لم تعد كاميرا الهاتف مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه لدى بعض التلاميذ، بعدما انتقل استخدامها إلى داخل الأقسام وحجرات الدراسة، عبر بثوث مباشرة ومقاطع مصورة تستهدف جذب المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. سلوكيات أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الاستخدام الرقمي والانضباط المدرسي، وفتحت النقاش حول حدود الحرية الشخصية داخل المؤسسة التربوية، ومدى وعي التلاميذ بتبعات التصوير والنشر دون ترخيص.

وتتجاوز المسألة مجرد إخراج هاتف أثناء الحصة الدراسية، لتطرح أسئلة أعمق بشأن دوافع هذه الممارسات، ودور الأسرة في مراقبة الاستخدام الرقمي، وقدرة الطاقم التربوي على احتواء السلوكيات المخالفة، فضلًا عن مسؤولية المؤسسات في تطبيق النظام الداخلي. وبين من يدعو إلى تشديد الإجراءات التأديبية ومن يركز على الوقاية والتوجيه، تتجه الأنظار إلى كيفية معالجة الظاهرة دون إغفال الهدف الأساسي للمدرسة، المتمثل في التعليم والتربية وحماية التلاميذ.

من البحث عن المشاهدات إلى سلوك يهدد الانضباط المدرسي

يرى يزيد بوعنان، المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات «CNADL»، أن انتشار البث المباشر من داخل الأقسام مع بداية الموسم الدراسي يستدعي دراسة أسباب الظاهرة والبحث عن آليات فعالة لمعالجتها، بدل الاكتفاء بالتعامل مع الحالات المسجلة بصورة منفردة.

ويربط المتحدث جانبًا من هذه السلوكيات بما وصفه بتأثير بعض فضاءات الدروس الخصوصية الفوضوية، التي تستقطب أعدادًا كبيرة من التلاميذ دون ضوابط تربوية أو قانونية كافية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الفضاءات قد تستقبل أكثر من 100 تلميذ، فيما تصل الأعداد خلال دورات نهاية السنة الدراسية، بحسب تقديره، إلى نحو 500 تلميذ.

كما أشار إلى تنظيم حفلات صاخبة في نهاية السنة داخل بعض هذه الفضاءات، بمشاركة منظمي الدروس، معتبرًا أن غياب الرقابة والتأطير في مثل هذه الظروف قد يسهم في انتقال سلوكيات غير منضبطة إلى المؤسسات التربوية العمومية.

ولا يحصر بوعنان أسباب الظاهرة في المحيط الخارجي للمدرسة، بل يضع ضعف متابعة الأولياء لأبنائهم والاستعمال المفرط للهواتف الذكية ضمن العوامل التي تستدعي المعالجة، داعيًا إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأجهزة، خصوصًا داخل المؤسسات التعليمية.

نقص التأطير التربوي يطرح سؤال التكوين والمرافقة

ويشير بوعنان إلى أن التحكم في القسم لا يرتبط فقط بتطبيق القوانين، بل يتطلب امتلاك مهارات تربوية ومهنية تساعد الأستاذ على إدارة الحصة والتعامل مع مختلف السلوكيات التي قد تصدر عن التلاميذ.

ومن هذا المنطلق، يقترح تكوين الأساتذة الذين يحتاجون إلى دعم في هذا الجانب، مع توفير مرافقة مستمرة لهم من طرف زملائهم ذوي الخبرة، بما يسمح بتبادل التجارب وتطوير أساليب التعامل مع التلاميذ والحد من مظاهر الانفلات داخل الأقسام.

ويعتبر المتحدث أن معالجة هذه السلوكيات تستدعي أيضًا مراجعة بعض تفاصيل النظام التأديبي، الذي يرى أنه يتسم بقدر من المرونة بالنظر إلى الطبيعة التربوية للمؤسسة، داعيًا إلى دراسة سبل تعزيز فعاليته دون تحويل المدرسة إلى فضاء عقابي.

ويؤكد بوعنان أن مواجهة الظاهرة تتطلب تنسيقًا بين الأسرة والإدارة والأساتذة ومختلف مكونات الجماعة التربوية، تحت مسؤولية الوزارة الوصية، مع اعتماد إجراءات تربوية وقانونية قبل أن تتوسع الممارسات ويصبح احتواؤها أكثر صعوبة.

نقاش داخل القطاع حول أسباب الظاهرة وسبل احتوائها

في المقابل، يقدم قويدر يحياوي، الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، قراءة مختلفة للموضوع، إذ يرى، وفق ما نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن البثوث المباشرة التي يجريها بعض التلاميذ داخل الأقسام ليست ظاهرة جديدة، متسائلًا عن أسباب التركيز عليها في هذه الفترة.

ويعتبر يحياوي أن النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، يوفر الإطار اللازم للتعامل مع هذه المخالفات، ويمنح مديري المؤسسات صلاحيات للتدخل، مشددًا على أهمية تفعيل القواعد المعمول بها بدل نقل كل الإشكالات الداخلية إلى الوزارة.

ويقر المتحدث بوجود صعوبات في تنفيذ الإجراءات، لكنه يرى أن تعاون الإدارة والأساتذة والأولياء يمكن أن يسهم في الحد من هذه الممارسات، داعيًا الأسر إلى توعية أبنائها بعدم إحضار الهواتف إلى حجرات الدراسة.

ويعكس هذا الطرح اختلافًا في تقدير أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها؛ فبينما يركز بوعنان على العوامل الأسرية والتربوية والحاجة إلى مراجعة بعض الإجراءات، يشدد يحياوي على تطبيق النظام الداخلي باعتباره مدخلًا أساسيًا لضبط السلوك داخل المؤسسة.

أولياء التلاميذ يحذرون من التصوير دون إذن

من جهته، وجّه سعدي حميد، رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، نداءً إلى الأولياء والتلاميذ دعا فيه إلى احترام حرمة المؤسسات التربوية والالتزام بقواعد الانضباط، على خلفية انتشار التصوير والبث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من داخل المدارس والثانويات.

وأوضح حميد، أن الاتحاد بادر إلى توجيه هذا النداء حفاظًا على السير العادي للدراسة ومصلحة التلاميذ، وتأكيدًا على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي الموحد المعتمد خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسة وفق الأحكام المحددة فيه.

ويحذر رئيس الاتحاد من أن مخالفة التعليمات قد تعرض التلميذ لإجراءات تأديبية، من بينها الإحالة على المجلس التأديبي وما قد يصدر عنه من قرارات تؤثر على مساره الدراسي، داعيًا الأولياء إلى شرح هذه العواقب لأبنائهم ومساعدتهم على التمييز بين الاستخدام الشخصي للهاتف والسلوك المخالف للقواعد المدرسية.

ويرى حميد أن مرحلة المراهقة، بما تتسم به من فضول ورغبة في التجربة والتحدي، تستدعي مزيدًا من الحوار والمتابعة الأسرية، حتى لا تتحول الرغبة في الظهور على منصات التواصل إلى تصرفات تضع التلميذ في مواجهة الإجراءات التنظيمية.

الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ: المدرسة ليست فضاءً لصناعة المحتوى

بدورها، دعت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الأسر والتلاميذ إلى التعامل بمسؤولية مع الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من انعكاسات التصوير والبث المباشر دون إذن على خصوصية التلاميذ والأساتذة والعمال، وعلى استقرار العملية التعليمية.

وأكدت الفدرالية أن انتشار الوسائط الرقمية في الحياة اليومية لا يبرر استخدامها دون ضوابط داخل المؤسسات التربوية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الصور والأصوات ونشرها دون موافقة أصحابها، بما قد يمس الحياة الخاصة ويؤدي إلى التشويش على الدروس.

ودعت الأولياء إلى متابعة استعمال أبنائهم للهواتف والمنصات الرقمية، مع توعيتهم بضرورة احترام خصوصية الآخرين، فيما طالبت التلاميذ بالامتناع عن تشغيل البث المباشر أو تصوير ما يجري داخل المؤسسة ونشره دون ترخيص.

وشددت الفدرالية على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط مسؤولية مشتركة بين التلميذ والأستاذ والإدارة والولي، وأن الوقاية من هذه الممارسات تبدأ بترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا واحترام القواعد التي تنظم الحياة المدرسية.

حجز الهواتف لمدة سنة.. إجراءات مشددة تثير التساؤل

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، اتجهت عدة ثانويات في ولايات مختلفة إلى تشديد إجراءاتها بشأن استخدام الهواتف النقالة، من خلال إعلانات داخلية تحظر استعمالها في مختلف مرافق المؤسسة، بما يشمل الأقسام والمطعم والساحة ودورات المياه والأروقة.

وتضمنت بعض هذه الإعلانات النص على حجز الهاتف عند ضبط استعماله، مع عدم استرجاعه لمدة سنة دراسية كاملة، في إجراء يعكس توجه بعض المؤسسات إلى اعتماد تدابير أكثر تشددًا لمواجهة المخالفات المرتبطة بالهواتف الذكية.

غير أن هذه الإجراءات تطرح أهمية التمييز بين التدابير التي تعلنها المؤسسات في إطار تنظيمها الداخلي والعقوبات التي تسمح بها النصوص الرسمية، بما يستدعي التحقق من الأساس القانوني لكل إجراء ومدى توافقه مع القواعد التأديبية المعمول بها.

