وفي هذا الإطار، دشن الوزير فضاء يضم حاضنة أعمال المدرسة ومركزا للمقاولاتية ومختبرا للتصنيع الرقمي ،علاوة على ملعب لكرة القدم، ليقوم بعدها بمعاينة عدد من المرافق التابعة لها.

وفي تصريح صحفي عقب الزيارة، ثمن بداري “المستوى العالي الذي بلغته هذه المدرسة في مجال تثمين نتائج البحث العلمي وتحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع قابلة للتسويق والتصنيع”.

وتأتي هذه النتائج، مثلما أبرزه الوزير، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتمكين الجامعة من المساهمة الفعالة في الدفع بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز جسور التعاون بينها وبين محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت، بهذا الخصوص، إلى أن المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية عرفت استحداث “55 مؤسسة اقتصادية مصغرة وثلاث مؤسسات اقتصادية ناشئة”، إلى جانب حصولها على “ثلاث براءات اختراع”، ما مكنها من تقديم “إضافة نوعية ومميزة” في مجال الأشغال العمومية والبناء، خاصة في ظل استخدام طلبتها لأحدث التقنيات.

واستدل، في هذا الشأن، بتسجيل مشاريع ترتكز على تدوير بقايا السيراميك وتحويلها إلى مواد تستخدم في صناعة الإسمنت والخرسانة المسلحة، علاوة على مشاريع أخرى تتمحور حول ابتكار آليات جديدة تمكن من اقتصاد الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام مواد خاصة في عملية البناء.

ويعكس هذا القرار توجّهًا جديدًا يرمي إلى هيكلة وتنظيم نشاط الحاضنات الجامعية ضمن إطار مؤسساتي أكثر فعالية، بما يضمن مرافقة نوعية لحاملي المشاريع من الطلبة والباحثين، ويعزز صلة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

ويشمل القرار الوزاري المشترك جملة من المؤسسات الأكاديمية، على غرار المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله بالجزائر، والمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بسيدي عبد الله، والمدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد الله، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة بسيدي عبد الله.

كما شكل القرار المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني بسيدي عبد الله، إضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بالقبة، والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان، والمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، وكذا المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، والمدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة، والمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، فضلاً عن المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة، والمدرسة العليا للأساتذة بسطيف، والمدرسة العليا للأساتذة بورقلة، وأخيرًا المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر.

ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نوعية نحو ترقية بيئة الابتكار والمقاولاتية داخل الوسط الجامعي، من خلال إرساء إطار تنظيمي موحد للحاضنات، وتعزيز آليات الدعم والمرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.

كما يُرتقب أن يسهم في تمكين الطلبة وحاملي المشاريع من الاستفادة من منظومة احتضان أكثر كفاءة واحترافية، ترتكز على التأطير المتخصص والتوجيه التقني والقانوني وربط المشاريع بمصادر التمويل والشراكات، بما يعزز دور الجامعة الجزائرية كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والمعرفية ويكرّس موقعها كفضاء منتج للثروة والقيمة المضافة.

وجسدت هذه التجربة مساراً تصاعدياً يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في احتضان الطاقات الشابة وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية واعدة، حيث انطلقت صاحبة المشروع من داخل الحاضنة، واستفادت من التأطير والمرافقة لتصل إلى مرحلة التجسيد الفعلي، ما جعلها مثالاً يحتذى به في أوساط الطلبة.

تجربة ملهمة بحاضنة جامعة الجزائر …

وفي هذا السياق، تستعد حاضنة أعمال جامعة الجزائر 2 لتنظيم دورة تكوينية خاصة، تؤطرها الطالبة كشيدة فاطمة الزهراء، بهدف نقل تجربتها الميدانية إلى الطلبة المسجلين في القرار الوزاري 1275، وتمكينهم من مفاتيح النجاح في عالم المؤسسات الناشئة.

وستتناول الدورة محاور عملية ترتكز على كيفية بناء النموذج الأولي بأقل التكاليف، مع تسليط الضوء على أبرز الأخطاء التي يجب تفاديها عند عرض المشاريع أمام لجان التقييم، إضافة إلى شرح آليات الحصول على وسم “مشروع مبتكر”، باعتباره بوابة أساسية نحو التمويل والدعم.

