وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة، محمد طالحي، أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية للدولة في جعل صحة الطفل والتلميذ أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن المدرسة أصبحت فضاء متكاملا لبناء الإنسان وتنمية قدراته وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة.

وأوضح الأمين العام  أن التحديات الصحية التي تواجه الأطفال اليوم، على غرار السمنة وقلة النشاط البدني والتغذية غير المتوازنة ومشكلات الصحة النفسية والإدمان على الشاشات ومخاطر الفضاء الرقمي، تستدعي اعتماد مقاربة متعددة القطاعات تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين.

كما أبرز  أن إعداد المخطط الوطني الإستراتيجي لترقية الصحة في الوسط المدرسي يشكل فرصة لتوحيد الجهود وتنسيق التدخلات ووضع رؤية مشتركة تضمن مساهمة كل قطاع في مجال اختصاصه، بما يسمح بتحقيق أهداف عملية وقابلة للقياس تعود بالفائدة على التلاميذ وأسرهم والمجتمع ككل.

ودعا الأمين العام أعضاء اللجنة إلى الإنخراط الفعال في هذا المسعى الوطني من خلال إقتراح الحلول وتبادل الخبرات وتعبئة الموارد، مؤكدا أن نجاح اللجنة سيقاس بمدى قدرتها على تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات ميدانية تحدث أثرا ملموسًا في حياة التلاميذ.

وفي ختام كلمته، جدد السيد الأمين العام لوزارة الصحة شكره لممثلي القطاعات والمؤسسات المشاركة على إلتزامهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع الوطني، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه اللجنة نموذجا ناجحا للعمل التشاركي والتنسيق متعدد القطاعات خدمة لصحة الأطفال وترقية للوسط المدرسي.

من جهتها، قدمت الدكتورة فاطمة الزهراء بوسماحة المديرة الفرعية للأوساط الخاصة عرضا حول الأهداف والمهام المسندة إلى اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لترقية الصحة المدرسية، التي يرأسها الأمين العام لوزارة الصحة ممثلا للسيد الوزير، وتضم ممثلين عن سبعة عشر (17) قطاعا وزاريا، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني.

تتولى هذه اللجنة المصادقة على البرنامج الوطني للصحة المدرسية وتحديد آليات تنفيذه، وضمان تنسيق ومتابعة وتقييم مختلف النشاطات المندرجة في إطاره، فضلا عن السهر على إعداد مخططات عمل قطاعية منسجمة بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية. كما تضطلع ذات اللجنة بمهمة جمع ودراسة وتقييم التقارير المتعلقة بالنشاطات ذات الصلة المنجزة من طرف مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، بما يضمن تعزيز فعالية التدخلات وترقية الصحة في الوسط المدرسي.

شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، عبدالحق سايحي، بدعوة من نظيره التركي فيدات إيشيكان في حفل استقبال أقيم على شرف رؤساء الوفود المشاركة في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من 01 إلى 12 جوان 2026.

وقد جرى حفل الاستقبال بمقر إقامة سعادة سفير ومندوب البعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، حيث شكلت هذه المناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتركيا، مؤكدين حرصهما على مواصلة تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، لاسيما في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية تركيا والتي أعطت دفعا جديدا لمسار الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالمسار المهني الثري للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين الجزائر والمنظمة، مستعرضا التجربة الجزائرية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي وما يميزها من علاقات متوازنة وبناءة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب الخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما في ميدان التسيير الطبي.

في هذا السياق، أكد الوزير التزام الجزائر الراسخ بمواصلة دعم جهود بناء القدرات في القارة الإفريقية، مجددا استعدادها لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في خدمة الدول الإفريقية الشقيقة، من خلال تنظيم برامج تكوين متخصصة لفائدة إطاراتها على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بما يعزز كفاءاتها المؤسساتية ويكرس ديناميكية التعاون جنوب-جنوب.

