ويُعدّ برنامج “صنعة” أول مبادرة وطنية للتكوين المهني الموجَّه لفائدة الشباب، حيث يستهدف الفئة العمرية ما بين 15 و27 سنة بمختلف شرائحها ، بما في ذلك التلاميذ المتمدرسون، والطلبة الجامعيون … من خلال مسار تكويني تطبيقي حديث يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحِرف والعمل اليدوي وتنمية المهارات المهنية.

ويشمل البرنامج ستة تخصصات مهنية أساسية، تتمثل في: الطلاء، الكهرباء المعمارية، التجبـيص وBA13، السباكة، التلحيم، والتبريد، مع اعتماد مقاربة بيداغوجية قائمة على التكوين الميداني والمرافقة المباشرة للمتربصين.

ويأتي إختيار هذه التخصصات في إطار رؤية مدروسة تستند إلى حاجيات سوق العمل الوطني إضافة إلى تمكين الشباب من تكوين تطبيقي سريع وفعّال يسهّل إدماجهم المهني في آجال قصيرة، مع فتح آفاق العمل الحر وإنشاء مؤسسات مصغّرة .

على المستوى التنظيمي ،ينطلق البرنامج خلال عطلة الصيف على أن يكون التسجيل بكامل ولايات الوطن عبر المنصة الرقمية المخصصة إبتداءً من 31 ماي 2026 إلى غاية 04 جوان 2026 كما ستفتتح مراكز التكوين أبوابها لإستقبال المتربصين خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 30 جويلية 2026.

ويهدف هذا المشروع الوطني إلى تمكين الشباب من إكتساب معارف ومهارات عملية ذات قيمة مضافة، وتعزيز فرص إدماجهم المهني ، ويعكس في الوقت ذاته توجهاً إستراتيجياً نحو إعادة الإعتبار للحرف التقنية والمهن اليدوية.

وقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل وتعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين، خصوصاً في مجالات التكوين والتعليم المهنيين، بما يخدم الرؤى التنموية المشتركة.

كما تم الاتفاق على مد جسور التواصل والتعاون في مجال التكوين المهني، من خلال فتح وتطوير العديد من التخصصات، إلى جانب تبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة بين الطرفين، بما يسهم في تكوين وتأهيل يد عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز فرص الاندماج المهني لدى الشباب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق دعم التعاون الدولي في مجالات التكوين، وترسيخ مقاربات عملية تهدف إلى الارتقاء بجودة التكوين وربط مخرجاته باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما التقى الوفد بـ محمد الماحي إبراهيم نياس، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي إلى جانب البعد المهني، بما يعكس عمق العلاقات وروابط التواصل بين الجانبين.

زيارة ميدانية لتقييم واقع القطاع

خلال هذه الزيارة، وقفت الوزيرة على مختلف الهياكل التكوينية بالولاية، حيث تم استعراض وضعية مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والجهود المبذولة لتطوير عروض التكوين وتكييفها مع خصوصيات المنطقة واحتياجات سوق العمل المحلي، في سياق رؤية وطنية تهدف إلى جعل التكوين المهني خيارًا استراتيجيًا للشباب.

تعزيز قدرات مؤسسات التكوين بالتجهيزات الحديثة

وأشرفت الوزيرة على عملية نوعية لدعم قدرات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، من خلال تدعيم مركز التكوين المهني والتمهين “كبير أمحمد” ببرج باجي مختار، ومركز التكوين المهني والتمهين “النوني عبد القادر” بتيمياوين، بعتاد وتجهيزات عصرية ومتطورة.

وشملت هذه العملية تجهيز تخصصات حيوية تستجيب لواقع المنطقة، من بينها الخياطة، حلاقة النساء، الطبخ الجماعي، تربية النحل، إضافة إلى نجارة وتحويل الألمنيوم، على أن يتم لاحقًا تدعيم المؤسسات بتجهيزات إضافية في مجالات الصناعات الحرفية والإعلام الآلي، بما يعزز قدرات التأطير ويرفع من مستوى التكوين التطبيقي.