وتبرز هذه النقطة أهمية وضوح التعليمات الموجهة للتلاميذ والأولياء، حتى تكون الإجراءات مفهومة ومعلومة مسبقًا، وتطبق وفق الأطر التنظيمية المحددة، بعيدًا عن أي التباس بشأن طبيعة العقوبة ومدتها وكيفية استرجاع الهاتف المحجوز.

كمال نواري: مسؤولية الوقاية تبدأ من الأسرة

وفي قراءته للظاهرة، يؤكد المستشار التربوي كمال نواري، أن استخدام بعض التلاميذ للهواتف الذكية في التصوير والبث المباشر أثناء تقديم الدروس يستدعي تعزيز المتابعة من جانب الأسرة والمؤسسة، بالنظر إلى تأثير هذه الممارسات على الانضباط والسير الطبيعي للحصص التعليمية.

ويدعو نواري الأولياء إلى مراقبة طريقة استخدام أبنائهم للهواتف منذ اقتنائها، والتأكد من مدى حاجتهم الفعلية إليها، مع الانتباه إلى كيفية استعمالها والأماكن التي يحملونها إليها، خصوصًا داخل الأقسام وأثناء الدروس.

ويشدد على أن الوقاية لا تتحقق من خلال العقوبات وحدها، بل تحتاج إلى متابعة مستمرة لسلوك التلميذ، وتعاون بين الأسرة والإدارة والأساتذة، بما يسمح باكتشاف المخالفات في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تتكرر.

الإطار القانوني يحدد ضوابط استخدام الهاتف

ويشير نواري إلى أن حماية الطفل في الجزائر مؤطرة بالقانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب النصوص والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي تحدد حقوق التلميذ وواجباته داخل المؤسسات التعليمية.

ويضيف أن النصوص المنظمة للمجالس التأديبية تصنف بعض صور استعمال الهاتف لأغراض غير تربوية ضمن الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة، موضحًا أن استخدام هذه الأجهزة داخل المؤسسة يخضع للضوابط والتراخيص التي تحددها الإدارة وفق التنظيم المعمول به.

وبحسب المتحدث، قد تترتب عن المخالفات إجراءات تأديبية تختلف بحسب طبيعتها والنصوص المطبقة، وقد تشمل التحويل إلى مؤسسة تربوية أخرى أو الإقصاء من النظام الداخلي أو نصف الداخلي، فضلًا عن تدابير أخرى ينص عليها التنظيم. أما الحرمان من إعادة السنة، فيظل إجراءً يتعين ربطه بالحالات والشروط القانونية المحددة، ولا يصح اعتباره عقوبة تلقائية لكل مخالفة مرتبطة بالهاتف.

وتبرز هنا ضرورة اطلاع الأولياء والتلاميذ على النظام الداخلي للمؤسسة، ومعرفة طبيعة المخالفات والإجراءات المترتبة عنها، بما يساعد على تفادي التصرفات التي قد تؤثر على المسار الدراسي.

دفتر المراسلة والمتابعة اليومية.. أدوات للوقاية قبل العقوبة

ويضع نواري مسؤولية الوقاية في المقام الأول على الأسرة، داعيًا الأولياء إلى عدم اقتناء هاتف ذكي لأبنائهم ما لم تكن هناك حاجة فعلية إليه، والعمل على منع حمله إلى المؤسسة التعليمية عندما يتعارض ذلك مع النظام الداخلي.

كما يحث الأسر على زيارة المؤسسات التربوية بصورة منتظمة والاستفادة من أيام استقبال الأولياء، للتواصل مع الأساتذة ومديري المؤسسات والنظار والاطلاع على الحضور والغيابات والتأخرات ومستوى الانضباط والتحصيل الدراسي.

ويؤكد أهمية متابعة دفتر المراسلة والتأشير عليه، باعتباره وسيلة اتصال أساسية بين المدرسة والأسرة، تتيح تبادل المعلومات بشأن سلوك التلميذ ووضعه الدراسي، وتمكن الولي من التدخل عند تسجيل أي مشكلة.

ويسمح هذا التواصل بمعالجة الصعوبات في مراحلها الأولى، بدل انتظار تحولها إلى مخالفات متكررة تستدعي إجراءات تأديبية، كما يعزز شعور التلميذ بأن الأسرة والمؤسسة تعملان بصورة متكاملة لمصلحته.

النظام الداخلي الموحد.. ضوابط لاستخدام التكنولوجيا داخل المدرسة

وتأتي هذه النقاشات في ظل اعتماد وزارة التربية الوطنية النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يتضمن أحكامًا بشأن إحضار الهواتف النقالة الشخصية وأجهزة الاتصال الذكية ووسائل التصوير والتسجيل واستعمالها داخل الفضاء المدرسي.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، يحظر النظام إحضار هذه الأجهزة أو استعمالها داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية، ولا يسمح باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلا عند الضرورة البيداغوجية القصوى وبعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة.

وتخضع المخالفات للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم، وفق طبيعة الفعل والضوابط المطبقة، في وقت شددت فيه وزارة التربية الوطنية على مسؤولية مديري المؤسسات في ضمان احترام النظام الداخلي وحسن سير الدراسة.

بين التوعية والردع.. معالجة الظاهرة مسؤولية مشتركة

وتكشف المواقف الصادرة عن ممثلي مديري الثانويات والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمختصين في الشأن التربوي عن اتفاق بشأن ضرورة ضبط استخدام الهواتف داخل المدارس، مقابل اختلاف في تحديد العوامل التي تغذي الظاهرة والأدوات الأكثر ملاءمة لاحتوائها.

فبين من يربط انتشار البث المباشر بضعف المتابعة الأسرية والتأطير التربوي، ومن يرى أن تفعيل النظام الداخلي كفيل بوضع حدود واضحة لهذه الممارسات، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين حماية حرمة المؤسسة وخصوصية أفرادها، وضمان معالجة تربوية للسلوكيات المخالفة.

وتتطلب المواجهة الفعالة تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح؛ فالأسرة مطالبة بالتوعية والمتابعة، والإدارة ملزمة بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية، والأستاذ معني بتوفير بيئة تعليمية منضبطة، فيما يتعين على التلميذ احترام خصوصية الآخرين والامتناع عن التصوير والنشر دون إذن.

ولا يتعلق الأمر بمنع التكنولوجيا في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بتنظيم استخدامها داخل فضاء له خصوصيته ووظيفته التعليمية. وبين التوعية والردع، يبقى الرهان على ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة تجعل الهاتف أداة نافعة خارج حدود السلوك الذي يعطل الدرس أو يمس كرامة الآخرين، وتحمي التلميذ من الوقوع في مخالفات قد تكون لها انعكاسات على مساره الدراسي.

هذا الدور، وإن كان يبدو عادياً في الحياة اليومية، يحمل أبعاداً تربوية ونفسية مهمة، فمرافقة الأسرة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً على النجاح الدراسي، لكنها قد تتحول، إذا تجاوزت حدودها، إلى مصدر ضغط يحد من استقلالية الطفل ويجعل الدراسة مرتبطة بالخوف من الخطأ أو من فقدان رضا الوالدين.

المرافقة الأسرية.. ماذا تقول التربية؟

من منظور علم التربية، لا تقتصر فائدة مشاركة الوالدين في تعليم الطفل على مساعدته في حل الواجبات، فوجود بيئة منزلية تشجع على القراءة وتنظيم الوقت والالتزام بالدراسة يمكن أن يدعم العادات التعليمية الجيدة.

لكن الأهم هو نوعية هذه المشاركة وليس حجمها فقط. فهناك فرق بين أم تساعد طفلها على فهم المطلوب وتترك له فرصة التفكير والحل، وأخرى تنجز التمرين بدلاً منه أو تظل تراقب كل خطوة يقوم بها.

التعلم الحقيقي يحدث عندما يشارك الطفل في عملية التفكير ويواجه الصعوبة ويحاول الوصول إلى الحل. لذلك، فإن المساعدة التي تهدف إلى بناء القدرة على التعلم تختلف عن المساعدة التي تركز فقط على الحصول على إجابة صحيحة.

لماذا يحتاج الطفل إلى المساندة؟

الطفل لا يمتلك منذ البداية القدرة نفسها على تنظيم وقته وترتيب أولوياته ومراقبة تقدمه الدراسي، وهذه المهارات تتطور تدريجياً مع العمر والخبرة.

هنا يمكن للأسرة أن تؤدي وظيفة مهمة من خلال بناء روتين واضح: وقت للدراسة، ووقت للراحة، ونوم منتظم، ومجال للعب والنشاطات الأخرى.

ومع مرور الوقت، يفترض أن تنتقل المسؤولية تدريجياً من الأم إلى الطفل، فالأم قد تساعده في البداية على تنظيم حقيبته وجدول مراجعة دروسه، ثم تترك له لاحقاً مهمة القيام بذلك بنفسه.

بهذا المعنى، لا يكون الهدف أن تظل الأم «مدرسة ثانية» إلى أجل غير محدد، بل أن تساعد الطفل على الوصول إلى مرحلة يصبح فيها قادراً على إدارة تعلمه باستقلالية.