من جهته، استحضر المدير العام لمنظمة العمل الدولية زيارته إلى الجزائر في أفريل 2024، معربا عن تقديره للتجربة الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي، مبرزا الإمكانات التي تتوفر عليها المدرسة العليا للضمان الاجتماعي لتصبح قطبا إفريقيا مرجعيا في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية، كما أكد أهمية تطوير التعاون المشترك في مجال إحصائيات العمل وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف.

كما طرح الوزير خلال اللقاء فكرة إنشاء منتدى إفريقي متخصص في تشريع العمل، يكون فضاء لتبادل الخبرات وتقييم التجارب الإفريقية في مجال التشريعات العمالية، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مشيدا بالدور الفاعل الذي يضطلع به مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر في مختلف مجالات التعاون والشراكة.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لإفريقيا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مركز التدريب الدولي للمنظمة في تورينو ومراكز التكوين الإفريقية، بما فيها مراكز التكوين الجزائرية، وعلى رأسها المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بما يسمح بالاستفادة من خبرة مركز التدريب الدولي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التكوين والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشريع العمل، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية.

وأوضح الصندوق أن هذه العملية تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تبسيط إجراءات التجديد السنوي وتفادي تنقل المتقاعدين إلى الوكالات المحلية، من خلال تمكينهم من إتمام العملية عن بعد باستعمال الهواتف الذكية بطريقة سهلة وآمنة.

وأكد المصدر ذاته أن التطبيق يعتمد على خاصية التعرف على ملامح الوجه “R-FACE” للتحقق من هوية المستفيدين، حيث يُطلب من أصحاب التقاعد المباشر تأكيد الحياة إلكترونيا عبر هذه التقنية، بينما يتعين على المستفيدين من التقاعد المنقول تأكيد الهوية وتحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق حسب طبيعة كل ملف.

وأشار الصندوق إلى أن المستفيد يتلقى إشعارا إلكترونيا فور الانتهاء من العملية يؤكد نجاح تجديد الوثائق عن بعد، ما يسمح بضمان متابعة سلسة للملفات دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
كما ذكّر الصندوق الوطني للتقاعد بأن نظام تجديد الوثائق يعتمد سنويا على شهر ميلاد كل متقاعد، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم الملفات وتخفيف الضغط على الوكالات المحلية، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة لفائدة المتقاعدين عبر مختلف ولايات الوطن.

ودعا الصندوق كافة المعنيين إلى تحميل تطبيق “تقاعدي RetraiteDz” والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها، مؤكدا مواصلة جهوده لتطوير الإدارة الرقمية وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

رقمنة كاملة لإجراءات المعادلة

وأوضحت الوزارة، من خلال مديرية التكوين، أن المنصة الجديدة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل التكفل بالملفات، حيث أصبحت جميع طلبات معادلة الشهادات الأجنبية تودع حصرياً عبر الفضاء الرقمي المخصص لهذه الخدمة، ما يسمح بمعالجة الملفات وفق آليات أكثر سرعة وفعالية.

تحميل الوثائق وفق الشروط المحددة

ودعت الوزارة المعنيين إلى استكمال ملفاتهم إلكترونياً من خلال تحميل جميع الوثائق المطلوبة عبر المنصة الرقمية، مع التقيد بالصيغة المحددة للملفات المرفقة والتأكد من وضوحها وجودتها، تفادياً لأي تأخير في دراسة الطلبات أو رفضها بسبب نقص أو عدم مطابقة الوثائق.

متابعة إلكترونية لمراحل دراسة الملفات

كما تتيح المنصة للمترشحين إمكانية الاطلاع على وضعية ملفاتهم ومتابعة مختلف مراحل دراستها عن بعد، الأمر الذي يوفر مزيداً من الشفافية ويجنبهم عناء التنقل للاستفسار حول مآل طلباتهم.