وحددت الجهة المنظمة موعد هذا اللقاء يوم غد الثلاثاء 05 ماي 2026 على الساعة الواحدة زوالاً، بقاعة المحاضرات برئاسة جامعة الجزائر 2 (الطابق الثالث)، مع التأكيد على الطابع الإجباري للحضور بالنسبة للطلبة المعنيين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار داخل الوسط الجامعي، وربط التكوين الأكاديمي بالواقع الاقتصادي، عبر إبراز قصص نجاح حقيقية تلهم جيلاً جديداً من رواد الأعمال.

وامتدت هذه الدورة التكوينية من 25 أفريل إلى 04 ماي ، حيث شكّلت فضاءً تكوينيًا متقدمًا جمع نخبة من الإطارات والكفاءات المنتمية إلى عدة قطاعات وزارية حيوية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى توحيد الجهود وبناء منظومة وطنية متكاملة لمرافقة حاملي المشاريع وفق المعايير الدولية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج تحت متابعة ميدانية دقيقة من اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، بما يعكس حرص السلطات العمومية على تطوير بيئة تأطيرية فعّالة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز ديناميكية المؤسسات الناشئة.

وعلى مدار عشرة أيام من التكوين المكثف، استكمل المشاركون بنجاح مختلف محاور الدليل المرجعي “أنا الريادي 2026″، حيث شمل المسار التدريبي مراحل متكاملة انطلقت بأساسيات المقاولاتية وتطوير الأفكار، مرورًا بإعداد مخطط الأعمال، ووصولًا إلى إدارة العمليات والموارد.

كما تعمق المشاركون في الجوانب القانونية لإنشاء المؤسسات، ليُختتم التكوين بمحور استراتيجي ركّز على النمو والابتكار وبناء القيمة.

ويُرتقب أن يساهم هذا التكوين النوعي في تأهيل الواجهات الجامعية لتقديم مرافقة احترافية لحاملي المشاريع، بما يعزز فرص إنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة قادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد تُوّجت هذه الفعاليات بتنظيم مراسم رسمية لتسليم شهادات التخرج، أشرفت عليها كل من البروفيسور طالب سومية شاهيناز، المنسقة الوطنية لمراكز تطوير المقاولاتية ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبروفيسور صاندرا صايبي ممثلة عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في دلالة واضحة على الدعم المؤسسي المتواصل لتثمين هذه الكفاءات.

كما شهدت مراسم الاختتام حضورًا رسميًا وازنًا، تقدّمه ممثل الندوة الجهوية لجامعات الشرق، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في المنظومة الجامعية والاقتصادية، من بينهم ممثلو قطاع التكوين المهني، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ما يعكس عمق الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال دعم المقاولاتية.

ويؤكد هذا التلاحم المؤسساتي الإرادة المشتركة لتحويل مخرجات هذا البرنامج إلى مشاريع ملموسة، من شأنها توجيه الطاقات الطلابية نحو خلق مؤسسات مبتكرة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

المشروع الجديد، الذي أبصر النور بمدينة الشلف، لا يُعد مجرد نشاط تجاري ناشئ، بل يمثل ثمرة مسار تكويني ومرافقة مستمرة خاضته صاحبته داخل مركز تطوير المقاولاتية، حيث تم تحويل الفكرة الأولية إلى نموذج اقتصادي قابل للتجسيد، وفق أدوات علمية وتقنية تراعي متطلبات السوق.

وخلال مراسم الافتتاح، أكدت مديرة المركز الدكتورة مريم منادي أن هذا الإنجاز يعكس جوهر رسالة المركز القائمة على مرافقة الطلبة من مرحلة الفكرة إلى غاية إنشاء مؤسسة اقتصادية قائمة بذاتها، معتبرة أن نجاح مروة سربوك هو تجسيد عملي لنجاعة منظومة التكوين المقاولاتي داخل الجامعة. وشددت على أن هذه النماذج الناجحة تمثل مؤشرًا واضحًا على قدرة الجامعة على إنتاج مشاريع حقيقية بدل الاكتفاء بالتكوين النظري.

