الخطوة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، لا تُقرأ فقط باعتبارها إجراءً إدارياً أو مالياً، بل باعتبارها بداية فعلية لمرحلة جديدة تنتقل فيها الجامعة الجزائرية من موقع “المستهلك للميزانية” إلى فضاء منتج للثروة ومساهم في هندسة التمويل الوطني واقتصاد المعرفة.

الجامعة الجزائرية تغيّر موقعها داخل الاقتصاد الوطني

الرسائل التي حملتها تصريحات وزير التعليم العالي بدت واضحة في التأكيد على أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة للتدريس، وإنما أصبحت جزءاً من الرؤية الاقتصادية للدولة الجزائرية للفترة 2024-2029، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والابتكار.

حديث الوزير عن تحويل نتائج البحث العلمي “من المخابر إلى السوق” يكشف أن الرهان الحقيقي لم يعد عدد البحوث والمنشورات، بل قدرة الجامعة على تحويل الأفكار إلى مؤسسات ناشئة، وإلى مشاريع اقتصادية تخلق مناصب شغل وقيمة مضافة. وهو تحول استراتيجي يعكس توجهاً جديداً يقوم على ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والمالي والصناعي.

كما أن إشراف وزارة المالية على هذه المبادرة يحمل دلالة مهمة، لأن الأمر يتعلق بإدماج الجامعة لأول مرة في المنظومة الاستثمارية والمالية الرسمية للدولة، وفق آليات السوق والرقابة والحوكمة الاقتصادية، وليس فقط عبر التمويل العمومي التقليدي.

“صندوق الصناديق”.. نموذج جديد لتمويل الابتكار

القراءة الأعمق للمشروع تكشف أن الأمر يتجاوز إنشاء شركة استثمار عادية، نحو بناء منظومة تمويل متكاملة للابتكار الجامعي. فالشركة التي حصلت على اعتماد “كوصوب” برأسمال يناهز 188.8 مليون دينار، ستكون بمثابة “صندوق الصناديق” القادر على تسيير صناديق أخرى متخصصة وتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية داخل الوسط الجامعي.

هذا النموذج، الذي تحدث عنه البروفيسور خالد رواكسي، يهدف إلى معالجة واحدة من أكبر الإشكالات التي تواجه الابتكار في الجزائر، والمتمثلة في ضعف التمويل الموجه للمؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية، خاصة تلك التي لا تستطيع الاستفادة من التمويل البنكي التقليدي.

ومن خلال التمويل المباشر عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات، تتحول الجامعة إلى شريك اقتصادي حقيقي يرافق المشروع من الفكرة إلى السوق، ويشارك في تحقيق النمو والتوسع، وفق منطق استثماري حديث معمول به في كبرى الاقتصادات القائمة على الابتكار.

رواكسي ورهان تحويل الجامعة إلى قوة اقتصادية

تصريحات مدير جامعة الجزائر 3 البروفيسور خالد رواكسي تعكس رؤية واضحة لتحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة اقتصادياً، وليس مجرد فضاء أكاديمي تقليدي. حديثه عن أن الصندوق ثمرة “إصلاحات عميقة” عرفها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، يبرز حجم التحول الذي تعيشه الجامعة الجزائرية.

رواكسي لم يكتف بالحديث عن التمويل، بل ركز على بناء منظومة متكاملة للابتكار تشمل أكثر من 119 جامعة، وأكثر من 430 مؤسسة فرعية، وآلاف المشاريع المبتكرة، ما يكشف وجود توجه حقيقي نحو بناء اقتصاد جامعي متكامل.

كما أن تأكيده على الرقمنة الكاملة لمسار التمويل، عبر منصة رقمية تسمح بإيداع الملفات ودراستها ومرافقتها إلكترونياً، يعكس محاولة القطع مع البيروقراطية التقليدية، وتبني منطق السرعة والشفافية والنجاعة في التعامل مع حاملي المشاريع.