الجانب النفسي.. عندما تتحول العلامة إلى مصدر ضغط

المشكلة تبدأ عندما تصبح الدراسة مرتبطة بصورة الطفل عن نفسه أو بقيمة قبوله داخل الأسرة.

إذا كان الطفل يسمع باستمرار أن قيمته مرتبطة بعلاماته، فقد يبدأ في النظر إلى الخطأ باعتباره فشلاً شخصياً، وليس جزءاً طبيعياً من عملية التعلم. وقد يؤدي ذلك لدى بعض الأطفال إلى القلق قبل الاختبارات أو الخوف من إظهار عدم الفهم.

ولهذا، فإن طريقة تعامل الأم مع النتيجة لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها.

الفرق كبير بين سؤال من قبيل: «كيف حصلت على هذه العلامة؟» بطريقة تحمل اللوم، وبين سؤال: «ما الجزء الذي وجدته صعباً؟ وكيف يمكن أن نساعدك في فهمه؟».

في الحالة الثانية، يتحول الخطأ من مصدر للعقاب إلى فرصة للتعلم.

الضغط الدراسي ليس دائماً واضحاً

قد لا يظهر الضغط النفسي لدى الطفل في صورة شكوى مباشرة. أحياناً يظهر في فقدان الرغبة في الدراسة، أو التهرب المستمر من الواجبات، أو سرعة الغضب، أو اضطراب النوم، أو البكاء عند الحديث عن الاختبارات.

ولا يعني ظهور أحد هذه السلوكيات بالضرورة وجود اضطراب نفسي، فقد تكون له أسباب كثيرة مرتبطة بالمرحلة العمرية أو المدرسة أو الأسرة أو ظروف أخرى. لكن استمرار التغيرات السلوكية أو شدتها يستدعي الانتباه والتواصل مع المختصين عند الحاجة.

المهم هنا ألا تتحول المساعدة الدراسية إلى مصدر إضافي للتوتر داخل المنزل.

الأم ليست مطالبة بأن تكون أستاذة لكل المواد

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن على الأم أن تعرف حل كل تمرين وأن تكون قادرة على شرح كل درس.

لكن دورها التربوي لا يتطلب ذلك. يمكنها أن تساعد طفلها على البحث عن مصدر موثوق، أو تشجعه على سؤال أستاذه، أو توجهه إلى منصة تعليمية مناسبة، أو تساعده على تقسيم مهمة كبيرة إلى خطوات صغيرة.

وفي بعض الحالات، يكون الاعتراف بعدم معرفة الإجابة درساً في حد ذاته: «لا أعرف، فلنبحث عنها معاً».

بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن طلب المساعدة ليس ضعفاً، وأن المعرفة عملية مستمرة.

بين الحماية وبناء الاستقلالية

تؤكد مبادئ التعلم الفعال أهمية انتقال الطفل تدريجياً من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على نفسه. ولهذا فإن الإفراط في المتابعة قد ينتج أثراً عكسياً.

فالأم التي تذكر الطفل بكل واجباته، وتراقب كل دقيقة من وقته، وتصحح كل خطأ قبل أن يحاول اكتشافه، قد تساعده على إنجاز المهمة في اللحظة الراهنة، لكنها قد لا تساعده بالضرورة على تطوير مهارات التنظيم وحل المشكلات.

أما المرافقة التدريجية فتمنحه مساحة للمحاولة، ثم التدخل عند الحاجة، ثم الانسحاب عندما يصبح قادراً على أداء المهمة بمفرده.

وماذا عن الدروس الخصوصية والمنصات؟

أصبح المشهد أكثر تعقيداً مع انتشار المنصات التعليمية والدروس الخصوصية. فقد يجد الطفل نفسه يتلقى الدرس في المدرسة، ثم يعيده مع أستاذ خصوصي، ثم يشاهده عبر منصة إلكترونية، ثم يراجعه مع أحد أفراد الأسرة.

زيادة مصادر التعلم ليست بالضرورة زيادة في التعلم. فالعقل يحتاج أيضاً إلى وقت للراحة والمعالجة والاستيعاب.

لذلك، فإن السؤال الأهم ليس: كم ساعة يدرس الطفل؟ بل: هل الوقت الذي يقضيه في الدراسة فعال؟ وهل يملك وقتاً كافياً للنوم واللعب والنشاط البدني والتواصل الأسري؟

البكالوريا.. اختبار للتلميذ وللأسرة

تظهر هذه المسألة بشكل أوضح خلال السنوات التي تسبق امتحانات الشهادات، خصوصاً البكالوريا، ففي بعض الأسر يتحول الامتحان إلى محور الحياة اليومية، وتصبح كل القرارات مرتبطة بالدراسة.

الدعم العائلي في هذه المرحلة مهم، لكن تحويل الامتحان إلى مصدر دائم للخوف قد يؤدي إلى نتائج عكسية،و يحتاج المراهق إلى تنظيم ومتابعة، لكنه يحتاج أيضاً إلى الشعور بأن قيمته الشخصية لا تختزل في علامة امتحان.

ومن المفيد أن يكون التركيز على الأهداف الواقعية، وعلى التقدم مقارنة بالمستوى السابق، وعلى تطوير طريقة المراجعة، بدلاً من المقارنة المستمرة مع الآخرين.

مدرسة داخل البيت.. ولكن بشروط

لا يمكن النظر إلى دور الأم في تعليم أبنائها باعتباره إيجابياً أو سلبياً بصورة مطلقة. العامل الحاسم هو كيفية المرافقة.

المرافقة التي تمنح الطفل الأمان، وتشجعه على السؤال، وتقبل الخطأ، وتساعده على تنظيم وقته، ثم تمنحه تدريجياً استقلاليته، يمكن أن تكون امتداداً مفيداً للعمل المدرسي.

أما المرافقة التي تقوم على المراقبة المستمرة، والخوف من العلامات، والمقارنة والعقاب، فقد تجعل الدراسة مصدراً للضغط بدلاً من أن تكون وسيلة لاكتساب المعرفة.

 ليست وظيفة الأم أن تحل محل الأستاذ، ولا أن تتحول إلى مراقب دائم للواجبات/ دورها الأهم هو أن توفر بيئة تساعد الطفل على التعلم، وأن تعرف متى تساعده ومتى تتركه يحاول.

وبين دروس مسجلة يمكن مشاهدتها في أي وقت، وتمارين تفاعلية، وملخصات ومواضيع امتحانات، وحصص مباشرة يؤطرها أساتذة متخصصون، أصبحت المنصات التعليمية فضاءً موازياً للتعلم بالنسبة إلى شريحة واسعة من التلاميذ، خصوصاً المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

من السبورة إلى الشاشة

ساهم التحول الرقمي في تغيير الطريقة التي يتلقى بها التلميذ الجزائري المعلومة. فبدلاً من انتظار الحصة الموالية لطرح سؤال أو إعادة شرح نقطة لم يفهمها، أصبح بإمكانه العودة إلى الدرس في أي وقت، وإيقاف الفيديو وإعادته أكثر من مرة، والانتقال بين أكثر من أستاذ وطريقة شرح.

وتقدم المنصات الجزائرية محتويات متنوعة تشمل مختلف الأطوار التعليمية، من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، إلى جانب منصات جامعية وأخرى موجهة للتكوين المهني.

كما يستفيد كثير من التلاميذ من محتوى تعليمي مجاني متاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو، الأمر الذي وسع دائرة الوصول إلى المعرفة خارج حدود المؤسسة التعليمية.

هذا التحول لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بطريقة تفكير جديدة في التعلم؛ إذ أصبح التلميذ قادراً على اختيار توقيت التعلم وسرعته، وإعادة الدرس وفق حاجته، ومقارنة طرق مختلفة لحل المسألة نفسها.

هل عوضت المنصات الدروس الخصوصية؟

رغم الانتشار المتزايد للمنصات التعليمية، فإن القول بأنها أنهت الحاجة إلى الدروس الخصوصية سيكون مبالغاً فيه، فالواقع يشير إلى وجود تعايش بين النموذجين أكثر من وجود قطيعة بينهما.

فالتلميذ الذي يحتاج إلى متابعة فردية، أو يعاني صعوبات متراكمة في مادة معينة، قد يظل بحاجة إلى أستاذ يشرح له وجهاً لوجه، يراقب تقدمه ويكتشف أخطاءه ويتفاعل معه مباشرة. وفي المقابل، يمكن للمنصة أن توفر له مراجعة إضافية، وتمارين أكثر، ودروساً يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

كما أن بعض الأسر أصبحت تنظر إلى المنصات باعتبارها بديلاً أقل تكلفة من بعض أشكال الدروس الخصوصية، خصوصاً عندما يكون المحتوى متاحاً مجاناً أو مقابل اشتراك محدود، لكن القرار يختلف من أسرة إلى أخرى، تبعاً للمستوى الدراسي للتلميذ، وطبيعة المادة، وقدرته على التعلم الذاتي.

وبذلك، يبدو أن المنصة التعليمية لم تستطع إلغاء الدرس الخصوصي، لكنها ساهمت في تغيير وظيفته. فقد يأتي التلميذ إلى الأستاذ بعد أن شاهد الدرس رقمياً، لتصبح الحصة الحضورية مخصصة أكثر لمعالجة نقاط الضعف وحل التمارين وتصحيح الأخطاء.

