اجتاز  اليوم  أزيد من 876 ألف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا 2026 عبر مختلف ولايات الوطن، في أجواء اتسمت عموما بالهدوء والارتياح، حيث مر اليوم الأول الذي مرّ في ظروف تنظيمية محكمة، وسط إشادة واسعة من المترشحين والأساتذة بمستوى المواضيع المطروحة الخاصة بمادة اللغة العربية والتربية الأسلامية.

وقد أجمع التلاميذ عبر مختلف مراكز الامتحان، أن مواضيع اليوم الأول جاءت في المتناول، ولم تكن صعبة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ساهم في تخفيف الضغط النفسي وخلق أجواء من التفاؤل داخل مراكز الإجراء، مؤكدين أن مادة اللغة العربية، جاءات بمواضيع في مستوى التلميذ متوسط ، مع أسئلة تعتمد على الفهم والتحليل بشكل مبسط، ما أتاح لهم إمكانية الإجابة بسهولة والحصول على نقاط جيدة.

وفي شعبة العلوم، عبر المترشحون عن ارتياح كبير بخصوص موضوع الشعر السياسي، الذي اختاره حوالي 95 بالمائة من التلاميذ، حيث اتسم بالوضوح وبساطة المفردات وغياب التعقيد، مع أسئلة مباشرة ساعدت على التعامل معه بسلاسة. كما سجلت شعبت الآداب والفلسفة نفس الانطباع الإيجابي، حيث وصف المترشحون المواضيع بالسهلة والواضحة، خصوصا في محور الشعر.

أما موضوع المديح النبوي الشريف الموجه لشعبة الآداب واللغات الأجنبية، فقد اعتُبر كذلك في متناول الجميع، واعتمد بشكل كبير على الثقافة العامة والمعارف المكتسبة خلال السنة الدراسية، وهو ما عزز ثقة التلاميذ أثناء الإجابة، حيث وصفه البعض بأنه “سهل وواضح ومباشر”.

كما لم تختلف الأجواء في شعبة تسيير واقتصاد، حيث أكد المترشحون أن المواضيع جاءت ضمن المقرر الدراسي وراعت مستوى التلميذ المتوسط، ما ساهم في مرور الاختبارات في ظروف مريحة نسبياً.

وبشكل عام، سادت حالة من الارتياح والتفاؤل عقب نهاية اليوم الأول من الامتحان، حيث اعتبر أساتذة ومؤطرون أن المواضيع كانت متدرجة وتعكس مستوى التحضير الدراسي للتلاميذ، مع تسجيل انطلاقة إيجابية لهذه الدورة من امتحان البكالوريا، وسط توقعات باستمرار نفس الأجواء خلال بقية الأيام.

وتعرف دورة 2026 مشاركة 876.172 مترشحاً، من بينهم 588.615 متمدرساً و287.665 مترشحاً حراً، إضافة إلى 7.333 مترشحاً من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين على 2.973 مركز إجراء عبر كامل التراب الوطني، حيث جُهزت هذه المراكز بكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان سير الامتحانات في أحسن الظروف.

مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026، كشفت وزارة التربية الوطنية عن جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحان الوطني وتأمينه، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين التنظيم المحكم، والتوعية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لمحاربة الغش وتسريب المواضيع، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف النفسية والتنظيمية للمترشحين عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات من ولاية تيزي وزو، أن دورة البكالوريا لهذه السنة تعرف اعتماد إجراءات جديدة أكثر مرونة وفعالية، أبرزها تعديل آلية قطع خدمة الإنترنت، حيث تم حصر الانقطاع هذه السنة داخل مراكز إجراء الامتحانات فقط، خلافاً للسنوات الماضية التي كان فيها القطع يشمل محيط المراكز أيضاً.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يسمح للمواطنين والمؤسسات والإدارات باستغلال خدمة الإنترنت بشكل عادي دون تسجيل اضطرابات أو انقطاعات واسعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإجراءات التقنية الضرورية لتأمين الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو تسريب المواضيع داخل مراكز الإجراء.