تحسين الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات

وأكدت مديرية التكوين أن اعتماد هذه الآلية الرقمية يندرج ضمن مساعي وزارة الصحة الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط مسارات دراسة الملفات الإدارية، إلى جانب دعم جهود عصرنة الإدارة وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في مختلف المعاملات والخدمات القطاعية.
عناوين احترافية قوية:

وأكدت الوزارة أن هذه الفضاءات تُعد بيئة خطرة وغير مهيأة للسباحة، بسبب طبيعتها العميقة وصعوبة التحكم في مخاطرها، ما يجعلها من أبرز مواقع الحوادث المرتبطة بالغرق، خصوصاً في صفوف الأطفال خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، شددت المصالح المعنية على أهمية عدم ترك الأطفال دون مراقبة في محيط هذه الأماكن، مع منعهم بشكل صارم من السباحة في المواقع غير المخصصة لذلك، إلى جانب ضرورة مرافقتهم وتوعيتهم المستمرة بمختلف المخاطر المحتملة.

كما أبرزت الوزارة أن تعزيز الوعي الوقائي لدى الأولياء والأطفال يشكل خطوة أساسية للحد من الحوادث، داعية إلى تكثيف الإرشادات داخل الأسرة وترسيخ ثقافة السلامة أثناء التنقل أو اللعب بالقرب من المسطحات المائية.

واختُتم التذكير بالتأكيد على أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، من أجل ضمان صيف آمن للأطفال والحد من الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات واللقاءات التي يواصل الوزير عقدها مع مختلف المنظمات النقابية الدولية والإقليمية والجهوية، بهدف دعم مكانة الجزائر على الساحة الدولية في مجال حماية الحقوق الأساسية للعمال، وتطوير آليات العمل النقابي، وتعزيز التعاون مع الهيئات النقابية عبر مختلف المستويات.

إشادة إفريقية بالتجربة الجزائرية

وخلال اللقاء، ثمّن الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية الدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في دعم المنظمة ومرافقة جهودها الرامية إلى تعزيز العمل النقابي بالقارة الإفريقية.

كما أشاد بالتجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي وما حققته من تقدم في تكريس الحريات النقابية وتحسين ظروف العمال، معتبراً أن المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الجزائر لفائدة الطبقة العاملة تمثل نموذجاً يحظى بتقدير واسع من قبل المنظمات النقابية الإفريقية.

وأكد مزهود أن هذه الإنجازات تعكس بوضوح البعد الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة الجزائرية، معرباً عن استعداد المنظمة للعمل المشترك مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تعزيز التضامن النقابي الإفريقي والمساهمة في تحسين أوضاع العمال وشعوب القارة.

القانون 23-02 عزز مكانة الشريك الاجتماعي

من جهته، استعرض الوزير عبد الحق سايحي أبرز محطات التجربة النقابية الجزائرية، مؤكداً أن صدور القانون 23-02 شكّل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة المنظمات النقابية باعتبارها شريكاً اجتماعياً أساسياً وفاعلاً محورياً في مسار التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن التجربة الجزائرية تحظى باهتمام وإشادة متزايدة من عدد من الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمال وتعزيز المكتسبات الاجتماعية وترقية الحوار الاجتماعي.

دعم جزائري متواصل للعمل النقابي الإفريقي

وجدد الوزير التأكيد على أن اختيار الجزائر ضمن قيادة منظمة الوحدة النقابية الإفريقية يعكس المكانة التي أصبحت تتبوأها على المستوى القاري بفضل مقاربتها الاجتماعية الرائدة، مؤكداً دعم الجزائر الكامل للمنظمة ومختلف مبادراتها الرامية إلى ترقية العمل النقابي والدفاع عن قضايا العمال وخدمة شعوب إفريقيا.

ويعكس هذا اللقاء حرص الجزائر على تعزيز حضورها داخل الفضاء النقابي الإفريقي، وترسيخ آليات التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية بما يسهم في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق المزيد من المكاسب لفائدة العمال عبر مختلف دول القارة.

وحسب بيان للصندوق فانه تهدف هذه الحملة إلى مرافقة المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد في اعتماد هذه الخدمة الرقمية الحديثة، التي تتيح إنجاز عملية إثبات الحياة عن بُعد بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات المحلية، بما يسهم في تقليص الأعباء الإدارية وتخفيف الضغط على الهياكل التابعة للصندوق.

