعمال الهواتف النقالة ووسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء، سواء من طرف المترشحين أو المؤطرين، مذكراً بأن إدخال الهاتف إلى قاعة الامتحان أو تصوير المواضيع ونشرها عبر الإنترنت يعد مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون.

وأشار الوزير إلى أن المترشحين يخضعون عند دخولهم مراكز الامتحان لعمليات مراقبة عبر كواشف المعادن، مع توفير ترتيبات خاصة تسمح لهم بإيداع هواتفهم النقالة لدى خلايا استقبال مخصصة عند مداخل المراكز واسترجاعها مباشرة بعد انتهاء الاختبارات.

كما أكد أن منع استعمال الهواتف يشمل جميع المتدخلين داخل مراكز الامتحان، بما في ذلك أطقم الحراسة والإدارة والمؤطرون، حفاظاً على نزاهة الامتحان وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وثمّن الوزير في هذا الإطار المبادرات التوعوية التي أطلقها الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “من أجل بكالوريا نزيهة”، معتبراً أنها تعكس روح المسؤولية والحرص المشترك على حماية مصداقية الامتحان الوطني.

تعبئة وطنية لضمان السير الحسن للبكالوريا

وأكد وزير التربية الوطنية أن جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالبكالوريا قد استُكملت بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الشريكة، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني وقطاع النقل والشؤون الدينية والشباب.

وأوضح أن عملية نقل مواضيع الامتحان نحو مختلف الولايات، خاصة ولايات الجنوب، تمت وفق ترتيبات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة تضمن وصول المواضيع إلى الغرف المؤمنة على مستوى مديريات التربية في الآجال المحددة وبأقصى درجات الحماية والسرية.

وأشار الوزير إلى أن دورة 2026 تعرف مشاركة 876 ألفاً و172 مترشحاً، منهم أكثر من 588 ألف متمدرس و287 ألف مترشح حر، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين عبر 2973 مركز إجراء عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف أن جميع هذه المراكز جُهزت بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، مع توفير فضاءات للراحة والمرافقة خلال الفترات الفاصلة بين الاختبارات، سواء عبر فتح المساجد ودور الشباب أو وضع المؤسسات التربوية المجاورة تحت تصرف التلاميذ لاستعادة التركيز ومواصلة الامتحانات في ظروف مريحة.

رسالة دعم وتحفيز للمترشحين

وفي رسالة طمأنة للتلاميذ وأوليائهم، أكد الوزير أن مواضيع البكالوريا ستكون ضمن ما تلقاه التلاميذ من دروس داخل المؤسسات التعليمية، داعياً المترشحين إلى الثقة في مكتسباتهم العلمية والتركيز على التحصيل والاجتهاد والابتعاد عن الإشاعات والتوقعات المغلوطة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما كشف سعداوي أنه يتابع الامتحانات ليس فقط بصفته وزيراً للتربية، وإنما أيضاً كأب جزائري، موضحاً أن ابنيه التوأمين اجتازا امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الموسم، فيما يستعد ابنه الآخر لاجتياز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضيات، وهو ما يجعله يعيش نفس الانشغالات التي يعيشها الأولياء عبر الوطن.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة التربوية تتجاوز مجرد تنظيم الامتحانات، لتشمل المساهمة في صناعة أجيال المستقبل وتكوين كفاءات قادرة على قيادة مختلف قطاعات البلاد، مشدداً على أن نجاح الامتحان يرتكز على معادلتين أساسيتين: ضمان التكفل الأمثل بالمترشحين، وتأمين الامتحان وحماية نزاهته ومصداقيته.

تيزي وزو نموذج للتفوق والاجتهاد

وعن سر تفوق ولاية تيزي وزو في الامتحانات الرسمية، أوضح الوزير أن النتائج المتميزة التي تحققها الولاية تعود إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، من تلاميذ وأولياء وأساتذة وإداريين، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاجتهاد والمثابرة داخل الوسط المدرسي.

وأكد أن دور الأسرة يبقى محورياً في دعم التلميذ وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي، داعياً إلى تعميم التجارب الناجحة بين الولايات من خلال مبدأ التوأمة وتبادل الخبرات، بما يسمح بالارتقاء بالمستوى التربوي الوطني وتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً.