جاهزية تقنية متقدمة لرصد محاولات الغش

وشدد المسؤول الأول عن القطاع على أن مؤسسات الدولة بلغت مستوى متقدماً من الجاهزية التنظيمية والتقنية في مجال تأمين الامتحانات الرسمية، مبرزاً أن مختلف الأجهزة والأنظمة المعتمدة أصبحت قادرة على رصد أي محاولة للمساس بنزاهة البكالوريا، سواء تعلق الأمر بتصوير المواضيع أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو استعمال وسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء.

وأكد الوزير أن هذه الوسائل التقنية الحديثة تسمح بتحديد هوية المتورطين والتدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، غير أنه أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب في حد ذاته، بل حماية مصداقية الشهادات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأضاف أن الرهان الأساسي للوزارة يبقى على التربية والتوعية أكثر من العقوبات، مشيراً إلى أن الوصول إلى المتابعات القضائية أو العقوبات السالبة للحرية يبقى خياراً استثنائياً، لأن الهدف الأساسي يتمثل في حماية مستقبل التلاميذ ومرافقتهم نحو النجاح في ظروف سليمة وآمنة.

حملة وطنية للتحسيس بمخاطر الهواتف داخل مراكز الامتحان

وفي إطار الإجراءات الوقائية المعتمدة، كشف سعداوي عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتحسيس بخطورة استعمال الهواتف النقالة ووسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء، سواء من طرف المترشحين أو المؤطرين، مذكراً بأن إدخال الهاتف إلى قاعة الامتحان أو تصوير المواضيع ونشرها عبر الإنترنت يعد مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون.

وأشار الوزير إلى أن المترشحين يخضعون عند دخولهم مراكز الامتحان لعمليات مراقبة عبر كواشف المعادن، مع توفير ترتيبات خاصة تسمح لهم بإيداع هواتفهم النقالة لدى خلايا استقبال مخصصة عند مداخل المراكز واسترجاعها مباشرة بعد انتهاء الاختبارات.

كما أكد أن منع استعمال الهواتف يشمل جميع المتدخلين داخل مراكز الامتحان، بما في ذلك أطقم الحراسة والإدارة والمؤطرون، حفاظاً على نزاهة الامتحان وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وثمّن الوزير في هذا الإطار المبادرات التوعوية التي أطلقها الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “من أجل بكالوريا نزيهة”، معتبراً أنها تعكس روح المسؤولية والحرص المشترك على حماية مصداقية الامتحان الوطني.

تعبئة وطنية لضمان السير الحسن للبكالوريا

وأكد وزير التربية الوطنية أن جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالبكالوريا قد استُكملت بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الشريكة، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني وقطاع النقل والشؤون الدينية والشباب.

وأوضح أن عملية نقل مواضيع الامتحان نحو مختلف الولايات، خاصة ولايات الجنوب، تمت وفق ترتيبات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة تضمن وصول المواضيع إلى الغرف المؤمنة على مستوى مديريات التربية في الآجال المحددة وبأقصى درجات الحماية والسرية.

وأشار الوزير إلى أن دورة 2026 تعرف مشاركة 876 ألفاً و172 مترشحاً، منهم أكثر من 588 ألف متمدرس و287 ألف مترشح حر، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين عبر 2973 مركز إجراء عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف أن جميع هذه المراكز جُهزت بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، مع توفير فضاءات للراحة والمرافقة خلال الفترات الفاصلة بين الاختبارات، سواء عبر فتح المساجد ودور الشباب أو وضع المؤسسات التربوية المجاورة تحت تصرف التلاميذ لاستعادة التركيز ومواصلة الامتحانات في ظروف مريحة.