جامعة الجزائر 3.. من الإصلاح البيداغوجي إلى الريادة الاستثمارية

التحول الاستثماري الذي تقوده جامعة الجزائر 3 لا ينفصل عن الديناميكية البيداغوجية التي تعرفها الجامعة في السنوات الأخيرة، فالجامعة اشتغلت بالتوازي على تحديث عروض التكوين وربطها بسوق العمل، من خلال إطلاق تخصصات ذات كفاءة مزدوجة وشهادة مزدوجة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإعلام الآلي.

الجامعة نجحت أيضاً في تحقيق سابقة وطنية عبر تسجيل 14 تخصصاً جديداً مزدوجاً، وهو رقم يعكس طموح المؤسسة في استعادة دورها التاريخي كإحدى أهم الجامعات المرجعية في الجزائر.

هذه الإصلاحات البيداغوجية تبدو مكملة للمشروع الاستثماري الجديد، لأن الجامعة التي تسعى لتمويل الابتكار تحتاج في المقابل إلى تكوين كفاءات قادرة على إنتاج مشاريع قابلة للتسويق والاستثمار.

نحو جامعة جزائرية من الجيل الرابع

ما يحدث اليوم داخل جامعة الجزائر 3 يبدو أقرب إلى إعادة تعريف شاملة لمفهوم الجامعة الجزائرية، فالمؤسسة الجامعية لم تعد فقط فضاء للتدريس والبحث، بل أصبحت منصة للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، كما انها  تمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ التعليم العالي بالجزائر، خاصة مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة.

كما أن نجاح “صندوق الصناديق” في تمويل المشاريع الجامعية ومرافقتها قد يفتح الباب أمام ظهور جيل جديد من الجامعات الجزائرية القادرة على خلق الثروة، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لجامعة الجيل الرابع التي تراهن عليها الجزائر في المرحلة المقبلة.

وأعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات عن انطلاق المنافسة رسمياً، عقب حفل افتتاح جمع وفوداً جامعية وخبراء ومختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال من مختلف دول العالم، في أجواء طبعها التبادل العلمي وروح التنافس والإبداع.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الحضور المتصاعد للجامعة الجزائرية في المحافل التكنولوجية الدولية، وتعكس التطور الذي تشهده كفاءات الطلبة الجزائريين في المجالات المرتبطة بالرقمنة والشبكات والابتكار التكنولوجي.

وأكدت اللجنة أن وصول الطلبة الجزائريين إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة العالمية يعد ثمرة للجهود المبذولة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لترقية الابتكار داخل الوسط الجامعي، وتشجيع الطلبة على الانخراط في المشاريع التكنولوجية والمنافسات الدولية ذات المستوى العالي.

كما اعتبرت أن هذه التجربة تشكل فرصة مهمة للطلبة الجزائريين من أجل الاحتكاك بكفاءات دولية واكتساب خبرات جديدة في بيئة تنافسية تجمع أفضل المواهب الطلابية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ودعت اللجنة الأسرة الجامعية الجزائرية إلى متابعة مشاركة الفريق الوطني وتشجيع الطلبة خلال هذه المنافسة، التي تمثل واجهة لإبراز قدرات الشباب الجزائري وإبداعه في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي.

ويعوّل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مثل هذه المشاركات الدولية لتعزيز مكانة الجامعة الجزائرية عالمياً، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية داخل المؤسسات الجامعية.

ويطمح الفريق الجزائري إلى تحقيق مشاركة مشرفة ورفع الراية الوطنية عالياً في هذا الموعد العالمي، بما يعكس مستوى الطاقات الجزائرية الشابة وقدرتها على المنافسة في أكبر المحافل الدولية للتكنولوجيا والاتصال.

في إطار تجسيد رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى بناء جامعة مبتكرة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز فعالية حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، احتضن مقر Algeria Venture بحديقة دنيا بارك بدالي إبراهيم، الجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 04 جوان 2026، برنامجًا تكوينيًا رفيع المستوى حول تسيير نقل التكنولوجيا وتسويق الملكية الفكرية.