وتعتمد الخدمة الجديدة على تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، التي تسمح بالتحقق من هوية المستفيدين بدقة وموثوقية عالية، بما يضمن إنجاز العملية إلكترونيًا في بيئة آمنة، وفق معايير حديثة في الحماية الرقمية والتحقق البيومتري.

وفي إطار إنجاح هذه الحملة الوطنية، سخر الصندوق الوطني للتقاعد عدة وسائل مرافقة ودعم ميداني، من بينها تخصيص فضاءات رقمية داخل الوكالات المحلية مزودة برموز استجابة سريعة (QR Code)، تتيح تحميل وتفعيل تطبيق “تقاعدي” بشكل مباشر وسهل.

كما تشمل الحملة تنظيم زيارات ميدانية للمساعدات الاجتماعيات إلى المنازل، قصد مرافقة كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة في ظروف مناسبة، بما يعكس حرص الصندوق على ضمان شمولية الخدمات وعدم إقصاء الفئات التي قد تواجه صعوبات في التعامل مع الوسائط الرقمية.

ولتعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين، وضع الصندوق الوطني للتقاعد الرقم الأخضر 3011 تحت تصرف المتقاعدين وذوي الحقوق، بهدف تقديم الإرشادات اللازمة، والرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات المرتبطة بتحميل التطبيق أو استخدام خدمة إثبات الحياة الرقمية.

وفي سياق تقريب الخدمة من المواطنين، ستشهد الحملة أيضًا تنظيم “قافلة التقاعد الرقمية”، التي ستنطلق ابتداءً من 31 ماي 2026، لتجوب مختلف بلديات الوطن، حاملة معها فرقًا مختصة لتقديم شروحات ميدانية مباشرة حول كيفية تحميل وتفعيل تطبيق “تقاعدي”، إضافة إلى مرافقة المستفيدين خطوة بخطوة للاستفادة من خدمة إثبات الحياة الرقمية في أفضل الظروف.

وجّهت وزارة المالية من خلال المذكرة التأطيرية للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 إشارات واضحة بشأن توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، واضعة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة في صدارة الأولويات، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

كما كرّست الوثيقة مواصلة الاستثمار العمومي في هذه القطاعات الحيوية، بالتوازي مع تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وتأتي هذه التوجهات في ظرف دولي يتسم باستمرار الاضطرابات الجيوسياسية والتجارية وتقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل التموين العالمية، ما يفرض على الجزائر تعزيز قدرتها على التكيف وضمان توازناتها المالية مع مواصلة جهود التنمية والاستثمار.

منطق جديد لتسيير المال العام..

وأرست وزارة المالية إطارًا جديدًا لإعداد الميزانية يقوم على ربط النفقات بالأداء والنتائج المحققة، حيث شددت على ضرورة إعداد المقترحات الميزانياتية وفق معايير الفعالية والنجاعة، بدل التركيز على حجم الاعتمادات فقط. ويهدف هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توجيه الموارد المالية نحو البرامج الأكثر تأثيرًا في التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مختلف الآمرين بالصرف إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة في تقدير الاحتياجات، مع تقييم دوري للبرامج والأنشطة المنجزة، بما يضمن مساهمة كل نفقة عمومية في تحقيق الأهداف القطاعية والحفاظ على التوازنات الميزانياتية على المدى المتوسط.

تنويع الإيرادات خارج المحروقات في صدارة الرهانات

وجعلت الدولة من تنويع مصادر الإيرادات أحد أبرز محاور قانون المالية لسنة 2027، من خلال مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحسين مناخ الأعمال، ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتجه السلطات العمومية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في خلق الثروة، عبر تطوير النشاط الصناعي والمناجمي والخدماتي، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، واستكمال المشاريع الاقتصادية الكبرى التي من شأنها دعم النمو وخلق مناصب الشغل وتحقيق موارد مالية إضافية للخزينة العمومية.