وختم وزير التربية الوطنية بالتأكيد على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس الردع فقط، بل حماية التلاميذ وضمان اجتيازهم لامتحان البكالوريا في أجواء يسودها الهدوء والشفافية والإنصاف، بما يسمح لكل مترشح بإبراز قدراته الحقيقية وتحقيق النتائج التي يستحقها.

ولم تكتف النقابات بنفي الاتهامات المتعلقة بوجود توجيهات سياسية أو انتخابية خلال اللقاء، بل قدمت رواية موحدة تؤكد أن الاجتماع كان عادياً وبروتوكولياً ولم يخرج عن إطار المجاملة وتبادل التهاني، معتبرة أن الزج بقطاع التربية في سجالات سياسية خلال فترة الامتحانات الرسمية أمر من شأنه التأثير على استقرار القطاع وأجواء البكالوريا.

الإتحادية الوطنية لعمال التربية: “ما حدث مجرد لقاء أخوي”

وكانت الإتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أولى التنظيمات التي سارعت إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن اللقاء الذي جرى يوم الاثنين 1 جوان 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية جاء بدعوة عادية من الوزارة، مثلما يحدث في كل المناسبات الدينية السابقة.

وأوضحت الإتحادية أن مثل هذه اللقاءات دأبت الوزارة على تنظيمها في الأعياد، وتقتصر عادة على تبادل التهاني وأجواء الأخوة بين المسؤولين وممثلي النقابات، مؤكدة أن ما تم تداوله حول استغلال اللقاء للترويج للانتخابات البرلمانية “لا يمت للحقيقة بصلة”.

كما شددت الإتحادية على أن الحديث عن توجيهات سياسية أو دعم مترشحين “مجرد إشاعات”، معتبرة أن الوقائع تم إخراجها من سياقها الحقيقي وتحويلها إلى مادة للجدل السياسي رغم أن اللقاء لم يحمل أي مضمون خارج الطابع البروتوكولي.

“SNTE“: “النقابة تلتزم الحياد السياسي”

من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية لعمال التربية “SNTE” بياناً توضيحياً حمل لهجة أكثر تفصيلاً، حيث أكد ممثل النقابة الذي حضر اللقاء أن الدعوة كانت رسمية ومحددة في إطار تبادل تهاني عيد الأضحى، وأن الاجتماع كان “مقتضباً” ولم يشهد أي نقاش سياسي.

وأضافت النقابة أن أي حديث عن دعم مترشحين أو التطرق إلى الانتخابات البرلمانية “مخالف تماماً لما جرى داخل القاعة”، موضحة أن الحاضرين لم يسمعوا أي تصريح أو حتى تلميح من الوزير يتعلق بالاستحقاقات السياسية المقبلة.

كما حرصت “SNTE” على التذكير بطبيعة دورها النقابي، مؤكدة أنها منظمة تحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتلتزم الحياد الكامل تجاه القضايا الحزبية والانتخابية، وهو ما يجعل من غير الممكن ـ حسب البيان ـ مشاركتها في أي نشاط ذي طابع سياسي أو انتخابي.

بلعموري لغليظ:”اللقاء لم يتجاوز ربع ساعة”

وفي تدخل لافت، عبّر رئيس الإتحادية الوطنية لعمال التربية بلعموري لغليظ عن “استغرابه ودهشته” من تصريحات لويزة حنون، معتبراً أنها تضمنت معلومات “غير دقيقة” بشأن عدد النقابات الحاضرة وطبيعة اللقاء.

وأوضح بلعموري أن عدد المشاركين لم يتجاوز 11 ممثلاً عن تنظيمات نقابية، وليس كما تم الترويج له، مضيفاً أن اللقاء لم يستغرق سوى حوالي 15 دقيقة، وكان مخصصاً حصرياً لتبادل التهاني بعيد الأضحى.

ولم يقتصر تصريح بلعموري على نفي الاتهامات، بل حمل أيضاً إشادة واضحة بالسياسة التي ينتهجها وزير التربية الوطنية، حيث أكد أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة “قرارات شجاعة” وعمليات إصلاحية مهمة، داعياً مختلف أفراد الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول هدف إنجاح امتحانات البكالوريا.

كما اعتبر أن إثارة مثل هذه القضايا بالتزامن مع الامتحانات الرسمية قد تؤثر على الأجواء العامة داخل القطاع، داعياً إلى تغليب المصلحة التربوية على أي سجالات أخرى.