الحدث شهد أيضًا حضور عدد من إطارات التكوين بالمركز، من بينهم البروفيسور منير نوري والبروفيسور أحمد مصنوعة، الذين واكبوا خريجتهم في هذه الخطوة الميدانية، في تأكيد على استمرارية المرافقة حتى بعد التخرج، وتعزيز الرابط بين التأطير الأكاديمي والتجسيد العملي للمشاريع.

ويعكس هذا المسار التجربة التي يقدمها مركز تطوير المقاولاتية بجامعة الشلف، باعتباره فضاءً لا يقتصر على التكوين فقط، بل يمتد إلى دعم حقيقي للمشاريع الناشئة، من خلال التأطير، التوجيه، والمتابعة، بما يسمح بتحويل المبادرات الطلابية إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على الاستمرار.

وبهذا الافتتاح، تبرز قصة مروة سربوك كنموذج جديد لريادة الأعمال الجامعية، ورسالة واضحة مفادها أن الفكرة حين تجد المرافقة المناسبة، يمكن أن تتحول إلى مشروع قائم يفرض حضوره في السوق بثقة واستمرارية.

وقد قدّم الطالب محمد بتّاس، المترشح لنيل شهادة الماستر في تخصص تسيير وهندسة الخدمات المائية والتطهير، عرضًا لمشروعه الريادي الذي يحمل عنوان “النبتة الذكية أثناء السفر”، وهو ابتكار يهدف إلى تمكين الأفراد من العناية بنباتاتهم حتى أثناء غيابهم عن المنزل.

مشروع بثلاث وحدات ذكية

ويعتمد المشروع على تصميم هندسي متكامل يتكوّن من ثلاثة أجزاء رئيسية: حاملة للأغراض الإلكترونية، حاملة للنبتة، خزان ماء ذكي مخصص للسقي الذاتي.

ويتميز النظام بقدرته على سقي النبتة بشكل أوتوماتيكي اعتمادًا على بيانات يتم جمعها عبر حساسات تقيس رطوبة التربة. كما يتيح المشروع إمكانية التحكم اليدوي عن بعد، حيث يمكن للمستخدم التحكم في عملية السقي عبر الهاتف المحمول في أي وقت.

وفي حال عدم الرغبة في التشغيل الآلي، يوفر النظام خيار السقي اليدوي عبر التطبيق، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة النبتة.

تكنولوجيا استشعار وربط ذكي

يعتمد المشروع على تقنيات الاستشعار الذكي لقياس مستوى الرطوبة، بما يسمح بتحديد حاجة النبتة للماء بدقة، مما يساهم في تقليل هدر المياه وضمان نمو صحي للنباتات.

وقد تم تطوير النموذج الأولي للمشروع بمساعدة مخبر التصنيع “الفضاء”، حيث تم إنجاز هيكل ثلاثي الأبعاد يعكس الطابع التطبيقي والهندسي للفكرة.

مشروع في مرحلة متقدمة وطموح ريادي
أكد صاحب المشروع أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 80%، مع طموح كبير لاستكمال تطويره وتحويله مستقبلًا إلى مؤسسة ناشئة قابلة للتسويق، بما يتماشى مع سياسة دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة الجزائرية.

وخلال العرض الذي قدّمه أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاقى المشروع اهتمامًا باعتباره نموذجًا يجمع بين الابتكار التكنولوجي وحلول الاستدامة المنزلية، خصوصًا في ما يتعلق بترشيد استهلاك المياه وتسهيل العناية بالنباتات.

رؤية مستقبلية

يسعى الطالب محمد بتّاس إلى تطوير مشروعه ليصبح منتجًا متكاملًا في السوق، قادرًا على تلبية احتياجات الأفراد الذين يسافرون كثيرًا أو يواجهون صعوبة في العناية بنباتاتهم، مع إمكانية توسيع استخدام التقنية مستقبلًا لتشمل تطبيقات أوسع في مجال الزراعة الذكية.
ويُعد هذا المشروع مثالًا حيًا على الديناميكية المتنامية لمشاريع الطلبة داخل الجامعة الجزائرية، ودورها في تحويل الأفكار الأكاديمية إلى حلول مبتكرة ذات بعد اقتصادي وتنموي.