عندما تصبح الشاشة أداة للتأطير

أحد أهم أدوار المنصات التعليمية لا يكمن في تقديم المعلومة فقط، وإنما في مساعدة التلميذ على تنظيم مساره الدراسي. فبعض المنصات توفر برامج للمراجعة، واختبارات دورية، وتصحيحاً للتمارين، ومواضيع امتحانات سابقة، بما يسمح للتلميذ بقياس مستواه والتعرف على نقاط القوة والضعف لديه.

كما يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مرافقة التلاميذ الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى أساتذة متخصصين، خصوصاً في بعض المناطق التي قد تكون فيها خيارات الدعم التربوي محدودة.

ومن هذه الزاوية، تملك التكنولوجيا قدرة على تقليص جزء من الفوارق المرتبطة بالموقع الجغرافي، شريطة توفر الإنترنت والأجهزة والقدرة على الوصول إلى محتوى تعليمي موثوق.

لكن.. ليست كل منصة مدرسة

ورغم هذه المزايا، فإن الاعتماد على المنصات التعليمية يطرح تحديات لا يمكن تجاهلها. أولها جودة المحتوى، إذ لا يعني وجود درس على الإنترنت بالضرورة أنه دقيق أو مناسب للمناهج الرسمية أو لطريقة تفكير التلميذ.

كما أن وفرة المحتوى قد تتحول أحياناً إلى مشكلة، فالتلميذ الذي ينتقل باستمرار بين عشرات الفيديوهات والأساتذة قد يجد نفسه أمام طرق مختلفة للشرح، من دون امتلاك خطة واضحة للمراجعة.

وهناك أيضاً تحدي الانضباط. فالمنصة تمنح حرية كبيرة، لكن هذه الحرية تتطلب قدرة على تنظيم الوقت والالتزام. وقد يبدأ التلميذ مشاهدة درس تعليمي قبل أن ينتقل إلى محتوى ترفيهي أو شبكات التواصل، لتضيع الغاية الأساسية من استخدام الجهاز.

لذلك، فإن نجاح التعليم الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بوجود تأطير تربوي يوجه التلميذ إلى كيفية استخدامها.

الأسرة أمام معادلة جديدة

فرض انتشار المنصات التعليمية على الأسرة الجزائرية دوراً جديداً. فالأولياء لم يعودوا مطالبين فقط بمتابعة نتائج أبنائهم، بل أصبح عليهم أيضاً مساعدتهم على اختيار المصادر المناسبة وتنظيم ساعات الدراسة ومراقبة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.

وفي المقابل، يمكن للمنصات أن تمنح الأسرة صورة أوضح عن مستوى التلميذ عندما توفر نتائج الاختبارات ومتابعة التقدم الدراسي. وهنا يمكن أن تتحول التكنولوجيا من وسيلة لتقديم الدروس إلى أداة للتواصل بين التلميذ والأسرة والأستاذ.

نحو نموذج يجمع الأستاذ والمنصة

المستقبل لا يبدو متجهاً بالضرورة نحو استبدال الأستاذ بالمنصة، بل نحو الجمع بين الاثنين، فالأستاذ يمتلك القدرة على التفاعل الإنساني وفهم الصعوبات الفردية وتحفيز التلميذ، بينما تمنح التكنولوجيا إمكانات هائلة في الوصول إلى المحتوى وإعادة الشرح والتدرب والتقييم.

ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل تحل المنصات التعليمية محل الدروس الخصوصية؟ وإنما: كيف يمكن توظيفها إلى جانب المدرسة والأستاذ والأسرة لبناء منظومة أكثر فعالية؟

في الجزائر، يبدو أن المنصات التعليمية أصبحت بالفعل جزءاً من الحياة الدراسية اليومية لعدد متزايد من التلاميذ، لكنها، في الوقت نفسه، لا تزال أداة تحتاج إلى حسن الاستخدام والانتقاء والتأطير. وبين شاشة الحاسوب وسبورة القسم، يتشكل نموذج تعليمي جديد، لا يلغي الأستاذ ولا ينهي الدروس الخصوصية، وإنما يعيد رسم العلاقة بين التلميذ والمعرفة وطرق الوصول إليها.

أعاد البيان التوضيحي الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن الترتيبات البيداغوجية المعتمدة خلال شهر جويلية 2026 فتح النقاش داخل الأسرة التربوية، خصوصاً بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة، وما إذا كانت الترتيبات المعنية قد ألغيت نهائياً أم جرى تجميدها مؤقتاً، إلى جانب التساؤلات المطروحة حول الوضعية القانونية للقرار رقم 19 المتعلق بالتعليم المتوسط، ومصير المناهج الجديدة والكتب التي تم توزيعها ميدانياً.

الابتدائي خارج دائرة التجميد

أوضح النقابي العابد الكنتي أن البيان جعل الترتيبات الخاصة بالتعليم الابتدائي الاستثناء الساري المفعول، باعتبار أن الإجراءات المعنية مجسدة في القرار الوزاري رقم 16 المتضمن مواقيت ومناهج التعليم الابتدائي، والذي حظي، وفق القراءة المقدمة، بالمصادقة المسبقة على مستوى مجلس الوزراء.

ويشير هذا المعطى إلى أن الترتيبات الخاصة بهذا الطور لا تدخل، بحسب هذه القراءة، ضمن الإجراءات التي شملها التجميد، ما يجعل القرار رقم 16 المرجعية التنظيمية المعمول بها بالنسبة للتعليم الابتدائي.

التجميد لا يعني الإلغاء النهائي

يرى العابد الكنتي، في قراءته للبيان، أن الإجراء المتعلق بالقرارات الصادرة خلال شهر جويلية لا ينبغي فهمه باعتباره إلغاءً نهائياً، وإنما كتجميد مؤقت إلى غاية عرض مختلف الترتيبات والمناهج والمواقيت الجديدة على مجلس الوزراء، قصد المصادقة عليها رسمياً أو إدخال تعديلات عليها قبل اعتمادها مستقبلاً.

وتضع هذه القراءة بيان الوزارة في إطار إعادة ترتيب المسار القانوني لاعتماد الترتيبات الجديدة، بدل اعتبار الإجراءات السابقة ملغاة بصورة نهائية، وهو ما يفسر، وفق هذا الطرح، الحاجة إلى انتظار المصادقة الرسمية قبل تثبيت تلك التعديلات بصفة نهائية.

القرار 36 يحسم وضعية الثانوي

يبرز في المقابل تباين تنظيمي بين مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط، إذ يشير النص إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت القرار الوزاري رقم 36 خلال سبتمبر 2026، والذي ألغى القرار رقم 20 المتضمن مواقيت التعليم الثانوي، تماشياً مع قرار التجميد.

ويطرح هذا الإجراء، وفق القراءة النقابية المقدمة، وضعية مختلفة بالنسبة للتعليم المتوسط، باعتبار أنه لم يصدر، إلى غاية إعداد هذه القراءة، قرار وزاري يلغي القرار رقم 19 المتضمن مواقيت ومناهج التعليم المتوسط، والصادر بتاريخ 27 جويلية 2026، وهو ما جعل الوضعية القانونية لهذا الطور محل نقاش.

القرار 19 في قلب الجدل

يعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، يحياوي قويدر، أن الإشكال المطروح يرتبط أساساً بضرورة فهم الطبيعة القانونية للتجميد والتمييز بين القرارات التي شملها الإلغاء الصريح وتلك التي لم يصدر بشأنها قرار مماثل.

ويعيد هذا الطرح النقاش إلى القرار رقم 19، الذي لم يرد، وفق المعطيات الواردة في النص، ضمن القرارات التي ألغاها القرار رقم 36، الأمر الذي أبقى التساؤل قائماً حول مدى استمرار العمل به في التعليم المتوسط، خاصة في ظل ارتباطه بالمواقيت والمناهج.

مناهج الإنجليزية والكتب تطرح إشكالاً عملياً

تتجاوز المسألة الجانب التنظيمي لتصل إلى الجانب البيداغوجي والمالي، خصوصاً فيما يتعلق بالمنهاج الجديد للسنة الثانية متوسط في مادة اللغة الإنجليزية.

ويشير العابد الكنتي إلى أن وزارة التربية اعتمدت وأقرت فعلياً هذا المنهاج الجديد، كما تم إرسال المناهج إلى المتوسطات من أجل التنفيذ، فضلاً عن طباعة الكتب الجديدة الخاصة به وتوزيعها على المؤسسات التربوية.

ويطرح ذلك، وفق هذه القراءة، إشكالية في حال اعتبار ترتيبات التعليم المتوسط مجمدة بموجب البيان، إذ إن التراجع عن تعديلات سبق اعتمادها وطباعة كتبها وتوزيعها قد يثير تساؤلات مرتبطة بتسيير المال العام، إلى جانب احتمال حدوث ارتباك بيداغوجي لدى الأساتذة والتلاميذ مع بداية السنة الدراسية.