“SNAPEP“:”النقابات ليست أحزاباً سياسية”

بدورها، اختارت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي “SNAPEP” الرد بطريقة مباشرة، حيث أكد أمينها العام أنه حضر اللقاء شخصياً ولم يسجل أي حديث يتعلق بدعم مترشحين أو توجيه النقابات سياسياً.

وأشار إلى أن الوزير لم يقدم أي تعليمات أو توجيهات من هذا النوع، مضيفاً أن النقابات تدرك جيداً حدود دورها داخل القطاع، وأنها ليست امتداداً لأي نشاط حزبي أو سياسي.

كما لفتت النقابة إلى أن عدد التنظيمات النقابية في قطاع التربية معروف ومحدد قانوناً، معتبرة أن تضخيم الوقائع أو تأويلها في هذا الظرف الحساس يفتح الباب أمام محاولات التشويش على القطاع، خاصة مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا.

وأكدت “SNAPEP” أن الأولوية الحالية يجب أن تنصب على توفير الظروف الملائمة للمترشحين وضمان السير الحسن للامتحانات، بعيداً عن أي توترات إعلامية أو سياسية.

مديرو المدارس الابتدائية: “تحروا الدقة”

أما النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، فقد أصدرت بدورها توضيحاً أكدت فيه أن ممثلها حضر اللقاء في إطار دعوة أخوية لتبادل التهاني فقط، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود دعم أو تزكية لأي مترشح للانتخابات المقبلة.

وأكدت النقابة أن اللقاء لم يشهد أي نقاش انتخابي، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، والابتعاد عن التأويلات التي قد تضر بصورة قطاع التربية.

كما شددت على أهمية احترام أخلاقيات العمل النقابي والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تنظيم امتحانات وطنية مصيرية.

وتكشف الردود المتتالية للتنظيمات النقابية عن وجود رغبة واضحة داخل قطاع التربية في تحييد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية، خاصة في الفترات الحساسة المرتبطة بالامتحانات الوطنية.

كما تعكس هذه البيانات حرص النقابات على تقديم صورة موحدة مفادها أن الأولوية تبقى لضمان استقرار القطاع وحماية الامتحانات الرسمية، مع رفض أي محاولة لربط النشاط النقابي بالقضايا الانتخابية أو الحزبية.

ويبدو أن النقابات، من خلال تدخلها الجماعي، أرادت أيضاً توجيه رسالة مفادها أن الأسرة التربوية مطالبة اليوم بالتركيز على إنجاح امتحان البكالوريا وتوفير مناخ هادئ للتلاميذ، بعيداً عن أي جدل قد يؤثر على السير العادي لهذا الموعد الوطني الهام.

مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، شرعت مديريات التربية في تطبيق جملة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى إحكام عملية التأطير داخل مراكز الإجراء، وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بالتحضير لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026.

وفي هذا الإطار، وجهت مصالح التربية عبر الولايات إعذارات وتعليمات مباشرة إلى مختلف المؤطرين، تضمنت ضرورة الالتزام بالحضور الإجباري خلال الاجتماعات التحضيرية وأيام الامتحانات، مع التشديد على أن أي إخلال بالتأطير أو تسجيل غياب غير مبرر سيقابل بإجراءات إدارية صارمة.

وأكدت التعليمات أن مرحلة التحضير للامتحانات تعد جزءاً أساسياً من عملية التنظيم، باعتبارها ترتبط بإعداد جداول الحراسة وتوزيع المهام وضبط الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بسير الامتحانات، ما يجعل حضور جميع المؤطرين أمراً إلزامياً.

كما شددت مديريات التربية على ضرورة متابعة الحضور اليومي للمؤطرين عبر القوائم والوسائط الرقمية المعتمدة، مع رفع تقارير دورية حول حالات الغياب والتأخر، في إطار الحرص على تفادي أي اختلال قد يؤثر على السير العادي للامتحانات الوطنية.

وبحسب التوجيهات المعتمدة، فإن الغيابات غير المبررة ستترتب عنها عقوبات تشمل الخصم من الأجور ومنحة المردودية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين المنظمة لقطاع التربية، في حين تم حصر الاستثناءات في الحالات الصحية القصوى المرتبطة بالمكوث بالمستشفى.

وتسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان تنظيم الامتحانات الرسمية في أفضل الظروف، خاصة مع التعبئة الواسعة التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية ومراكز الإجراء عبر الوطن، بهدف الحفاظ على مصداقية الامتحانات وتأمين سيرها وفق المعايير التنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخدمة تشمل أولياء التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، إضافة إلى نتائج الامتحانات التجريبية الخاصة بالأقسام النهائية، والتي يمكن الاطلاع عليها إلكترونياً عبر “فضاء الأولياء”.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الخدمة تبقى مرتبطة باستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتفعيل حسابات الأولياء والمصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التربوية، بما يسمح لهم بالولوج إلى مختلف الخدمات الرقمية التي يوفرها النظام المعلوماتي للقطاع.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الأولياء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التفعيل إلى الإسراع في استكمالها، حتى يتمكنوا من متابعة النتائج الدراسية لأبنائهم والاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة.

كما أشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للأسرة التربوية، وتعزيز التواصل بين الأولياء والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في تسهيل متابعة التلاميذ لمسارهم الدراسي.

وثمنت الوزارة التفاعل الإيجابي للأولياء مع مسار الرقمنة الذي يشهده قطاع التربية الوطنية، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير المنصات الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية بما يستجيب لتطلعات الأسرة التربوية ويواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات.

وقال وزير التربية في رده “إن الموظفين المنتمين لقطاع التربية  يخضعون لعدة قوانين أساسية، منها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، والمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذه القوانين الأساسية حددت المهام الأساسية المنوطة بكل رتبة بشكل يكرس مبدأ تكامل الأدوار ويضمن مرونة لاستمرار المرفق العام وتجنب الشلل الذي قد ينتج عن التقيد بالوصف الحرفي الضيق للمهام.

وفي السياق ذاته، وزيادة على القوانين الأساسية المذكورة أعلاه، فإن مهام منتسبي قطاع التربية الوطنية تحكمها نصوص تنظيمية أخرى على غرار المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، والمرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية، ومجموعة من القرارات التي تحدد المهام وصلاحيات مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية. علما أن كل هذه النصوص مدرجة تحت عنوان التشريع المدرسي وتشكل وحدة قارة ضمن القرارات التي تنظم التكوين بمختلف أنواعه البيداغوجي التحضيري، قبل التوظيف، قبل الترقية ……

وفي الأخير، نؤكد أن مصالحنا تشتغل على اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، السالف الذكر، وفق الأولويات المحددة، ومتطلبات السير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم التي تكشف عنها المتابعة اليومية التي تقوم بها مختلف المصالح والأجهزة المركزية والمحلية، ونشير إلى أن المادة 30 من ذات المرسوم التنفيذي تنص على أنه يمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

كشفَت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم، عن اندلاع حريق بالطابق الثاني لمقر وزارة التربية والتعليم ببلدية المرادية في الجزائر العاصمة، ما استدعى تسخير إمكانات بشرية ومادية معتبرة للتدخل السريع وإخماد النيران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة السابعة وثماني دقائق مساءً (19:08)، عقب تسجيل حريق شبّ بالطابق الثاني لمقر الوزارة الواقع بإقليم بلدية المرادية التابعة لدائرة سيدي أمحمد.

وفي إطار التحكم في الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، جندت المديرية العملية فرقاً تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، حيث تم تسخير ست شاحنات إطفاء، وشاحنتي سلم ميكانيكي، وسيارتي إسعاف، بالإضافة إلى فرقة التدخل في الأماكن الوعرة.

وأكدت الحماية المدنية أن عملية الإخماد والتدخل كانت لا تزال جارية عند صدور البيان، دون تسجيل أي حصيلة رسمية بشأن الخسائر البشرية أو المادية إلى غاية تلك اللحظة، فيما تواصل الفرق المتخصصة جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وتأمين الموقع.

وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن فتح مراكز إجراء امتحان البكالوريا سيكون ابتداءً من الساعة السابعة والربع صباحًا (07:15) بالنسبة للفترة الصباحية بدلًا من السابعة والنصف، ومن الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة زوالًا (13:45) بالنسبة للفترة المسائية بدلًا من الثانية زوالًا، بهدف ضمان انسيابية دخول المترشحين وتوفير أفضل الظروف لاجتياز الامتحان.