وأشرف نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ، على إطلاق أشغال ورشة تكوينية حول تسويق الملكية الفكرية وإدارة نقل التكنولوجيا لصالح المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وذلك بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيد مارك شابيرو. وقد نُظّمت هذه المبادرة بالتعاون مع برنامج التعاون (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، حيث تندرج المبادرة في إطار تطوير النظام البيئي للابتكار وتعزيز قدرات حاضنات الأعمال.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الجزائر تولي الملكية الفكرية أهمية بالغة، حيث تعمل الوزارة على ترسيخ هذه الثقافة من خلال آلية تمويل تتكفّل بكافة الرسوم المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع للمبتكرين، حتى على المستوى الدولي، وأشار في هذا السياق إلى أن هذا التكوين يضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز ثقافة الملكية الفكرية، مستشهدا  بالمشاركة الواسعة للحاضنات الجامعية ومراكز نقل التكنولوجيا التي تعتبر خير دليل على أهمية المبادرة.

ويشرف على تأطير الورشة خبراء أمريكيون من جامعة كورنيل (Cornell University) ووزارة التجارة الأمريكية، إذ يتضمّن البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أيام، في يومه الأول عروضًا وتكوينات متخصصة حول إنشاء وتسيير مكاتب نقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، واستراتيجيات تسويق الابتكار، وتطوير الحاضنات الجامعية، أما اليومان المواليان فيُخصَّصان لجلسات استشارية ومرافقة فردية لفائدة الحاضنات ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) والمؤسسات الناشئة المشاركة، بهدف تعزيز قدراتها في مجال تثمين الملكية الفكرية وتسويق التكنولوجيا.

ويشارك في هذا البرنامج عشرون (20) حاضنة أعمال جامعية، وعشر (10) مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار (CATI)، وعشر (10) مؤسسات ناشئة تمتلك أو تطوّر أصولًا في مجال الملكية الفكرية، بما يعزّز الابتكار داخل الجامعات الجزائرية ويفتح آفاق التعاون مع الشركاء الأمريكيين.

وتُعدّ هذه الورشة جزءًا من مشروع يمتد على مدى الستة (06) أشهر القادمة ويتضمّن تكوينات مختلفة تشمل كل الجوانب المتعلقة بالابتكار والمؤسسات الناشنة، في سبيل فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الفاعلين الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية على الولوج إلى الأسواق الدولية واستقطاب استثمارات وخبرات أجنبية.

وفي هذا الإطار، باشرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الاعمال الجامعية
، التحضيرات الأولية الخاصة بانتقاء المشاريع المبتكرة، حيث دعت مديري حاضنات الأعمال بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى الشروع في اختيار أفضل المشاريع المرشحة للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية، التي باتت تُعد إحدى أبرز المبادرات الداعمة للطلبة أصحاب الأفكار الابتكارية والمؤسسات الناشئة داخل الجامعة الجزائرية.

ووضعت اللجنة الوطنية مجموعة من الشروط التقنية والتنظيمية التي يتعين توفرها في المشاريع المقترحة، في مقدمتها استكمال نموذج الأعمال التجاري “Business Model Canvas”، باعتباره أداة أساسية لتحديد الرؤية الاقتصادية وآليات تطوير المشروع وتسويقه. كما اشترطت توفر نموذج أولي ناضج بمستوى جاهزية تكنولوجية لا يقل عن الدرجة الرابعة “TRL4”، بما يسمح بإثبات قابلية المشروع للتطوير والتحويل إلى منتج فعلي قابل للتسويق.

ولم تقتصر الشروط على الجوانب التقنية فقط، بل تضمنت أيضًا ضرورة تقديم فيديو توضيحي أو رابط إلكتروني يبرز طريقة اشتغال المشروع ومختلف خصائصه التقنية والوظيفية، في مسعى لتمكين لجان التقييم من الاطلاع الدقيق على الجوانب التطبيقية للمشاريع ومدى جاهزيتها للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا.