قراءة مختلفة: القرار 19 ما يزال سارياً

يقدم أبو فادي محمد هزلون، مدير متوسطة، قراءة مغايرة للطرح الذي يعتبر وضعية القرار رقم 19 محل إشكال، إذ ينطلق من مضمون القرار رقم 36 المؤرخ في 06 سبتمبر 2026، مؤكداً أن هذا القرار ألغى القرار رقم 20 الخاص بالتعليم الثانوي، ولم يلغ القرارات 17 و18 و19.

ويستند هزلون في تفسيره إلى أن القرار رقم 19 يحدد الحجم الساعي الخاص بالتعليم المتوسط، وأن تطبيقه تم التأكيد عليه في المنشور الإطار 2026/2027، ما يجعله، حسب قراءته، ساري المفعول وغير معني بالتجميد.

الحذف مقابل تعديل الحجم الساعي

يربط هزلون بين مضمون القرارات والإجراءات التي استهدفت حذف بعض المواد، موضحاً أن القرارين المتعلقين بالابتدائي والثانوي تناولا مسألة حذف مواد، وأن هذا الجانب هو الذي كان معنياً بالتعديل، سواء تعلق الأمر بالحذف الذي مس الابتدائي أو إلغاء حذف المواد في التعليم الثانوي.

ويعتبر أن وضعية التعليم المتوسط مختلفة، لأن هذا الطور، بحسب قراءته، لم يكن معنيّاً بحذف مواد، وإنما مسه تعديل في الحجم الساعي فقط، وبالتالي لا يرى موجباً لإصدار قرار إلغاء مماثل للقرار رقم 20 الخاص بالتعليم الثانوي.

ويستند هذا التفسير أيضاً إلى ما ورد في المنشور الإطار، الذي يؤكد، حسب المعطيات المقدمة، العمل بالقرار رقم 19، وهو ما يدفع هزلون إلى اعتبار أن القرار المذكور لا يزال سارياً وغير معني بالبيان، خاصة أن البيان، وفق قراءته، يؤكد على مسألة حذف المواد وليس على تعديل الحجم الساعي.

بين النص التنظيمي والتطبيق الميداني

تكشف القراءات المقدمة عن وجود أكثر من زاوية لفهم البيان الوزاري، إذ يركز طرح العابد الكنتي ويحياوي قويدر على ضرورة حسم الوضعية القانونية للقرار رقم 19 وتوضيح مصير الترتيبات الخاصة بالتعليم المتوسط، في حين يقدم أبو فادي محمد هزلون تفسيراً يقوم على التمييز بين حذف المواد وتعديل الحجم الساعي، ويرى بناءً عليه أن القرار رقم 19 لم يشمله الإلغاء.

.

اللافت في خطاب وزارة التربية هذه المرة هو اعتبار امتحان شهادة التعليم المتوسط بمثابة محطة تقييم حقيقية لاستخلاص الدروس قبل موعد البكالوريا، وهو ما يكشف أن الوزارة لم تكتف بتسجيل نجاح الامتحان من الناحية التنظيمية، بل ذهبت إلى تحليل مختلف الجوانب المتعلقة بالتسيير والانضباط والتنسيق بين المتدخلين، فالوزير تحدث بوضوح عن تسجيل جملة من الملاحظات خلال متابعة سير امتحان “البيام”، وهو ما يعني أن القطاع يسعى إلى اعتماد منطق التقييم المستمر بدل الاكتفاء بالإجراءات التقليدية التي كانت تتكرر كل سنة دون مراجعة دقيقة للنقائص الميدانية.

ويبدو أن الهدف الأساسي من هذه المقاربة هو الوصول إلى تنظيم أكثر إحكاما للبكالوريا باعتبارها الامتحان الأكثر حساسية وتأثيرا في المسار الدراسي للتلاميذ.

الغش الإلكتروني.. هاجس يؤرق الوزارة

زأبرز ما طبع التحضيرات الخاصة ببكالوريا 2026 هو التركيز الكبير على مواجهة الغش الإلكتروني، حيث لم تعد الوزارة تتحدث عن الغش بصيغته التقليدية فقط، بل أصبحت تركز على الأساليب المرتبطة بالهواتف الذكية وأجهزة الاتصال الحديثة ووسائل تخزين واسترجاع المعلومات.

ويعكس التشديد المتكرر على منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الإجراء حجم التخوف الرسمي من محاولات استغلال التطور التكنولوجي للتأثير على نزاهة الامتحانات، فالغش الإلكتروني لم يعد حالات فردية معزولة، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى تحد معقد يتطلب تعبئة بشرية وتقنية وأمنية كبيرة، خاصة مع انتشار التطبيقات الذكية ووسائل الاتصال الدقيقة التي يصعب أحيانا اكتشافها.

ومن هنا يمكن فهم التعليمات الصارمة المتعلقة بضرورة تسليم الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى خلايا الاستقبال قبل الدخول إلى المراكز، إذ تسعى الوزارة إلى غلق كل المنافذ التي قد تستغل في تسريب المواضيع أو تبادل الإجابات أو التواصل مع الخارج أثناء الامتحان.

تقديم توقيت فتح المراكز.. خطوة استباقية

قرار فتح مراكز الإجراء في توقيت مبكر مقارنة بالدورات السابقة لم يأت اعتباطا، بل يعكس توجها تنظيميا جديدا يهدف إلى التحكم بشكل أكبر في عملية استقبال المترشحين. فالضغط الكبير الذي تعرفه مداخل المراكز قبيل انطلاق الاختبارات كان يخلق في كثير من الأحيان حالة من الارتباك والفوضى، ويصعب عمليات التفتيش والمراقبة الدقيقة.

ومن خلال منح وقت إضافي للدخول، تراهن الوزارة على تحقيق انسيابية أكبر في حركة المترشحين، وتوفير الظروف المناسبة لتطبيق إجراءات التفتيش ومراقبة احترام التعليمات التنظيمية دون استعجال أو ضغط زمني.

كما أن هذا الإجراء يحمل بعدا نفسيا أيضا، لأنه يسمح للمترشحين بالدخول إلى قاعات الامتحان في ظروف أكثر هدوءا، بعيدا عن التوتر الذي كان يرافق التأخر أو الازدحام أمام المراكز.

حماية مصداقية الامتحانات أولوية وطنية

الرسائل التي حملتها تصريحات وزير التربية تؤكد أن الدولة تنظر اليوم إلى امتحانات البكالوريا باعتبارها قضية ترتبط بمصداقية المؤسسات وبمبدأ تكافؤ الفرص، وليس مجرد اختبار مدرسي عادي، ولذلك شدد الوزير على ضرورة تسخير كل الوسائل والإمكانات المتاحة لحماية الامتحانات الوطنية من أي محاولة للمساس بنزاهتها.

ويظهر من خلال هذا الخطاب أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ ثقافة تقوم على الاستحقاق الحقيقي ومحاربة كل أشكال التحايل التي قد تضرب قيمة الشهادات الوطنية وتؤثر على ثقة المجتمع في المنظومة التربوية.

كما أن التركيز على التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات الأمنية والإدارية يعكس إدراك السلطات بأن تأمين البكالوريا لم يعد مسؤولية قطاع التربية وحده، بل أصبح عملا تشاركيا يتطلب تجندا جماعيا على عدة مستويات.

البعد الإنساني حاضر في التحضيرات

ورغم الطابع الصارم الذي يميز الإجراءات الجديدة، إلا أن الوزارة حرصت في المقابل على إبراز الجانب الإنساني في تنظيم الامتحانات، خاصة من خلال التشديد على التكفل بالمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المصابون بطيف التوحد.

ويعكس هذا التوجه رغبة القطاع في ضمان تكافؤ الفرص فعليا بين جميع المترشحين، وعدم اختزال التحضيرات في الجانب الأمني والتنظيمي فقط، بل العمل أيضا على توفير الظروف النفسية والبيداغوجية الملائمة لكل فئة.

نحو بكالوريا أكثر انضباطا

كل المؤشرات الحالية توحي بأن بكالوريا 2026 ستكون من بين أكثر الدورات تشددا من حيث التنظيم والرقابة، في ظل الرغبة الواضحة للوزارة في استباق أي اختلالات محتملة، فالتعليمات المتعلقة باليقظة، والتشديد على الإجراءات الوقائية، وتكثيف المعاينات الميدانية، كلها تعكس توجها نحو فرض انضباط أكبر داخل مراكز الإجراء.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو وزارة التربية مطالبة ليس فقط بتأمين الامتحان من الناحية التقنية والتنظيمية، بل أيضا بمواصلة تعزيز الثقة داخل المجتمع بأن النجاح في البكالوريا يجب أن يبقى مرتبطا بالكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن أي ممارسات قد تسيء إلى صورة المدرسة الجزائرية ومصداقية شهاداتها الوطنية.

ويأتي إحياء هذه الذكرى الوطنية الهامة في ظل إصلاحات هيكلية غير مسبوقة مست مختلف جوانب المنظومة الجامعية، من تحديث عروض التكوين وربطها بمهن المستقبل، إلى تسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز الابتكار والمقاولاتية، فضلاً عن الانفتاح الدولي واستقطاب الطلبة الأجانب، ما جعل الجامعة الجزائرية اليوم فاعلاً محورياً في ديناميكية التنمية الوطنية.