رسالة دعم وتحفيز للمترشحين

وفي رسالة طمأنة للتلاميذ وأوليائهم، أكد الوزير أن مواضيع البكالوريا ستكون ضمن ما تلقاه التلاميذ من دروس داخل المؤسسات التعليمية، داعياً المترشحين إلى الثقة في مكتسباتهم العلمية والتركيز على التحصيل والاجتهاد والابتعاد عن الإشاعات والتوقعات المغلوطة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما كشف سعداوي أنه يتابع الامتحانات ليس فقط بصفته وزيراً للتربية، وإنما أيضاً كأب جزائري، موضحاً أن ابنيه التوأمين اجتازا امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الموسم، فيما يستعد ابنه الآخر لاجتياز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضيات، وهو ما يجعله يعيش نفس الانشغالات التي يعيشها الأولياء عبر الوطن.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة التربوية تتجاوز مجرد تنظيم الامتحانات، لتشمل المساهمة في صناعة أجيال المستقبل وتكوين كفاءات قادرة على قيادة مختلف قطاعات البلاد، مشدداً على أن نجاح الامتحان يرتكز على معادلتين أساسيتين: ضمان التكفل الأمثل بالمترشحين، وتأمين الامتحان وحماية نزاهته ومصداقيته.

تيزي وزو نموذج للتفوق والاجتهاد

وعن سر تفوق ولاية تيزي وزو في الامتحانات الرسمية، أوضح الوزير أن النتائج المتميزة التي تحققها الولاية تعود إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، من تلاميذ وأولياء وأساتذة وإداريين، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاجتهاد والمثابرة داخل الوسط المدرسي.

وأكد أن دور الأسرة يبقى محورياً في دعم التلميذ وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي، داعياً إلى تعميم التجارب الناجحة بين الولايات من خلال مبدأ التوأمة وتبادل الخبرات، بما يسمح بالارتقاء بالمستوى التربوي الوطني وتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً.

وختم وزير التربية الوطنية بالتأكيد على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس الردع فقط، بل حماية التلاميذ وضمان اجتيازهم لامتحان البكالوريا في أجواء يسودها الهدوء والشفافية والإنصاف، بما يسمح لكل مترشح بإبراز قدراته الحقيقية وتحقيق النتائج التي يستحقها.

ولم تكتف النقابات بنفي الاتهامات المتعلقة بوجود توجيهات سياسية أو انتخابية خلال اللقاء، بل قدمت رواية موحدة تؤكد أن الاجتماع كان عادياً وبروتوكولياً ولم يخرج عن إطار المجاملة وتبادل التهاني، معتبرة أن الزج بقطاع التربية في سجالات سياسية خلال فترة الامتحانات الرسمية أمر من شأنه التأثير على استقرار القطاع وأجواء البكالوريا.

الإتحادية الوطنية لعمال التربية: “ما حدث مجرد لقاء أخوي”

وكانت الإتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أولى التنظيمات التي سارعت إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن اللقاء الذي جرى يوم الاثنين 1 جوان 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية جاء بدعوة عادية من الوزارة، مثلما يحدث في كل المناسبات الدينية السابقة.

وأوضحت الإتحادية أن مثل هذه اللقاءات دأبت الوزارة على تنظيمها في الأعياد، وتقتصر عادة على تبادل التهاني وأجواء الأخوة بين المسؤولين وممثلي النقابات، مؤكدة أن ما تم تداوله حول استغلال اللقاء للترويج للانتخابات البرلمانية “لا يمت للحقيقة بصلة”.

كما شددت الإتحادية على أن الحديث عن توجيهات سياسية أو دعم مترشحين “مجرد إشاعات”، معتبرة أن الوقائع تم إخراجها من سياقها الحقيقي وتحويلها إلى مادة للجدل السياسي رغم أن اللقاء لم يحمل أي مضمون خارج الطابع البروتوكولي.

“SNTE“: “النقابة تلتزم الحياد السياسي”

من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية لعمال التربية “SNTE” بياناً توضيحياً حمل لهجة أكثر تفصيلاً، حيث أكد ممثل النقابة الذي حضر اللقاء أن الدعوة كانت رسمية ومحددة في إطار تبادل تهاني عيد الأضحى، وأن الاجتماع كان “مقتضباً” ولم يشهد أي نقاش سياسي.