تخصصات مرتبطة بخصوصيات الاقتصاد المحلي

تعكس هذه الخطوة توجّهًا واضحًا نحو مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد المحلي، عبر تثمين المهن الحرفية والمهارات الإنتاجية ذات الصلة المباشرة بالبيئة الاقتصادية للمنطقة، بما يسمح بخلق فرص عمل حقيقية وفتح آفاق مهنية واعدة أمام الشباب.

دعم المقاولاتية وإطلاق أول مركز للتطوير

وفي سياق متصل، أشرفت السيدة الوزيرة على افتتاح أول مركز لتطوير ودعم المقاولاتية، والذي يضم في دفعته الأولى 20 مستفيدًا في تخصصات متنوعة، تشمل نجارة الألمنيوم، الإعلام الآلي، وإعادة تدوير النفايات.

ويحظى المستفيدون بمرافقة بيداغوجية وتقنية من طرف مؤطرين مختصين، بهدف تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مقاولاتية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، بما يعزز روح المبادرة ويكرّس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

لقاء تنسيقي وتأكيد على رؤية الدولة

وخلال لقاء تنسيقي جمعها بمنتسبي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أكدت السيدة الوزيرة أن الدولة تواصل جهودها لدعم الشباب وتمكينه من فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، من خلال تطوير البرامج التكوينية، وتكوين المكونين، وتوسيع العرض البيداغوجي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية واحتياجات سوق الشغل.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة ترمي إلى جعل التكوين المهني مسارًا فعالًا للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

و أوضح المصدر ذاته, أن السيدة أرحاب أشرفت أمس الخميس بمقر الوزارة على “أشغال ندوة وطنية لاستعراض التوجهات الإستراتيجية للقطاع وتقييم مؤشرات الأداء المسجلة ميدانيا, من خلال التطرق إلى جملة من المحاور المرتبطة بالحوكمة و عصرنة منظومة التكوين”.

وفي كلمة لها بالمناسبة, و بحضور إطارات الوزارة ومديري القطاع عبر مختلف ولايات الوطن, أبرزت الوزيرة أن “تثمين التخصصات ذات الأولوية يمثل محورا أساسيا خلال المرحلة المقبلة”, مشددة على “ضرورة ربطها بالاحتياجات الفعلية للنسيج الاقتصادي, بالاعتماد على المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC) كإطار مرجعي يضمن هذا التوافق”.

وحول موضوع رقمنة القطاع –يضيف البيان– أفادت السيدة أرحاب بأن العملية “تعد آلية محورية لتحسين الأداء, رفع كفاءة التسيير, تعزيز الشفافية وتسريع معالجة الملفات”.

فيما أبرزت بشأن مراكز الامتياز, “الدور المحوري لهذه الأخيرة وآفاق تطويرها”, مع التطرق إلى أهمية “ترسيخ ثقافة المبادرة و المقاولاتية عبر مراكز تطوير المقاولاتية (CDE)”.

كما دعت في سياق ذي صلة, إلى “ضرورة الاهتمام بالتخصصات المرتبطة بالمشاريع القطاعية على غرار المكننة الفلاحية والعمل على تكوين يد عاملة مؤهلة”.

و بخصوص أولمبياد المهن المحلية, أكدت الوزيرة على أهمية إنجاح هذه الفعالية وتعزيز إشعاعها, باعتبارها “فضاء لإبراز مهارات المتربصين وتثمين كفاءاتهم, فضلا عن دورها في اكتشاف المواهب الواعدة والارتقاء بجودة التكوين المهني”, مشيرة إلى “ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المركزية والمحلية”, استنادا لذات البيان.

وأوضحت الوزارة أن هذه التظاهرة تفتح المجال أمام الشباب المكونين لإبراز قدراتهم في أكثر من 50 تخصصاً مهنياً، بما يتيح لهم فرصة التنافس على المستوى المحلي والوطني، وتمثيل مؤسساتهم في هذا الموعد المهني الذي يعزز روح الإبداع والتميز.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في التسجيل عبر المنصة الرسمية المخصصة للعملية على الرابط https://worldskills.mvet.dz،
حيث تمتد فترة التسجيل إلى 30 أفريل 2026.