بهذا الزخم، يكتسي عيد الطالب بعدًا جديدًا، حيث يتقاطع فيه البعد التاريخي مع رهانات الحاضر وآفاق المستقبل، في جامعة لم تعد تكتفي بالتكوين، بل تصنع القيمة وتؤسس لجزائر تنافس بعلمها وكفاءاتها.

الجامعة الجزائرية… من فضاء للتكوين إلى قاطرة للتنمية

وعملت الدولة وبرئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على وفرت كافة الإمكانيات من أجل “جعل الجامعة الجزائرية في الجزائر الجديدة المنتصرة، قاطرة أساسية في توجه البلاد نحو تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي”.

وفي هذا السياق، سخرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتمكين قرابة مليوني طالب، من بينهم 331.827 طالبا جديدا، موزعين على مؤسسات جامعية ومراكز للبحث، من التفرغ للتحصيل العلمي وتطوير البحث.

كما تراهن الوزارة على رفع تعداد هيئة التدريس إلى أزيد من 75 ألف أستاذ، حتى تبلغ بذلك المؤشر العالمي للتأطير البيداغوجي، المتمثل في أستاذ واحد لكل عشرين طالب، وذلك عقب استفادتها من 4112 منصبا ماليا بعنوان السنة المالية 2025، تشمل 2941 أستاذا باحثا، 719 أستاذا استشفائيا جامعيا، 156 باحثا دائما و185 باحثا بعقود.

تحديث التكوين ومهن المستقبل

هذا فيما تعكف الوزارة على مواصلة تعزيز الرقمنة بالقطاع، إلى جانب تحديث عروض التكوين بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ومهن المستقبل، عبر تطوير مهارات الطلبة في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي والرقمنة.
ولهذا الغرض، تعزز القطاع مثلا في الدخول الجامعي الحالي2025/2026 بجامعة علوم الصحة، مع استحداث ليسانس في اللغة الإنجليزية الطبية، بالإضافة إلى 50 عرض تكوين جديد، من بينها 14 عرضا موجها لحاملي شهادة البكالوريا شعبة آداب، بهدف فتح آفاق مهنية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

جامعة منتجة… أرقام تعكس التحول

كما أفرزت الإصلاحات التي عرفها القطاع نتائج ملموسة، حيث تم إنشاء 422 مؤسسة فرعية على مستوى الجامعات، من المنتظر أن يرتفع عددها إلى 490، منها 250 مؤسسة دخلت فعليًا حيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب 117 مسرعة أعمال تساهم في استحداث مؤسسات ناشئة للطلبة.

كما بلغت حصيلة ريادة الأعمال الجامعية لشهر أفريل 2026، 164 مشروعًا قبل التمويل، و40 مشروعًا متحصلًا على لابل “مشروع مبتكر”، مع اعتماد 3 شركات ناشئة و15 مقاولًا ذاتيًا دخلوا مرحلة الإنتاج، ما يعكس قدرة الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ملموسة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الجامعة الجزائرية ماضية في لعب دورها الاقتصادي، حيث “تسعى لأن تكون، بالفعل، محركا للتنمية الوطنية، اعتمادا على اقتصاد المعرفة والاقتصاد المبتكر”.

تخصصات المستقبل ورهان الاقتصاد المعرفي

في إطار تجسيد الرؤية التنموية للفترة 2024-2029، تم إدراج تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك ومهن الغد ضمن البرامج التكوينية، لاسيما على مستوى القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله، الذي يوفر تخصصات في الأنظمة المستقلة، الرياضيات التطبيقية، الأمن السيبراني وعلوم النانو.

وتؤكد هذه الجهود أن “الجزائر لم تتأخر عن مواكبة التطور الحاصل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي، من خلال تكوين المهندسين في مختلف التخصصات الدقيقة، وهو ما ستظهر نتائجه في غضون 5 إلى 10 سنوات”.

كما تم تسجيل 3249 براءة اختراع، و310 مؤسسة ناشئة، و2611 مؤسسة مصغرة للطلبة، و430 مؤسسة فرعية، إلى جانب 76 مشروعًا مبتكرًا موجها للقطاع الاقتصادي خلال سنتي 2023 و2024.

نحو جامعة بمعايير دولية

وتشير التوقعات إلى أن سنة 2027 ستكون سنة المعايير التي ستبرز نتائج هذه التحولات، لتؤكد أن الجزائر أصبحت دولة ناشئة بعلمها وتكنولوجياتها ومتعلميها.

كما تم التأكيد على تحسين الظروف الاجتماعية للطلبة، خاصة من خلال رفع المنحة، والعمل مع مختلف القطاعات لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في التعليم العالي.

الجامعات الجزائرية في التصنيفات العالمية

وقد حققت الجامعات الجزائرية حضورًا لافتًا في التصنيفات الدولية، حيث تم تصنيف 53 جامعة ضمن تصنيف THE Impact 2025، ما يجعل الجزائر الأولى مغاربيا وإفريقيا من حيث عدد الجامعات المصنفة.

وبرزت جامعات واد سوف، خنشلة، أم البواقي والمسيلة في مراتب متقدمة، فيما تصدرت جامعة سيدي بلعباس تصنيفات أخرى، إلى جانب تميز جامعات قسنطينة 1، هواري بومدين، وتلمسان في تصنيفات Webometrics، مع حضور 7 جامعات ضمن تصنيف UniRank 2026.

وتعتمد هذه التصنيفات على معايير السمعة الأكاديمية، الإنتاج البحثي، التواجد الرقمي وتأثير الجامعة في التنمية المستدامة، ما يعكس تطور أداء الجامعة الجزائرية.

رقمنة شاملة… من الخدمات إلى المعرفة

ويأتي هذا في الوقت الذي أثمرت سياسة الرقمنة عن تحقيق وفورات مالية معتبرة، حيث تم اقتصاد 100 مليار سنتيم في شهر واحد فقط بفضل اعتماد منصة رقمية لحجز الوجبات الجامعية، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات.
كما تم اعتماد بطاقة طالب ذكية موحدة، ومحفظة إلكترونية، ونظام حجز مسبق للوجبات عبر تطبيق “واب إيتو”، إلى جانب أدوات رقمية لمتابعة حضور الطلبة.
المكتبة الرقمية… ثورة في الوصول إلى المعرفة

تم إطلاق المكتبة الرقمية الجامعية الجزائرية، التي تضم أكثر من 110.990 مورد إلكتروني، منها آلاف الكتب وأطروحات الدكتوراه وبراءات الاختراع، في خطوة تعزز دمقرطة المعرفة.

وتتيح المنصة اقتناء الكتب إلكترونيًا، مع إمكانية الاشتراك السنوي بمبلغ رمزي، فيما تبقى الموارد الأكاديمية متاحة مجانا، مع هدف بلوغ 500 ألف وثيقة رقمية بحلول 2027.

الابتكار والمقاولاتية… أرقام تعكس الديناميكية

أكد البروفيسور أحمد مير أن الجزائر تبنت استراتيجية قائمة على دعم الابتكار والمقاولاتية، من خلال إنشاء نظام بيئي متكامل يرافق الطلبة.

وأشار إلى تسجيل قرابة 50 ألف طالب في إطار القرار 1275، وتمويل حوالي 3200 مؤسسة مصغرة، وإنشاء 423 شركة ناشئة، منها 112 حاصلة على وسم، إلى جانب 1500 مشروع مبتكر وأكثر من 3200 طلب براءة اختراع.
كما تم إطلاق أول “كلوستر” للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وطنيا ودوليا.

الجامعة والتصدير… توجه استراتيجي جديد

أكد البروفيسور إسحاق خرشي أن الجامعة الجزائرية تتجه لتصبح محركا فعليا للنمو الاقتصادي، من خلال ربط التكوين بالأسواق الدولية وتطوير المنتجات القابلة للتصدير.

وأشار إلى إمكانية تحقيق عوائد تصل إلى 10 ملايين دولار بحلول 2027، معتبرا أن هذا التوجه يمثل قرارا سياديا لإعادة تموقع الجامعة في قلب الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

انفتاح دولي… “أدرس بالجزائر” يعزز الجاذبية

في سياق تعزيز إشعاع الجامعة الجزائرية دوليًا، تم إطلاق برنامج “أدرس بالجزائر” كنافذة لاستقطاب الطلبة الدوليين، مع استحداث نظام دفع إلكتروني عن بعد يتيح تسديد الرسوم بسهولة.

ويجسد هذا البرنامج انفتاح الجزائر على العالم، حيث أشاد طلبة من دول إفريقية وآسيوية بجودة التكوين وظروف الدراسة، ما يعزز مكانة الجزائر كوجهة تعليمية دولية.

كما يندرج البرنامج ضمن استراتيجية تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، مع إبرام اتفاقيات تحدد مسار الدراسة والبحث، بما يضمن تكوينا عالي الجودة ويعزز التعاون الأكاديمي الدولي.