وأضافت النقابة أن أي حديث عن دعم مترشحين أو التطرق إلى الانتخابات البرلمانية “مخالف تماماً لما جرى داخل القاعة”، موضحة أن الحاضرين لم يسمعوا أي تصريح أو حتى تلميح من الوزير يتعلق بالاستحقاقات السياسية المقبلة.

كما حرصت “SNTE” على التذكير بطبيعة دورها النقابي، مؤكدة أنها منظمة تحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتلتزم الحياد الكامل تجاه القضايا الحزبية والانتخابية، وهو ما يجعل من غير الممكن ـ حسب البيان ـ مشاركتها في أي نشاط ذي طابع سياسي أو انتخابي.

بلعموري لغليظ:”اللقاء لم يتجاوز ربع ساعة”

وفي تدخل لافت، عبّر رئيس الإتحادية الوطنية لعمال التربية بلعموري لغليظ عن “استغرابه ودهشته” من تصريحات لويزة حنون، معتبراً أنها تضمنت معلومات “غير دقيقة” بشأن عدد النقابات الحاضرة وطبيعة اللقاء.

وأوضح بلعموري أن عدد المشاركين لم يتجاوز 11 ممثلاً عن تنظيمات نقابية، وليس كما تم الترويج له، مضيفاً أن اللقاء لم يستغرق سوى حوالي 15 دقيقة، وكان مخصصاً حصرياً لتبادل التهاني بعيد الأضحى.

ولم يقتصر تصريح بلعموري على نفي الاتهامات، بل حمل أيضاً إشادة واضحة بالسياسة التي ينتهجها وزير التربية الوطنية، حيث أكد أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة “قرارات شجاعة” وعمليات إصلاحية مهمة، داعياً مختلف أفراد الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول هدف إنجاح امتحانات البكالوريا.

كما اعتبر أن إثارة مثل هذه القضايا بالتزامن مع الامتحانات الرسمية قد تؤثر على الأجواء العامة داخل القطاع، داعياً إلى تغليب المصلحة التربوية على أي سجالات أخرى.

“SNAPEP“:”النقابات ليست أحزاباً سياسية”

بدورها، اختارت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي “SNAPEP” الرد بطريقة مباشرة، حيث أكد أمينها العام أنه حضر اللقاء شخصياً ولم يسجل أي حديث يتعلق بدعم مترشحين أو توجيه النقابات سياسياً.

وأشار إلى أن الوزير لم يقدم أي تعليمات أو توجيهات من هذا النوع، مضيفاً أن النقابات تدرك جيداً حدود دورها داخل القطاع، وأنها ليست امتداداً لأي نشاط حزبي أو سياسي.

كما لفتت النقابة إلى أن عدد التنظيمات النقابية في قطاع التربية معروف ومحدد قانوناً، معتبرة أن تضخيم الوقائع أو تأويلها في هذا الظرف الحساس يفتح الباب أمام محاولات التشويش على القطاع، خاصة مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا.

وأكدت “SNAPEP” أن الأولوية الحالية يجب أن تنصب على توفير الظروف الملائمة للمترشحين وضمان السير الحسن للامتحانات، بعيداً عن أي توترات إعلامية أو سياسية.

مديرو المدارس الابتدائية: “تحروا الدقة”

أما النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، فقد أصدرت بدورها توضيحاً أكدت فيه أن ممثلها حضر اللقاء في إطار دعوة أخوية لتبادل التهاني فقط، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود دعم أو تزكية لأي مترشح للانتخابات المقبلة.

وأكدت النقابة أن اللقاء لم يشهد أي نقاش انتخابي، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، والابتعاد عن التأويلات التي قد تضر بصورة قطاع التربية.

كما شددت على أهمية احترام أخلاقيات العمل النقابي والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تنظيم امتحانات وطنية مصيرية.

وتكشف الردود المتتالية للتنظيمات النقابية عن وجود رغبة واضحة داخل قطاع التربية في تحييد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية، خاصة في الفترات الحساسة المرتبطة بالامتحانات الوطنية.