كما شددت اللجنة على أهمية التزام الطلبة أصحاب المشاريع بمواصلة مسار التجسيد والتوجه نحو إنشاء مؤسسات ناشئة، من خلال تقديم تعهد كتابي يؤكد رغبتهم في تحويل مشاريعهم إلى نشاطات اقتصادية حقيقية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة المقاولاتية داخل الوسط الجامعي وربط التكوين الأكاديمي بمحيطه الاقتصادي.

ورغم أن الحصول على “لابل مشروع مبتكر” يمثل عنصر قوة إضافيًا في عملية التقييم، إلا أن اللجنة أوضحت أن عدم امتلاك هذا التصنيف لا يشكل شرطًا إقصائيًا للمشاركة، ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من المشاريع الجامعية الواعدة لإبراز قدراتها التنافسية ضمن هذه الطبعة.

وتسعى مسابقة “ProyoMarket” إلى مرافقة الطلبة المبتكرين في تطوير نماذجهم الأولية وتحويلها إلى منتجات نهائية قابلة للتسويق، بما يمنح أصحاب المشاريع فرصة إطلاق أول منتج فعلي لمؤسساتهم الناشئة، ويدفع نحو خلق جيل جديد من المقاولين الشباب القادرين على تقديم حلول تكنولوجية واقتصادية مبتكرة.

ويعكس هذا التوجه الرهان المتزايد لقطاع التعليم العالي على الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والابتكار التكنولوجي، خاصة في ظل تنامي دور حاضنات الأعمال الجامعية في مرافقة الطلبة وتحويل مشاريع التخرج والأفكار البحثية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد والمنافسة داخل السوق الوطنية.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية خلال الأيام المقبلة عن مختلف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمسابقة، بعد استكمال مرحلة الانتقاء الأولي للمشاريع المرشحة، وسط توقعات بمشاركة واسعة لمختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية عبر الوطن.

وتتمثل المرحلة الأولى من العملية في تعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني، التي تتضمن إدخال المعطيات الشخصية للطالب، وإرفاق صورة شخصية، والبريد الإلكتروني، وكلمة مرور خاصة بالحساب، إضافة إلى رقم الهاتف والعنوان واختيار التخصص والمركز الجامعي المراد الدراسة به.

كما يُلزم المترشحون لطور الليسانس بإدراج بيانات شهادة البكالوريا وكشف النقاط، في حين يتعين على مترشحي الماستر إدخال معلومات شهادة الليسانس وكشوف نقاط جميع السداسيات الدراسية.

أما بخصوص تخصص إدارة المنظمات، فقد أوضحت الجامعة أن التسجيل فيه يخضع لنفس البيانات الأساسية، مع ضرورة إضافة خانة خاصة بالمنصب النوعي بالنسبة للموظفين الذين لا يحملون شهادة الليسانس في مجالات العلوم التجارية أو الاقتصادية أو علوم التسيير، بما يسمح بتكييف المسار التكويني وفق الوضع المهني للمترشح.

وبحسب التنظيم المعتمد، فإن عملية إيداع الملفات الإدارية بصيغة إلكترونية (PDF) لن تتم خلال مرحلة التسجيل الأولي، بل سيتم فتحها بعد الإعلان عن نتائج القبول الأولي، المتوقع صدورها خلال شهر جويلية المقبل.

وتشمل الوثائق المطلوبة أساساً نسخة من شهادة البكالوريا، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف البيومترية، مع التأكيد على أن حيازة شهادة البكالوريا شرط أساسي دون التقيد بسنة الحصول عليها، وأن الرقم السري ورقم التسجيل الخاصين بها لا يشترطان الأقدمية.

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة عن مراجعة رسوم التسجيل الخاصة بالموسم الجديد، حيث حُددت بـ200 دينار جزائري لفائدة الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا، و7000 دينار لطلبة البكالوريا القديمة المسجلين في طور الليسانس، و10000 دينار لطلبة الماستر، بينما بلغت 200 ألف دينار بالنسبة للمتكونين الموجهين من طرف المؤسسات والشركات.