جائزة رئيس الجمهورية… رهان الابتكار الوطني

تُشكّل جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر إحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترقية البحث العلمي والابتكار في الجزائر، حيث جاءت لتعكس إرادة سياسية واضحة في جعل الجامعة ومراكز البحث فضاءات حقيقية لإنتاج المعرفة ذات القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بدورها التقليدي في التكوين الأكاديمي. وتمثل هذه الجائزة تحولًا نوعيًا في النظرة إلى البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة استراتيجية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

أهمية الجائزة في تطوير البحث العلمي

تكتسي جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر أهمية كبيرة من خلال دورها في إعادة توجيه البحوث العلمية نحو مسارات تطبيقية قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة في مختلف القطاعات. فهي لا تقتصر على التكريم الرمزي، بل تعمل على تحفيز الباحثين على تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة الجامعة كمحرك أساسي للابتكار والتنمية، ويدعم ارتباط البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

دعم الابتكار داخل الجامعات ومراكز البحث

تسعى الجائزة إلى خلق ديناميكية جديدة داخل الجامعات ومراكز البحث من خلال تشجيع المشاريع المبتكرة وتثمين الجهود العلمية الجادة. كما تساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار كخيار استراتيجي داخل المنظومة الجامعية، حيث يتم توجيه الباحثين نحو إنتاج حلول علمية ذات قيمة مضافة قادرة على الاستجابة لحاجيات المجتمع وسوق العمل، بما يكرّس مبدأ البحث العلمي المنتج.

فئات الجائزة وترسيخ الشمولية العلمية

تعتمد الجائزة على مقاربة شاملة تشمل فئتين أساسيتين، هما فئة الأساتذة الباحثين وفئة الطلبة الجامعيين. وتستهدف فئة الأساتذة الباحثين الكفاءات العلمية ذات الإنتاج البحثي المتميز والإسهامات المؤثرة في مجالات تخصصهم، بينما تشجع فئة الطلبة الجامعيين على الانخراط المبكر في مسار الابتكار العلمي وتطوير مشاريع بحثية واعدة. ويعكس هذا التصنيف رؤية متكاملة تهدف إلى بناء سلسلة متواصلة من التميز العلمي عبر مختلف المستويات الأكاديمية.

معايير التقييم والانتقاء العلمي

تعتمد جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر على معايير دقيقة وصارمة في عملية التقييم، تقوم على أسس علمية واضحة تضمن اختيار المشاريع الأكثر تميزًا وجدوى. وتشمل هذه المعايير مدى أصالة الفكرة وابتكارها، والأثر العلمي والاقتصادي للبحث، إضافة إلى قابلية النتائج للتطبيق الصناعي وتحويلها إلى منتجات أو خدمات ملموسة. ويجسد هذا التوجه انتقالًا نوعيًا نحو تقييم يعتمد على الجودة والأثر بدل الكم الأكاديمي فقط.

الدعم المالي كرافعة للبحث والابتكار

تُعد القيمة المالية المعتبرة للجائزة، التي تصل إلى خمسة ملايين دينار جزائري، عنصرًا محفزًا مهمًا للباحثين والطلبة على حد سواء. فهي لا تمثل مجرد مكافأة، بل تُعد استثمارًا مباشرًا في القدرات العلمية الوطنية، يهدف إلى تمكين الباحثين من تطوير مشاريعهم البحثية وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق، بما يعزز فرص الابتكار ويدعم مسار البحث التطبيقي.

الجائزة في خدمة اقتصاد المعرفة

تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز السيادة العلمية والتكنولوجية. فهي تعمل على ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، وتوجيه البحث العلمي نحو معالجة الإشكالات الحقيقية التي تواجه المجتمع، مما يساهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى قوة إنتاجية فاعلة تدعم التنمية الوطنية.

وتُجسّد جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير المنظومة البحثية في الجزائر، إذ تتجاوز بعدها التكريمي لتصبح أداة فعالة لتحفيز الابتكار وترسيخ ثقافة البحث العلمي المنتج. وهي بذلك تضع أسسًا جديدة لعلاقة متقدمة بين العلم والتنمية، تقوم على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والبحث العلمي إلى رافعة حقيقية للتقدم والازدهار.

بهذه الديناميكية المتسارعة، تحيي الجزائر يوم الطالب هذه السنة في ظل جامعة متجددة، لا تكتفي بتخريج الطلبة، بل تصنع الثروة، وتؤسس لاقتصاد المعرفة، وتفرض حضورها إقليميًا ودوليًا كقاطرة حقيقية للتنمية.

وتحوّلت بعض حصص الدعم المكثفة إلى ما يشبه “اللقاءات الجماعية الاحتفالية”، حيث يجتمع عدد كبير من التلاميذ في فضاءات واسعة، وسط تفاعل جماعي، عروض بيداغوجية مكثفة، وأساليب شرح تعتمد على التشويق والإثارة أكثر من النمط التقليدي في الأقسام.

إقبال متزايد على الدروس المكثفة خارج المدرسة

يشير متابعون للشأن التربوي إلى أن هذا النوع من الدروس أصبح يستقطب عدداً متزايداً من التلاميذ، خاصة في فترات ما قبل الامتحانات النهائية، حيث يبحث المترشحون عن طرق “سريعة” لتثبيت المعلومات ومراجعة البرنامج في وقت قصير.

ويعتبر العديد من التلاميذ أن هذه الدروس المكثفة ساعدتهم على تحسين نتائجهم، حيث يصفونها بأنها أكثر وضوحاً وتفاعلية مقارنة ببعض الحصص داخل المؤسسات التعليمية، معتمدين على أسلوب مبسط وسريع في شرح الدروس.

شهادات تلاميذ بين الإشادة والجدل

في هذا السياق، يصرّح عدد من التلاميذ أن الدروس المكثفة خارج المؤسسة ساعدتهم على تحقيق نتائج جيدة، حيث يؤكد بعضهم أنهم تمكنوا من فهم المواد بشكل أفضل خلال حصص قصيرة ومركزة.

ويرى هؤلاء أن هذه الدروس ساهمت في تحسين المعدلات، خاصة عند بعض المترشحين الذين حققوا علامات مرتفعة في امتحانات البيام والبكالوريا، معتبرين أنها شكلت دعماً إضافياً مكملًا لما يقدم داخل القسم.

في المقابل، يثير هذا التوجه نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التربوية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على العلاقة بين التلميذ والمؤسسة التعليمية، وعلى الدور التقليدي للأساتذة داخل الأقسام.

بين التحول البيداغوجي والجدل التربوي

يرى مختصون في التربية أن انتشار هذا النوع من التحضير الجماعي يعكس تغيراً في طريقة استيعاب التلاميذ للدروس، حيث أصبح الإقبال أكبر على الأساليب السريعة والتفاعلية مقارنة بالطرق الكلاسيكية.

غير أن هذا التحول يطرح في المقابل تساؤلات حول مدى فعالية هذه الدروس في بناء تحصيل علمي عميق، مقابل التركيز على الحفظ السريع والاستعداد المكثف للامتحان فقط.

كما يشير بعض الفاعلين التربويين إلى ضرورة ضبط هذا النشاط من حيث التأطير والمحتوى، لضمان عدم تحوله إلى نشاط تجاري بحت على حساب الجودة التعليمية.

وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الظاهرة

لا يمكن فصل انتشار هذه الظاهرة عن الدور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت بعض حصص الدعم تُقدَّم بأسلوب تفاعلي قريب من محتوى المنصات الرقمية، مع تسجيل مقاطع قصيرة وإعادة نشرها على نطاق واسع.

هذا الانتشار الرقمي ساهم في جذب مزيد من التلاميذ، لكنه في الوقت نفسه فتح نقاشاً حول حدود “التعليم الترفيهي” داخل فضاءات التحضير للامتحانات الرسمية.

في السنوات الأخيرة، لم تعد العطلة الصيفية مجرد فترة راحة وانقطاع عن الدراسة، بل تحولت تدريجياً إلى مساحة موازية للتعلم غير الرسمي، تُطرح فيها برامج مكثفة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الذهنية، اللغوية، والسلوكية.

هذا التحول تغذّيه مخاوف أولياء الأمور من “الفراغ الصيفي” وما قد يترتب عنه من تراجع في المكتسبات الدراسية أو انغماس مفرط في الشاشات.

تنوع لافت في العروض… من الدعم البيداغوجي إلى مهارات المستقبل

الملاحظ في العروض المتداولة هو تنوعها الكبير، حيث لم تعد تقتصر على الدعم الكلاسيكي في المواد الأساسية، بل امتدت لتشمل مجالات حديثة مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، وتنمية التفكير المنطقي. وتُقدَّم هذه البرامج غالباً في قوالب تفاعلية قائمة على اللعب والتجريب، ما يجعلها أكثر جاذبية للأطفال.

في المقابل، لا تزال البرامج اللغوية تحافظ على مكانتها، مع تركيز واضح على تعليم اللغات الأجنبية بطرق حديثة تعتمد على التواصل الشفهي والأنشطة الحركية بدل الأساليب التقليدية القائمة على الحفظ. كما تحضر بقوة ورشات التعبير، المسرح، والرسم، باعتبارها أدوات لتنمية الثقة بالنفس وتعزيز مهارات التواصل.