كما تعكس هذه البيانات حرص النقابات على تقديم صورة موحدة مفادها أن الأولوية تبقى لضمان استقرار القطاع وحماية الامتحانات الرسمية، مع رفض أي محاولة لربط النشاط النقابي بالقضايا الانتخابية أو الحزبية.

ويبدو أن النقابات، من خلال تدخلها الجماعي، أرادت أيضاً توجيه رسالة مفادها أن الأسرة التربوية مطالبة اليوم بالتركيز على إنجاح امتحان البكالوريا وتوفير مناخ هادئ للتلاميذ، بعيداً عن أي جدل قد يؤثر على السير العادي لهذا الموعد الوطني الهام.

الخطوة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، لا تُقرأ فقط باعتبارها إجراءً إدارياً أو مالياً، بل باعتبارها بداية فعلية لمرحلة جديدة تنتقل فيها الجامعة الجزائرية من موقع “المستهلك للميزانية” إلى فضاء منتج للثروة ومساهم في هندسة التمويل الوطني واقتصاد المعرفة.

الجامعة الجزائرية تغيّر موقعها داخل الاقتصاد الوطني

الرسائل التي حملتها تصريحات وزير التعليم العالي بدت واضحة في التأكيد على أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة للتدريس، وإنما أصبحت جزءاً من الرؤية الاقتصادية للدولة الجزائرية للفترة 2024-2029، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والابتكار.

حديث الوزير عن تحويل نتائج البحث العلمي “من المخابر إلى السوق” يكشف أن الرهان الحقيقي لم يعد عدد البحوث والمنشورات، بل قدرة الجامعة على تحويل الأفكار إلى مؤسسات ناشئة، وإلى مشاريع اقتصادية تخلق مناصب شغل وقيمة مضافة. وهو تحول استراتيجي يعكس توجهاً جديداً يقوم على ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والمالي والصناعي.

كما أن إشراف وزارة المالية على هذه المبادرة يحمل دلالة مهمة، لأن الأمر يتعلق بإدماج الجامعة لأول مرة في المنظومة الاستثمارية والمالية الرسمية للدولة، وفق آليات السوق والرقابة والحوكمة الاقتصادية، وليس فقط عبر التمويل العمومي التقليدي.

“صندوق الصناديق”.. نموذج جديد لتمويل الابتكار

القراءة الأعمق للمشروع تكشف أن الأمر يتجاوز إنشاء شركة استثمار عادية، نحو بناء منظومة تمويل متكاملة للابتكار الجامعي. فالشركة التي حصلت على اعتماد “كوصوب” برأسمال يناهز 188.8 مليون دينار، ستكون بمثابة “صندوق الصناديق” القادر على تسيير صناديق أخرى متخصصة وتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية داخل الوسط الجامعي.

هذا النموذج، الذي تحدث عنه البروفيسور خالد رواكسي، يهدف إلى معالجة واحدة من أكبر الإشكالات التي تواجه الابتكار في الجزائر، والمتمثلة في ضعف التمويل الموجه للمؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية، خاصة تلك التي لا تستطيع الاستفادة من التمويل البنكي التقليدي.

ومن خلال التمويل المباشر عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات، تتحول الجامعة إلى شريك اقتصادي حقيقي يرافق المشروع من الفكرة إلى السوق، ويشارك في تحقيق النمو والتوسع، وفق منطق استثماري حديث معمول به في كبرى الاقتصادات القائمة على الابتكار.

رواكسي ورهان تحويل الجامعة إلى قوة اقتصادية

تصريحات مدير جامعة الجزائر 3 البروفيسور خالد رواكسي تعكس رؤية واضحة لتحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة اقتصادياً، وليس مجرد فضاء أكاديمي تقليدي. حديثه عن أن الصندوق ثمرة “إصلاحات عميقة” عرفها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، يبرز حجم التحول الذي تعيشه الجامعة الجزائرية.