وأكد سعداوي ضرورة الالتزام الصارم بالتدابير التنظيمية الخاصة باستقبال المترشحين، مع الحرص على التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المترشحون المصابون بطيف التوحد، من خلال التطبيق الدقيق للترتيبات التنظيمية والبيداغوجية المعتمدة لكل حالة.

وفي سياق متصل، شدد وزير التربية الوطنية على أهمية تعزيز إجراءات تأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لمحاولات الغش بمختلف أشكالها، خاصة تلك التي تعتمد على الوسائل والتكنولوجيات الحديثة، داعيًا رؤساء مراكز الإجراء إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة وتطبيق التدابير الوقائية والتنظيمية المعمول بها بكل صرامة.

كما أمر بمواصلة المعاينات الميدانية لمراكز الإجراء عبر مختلف الولايات للتأكد من جاهزية الهياكل والتجهيزات وتوفير شروط الراحة للمترشحين، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات المعنية.

وجدد الوزير تأكيده على ضرورة المحافظة على مصداقية الامتحانات المدرسية الوطنية وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مع التركيز على إنجاح امتحان شهادة البكالوريا باعتباره أحد أهم المواعيد التربوية الوطنية.

وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأحد، على ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية لسير امتحان شهادة التعليم المتوسط أفرزت جملة من الملاحظات التي تستوجب أخذها بعين الاعتبار خلال المراحل المقبلة، لاسيما ما تعلق بتعزيز جاهزية رؤساء المراكز والتقيد الصارم بالتعليمات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

وفي هذا الإطار، شدد سعداوي على ضرورة مواصلة التعبئة وتسخير جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لضمان السير الحسن للعمليات المرتبطة بالامتحانات الوطنية، كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتواصل الدائم بين مختلف المتدخلين والخلية المركزية للوزارة، مع رفع درجات اليقظة والمسؤولية خلال مختلف المراحل اللاحقة لامتحان البكالوريا.

وفي ختام الندوة، جدد وزير التربية الوطنية شكره لكافة الإطارات والموظفين والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط، داعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية لإنجاح باقي المحطات المرتبطة بالامتحانات المدرسية الوطنية.

وجاء هذا الإعلان ضمن رد كتابي للوزير على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني براجي الوردي، المتعلق بملف استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف الداخلي المنظمة بعنوان سنة 2024.

وأوضح سعداوي أن وزارة التربية الوطنية فتحت باب التسجيلات الخاصة بهذه الامتحانات المهنية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 31 ماي 2026، بعد الإعلان الرسمي عنها بتاريخ 06 ماي الجاري، مؤكدا أن عدد المناصب المالية المفتوحة بلغ 8704 منصبا ماليا موزعة على مختلف الرتب الإدارية التابعة للقطاع.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذه الامتحانات المهنية تم بعد إعادة دراسة الملف بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وفقا للأحكام الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وفيما يتعلق بالقوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2024، أكد وزير التربية الوطنية أن استغلالها يتم وفق ضوابط قانونية محددة، لاسيما أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، إضافة إلى التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأضاف أن اللجوء إلى هذه القوائم يتم بصفة استثنائية لتغطية المناصب المالية المحررة بين دورتين من المسابقات أو الامتحانات المهنية، في حالات تتعلق بالإحالة على التقاعد أو النقل أو الاستقالة أو الوفاة أو العزل أو الإحالة على الخدمة الوطنية.

كما أوضح سعداوي أن أغلب الناجحين في الرتب الإدارية المعنية يخضعون لتكوين متخصص قبل التعيين، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت استغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية لسنة 2024، في حدود المناصب المحررة خلال نفس السنة، ضمن مخطط التكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه من طرف مصالح الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الموظفين المعنيين تم تعيينهم في الرتب التي تكونوا من أجلها بعد استكمال التكوين القانوني المطلوب بعنوان سنة 2025.

وفي سياق متصل، أبرز وزير التربية الوطنية أن جميع مراحل الامتحانات المهنية لسنة 2026 ستتم عبر المنصة الرقمية الرسمية للوزارة، بداية من التسجيلات وإيداع الملفات، مرورا بدراسة الطلبات والطعون، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.