الأمن الغذائي والمائي.. ورش استراتيجي مفتوح

ومن بين المحاور الكبرى التي تضمنتها التوجيهات الجديدة، مواصلة تعزيز السيادة الغذائية والأمن المائي، من خلال مرافقة المشاريع الفلاحية الهيكلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، وتطوير الشعب الزراعية الاستراتيجية ورفع مردودية الإنتاج الوطني.

كما يشمل البرنامج توسيع المساحات المسقية، وزيادة قدرات التخزين والتحويل، وتحسين إنتاج الحبوب، وإنشاء تعاونيات متخصصة، إلى جانب تسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر وربط المنشآت المائية ببعضها البعض، مع تحديث شبكات التوزيع وصيانتها لضمان استدامة الموارد المائية.

دعم التعليم والتكوين لبناء اقتصاد المعرفة
وأكدت المذكرة التأطيرية مواصلة المجهودات الاستثمارية الموجهة إلى قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع إعطاء أهمية خاصة لرقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية وتحسين ظروف التأطير والتكوين.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى توفير منظومة تعليمية وتكوينية أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الاستغلال الأمثل للهياكل والتجهيزات المتوفرة ورفع مردوديتها التشغيلية.

دعم السكن وتقليص الفوارق بين المناطق

وفي الجانب الاجتماعي، جددت الحكومة التزامها بمواصلة دعم الحصول على السكن بمختلف الصيغ، من خلال تعزيز برامج السكن الاجتماعي والريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي المدعم، إلى جانب استكمال مشاريع السكن العمومي الجاري إنجازها.
كما أولت الوثيقة أهمية خاصة لتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن، عبر استكمال البرامج التكميلية الموجهة للولايات ودعم الولايات المستحدثة بالاعتمادات الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق والخدمات العمومية.

حماية القدرة الشرائية وتعزيز التضامن الوطني

وفي إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، أكدت التوجيهات مواصلة دعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، والحفاظ على أجهزة المساعدة والتضامن الوطني الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية الدولية.

رقمنة الإدارة وترشيد النفقات

وفي المقابل، شددت وزارة المالية على ضرورة تسريع رقمنة الإدارة العمومية وعصرنة مصالح الدولة، من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهيئات العمومية، مع تأمين الأنظمة المعلوماتية وتجديد تجهيزات الإعلام الآلي.

كما أكدت على الالتزام الصارم بمبادئ ترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للموارد المتاحة، عبر ضبط النفقات الجارية وفق الاحتياجات الحقيقية، وتوسيع اعتماد الشراء الموحّد وتشارك الوسائل بين الإدارات، بما يسمح بتحقيق فعالية أكبر للإنفاق العمومي وتحسين مردودية المال العام.

أولوية لاستكمال المشاريع المتقدمة

وفي مجال الاستثمار العمومي، أقرت وزارة المالية مبدأ إعطاء الأولوية المطلقة لاستكمال المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة، بهدف تسريع دخولها حيز الخدمة وتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها، مع مواصلة دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشكل رافعة للتنمية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق الدائم بين مختلف مؤسسات القطاع والشريك الاجتماعي، بما يساهم في دعم أداء القطاع ومرافقة التحولات الاستراتيجية التي يشهدها، خاصة في مجالات تطوير صناعة المحروقات، وتثمين الموارد الوطنية، وتوسيع الصناعات التحويلية، وتحلية مياه البحر، وتطوير صناعة الأسمدة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز السيادة الوطنية.

كما شدد وزير الدولة على أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، مثمنا الجهود التي يبذلها العمال والإطارات في مختلف مؤسسات المحروقات، مؤكدا على ضرورة مواصلة تحسين ظروف العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتكثيف برامج التكوين والتأهيل لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد وزير الدولة أن الفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء تضطلع بدور محوري في مرافقة عمال القطاع والتكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور وتعزيز العمل النقابي المسؤول، بما يخدم استقرار المؤسسات وتحسين الأداء والإنتاجية.