رواكسي لم يكتف بالحديث عن التمويل، بل ركز على بناء منظومة متكاملة للابتكار تشمل أكثر من 119 جامعة، وأكثر من 430 مؤسسة فرعية، وآلاف المشاريع المبتكرة، ما يكشف وجود توجه حقيقي نحو بناء اقتصاد جامعي متكامل.

كما أن تأكيده على الرقمنة الكاملة لمسار التمويل، عبر منصة رقمية تسمح بإيداع الملفات ودراستها ومرافقتها إلكترونياً، يعكس محاولة القطع مع البيروقراطية التقليدية، وتبني منطق السرعة والشفافية والنجاعة في التعامل مع حاملي المشاريع.

جامعة الجزائر 3.. من الإصلاح البيداغوجي إلى الريادة الاستثمارية

التحول الاستثماري الذي تقوده جامعة الجزائر 3 لا ينفصل عن الديناميكية البيداغوجية التي تعرفها الجامعة في السنوات الأخيرة، فالجامعة اشتغلت بالتوازي على تحديث عروض التكوين وربطها بسوق العمل، من خلال إطلاق تخصصات ذات كفاءة مزدوجة وشهادة مزدوجة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإعلام الآلي.

الجامعة نجحت أيضاً في تحقيق سابقة وطنية عبر تسجيل 14 تخصصاً جديداً مزدوجاً، وهو رقم يعكس طموح المؤسسة في استعادة دورها التاريخي كإحدى أهم الجامعات المرجعية في الجزائر.

هذه الإصلاحات البيداغوجية تبدو مكملة للمشروع الاستثماري الجديد، لأن الجامعة التي تسعى لتمويل الابتكار تحتاج في المقابل إلى تكوين كفاءات قادرة على إنتاج مشاريع قابلة للتسويق والاستثمار.

نحو جامعة جزائرية من الجيل الرابع

ما يحدث اليوم داخل جامعة الجزائر 3 يبدو أقرب إلى إعادة تعريف شاملة لمفهوم الجامعة الجزائرية، فالمؤسسة الجامعية لم تعد فقط فضاء للتدريس والبحث، بل أصبحت منصة للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، كما انها  تمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ التعليم العالي بالجزائر، خاصة مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة.

كما أن نجاح “صندوق الصناديق” في تمويل المشاريع الجامعية ومرافقتها قد يفتح الباب أمام ظهور جيل جديد من الجامعات الجزائرية القادرة على خلق الثروة، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لجامعة الجيل الرابع التي تراهن عليها الجزائر في المرحلة المقبلة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة، محمد طالحي، أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية للدولة في جعل صحة الطفل والتلميذ أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن المدرسة أصبحت فضاء متكاملا لبناء الإنسان وتنمية قدراته وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة.

وأوضح الأمين العام  أن التحديات الصحية التي تواجه الأطفال اليوم، على غرار السمنة وقلة النشاط البدني والتغذية غير المتوازنة ومشكلات الصحة النفسية والإدمان على الشاشات ومخاطر الفضاء الرقمي، تستدعي اعتماد مقاربة متعددة القطاعات تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين.

كما أبرز  أن إعداد المخطط الوطني الإستراتيجي لترقية الصحة في الوسط المدرسي يشكل فرصة لتوحيد الجهود وتنسيق التدخلات ووضع رؤية مشتركة تضمن مساهمة كل قطاع في مجال اختصاصه، بما يسمح بتحقيق أهداف عملية وقابلة للقياس تعود بالفائدة على التلاميذ وأسرهم والمجتمع ككل.

ودعا الأمين العام أعضاء اللجنة إلى الإنخراط الفعال في هذا المسعى الوطني من خلال إقتراح الحلول وتبادل الخبرات وتعبئة الموارد، مؤكدا أن نجاح اللجنة سيقاس بمدى قدرتها على تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات ميدانية تحدث أثرا ملموسًا في حياة التلاميذ.