وبحسب البيان، تمر المشاركة في هذه المنافسة عبر عدة مراحل، تبدأ بعملية التسجيل واختيار التخصص المناسب، تليها مرحلة مصادقة المؤسسة التكوينية على طلب المترشح، قبل الانتقال إلى المنافسات المحلية ثم الوطنية.

وتنطلق المنافسات المحلية الخاصة بـ”أولمبياد المهن الجزائر” خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 ماي 2026، حيث سيتم اختيار أبرز المشاركين المؤهلين لمواصلة المشوار التنافسي على المستويين الجهوي والوطني.

وأكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية، وترقية جودة التكوين، وتحفيز المتكونين على إبراز مهاراتهم، بما يسهم في الرفع من مستوى التكوين المهني وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب.

رهانات استراتيجية لتثمين الموارد الوطنية

تكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الثروات المنجمية التي تزخر بها الجزائر، والتي ظلت لفترات طويلة دون استغلال أمثل. ويبرز التركيز على تطوير قطاعي المناجم والسكك الحديدية كخيار استراتيجي يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. فالتكوين المهني، في هذا السياق، يتحول من مجرد مسار تعليمي إلى رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية القادرة على استثمار هذه الإمكانات بكفاءة.

مشروع أميزور–تالة حمزة: نموذج للتحول الصناعي

تزامن هذا اليوم الدراسي مع بعث مشاريع هيكلية كبرى، في مقدمتها مشروع منجم “أميزور – تالة حمزة” بولاية بجاية، الذي يُعدّ من أبرز المشاريع المنجمية في البلاد. هذا المشروع لا يمثل فقط دعامة للإنتاج الوطني، بل يشكل أيضاً محفزاً لإعادة هيكلة منظومة التكوين، بما يتلاءم مع متطلباته التقنية والبشرية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو ربط التكوين بالمشاريع الميدانية الكبرى.

إعادة رسم الخارطة التكوينية وفق المرجع الوطني للكفاءات

من بين المحاور الأساسية التي نوقشت خلال اللقاء، مسألة تحديث الخارطة التكوينية عبر المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC)، بما يضمن توافق البرامج التكوينية مع احتياجات السوق. هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً بضرورة الانتقال من منطق العرض التكويني التقليدي إلى منطق الطلب الاقتصادي، حيث تُبنى التخصصات وفقاً لمتطلبات القطاعات الحيوية.

ورشات تقنية لتعزيز التكوين التطبيقي والشراكة الاقتصادية

شهد اليوم الدراسي تنظيم ثلاث ورشات تقنية بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الهيئات المعنية، ومديري التكوين المهني، إلى جانب خبراء في الهندسة البيداغوجية. وقد تناولت هذه الورشات محاور متعددة، من بينها مهن المناجم، وتطوير التكوين في مجالات السكك الحديدية من حيث الصيانة والتشغيل، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، وتفعيل التكوين التطبيقي كمدخل للإدماج المهني الفعّال.

ديناميكية إصلاحية نحو تكوين متخصص ومستدام

تندرج هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي أوسع يشهده قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، يقوم على إدراج تخصصات جديدة مرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المجال المنجمي. ويهدف هذا التوجه إلى إعداد كفاءات مؤهلة تواكب التحولات الاقتصادية، وتستجيب بمرونة لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز من فرص التشغيل، ويدعم مسار التنمية المستدامة.

في المحصلة، يعكس اليوم الدراسي ببجاية إرادة واضحة لتكريس التكوين المهني كأداة محورية في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، من خلال ربطه الوثيق بالقطاعات الإنتاجية الحيوية، وتوجيهه نحو استثمار أمثل للثروات الوطنيةكحنوة