وأكدت أن هذه الرسوم تخص فقط الطلبة الجدد للموسم الجامعي 2026-2027 ولا تشمل الطلبة المسجلين حالياً.

كما أوضحت المؤسسة أن دفع حقوق التسجيل يتم بعد إعلان نتائج القبول، عبر منصة “بروغراس” باستخدام البطاقة الذهبية، في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية التسجيل النهائي. وفي المقابل، شددت على منع ازدواجية التسجيل الجامعي، بما يمنع الجمع بين تسجيلين في الوقت نفسه وفق التنظيم الساري.

وأكدت جامعة التكوين المتواصل أن الشهادات المحصل عليها معترف بها رسمياً في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، شأنها شأن باقي الشهادات الجامعية الوطنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الانقطاع عن الدراسة يترتب عنه، عند العودة، إعادة التسجيل من السنة الأولى بغض النظر عن المستوى الذي توقف عنده الطالب.

وتعتمد الجامعة على أرضية تعليمية رقمية حديثة توفر الدروس والأنشطة البيداغوجية والخدمات الجامعية عن بعد، في إطار نظام تكوين مرن يجمع بين التعلم والحياة المهنية، مع توقع تقديم مزيد من التوضيحات للطلبة الجدد حول آليات استخدامها خلال الفترة المقبلة.

كما دعت جميع المترشحين إلى احترام الآجال المحددة واتباع خطوات التسجيل بدقة عبر المنصة الإلكترونية.

وفي إطار توسيع فرص الالتحاق بالتكوين، تتيح الجامعة مسارات متنوعة في طور الليسانس تشمل ميادين العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، والحقوق والعلوم السياسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى اللغات الأجنبية، مع تخصصات مثل المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، القانون العام والخاص، الإعلام والاتصال، وتكنولوجيا المعلومات والتوثيق، والإنجليزية التقنية.

أما في طور الماستر، فتشمل التخصصات المتاحة مجالات متعددة من بينها المحاسبة، إدارة المنظمات، التسيير العمومي، الإدارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، المالية والبنوك والتأمينات، إلى جانب تخصصات في القانون مثل قانون الأعمال والقانون الإداري والجنائي وقانون العمل والضمان الاجتماعي، فضلاً عن تخصصات في علم النفس المدرسي والصحافة والعلاقات العامة، واللغات الأجنبية، وصولاً إلى الأمن والشبكات في مجال الرياضيات والإعلام الآلي.

وتندرج هذه التخصصات ضمن عرض تكويني مرن موجه للطلبة الجدد والموظفين والباحثين عن فرص متابعة الدراسة عن بعد، في إطار رؤية حديثة تهدف إلى تمكين مختلف الفئات من الالتحاق بالتعليم العالي دون قيود زمنية، مع الحفاظ على جودة التكوين ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه الفضاءات تُعد بيئة خطرة وغير مهيأة للسباحة، بسبب طبيعتها العميقة وصعوبة التحكم في مخاطرها، ما يجعلها من أبرز مواقع الحوادث المرتبطة بالغرق، خصوصاً في صفوف الأطفال خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، شددت المصالح المعنية على أهمية عدم ترك الأطفال دون مراقبة في محيط هذه الأماكن، مع منعهم بشكل صارم من السباحة في المواقع غير المخصصة لذلك، إلى جانب ضرورة مرافقتهم وتوعيتهم المستمرة بمختلف المخاطر المحتملة.

كما أبرزت الوزارة أن تعزيز الوعي الوقائي لدى الأولياء والأطفال يشكل خطوة أساسية للحد من الحوادث، داعية إلى تكثيف الإرشادات داخل الأسرة وترسيخ ثقافة السلامة أثناء التنقل أو اللعب بالقرب من المسطحات المائية.

واختُتم التذكير بالتأكيد على أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، من أجل ضمان صيف آمن للأطفال والحد من الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة.

ويأتي هذا المشروع ليجمع أربع مؤسسات جامعية رائدة، تتمثل في جامعتي SDU وDTU من الجانب الدنماركي، إلى جانب المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي من الجانب الجزائري، بما يعكس ديناميكية تعاون علمي يقوم على تبادل الخبرات وتطوير مشاريع بحث مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المستدامة.

ويُعد اختيار الجزائر للمشاركة في هذا المشروع، باعتبارها البلد المغاربي الوحيد ضمن هذه الشراكة، مؤشرا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مؤسساتها الجامعية في خارطة التعاون الدولي، لاسيما في مجالات البحث والابتكار والتقنيات الحديثة.

وفي هذا الإطار، انعقد يوم 19 ماي اجتماع عمل ضم ممثلين عن مختلف الأطراف، من بينهم منسق المشروع بجامعة SDU السيد بن عمور سنوسي، إلى جانب مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الأستاذ عبد الوهاب مخالدي ونائبه المكلف بالعلاقات الخارجية الأستاذ إسكندر زواغي، فضلا عن حضور ممثلين عن أقسام الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، ومشاركة الأستاذ المساعد بجامعة DTU السيد كرم إليكر ممثلا للجانب الدنماركي.

كما شملت الزيارة الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، من مركز تطوير المقاولاتية، ودار الذكاء الاصطناعي، ومركز تعليم اللغة الإنجليزية، إضافة إلى عدد من المخابر، في خطوة تعكس الإمكانات البيداغوجية والعلمية التي تزخر بها المؤسسة.

وفي سياق متصل، احتضنت سفارة الدنمارك بالجزائر جلسة عمل مخصصة لتعزيز التنسيق حول المشروع، بما يدعم آفاق التعاون الثنائي في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقات الخضراء، ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع بحثية مبتكرة ذات بعد دولي.

وتسعى هذه الشراكة إلى إرساء أرضية للتعاون العلمي المشترك، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم الابتكار في تقاطع مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقات المستدامة، بما يساهم في تطوير حلول تكنولوجية مستقبلية.

وتشكل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار انفتاح المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات على الشراكات الدولية، وترسيخ حضورها كفاعل أكاديمي وبحثي في المشاريع العالمية ذات الصلة بالتكنولوجيا والابتكار.

وأعرب الوزير، في رسالة تهنئة بهذه المناسبة، عن أصدق تمنياته بأن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم الجزائر بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مشيدا بالدور الذي تؤديه الأسرة الجامعية في خدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد كمال بداري أن هذه المناسبة الدينية المباركة لا تقتصر على بعدها الروحي فحسب، بل تحمل أيضا قيما نبيلة قائمة على التضامن والتآزر والتسامح، وهي مبادئ تنسجم مع الرسالة التي تضطلع بها الجامعة الجزائرية في تكوين الأجيال وترقية المعرفة والإسهام في خدمة المجتمع.

كما أبرز الوزير أن الأسرة الجامعية والعلمية والبحثية والخدماتية تواصل أداء دورها المحوري في دعم مسار التكوين والبحث والابتكار، من خلال مساهماتها المستمرة في تطوير المنظومة الجامعية وتعزيز مكانتها بما يتوافق مع تطلعات الوطن والتحديات المستقبلية.

وأشار إلى أن جهود الأساتذة والباحثين والطلبة، إلى جانب المسيرين والعمال، تمثل دعامة أساسية لبناء جامعة حديثة قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، وترسيخ مكانة البحث العلمي كأحد أبرز محركات التنمية الوطنية.
وفي ختام رسالته، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تهانيه لكافة منتسبي القطاع، متمنيا أن يحمل عيد الأضحى المبارك الخير والبركة للجميع، وأن يواصل قطاع التعليم العالي مسيرته كفضاء للإبداع والتميز والعطاء في خدمة الوطن.

انتقال تدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة

أشار التقرير إلى أن الجزائر تشهد تحولا بنيويا في نموذجها التنموي، حيث تتجه من الاعتماد التقليدي على الموارد الطاقوية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا يقوم على التكنولوجيا والمعرفة. ويرى التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى رؤية استراتيجية تشمل إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

رؤية وطنية متعددة الأبعاد للتكنولوجيا

وبحسب المعطيات التي تضمنها التقرير، تعتمد الجزائر مقاربة شاملة في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الربط بين التعليم العالي، البحث العلمي، الأمن السيبراني، الفلاحة الذكية، وقطاعات الطاقة والصحة. ويؤكد التقرير أن هذا التنوع في التوجهات يعكس رغبة واضحة في بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

قاعدة تعليمية قوية في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي

وفي الجانب الأكاديمي، أبرز التقرير أن الجزائر تمتلك قاعدة تعليمية قوية في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حيث يتابع أكثر من 57 ألف طالب تكوينهم في هذا التخصص عبر 74 برنامجا للماستر موزعة على 52 جامعة. ويعتبر هذا المعطى مؤشرا على حجم الاستثمار في تكوين الكفاءات العلمية القادرة على قيادة التحول الرقمي مستقبلا.

كما صنف التقرير الجزائر ضمن أفضل خمس دول إفريقية في مجال الإنتاج العلمي، مشيرا إلى وجود باحثين جزائريين ضمن قائمة أعلى 2 بالمائة من العلماء الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي، وهو ما يعزز مكانتها ضمن المشهد البحثي الدولي.

طموح كبير في تكوين الكفاءات الرقمية وبولوغ حوالي 500 ألف مختص بحلول سنة 2030

وفي سياق دعم الموارد البشرية، أشار التقرير إلى أن الجزائر تستهدف تكوين حوالي 500 ألف مختص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بحلول سنة 2030، في إطار استراتيجية تهدف إلى سد الفجوة في الكفاءات الرقمية ومواكبة الطلب المتزايد على الخبرات التكنولوجية.

كما توقع التقرير أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الجزائر نموا متسارعا، حيث يُرتقب أن ينتقل من نحو 500 مليون دولار سنة 2025 إلى ما يقارب 1.7 مليار دولار بحلول 2030، ما يعكس ديناميكية متصاعدة في هذا القطاع.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية

ويرى التقرير أن الذكاء الاصطناعي سيشكل أداة أساسية في تطوير قطاعات استراتيجية داخل الجزائر، من بينها الفلاحة، الصحة، الطاقة، والصناعة. كما من شأنه أن يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي، إلى جانب دعم جهود تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

موقع استراتيجي وشبكة شراكات دولية

وسلط التقرير الضوء على الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الجزائر بين أوروبا وإفريقيا، باعتباره عاملا يمنحها فرصة للتحول إلى مركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى توسع شراكاتها الدولية مع دول من بينها الولايات المتحدة، الصين، وإيطاليا، في إطار بناء استقلالية تكنولوجية طويلة المدى.

تحول لغوي يعزز الانفتاح الأكاديمي

وفي الجانب التعليمي، رصد التقرير توجها متزايدا داخل الجامعات الجزائرية نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في التدريس والبحث العلمي، معتبرا أن هذا التحول يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تعزيز الانفتاح على المنظومة العلمية العالمية وتوسيع فرص التعاون الأكاديمي.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن 94.3 بالمائة من المشاركين في استفتاء جامعي دعموا اعتماد الإنجليزية في التعليم العالي، ما يعكس تغيرا تدريجيا في البيئة الجامعية نحو مزيد من الاندماج الدولي.

الجزائر على أعتاب دور إقليمي مؤثر

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الجزائر مرشحة خلال السنوات القادمة لتكون من بين أكثر الدول تأثيرا في مجال التكنولوجيا داخل منطقة المغرب العربي والساحل، مستفيدة من تراكماتها في التعليم، وبنيتها البحثية، وموقعها الجيوسياسي، إلى جانب استراتيجيتها الرقمية متعددة الأبعاد التي تؤهلها للعب دور محوري في مستقبل الذكاء الاصطناعي إقليميا.