وفي ختام كلمته، جدد السيد الأمين العام لوزارة الصحة شكره لممثلي القطاعات والمؤسسات المشاركة على إلتزامهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع الوطني، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه اللجنة نموذجا ناجحا للعمل التشاركي والتنسيق متعدد القطاعات خدمة لصحة الأطفال وترقية للوسط المدرسي.

من جهتها، قدمت الدكتورة فاطمة الزهراء بوسماحة المديرة الفرعية للأوساط الخاصة عرضا حول الأهداف والمهام المسندة إلى اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لترقية الصحة المدرسية، التي يرأسها الأمين العام لوزارة الصحة ممثلا للسيد الوزير، وتضم ممثلين عن سبعة عشر (17) قطاعا وزاريا، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني.

تتولى هذه اللجنة المصادقة على البرنامج الوطني للصحة المدرسية وتحديد آليات تنفيذه، وضمان تنسيق ومتابعة وتقييم مختلف النشاطات المندرجة في إطاره، فضلا عن السهر على إعداد مخططات عمل قطاعية منسجمة بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية. كما تضطلع ذات اللجنة بمهمة جمع ودراسة وتقييم التقارير المتعلقة بالنشاطات ذات الصلة المنجزة من طرف مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، بما يضمن تعزيز فعالية التدخلات وترقية الصحة في الوسط المدرسي.

وتهدف هذه المبادرة إلى مرافقة المشاريع القادرة على تقديم حلول مبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وتحسين مردوديته، حيث سيتم اختيار ما يصل إلى 25 مشروعاً مبتكراً في مجالات “Agritech” و”Agrobusiness” للاستفادة من برنامج تسريع يمتد لأكثر من 12 شهراً.

ويتضمن البرنامج سلسلة من آليات الدعم والمرافقة، تشمل التأطير الشخصي، والتكوين، وحصص التدريب والتوجيه، إضافة إلى تنظيم “Bootcamps” ولقاءات للتشبيك وبناء العلاقات المهنية، فضلاً عن مرافقة أصحاب المشاريع في مراحل تطوير وتسريع مؤسساتهم الناشئة.

وأكد القائمون على المبادرة أن المسابقة مفتوحة أمام مختلف الأفكار والحلول الابتكارية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، على غرار الزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا الغذائية الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والتغذية الحيوانية، والبذور، وأنظمة تتبع الماشية، إلى جانب مختلف الحلول الرقمية والتكنولوجية التي يمكن أن تساهم في تحديث النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وحددت الجهات المنظمة تاريخ 24 جوان 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، داعية أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة إلى تقديم ترشيحاتهم والاستفادة من فرص المرافقة والتسريع التي يوفرها البرنامج.

وتندرج هذه المسابقة ضمن مكوّن “تطوير الابتكار في الأعمال الزراعية بالجزائر” (InnovAgro)، التابع لمشروع “تطوير ريادة الأعمال الرقمية والخضراء في الجزائر”، الذي تشرف عليه وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بتمويل مشترك من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر، من خلال دعم المؤسسات الناشئة الخضراء والرقمية وتمكين الشباب الجزائري من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تستجيب لتحديات التنمية الاقتصادية والفلاحية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتشغيل في القطاع الزراعي.

مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، شرعت مديريات التربية في تطبيق جملة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى إحكام عملية التأطير داخل مراكز الإجراء، وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بالتحضير لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026.

وفي هذا الإطار، وجهت مصالح التربية عبر الولايات إعذارات وتعليمات مباشرة إلى مختلف المؤطرين، تضمنت ضرورة الالتزام بالحضور الإجباري خلال الاجتماعات التحضيرية وأيام الامتحانات، مع التشديد على أن أي إخلال بالتأطير أو تسجيل غياب غير مبرر سيقابل بإجراءات إدارية صارمة.

وأكدت التعليمات أن مرحلة التحضير للامتحانات تعد جزءاً أساسياً من عملية التنظيم، باعتبارها ترتبط بإعداد جداول الحراسة وتوزيع المهام وضبط الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بسير الامتحانات، ما يجعل حضور جميع المؤطرين أمراً إلزامياً.