البعد النفسي والتربوي… استجابة لمشاكل متزايدة

جانب آخر بارز في هذه البرامج هو إدماج البعد النفسي والتربوي، حيث تستهدف بعض الدورات معالجة مشاكل شائعة لدى الأطفال مثل تشتت الانتباه، فرط الحركة، ضعف التركيز، أو صعوبات التواصل. ويُلاحظ أن هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً لدى الأولياء بأهمية الدعم النفسي المبكر، خاصة في ظل الضغوط الدراسية والاجتماعية التي يواجهها الأطفال.

كما تسعى هذه البرامج إلى بناء شخصية الطفل بشكل متكامل، عبر تعزيز الثقة بالنفس، تنمية الاستقلالية، وتحفيز روح المبادرة، وهي عناصر أصبحت تُعدّ مكملة للتحصيل الأكاديمي.

الأسعار… عائق حقيقي أمام شريحة واسعة
ورغم الجاذبية الكبيرة لهذه البرامج، إلا أن أسعارها تظل من أبرز النقاط التي تثير الجدل، حيث يرى العديد من الأولياء أنها تتجاوز القدرة الشرائية للموظف البسيط. فبحسب ما يتم تداوله، تنطلق بعض العروض من حوالي 5000 دينار في الأسبوع، لترتفع إلى ما بين 15000 دينار شهرياً، وقد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 40000 أو حتى 45000 دينار للبرامج المتكاملة.

هذه التكاليف، التي تختلف حسب نوعية البرنامج ومدته والخدمات المرافقة له، تجعل الاستفادة منها حكراً نسبياً على فئات معينة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسر لديها أكثر من طفل. كما أن إضافة خدمات مثل النقل أو الوجبات أو الخرجات الترفيهية قد ترفع الفاتورة بشكل أكبر.

التسويق المكثف… “الأماكن محدودة” كأداة جذب

تعتمد الجهات المنظمة لهذه البرامج على أساليب تسويقية مكثفة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُستخدم عبارات مثل “الأماكن محدودة” و”احجز الآن” لخلق إحساس بالإلحاح لدى الأولياء. كما يتم التركيز على إبراز النتائج المنتظرة، مثل تحسين المستوى الدراسي أو اكتساب مهارات مستقبلية، إلى جانب تقديم تخفيضات للمسجلين الأوائل.
هذا الخطاب التسويقي، وإن كان فعالاً في جذب الانتباه، يطرح تساؤلات حول مدى دقة الوعود المقدمة، خاصة في ظل غياب تقييم موحد لجودة هذه البرامج أو آليات رقابة واضحة.

بين الحاجة الحقيقية والمبالغة… كيف يختار الأولياء؟

أمام هذا الزخم الكبير، يجد الأولياء أنفسهم أمام خيارات متعددة، ما يجعل عملية الاختيار أكثر تعقيداً. فبين برامج تركز على الجانب الأكاديمي وأخرى على الترفيه أو التنمية الذاتية، يصبح من الضروري تحديد احتياجات الطفل بدقة قبل اتخاذ القرار.

ويرى مختصون أن نجاح هذه البرامج لا يرتبط فقط بمحتواها، بل أيضاً بمدى ملاءمتها لشخصية الطفل واهتماماته، إضافة إلى كفاءة المؤطرين وجودة التأطير التربوي. كما يحذرون من تحميل الطفل برنامجاً مكثفاً يفقده روح العطلة، مؤكدين على أهمية التوازن بين التعلم والراحة.

العطلة الصيفية… من الفراغ إلى الاستثمار

في المحصلة، يبدو أن العطلة الصيفية في الجزائر لم تعد كما كانت في السابق، بل تحولت إلى فترة استثمار حقيقية في مهارات الأطفال، مدفوعة بتغيرات اجتماعية وتربوية متسارعة. وبين من يرى في هذه البرامج فرصة لتطوير قدرات الأبناء، ومن يعتبرها شكلاً من أشكال الضغط غير المباشر، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن الذي يضمن للطفل صيفاً مفيداً دون أن يفقد متعته وبراءته، دون أن يتحول ذلك إلى عبء مالي ثقيل على كاهل العائلات.

يشهد الوسط المدرسي في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا لظاهرة التنمر، التي لم تعد مجرد سلوك فردي معزول، بل أصبحت قضية تربوية واجتماعية تثير قلق المختصين والأساتذة على حد سواء. هذا الواقع دفع إلى دعوات متصاعدة من أجل فتح نقاش موسع حول الظاهرة، وإدراجها ضمن الأولويات التربوية التي تتطلب معالجة ميدانية وتربوية متكاملة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، يتم التحضير لبرمجة أسبوع تحسيسي توعوي داخل بعض المؤسسات التربوية، إلى جانب تنظيم محاضرات موجهة للتلاميذ، بهدف تسليط الضوء على خطورة الظاهرة، وتعزيز الوعي الجماعي بسبل الوقاية منها والحد من انتشارها.

ماهية التنمر المدرسي وأشكاله
يُعرّف التنمر المدرسي بأنه شكل من أشكال الإساءة المتعمدة والمتكررة، قد تكون لفظية أو جسدية أو نفسية، يمارسها تلميذ أو مجموعة من التلاميذ ضد زميل لهم يُنظر إليه على أنه أضعف أو أقل قدرة على الدفاع عن نفسه، مما يترك آثارًا نفسية عميقة قد تمتد لفترات طويلة.
وتتخذ هذه الظاهرة عدة أشكال، من بينها التنمر الجسدي الذي يشمل الضرب والدفع وإتلاف الممتلكات، والتنمر اللفظي مثل السب والسخرية وإطلاق الألقاب المسيئة، إضافة إلى التنمر الاجتماعي الذي يتمثل في الإقصاء المتعمد ونشر الشائعات والعزل داخل المجموعة، فضلاً عن التنمر الإلكتروني الذي يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للمضايقة أو التشهير أو التهديد.

أسباب متعددة وراء انتشار الظاهرة
يرى مختصون أن تنامي هذه السلوكيات داخل المؤسسات التربوية يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الرغبة في فرض السيطرة وإثبات الذات بطريقة سلبية، إلى جانب التأثر بمشاهد العنف المنتشرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تلعب بعض الظروف الأسرية دورًا مهمًا في دفع بعض التلاميذ إلى تفريغ ضغوطهم النفسية داخل المحيط المدرسي، في حين يساهم ضعف الوعي بقيم التسامح واحترام الآخر في ترسيخ هذه السلوكيات داخل الوسط التربوي.

انعكاسات نفسية وتربوية خطيرة
لا تقتصر آثار التنمر على لحظة حدوثه، بل تمتد لتترك انعكاسات عميقة على الضحية، قد تشمل فقدان الثقة بالنفس، التراجع الدراسي، القلق، العزلة، وحتى حالات اكتئاب قد تتفاقم مع مرور الوقت.
أما المتنمر نفسه، فقد يتطور سلوكه نحو أشكال أكثر خطورة من العدوانية في حال عدم التدخل المبكر، في ظل غياب الوعي بعواقب أفعاله. كما تنعكس هذه الظاهرة سلبًا على المناخ العام داخل المؤسسة التعليمية، حيث تتحول البيئة المدرسية إلى فضاء غير آمن يؤثر على جميع التلاميذ دون استثناء.

أدوار متكاملة لمواجهة الظاهرة
تتطلب معالجة التنمر المدرسي تضافر جهود جميع الفاعلين داخل المنظومة التربوية. حيث يُنتظر من الأستاذ لعب دور محوري في نشر ثقافة التعاطف وقبول الاختلاف داخل القسم، والتدخل بحزم وتربويّة لحماية الضحية، مع تشجيع التلاميذ

على التبليغ عن أي سلوك عدواني.
كما يضطلع مستشار التوجيه بدور أساسي في تقديم الدعم النفسي للضحايا لإعادة بناء ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب دراسة دوافع المتنمر من أجل تعديل سلوكه، وتنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر هذه الظاهرة.
من جهته، يساهم المشرف التربوي في ضبط النظام داخل المؤسسة من خلال التواجد الميداني المستمر في الساحات والأروقة، ورصد السلوكات غير التربوية، مع السهر على تطبيق النظام الداخلي لضمان بيئة آمنة للجميع.
أما أولياء الأمور، فيقع على عاتقهم دور محوري في غرس قيم الاحترام داخل الأسرة، ومتابعة التغيرات السلوكية لدى أبنائهم، والتعاون مع المؤسسة التربوية سواء كان الطفل ضحية أو متورطًا في السلوك العدواني.

نحو مقاربة وقائية وتوعوية شاملة
يرى مختصون أن مواجهة التنمر المدرسي لا يمكن أن تقتصر على العقاب، بل تتطلب مقاربة وقائية قائمة على التوعية المبكرة، والتدخل السريع عند رصد أي سلوك عدواني، إلى جانب توفير دعم نفسي دائم للضحايا.
كما تُعد البرامج التربوية التوعوية داخل المدارس، وتعزيز التواصل بين التلاميذ والأسرة والإدارة، وبناء بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والتعاون، من أهم الركائز للحد من هذه الظاهرة وإعادة التوازن إلى الحياة المدرسية.
وفي ظل هذا الواقع، يبقى التنمر المدرسي تحديًا حقيقيًا أمام المدرسة الجزائرية، يستوجب رؤية شاملة تجمع بين التربية والوقاية والتأطير النفسي، من أجل ضمان فضاء تعليمي آمن وسليم لكل التلاميذ.