كما شددت مديريات التربية على ضرورة متابعة الحضور اليومي للمؤطرين عبر القوائم والوسائط الرقمية المعتمدة، مع رفع تقارير دورية حول حالات الغياب والتأخر، في إطار الحرص على تفادي أي اختلال قد يؤثر على السير العادي للامتحانات الوطنية.

وبحسب التوجيهات المعتمدة، فإن الغيابات غير المبررة ستترتب عنها عقوبات تشمل الخصم من الأجور ومنحة المردودية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين المنظمة لقطاع التربية، في حين تم حصر الاستثناءات في الحالات الصحية القصوى المرتبطة بالمكوث بالمستشفى.

وتسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان تنظيم الامتحانات الرسمية في أفضل الظروف، خاصة مع التعبئة الواسعة التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية ومراكز الإجراء عبر الوطن، بهدف الحفاظ على مصداقية الامتحانات وتأمين سيرها وفق المعايير التنظيمية المعمول بها.

وأعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات عن انطلاق المنافسة رسمياً، عقب حفل افتتاح جمع وفوداً جامعية وخبراء ومختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال من مختلف دول العالم، في أجواء طبعها التبادل العلمي وروح التنافس والإبداع.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الحضور المتصاعد للجامعة الجزائرية في المحافل التكنولوجية الدولية، وتعكس التطور الذي تشهده كفاءات الطلبة الجزائريين في المجالات المرتبطة بالرقمنة والشبكات والابتكار التكنولوجي.

وأكدت اللجنة أن وصول الطلبة الجزائريين إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة العالمية يعد ثمرة للجهود المبذولة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لترقية الابتكار داخل الوسط الجامعي، وتشجيع الطلبة على الانخراط في المشاريع التكنولوجية والمنافسات الدولية ذات المستوى العالي.

كما اعتبرت أن هذه التجربة تشكل فرصة مهمة للطلبة الجزائريين من أجل الاحتكاك بكفاءات دولية واكتساب خبرات جديدة في بيئة تنافسية تجمع أفضل المواهب الطلابية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ودعت اللجنة الأسرة الجامعية الجزائرية إلى متابعة مشاركة الفريق الوطني وتشجيع الطلبة خلال هذه المنافسة، التي تمثل واجهة لإبراز قدرات الشباب الجزائري وإبداعه في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي.

ويعوّل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مثل هذه المشاركات الدولية لتعزيز مكانة الجامعة الجزائرية عالمياً، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية داخل المؤسسات الجامعية.

ويطمح الفريق الجزائري إلى تحقيق مشاركة مشرفة ورفع الراية الوطنية عالياً في هذا الموعد العالمي، بما يعكس مستوى الطاقات الجزائرية الشابة وقدرتها على المنافسة في أكبر المحافل الدولية للتكنولوجيا والاتصال.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخدمة تشمل أولياء التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، إضافة إلى نتائج الامتحانات التجريبية الخاصة بالأقسام النهائية، والتي يمكن الاطلاع عليها إلكترونياً عبر “فضاء الأولياء”.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الخدمة تبقى مرتبطة باستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتفعيل حسابات الأولياء والمصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التربوية، بما يسمح لهم بالولوج إلى مختلف الخدمات الرقمية التي يوفرها النظام المعلوماتي للقطاع.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الأولياء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التفعيل إلى الإسراع في استكمالها، حتى يتمكنوا من متابعة النتائج الدراسية لأبنائهم والاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة.

كما أشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للأسرة التربوية، وتعزيز التواصل بين الأولياء والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في تسهيل متابعة التلاميذ لمسارهم الدراسي.

وثمنت الوزارة التفاعل الإيجابي للأولياء مع مسار الرقمنة الذي يشهده قطاع التربية الوطنية، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير المنصات الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية بما يستجيب لتطلعات الأسرة التربوية ويواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات.