يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310، المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، إطارًا تنظيميًا جديدًا لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر، من خلال ضبط شروط اعتمادها وسيرها ومراقبتها، مع التشديد على الالتزام بالبرامج التعليمية الوطنية، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع أولياء التلاميذ، وإلزام المؤسسات بالإعلان المسبق عن مستحقات التمدرس.

ويأتي هذا التنظيم ليعيد رسم حدود عمل المدارس الخاصة، من خلال الجمع بين ضمان جودة التعليم، وحماية حقوق الأسر والموظفين، وتعزيز الرقابة البيداغوجية والمالية.

ويبرز من الأحكام المعلنة أن المرسوم لا يقتصر على تنظيم إجراءات فتح المؤسسات الخاصة وتسييرها، بل يمتد إلى تحديد طبيعة التعليم المقدم، وضبط الخدمات المرافقة للتمدرس، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما يضع المؤسسات المعنية أمام التزامات أكثر وضوحًا في علاقتها بالتلاميذ وأوليائهم والإدارة الوصية.

البرامج الوطنية خط أحمر أمام المدارس الخاصة

يُعد إلزام مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة من أبرز المحاور التي يتناولها المرسوم، إذ يمنع تدريس برامج تعليمية أجنبية خارج الإطار المعتمد، مع إمكانية إضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية مكملة لتحقيق الأهداف التعليمية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.

ويعزز هذا التوجه دور الدولة في ضمان وحدة المرجعية التعليمية الوطنية، والحفاظ على انسجام المضامين المقدمة للتلاميذ مع البرامج الرسمية، بصرف النظر عن طبيعة المؤسسة التي يتابعون فيها دراستهم. كما يضع مسؤولية احترام هذه الأحكام على عاتق القائمين على المدارس الخاصة، تحت رقابة الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، اعتبر الناشط التربوي كمال نواري أن التنظيم الجديد يستهدف وضع حد للاختلالات التي عرفها نشاط بعض المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن مخالفات تتعلق بتدريس برامج أجنبية كانت من بين أسباب غلق أكثر من 50 مؤسسة، وفق ما أورده في عرضه للموضوع.

عقد إلزامي يحدد حقوق الأولياء وواجبات المؤسسات

من بين التدابير البارزة التي جاء بها التنظيم الجديد، إلزام المدارس الخاصة بإبرام عقد تمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، بهدف توضيح الالتزامات المتبادلة ومنع الغموض في طبيعة الخدمات المقدمة والتكاليف المترتبة عنها.

ويفترض أن يتضمن العقد تفاصيل الخدمات الأساسية التي توفرها المؤسسة، ونمط التعليم ونظام التمدرس، ومسؤوليات المدرسة، إضافة إلى شروط الإطعام والنقل المدرسي، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات القوة القاهرة.

ويمثل هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز حماية أولياء التلاميذ، من خلال توثيق الخدمات المتفق عليها وتحديد مسؤوليات كل طرف، بما يتيح مرجعية واضحة لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ خلال السنة الدراسية.

الرسوم المدرسية تحت طائلة الشفافية المسبقة

يفرض المرسوم على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة الإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الدخول المدرسي، وهو إجراء يستهدف تمكين الأولياء من الاطلاع المسبق على الأعباء المالية واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات واضحة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنظر إلى تعدد الخدمات التي تعرضها بعض المدارس الخاصة، والتي قد تشمل النقل والإطعام وتوفير الكتب والأدوات المدرسية وغيرها من الاحتياجا،  ويبرز هنا دور التنظيم في توضيح طبيعة الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، والحد من الممارسات التي قد تثقل كاهل الأسر أو تجعلها تواجه مصاريف غير واضحة منذ بداية التسجيل.

ويرى كمال نواري أن ضبط الجوانب المالية من شأنه المساهمة في الحد من التصريحات غير الدقيقة بشأن حقوق التسجيل، وممارسات التهرب الضريبي، والمبالغة في أسعار الخدمات واللوازم المدرسية، وهي مسائل تستدعي رقابة فعالة وتطبيقًا صارمًا للقواعد المعمول بها.

ضمان أجور الموظفين وتعزيز الرقابة المالية

يمتد التنظيم، وفق المعطيات المعروضة بشأنه، إلى الجوانب المالية والتسييرية للمؤسسات الخاصة، بما يشمل التدابير الرامية إلى ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه العمال والموظفين، وتفادي التأخر في دفع الأجور.

ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى أن استقرار الطاقم التربوي والإداري يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرارية النشاط المدرسي وضمان جودة التأطي، فالمؤسسة التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية قد تنعكس اختلالاتها مباشرة على ظروف عمل الأساتذة والموظفين، وبالتالي على استقرار التلاميذ ومسارهم الدراسي.

ويشدد الطرح الذي قدمه الناشط التربوي على ضرورة عدم اختزال نشاط المدارس الخاصة في الجانب التجاري، معتبرًا أن نجاحها ينبغي أن يقاس كذلك بجودة التعليم، وكفاءة الأساتذة، ومستوى التحصيل الدراسي، ومدى احترام المعايير البيداغوجية.

مفتشو التربية في صلب متابعة الأداء البيداغوجي

تحتل الرقابة التربوية موقعًا محوريًا في تقييم مدى التزام المؤسسات الخاصة بالمتطلبات التعليمية، إذ تبرز أهمية متابعة تطبيق البرامج الرسمية، والتحقق من احترام التوزيع السنوي للدروس، ومراقبة مؤهلات الأساتذة ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة بحسب المادة والطور والرتبة.

وتسمح هذه المتابعة بتقييم ظروف التمدرس ومستوى تنفيذ البرامج، بدل الاكتفاء بمراقبة الجوانب الإدارية والمالية. كما تتيح الزيارات الرقابية، بما فيها الزيارات المفاجئة متى نصت عليها الإجراءات المعمول بها، الوقوف على مدى احترام المؤسسة لالتزاماتها الفعلية.

ويؤكد هذا الجانب أن جودة التعليم الخاص لا ترتبط فقط بتوفير المباني والتجهيزات والخدمات، بل تتطلب أيضًا تأطيرًا تربويًا مؤهلًا، وتسييرًا بيداغوجيًا منتظمًا، ومتابعة مستمرة لنتائج التلاميذ.

مهلة لتسوية الوضعيات وتكييف المؤسسات مع الأحكام الجديدة

من النقاط التي أثارها كمال نواري في قراءته للمرسوم، منح المؤسسات المعنية مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات للتكيف مع الشروط والإجراءات الجديدة، بما يسمح لها بتسوية وضعياتها واستكمال المتطلبات اللازمة لمطابقة نشاطها مع التنظيم.

ومن شأن هذه الفترة الانتقالية، إذا طُبقت وفق الأحكام المحددة في النص، أن تتيح للمؤسسات المعنية مراجعة أساليب التسيير، واستكمال التجهيزات والمرافق الضرورية، وضبط أوضاعها الإدارية والتربوية والمالية.

كما يمكن أن يفتح التنظيم المجال أمام مؤسسات تسعى إلى الحصول على الاعتماد، متى استوفت الشروط المطلوبة، بما يساهم في توسيع العرض التعليمي المنظم دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة.

المدارس الخاصة بين الدور التربوي والرهانات التجارية

تؤدي المؤسسات الخاصة دورًا في استيعاب جزء من الطلب على التمدرس، خصوصًا في المدن التي تعرف ضغطًا على المؤسسات العمومية، كما توفر بعض المدارس خدمات إضافية تتعلق بالنقل والإطعام والرعاية اليومية، وهي عوامل تدفع عددًا من الأولياء إلى اختيارها لأسباب تعليمية أو اجتماعية أو مهنية.

غير أن تعدد هذه الأدوار يطرح تحديًا يتعلق بضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسة اقتصاديًا والتزامها برسالتها التربوية، إذ لا ينبغي أن يتحول البحث عن الأرباح إلى عامل يؤثر في جودة التكوين أو ظروف عمل الموظفين أو حقوق التلاميذ وأسرهم.

ومن هذا المنطلق، يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310 تنظيم النشاط الخاص ضمن معادلة تقوم على احترام البرامج الوطنية، وشفافية الرسوم، وضمان الحقوق التعاقدية، والرقابة على الأداء التربوي والمالي.

لم تعد كاميرا الهاتف مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه لدى بعض التلاميذ، بعدما انتقل استخدامها إلى داخل الأقسام وحجرات الدراسة، عبر بثوث مباشرة ومقاطع مصورة تستهدف جذب المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. سلوكيات أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الاستخدام الرقمي والانضباط المدرسي، وفتحت النقاش حول حدود الحرية الشخصية داخل المؤسسة التربوية، ومدى وعي التلاميذ بتبعات التصوير والنشر دون ترخيص.

وتتجاوز المسألة مجرد إخراج هاتف أثناء الحصة الدراسية، لتطرح أسئلة أعمق بشأن دوافع هذه الممارسات، ودور الأسرة في مراقبة الاستخدام الرقمي، وقدرة الطاقم التربوي على احتواء السلوكيات المخالفة، فضلًا عن مسؤولية المؤسسات في تطبيق النظام الداخلي. وبين من يدعو إلى تشديد الإجراءات التأديبية ومن يركز على الوقاية والتوجيه، تتجه الأنظار إلى كيفية معالجة الظاهرة دون إغفال الهدف الأساسي للمدرسة، المتمثل في التعليم والتربية وحماية التلاميذ.

من البحث عن المشاهدات إلى سلوك يهدد الانضباط المدرسي

يرى يزيد بوعنان، المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات «CNADL»، أن انتشار البث المباشر من داخل الأقسام مع بداية الموسم الدراسي يستدعي دراسة أسباب الظاهرة والبحث عن آليات فعالة لمعالجتها، بدل الاكتفاء بالتعامل مع الحالات المسجلة بصورة منفردة.

ويربط المتحدث جانبًا من هذه السلوكيات بما وصفه بتأثير بعض فضاءات الدروس الخصوصية الفوضوية، التي تستقطب أعدادًا كبيرة من التلاميذ دون ضوابط تربوية أو قانونية كافية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الفضاءات قد تستقبل أكثر من 100 تلميذ، فيما تصل الأعداد خلال دورات نهاية السنة الدراسية، بحسب تقديره، إلى نحو 500 تلميذ.

كما أشار إلى تنظيم حفلات صاخبة في نهاية السنة داخل بعض هذه الفضاءات، بمشاركة منظمي الدروس، معتبرًا أن غياب الرقابة والتأطير في مثل هذه الظروف قد يسهم في انتقال سلوكيات غير منضبطة إلى المؤسسات التربوية العمومية.

ولا يحصر بوعنان أسباب الظاهرة في المحيط الخارجي للمدرسة، بل يضع ضعف متابعة الأولياء لأبنائهم والاستعمال المفرط للهواتف الذكية ضمن العوامل التي تستدعي المعالجة، داعيًا إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأجهزة، خصوصًا داخل المؤسسات التعليمية.

نقص التأطير التربوي يطرح سؤال التكوين والمرافقة

ويشير بوعنان إلى أن التحكم في القسم لا يرتبط فقط بتطبيق القوانين، بل يتطلب امتلاك مهارات تربوية ومهنية تساعد الأستاذ على إدارة الحصة والتعامل مع مختلف السلوكيات التي قد تصدر عن التلاميذ.

ومن هذا المنطلق، يقترح تكوين الأساتذة الذين يحتاجون إلى دعم في هذا الجانب، مع توفير مرافقة مستمرة لهم من طرف زملائهم ذوي الخبرة، بما يسمح بتبادل التجارب وتطوير أساليب التعامل مع التلاميذ والحد من مظاهر الانفلات داخل الأقسام.

ويعتبر المتحدث أن معالجة هذه السلوكيات تستدعي أيضًا مراجعة بعض تفاصيل النظام التأديبي، الذي يرى أنه يتسم بقدر من المرونة بالنظر إلى الطبيعة التربوية للمؤسسة، داعيًا إلى دراسة سبل تعزيز فعاليته دون تحويل المدرسة إلى فضاء عقابي.

ويؤكد بوعنان أن مواجهة الظاهرة تتطلب تنسيقًا بين الأسرة والإدارة والأساتذة ومختلف مكونات الجماعة التربوية، تحت مسؤولية الوزارة الوصية، مع اعتماد إجراءات تربوية وقانونية قبل أن تتوسع الممارسات ويصبح احتواؤها أكثر صعوبة.

نقاش داخل القطاع حول أسباب الظاهرة وسبل احتوائها

في المقابل، يقدم قويدر يحياوي، الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، قراءة مختلفة للموضوع، إذ يرى، وفق ما نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن البثوث المباشرة التي يجريها بعض التلاميذ داخل الأقسام ليست ظاهرة جديدة، متسائلًا عن أسباب التركيز عليها في هذه الفترة.

ويعتبر يحياوي أن النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، يوفر الإطار اللازم للتعامل مع هذه المخالفات، ويمنح مديري المؤسسات صلاحيات للتدخل، مشددًا على أهمية تفعيل القواعد المعمول بها بدل نقل كل الإشكالات الداخلية إلى الوزارة.

ويقر المتحدث بوجود صعوبات في تنفيذ الإجراءات، لكنه يرى أن تعاون الإدارة والأساتذة والأولياء يمكن أن يسهم في الحد من هذه الممارسات، داعيًا الأسر إلى توعية أبنائها بعدم إحضار الهواتف إلى حجرات الدراسة.

ويعكس هذا الطرح اختلافًا في تقدير أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها؛ فبينما يركز بوعنان على العوامل الأسرية والتربوية والحاجة إلى مراجعة بعض الإجراءات، يشدد يحياوي على تطبيق النظام الداخلي باعتباره مدخلًا أساسيًا لضبط السلوك داخل المؤسسة.

أولياء التلاميذ يحذرون من التصوير دون إذن

من جهته، وجّه سعدي حميد، رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، نداءً إلى الأولياء والتلاميذ دعا فيه إلى احترام حرمة المؤسسات التربوية والالتزام بقواعد الانضباط، على خلفية انتشار التصوير والبث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من داخل المدارس والثانويات.

وأوضح حميد، أن الاتحاد بادر إلى توجيه هذا النداء حفاظًا على السير العادي للدراسة ومصلحة التلاميذ، وتأكيدًا على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي الموحد المعتمد خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسة وفق الأحكام المحددة فيه.

ويحذر رئيس الاتحاد من أن مخالفة التعليمات قد تعرض التلميذ لإجراءات تأديبية، من بينها الإحالة على المجلس التأديبي وما قد يصدر عنه من قرارات تؤثر على مساره الدراسي، داعيًا الأولياء إلى شرح هذه العواقب لأبنائهم ومساعدتهم على التمييز بين الاستخدام الشخصي للهاتف والسلوك المخالف للقواعد المدرسية.

ويرى حميد أن مرحلة المراهقة، بما تتسم به من فضول ورغبة في التجربة والتحدي، تستدعي مزيدًا من الحوار والمتابعة الأسرية، حتى لا تتحول الرغبة في الظهور على منصات التواصل إلى تصرفات تضع التلميذ في مواجهة الإجراءات التنظيمية.

الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ: المدرسة ليست فضاءً لصناعة المحتوى

بدورها، دعت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الأسر والتلاميذ إلى التعامل بمسؤولية مع الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من انعكاسات التصوير والبث المباشر دون إذن على خصوصية التلاميذ والأساتذة والعمال، وعلى استقرار العملية التعليمية.

وأكدت الفدرالية أن انتشار الوسائط الرقمية في الحياة اليومية لا يبرر استخدامها دون ضوابط داخل المؤسسات التربوية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الصور والأصوات ونشرها دون موافقة أصحابها، بما قد يمس الحياة الخاصة ويؤدي إلى التشويش على الدروس.

ودعت الأولياء إلى متابعة استعمال أبنائهم للهواتف والمنصات الرقمية، مع توعيتهم بضرورة احترام خصوصية الآخرين، فيما طالبت التلاميذ بالامتناع عن تشغيل البث المباشر أو تصوير ما يجري داخل المؤسسة ونشره دون ترخيص.

وشددت الفدرالية على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط مسؤولية مشتركة بين التلميذ والأستاذ والإدارة والولي، وأن الوقاية من هذه الممارسات تبدأ بترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا واحترام القواعد التي تنظم الحياة المدرسية.

حجز الهواتف لمدة سنة.. إجراءات مشددة تثير التساؤل

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، اتجهت عدة ثانويات في ولايات مختلفة إلى تشديد إجراءاتها بشأن استخدام الهواتف النقالة، من خلال إعلانات داخلية تحظر استعمالها في مختلف مرافق المؤسسة، بما يشمل الأقسام والمطعم والساحة ودورات المياه والأروقة.

وتضمنت بعض هذه الإعلانات النص على حجز الهاتف عند ضبط استعماله، مع عدم استرجاعه لمدة سنة دراسية كاملة، في إجراء يعكس توجه بعض المؤسسات إلى اعتماد تدابير أكثر تشددًا لمواجهة المخالفات المرتبطة بالهواتف الذكية.

غير أن هذه الإجراءات تطرح أهمية التمييز بين التدابير التي تعلنها المؤسسات في إطار تنظيمها الداخلي والعقوبات التي تسمح بها النصوص الرسمية، بما يستدعي التحقق من الأساس القانوني لكل إجراء ومدى توافقه مع القواعد التأديبية المعمول بها.

وتبرز هذه النقطة أهمية وضوح التعليمات الموجهة للتلاميذ والأولياء، حتى تكون الإجراءات مفهومة ومعلومة مسبقًا، وتطبق وفق الأطر التنظيمية المحددة، بعيدًا عن أي التباس بشأن طبيعة العقوبة ومدتها وكيفية استرجاع الهاتف المحجوز.

كمال نواري: مسؤولية الوقاية تبدأ من الأسرة

وفي قراءته للظاهرة، يؤكد المستشار التربوي كمال نواري، أن استخدام بعض التلاميذ للهواتف الذكية في التصوير والبث المباشر أثناء تقديم الدروس يستدعي تعزيز المتابعة من جانب الأسرة والمؤسسة، بالنظر إلى تأثير هذه الممارسات على الانضباط والسير الطبيعي للحصص التعليمية.

ويدعو نواري الأولياء إلى مراقبة طريقة استخدام أبنائهم للهواتف منذ اقتنائها، والتأكد من مدى حاجتهم الفعلية إليها، مع الانتباه إلى كيفية استعمالها والأماكن التي يحملونها إليها، خصوصًا داخل الأقسام وأثناء الدروس.

ويشدد على أن الوقاية لا تتحقق من خلال العقوبات وحدها، بل تحتاج إلى متابعة مستمرة لسلوك التلميذ، وتعاون بين الأسرة والإدارة والأساتذة، بما يسمح باكتشاف المخالفات في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تتكرر.

الإطار القانوني يحدد ضوابط استخدام الهاتف

ويشير نواري إلى أن حماية الطفل في الجزائر مؤطرة بالقانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب النصوص والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي تحدد حقوق التلميذ وواجباته داخل المؤسسات التعليمية.

ويضيف أن النصوص المنظمة للمجالس التأديبية تصنف بعض صور استعمال الهاتف لأغراض غير تربوية ضمن الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة، موضحًا أن استخدام هذه الأجهزة داخل المؤسسة يخضع للضوابط والتراخيص التي تحددها الإدارة وفق التنظيم المعمول به.

وبحسب المتحدث، قد تترتب عن المخالفات إجراءات تأديبية تختلف بحسب طبيعتها والنصوص المطبقة، وقد تشمل التحويل إلى مؤسسة تربوية أخرى أو الإقصاء من النظام الداخلي أو نصف الداخلي، فضلًا عن تدابير أخرى ينص عليها التنظيم. أما الحرمان من إعادة السنة، فيظل إجراءً يتعين ربطه بالحالات والشروط القانونية المحددة، ولا يصح اعتباره عقوبة تلقائية لكل مخالفة مرتبطة بالهاتف.

وتبرز هنا ضرورة اطلاع الأولياء والتلاميذ على النظام الداخلي للمؤسسة، ومعرفة طبيعة المخالفات والإجراءات المترتبة عنها، بما يساعد على تفادي التصرفات التي قد تؤثر على المسار الدراسي.

دفتر المراسلة والمتابعة اليومية.. أدوات للوقاية قبل العقوبة

ويضع نواري مسؤولية الوقاية في المقام الأول على الأسرة، داعيًا الأولياء إلى عدم اقتناء هاتف ذكي لأبنائهم ما لم تكن هناك حاجة فعلية إليه، والعمل على منع حمله إلى المؤسسة التعليمية عندما يتعارض ذلك مع النظام الداخلي.

كما يحث الأسر على زيارة المؤسسات التربوية بصورة منتظمة والاستفادة من أيام استقبال الأولياء، للتواصل مع الأساتذة ومديري المؤسسات والنظار والاطلاع على الحضور والغيابات والتأخرات ومستوى الانضباط والتحصيل الدراسي.

ويؤكد أهمية متابعة دفتر المراسلة والتأشير عليه، باعتباره وسيلة اتصال أساسية بين المدرسة والأسرة، تتيح تبادل المعلومات بشأن سلوك التلميذ ووضعه الدراسي، وتمكن الولي من التدخل عند تسجيل أي مشكلة.

ويسمح هذا التواصل بمعالجة الصعوبات في مراحلها الأولى، بدل انتظار تحولها إلى مخالفات متكررة تستدعي إجراءات تأديبية، كما يعزز شعور التلميذ بأن الأسرة والمؤسسة تعملان بصورة متكاملة لمصلحته.

النظام الداخلي الموحد.. ضوابط لاستخدام التكنولوجيا داخل المدرسة

وتأتي هذه النقاشات في ظل اعتماد وزارة التربية الوطنية النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يتضمن أحكامًا بشأن إحضار الهواتف النقالة الشخصية وأجهزة الاتصال الذكية ووسائل التصوير والتسجيل واستعمالها داخل الفضاء المدرسي.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، يحظر النظام إحضار هذه الأجهزة أو استعمالها داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية، ولا يسمح باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلا عند الضرورة البيداغوجية القصوى وبعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة.

وتخضع المخالفات للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم، وفق طبيعة الفعل والضوابط المطبقة، في وقت شددت فيه وزارة التربية الوطنية على مسؤولية مديري المؤسسات في ضمان احترام النظام الداخلي وحسن سير الدراسة.

بين التوعية والردع.. معالجة الظاهرة مسؤولية مشتركة

وتكشف المواقف الصادرة عن ممثلي مديري الثانويات والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمختصين في الشأن التربوي عن اتفاق بشأن ضرورة ضبط استخدام الهواتف داخل المدارس، مقابل اختلاف في تحديد العوامل التي تغذي الظاهرة والأدوات الأكثر ملاءمة لاحتوائها.

فبين من يربط انتشار البث المباشر بضعف المتابعة الأسرية والتأطير التربوي، ومن يرى أن تفعيل النظام الداخلي كفيل بوضع حدود واضحة لهذه الممارسات، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين حماية حرمة المؤسسة وخصوصية أفرادها، وضمان معالجة تربوية للسلوكيات المخالفة.

وتتطلب المواجهة الفعالة تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح؛ فالأسرة مطالبة بالتوعية والمتابعة، والإدارة ملزمة بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية، والأستاذ معني بتوفير بيئة تعليمية منضبطة، فيما يتعين على التلميذ احترام خصوصية الآخرين والامتناع عن التصوير والنشر دون إذن.

ولا يتعلق الأمر بمنع التكنولوجيا في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بتنظيم استخدامها داخل فضاء له خصوصيته ووظيفته التعليمية. وبين التوعية والردع، يبقى الرهان على ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة تجعل الهاتف أداة نافعة خارج حدود السلوك الذي يعطل الدرس أو يمس كرامة الآخرين، وتحمي التلميذ من الوقوع في مخالفات قد تكون لها انعكاسات على مساره الدراسي.

أقرت الحكومة إطارًا تنظيميًا جديدًا يضبط شروط تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية العادية، ويحدد آليات توجيههم وتأطيرهم، إلى جانب التدابير الواجب اتخاذها لتمكينهم من اجتياز الامتحانات والمسابقات في ظروف تتناسب مع احتياجاتهم. ويشمل التنظيم تحديد أعداد التلاميذ في الأقسام الخاصة، وتكييف البرامج التعليمية، والاستعانة بالمرافق عند الحاجة، وتخصيص وقت إضافي للاختبارات، فضلًا عن توفير التجهيزات والموارد البشرية المتخصصة.

ويأتي ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-312 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، المنشور في العدد 72 من الجريدة الرسمية، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ولا سيما المادتين 20 و22 منه. ويحدد النص مسؤوليات قطاعي التربية الوطنية والتضامن الوطني، إلى جانب آليات التنسيق والتقييم والرقابة على تنفيذ التدابير المقررة.

ويتناول المرسوم محورين رئيسيين، أولهما تنظيم استقبال التلاميذ المعنيين وتسجيلهم وتوجيههم إلى الأقسام التي تتناسب مع حالاتهم، وثانيهما ضبط الترتيبات التيسيرية خلال الامتحانات والمسابقات، بما في ذلك تمديد مدة الاختبارات وتكييف المواضيع وتوفير المرافق والوسائل التقنية والبشرية، مع الحفاظ على المحتوى المعرفي للامتحانات واحترام القواعد التنظيمية المعمول بها.

الإدماج المدرسي بين الأقسام العادية والمتخصصة

ويعتمد النص مفهوم الوسط المدرسي العادي باعتباره مؤسسات التربية والتعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية، مع إقرار إمكانية تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقتين، تتمثل الأولى في الإدماج الكلي داخل الأقسام العادية، والثانية في الإدماج الجزئي ضمن أقسام خاصة، وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها والاحتياجات التربوية لكل تلميذ.

ولا يقتصر التكفل على ضمان الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، بل يمتد إلى تهيئة البيئة المدرسية وتوفير الوسائل المناسبة للتعلم، مع الاستعانة بالمعلمين والأساتذة المختصين والتأطير المتخصص، بما يسمح بمراعاة الفروق الفردية وتوفير ظروف تعليمية ملائمة.

ويكرس المرسوم حق التلاميذ المتمدرسين في الأقسام الخاصة في الاستفادة من الحقوق نفسها المقررة لبقية التلاميذ، مع الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات السارية، بما يضمن إدراج هذه الفئة ضمن المنظومة التعليمية مع مراعاة احتياجاتها الخاصة.

وتشمل الأقسام المعنية الأطفال ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، إلى جانب المصابين باضطراب طيف التوحد. ويخضع توجيه كل تلميذ إلى القسم المناسب لتقييم حالته وتشخيصها من قبل الجهات المختصة، وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.

مسار إداري محدد للتسجيل والتوجيه

ويضع المرسوم إجراءات متسلسلة لتسجيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، حيث يتعين على أوليائهم إيداع ملفاتهم لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن في الولاية التي يقيمون فيها.

وتتولى المديرية إحالة ملخص عن الملف ونسخة منه إلى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني، لإجراء الفحوص والتشخيصات والتقييمات اللازمة. وبعد استكمال هذه المرحلة، يعاد الملف مرفقًا بنتائج التقييم إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، التي تعرضه على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.

وتتكفل اللجنة بدراسة الملفات والبت في قبول المعنيين وتحديد الأقسام المناسبة لهم، استنادًا إلى طبيعة الإعاقة ودرجتها ومتطلبات التكفل التربوي.

ويُفتح القسم الخاص داخل مؤسسات التربية والتعليم للأطوار الثلاثة بموجب مقرر مشترك يوقعه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن ومدير التربية على مستوى الولاية، بينما يتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية مسؤولية تسييره باعتباره جزءًا من الفضاء المدرسي للمؤسسة.

ويلزم النص مديري المؤسسات المعنية بتسجيل التلاميذ وفق الإجراءات المعمول بها، بما يتيح ضبط قوائم المستفيدين وتحديد متطلبات التأطير والتجهيز والبرامج التعليمية.

أعداد التلاميذ تختلف بحسب نوع الإعاقة

وضبط المرسوم عدد التلاميذ الذين يمكن استقبالهم في الأقسام الخاصة وفق طبيعة الإعاقة، مراعاةً لمتطلبات التأطير واحتياجات التكفل التربوي.

وتتراوح أعداد الأطفال ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية بين ثمانية و12 تلميذًا في القسم الواحد، فيما يحدد عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة بين ستة وعشرة تلاميذ كحد أقصى. أما الأقسام المخصصة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، فيتراوح عدد المسجلين فيها بين خمسة وثمانية تلاميذ.

وتراعي هذه الحدود اختلاف الاحتياجات التعليمية وطرق التواصل والتعلم بين الفئات المعنية، فضلًا عن مستوى المرافقة البيداغوجية المطلوبة لضمان الاستفادة من البرامج والأنشطة التعليمية.

ويسند النص إلى قطاع التضامن الوطني مهمة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية المتخصصة الضرورية للأقسام المعنية، بينما يتولى قطاع التربية الوطنية وضع القاعات المناسبة تحت تصرف قطاع التضامن، مع ضمان تهيئتها وتجهيزها لاستقبال التلاميذ.

برامج تعليمية ملائمة وتأطير متخصص

ويعتمد التدريس في الأقسام الخاصة البرامج التي تقررها وزارة التربية الوطنية، مع تكييف طرق التعليم والوسائل والتقنيات المستخدمة وفق احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية الخفيفة، وكذلك الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

وبالنسبة للأقسام التي تضم أطفالًا ذوي إعاقة ذهنية خفيفة أو مصابين باضطراب طيف التوحد، ينص المرسوم على اعتماد برامج تعليمية مكيفة يعدها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، بما يضمن مراعاة خصوصية هذه الفئات ومتطلباتها التعليمية.

ويتولى معلمو وأساتذة التعليم المتخصص التابعون لقطاع التضامن الوطني تأطير الأقسام الخاصة في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، مع التزامهم بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية.

أما في مرحلة التعليم الثانوي، فيُسند تأطير الأقسام الخاصة الموجهة للتلاميذ ذوي الإعاقة السمعية إلى أساتذة التعليم الثانوي التابعين لقطاع التربية الوطنية، من خريجي المدرسة العليا للأساتذة الصم البكم.

ويستفيد معلمو وأساتذة التعليم المتخصص من الدورات التكوينية والندوات والملتقيات والاجتماعات البيداغوجية التي ينظمها قطاع التربية الوطنية، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز التنسيق في تنفيذ البرامج التعليمية ومتابعة نتائج التلاميذ.

كما تخضع الأقسام الخاصة للتفتيش البيداغوجي من طرف المفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتعليم المتخصص، إلى جانب مفتشي قطاع التربية الوطنية، لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم الأداء التربوي والتحقق من احترام الأحكام التنظيمية.

لجنة ولائية لمراقبة الأداء ومتابعة النتائج

وينص التنظيم الجديد على إنشاء لجنة ولائية متخصصة لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، تتولى متابعة الجوانب البيداغوجية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية التربية، مع دراسة التقارير المتعلقة بسير الأقسام الخاصة ومراقبة المؤطرين المختصين.

وتشمل مهامها تقييم نتائج التلاميذ بصورة مستمرة، استنادًا إلى التقارير والمعطيات التي يقدمها المفتشون ومديرو المؤسسات التعليمية، إلى جانب اقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجة الصعوبات وتحسين الأداء التربوي للأقسام المعنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن مديرية التربية، من بينهم ممثل عن سلك التفتيش، وممثلًا عن مديرية الصحة والسكان مكلفًا بالوقاية الصحية في الأوساط الخاصة، إضافة إلى ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، ومفتشين تقنيين وبيداغوجيين للتعليم المتخصص والتربية المتخصصة.

وتشمل تشكيلتها كذلك نفسانيًا عياديًا، ونفسانيًا تربويًا، ونفسانيًا مختصًا في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، ومستشارًا محللًا للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى جانب أساتذة ومعلمي التعليم المتخصص ومربين متخصصين ومساعدين اجتماعيين. ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى أن كفاءته يمكن أن تسهم في أشغالها.

ويُعيّن الأعضاء بمقرر من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بناءً على اقتراح السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال انتهاء عهدة أحد الأعضاء، يُستخلف وفق الإجراءات نفسها وللمدة المتبقية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين بدعوة من رئيسها، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية بطلب منه أو بطلب ثلثي أعضائها. كما تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول، وتنجز تقريرًا سنويًا لتقييم أداء الأقسام الخاصة واقتراح سبل تحسينها، إلى جانب تقرير في نهاية كل سنة دراسية يوجه إلى الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة أيضًا إعداد تقارير دورية كل شهرين بشأن تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات، وإحالتها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة هذه الإجراءات.

وقت إضافي وتكييف المواضيع خلال الامتحانات

وفي ما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتياز الامتحانات والمسابقات، يحدد المرسوم مجموعة من التدابير التي تستهدف تهيئة ظروف مناسبة تتلاءم مع طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتسمح للمترشحين بإظهار قدراتهم مع الحفاظ على تكافؤ الفرص واحترام قواعد تنظيم الاختبارات.

وتشمل هذه الأحكام الامتحانات المنظمة في مؤسسات التربية والتعليم العادية والمتخصصة، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن المسابقات التنافسية ذات الطابع التربوي والأدبي والعلمي والثقافي والرياضي، المنظمة على المستويات الولائية والجهوية والوطنية.

ويقر النص إمكانية منح وقت إضافي فوق المدة الرسمية المحددة للامتحان أو المسابقة، بما يغطي الوقت اللازم لقراءة الأسئلة وتحرير الأجوبة على ورقة الاختبار. كما يسمح بتكييف مواضيع الامتحانات عندما تستدعي الحالة ذلك، شريطة الحفاظ على محتواها المعرفي، مع إمكانية اعتماد طرق بديلة وملائمة لإجراء الاختبارات.

برايل ومرافق خاص وفق احتياجات المترشح

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ينص المرسوم على تحرير مواضيع الامتحانات والمسابقات بطريقة برايل، مع تخصيص قاعات مناسبة وتعيين مرافق يتولى قراءة الأسئلة وتدوين الإجابات التي يمليها المترشح على ورقة الامتحان.

ويتيح النص أيضًا للمترشحين ذوي الإعاقة الحركية الذين تستدعي حالاتهم ذلك الاستعانة بمرافق يتولى كتابة الأجوبة التي يمليها المترشح، بهدف تجاوز الصعوبات المرتبطة بالكتابة والحركة وتمكينه من أداء الاختبار.

ويمتد الإجراء إلى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتطلب حالاتهم الاستفادة من هذه الخدمة، إذ يمكن توفير مرافق لقراءة الأسئلة وتدوين الأجوبة التي يمليها المترشح، وفق الشروط والتدابير المحددة في المرسوم.

ويحدد التنظيم بذلك طبيعة المساعدة التي يمكن أن يقدمها المرافق خلال الامتحانات والمسابقات، مع التأكيد على أن دوره يقتصر على المهام المقررة بحسب حالة المترشح، ولا يشمل الإجابة نيابة عنه.

لجنة وطنية لتنسيق التدابير وتوفير الإمكانات

ولضمان التنسيق بين القطاعات المعنية، ينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، تتولى ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ومتابعة تنفيذها خلال اجتياز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للامتحانات والمسابقات.

وتشمل صلاحيات اللجنة تنسيق الجهود بين القطاعات المكلفة بالتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب متابعة توفير الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية واقتراح الترتيبات التي تتناسب مع احتياجات المترشحين.

كما تتولى اللجنة متابعة تهيئة ظروف إجراء الاختبارات، ومراقبة مدى تنفيذ التدابير المقررة وتقييم نتائجها، بما يسمح بتحديد النقائص واقتراح الحلول المناسبة لتحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية ومراكز الامتحانات.

ويلزم النص القطاعات الوزارية المعنية بتوفير مستخدمين متخصصين في طريقة برايل لتصحيح أوراق إجابات المترشحين ذوي الإعاقة البصرية، وفق الإجراءات المعمول بها. كما تتكفل مصالح قطاع التضامن الوطني بوضع أساتذة متخصصين تحت تصرف مراكز الامتحانات التابعة لقطاع التربية الوطنية، عند الحاجة.

إجراءات طلب الاستفادة من التسهيلات

ويبدأ الاستفادة من الترتيبات التيسيرية بإيداع طلب كتابي من مدير المؤسسة التي يدرس بها الشخص المعني، مرفقًا بالوثائق ذات الصلة، لدى المصالح المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاعات المعنية، مع التقيد بالآجال المحددة في التنظيم المعمول به.

ويؤكد المرسوم أن التدابير الجديدة لا تلغي الامتيازات الخاصة بالامتحانات والمسابقات المقررة أصلًا لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب التشريع والتنظيم الساريين، بل تأتي في إطار ضبط آليات تطبيق التسهيلات وتنسيق تنفيذها بين الجهات المعنية.

ويضع هذا التنظيم مسؤولية التكفل بتمدرس هذه الفئة واجتيازها للامتحانات ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الإدماج في المؤسسات التعليمية، وتوفير الأقسام والبرامج المكيفة، والتأطير المتخصص، والمرافقة أثناء الاختبارات عند الحاجة، إلى جانب المتابعة البيداغوجية والرقابة والتنسيق بين القطاعات.

ويظل تحقيق أهداف هذه الأحكام مرتبطًا بمدى توفير الموارد البشرية والمادية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب الالتزام بإجراءات التسجيل والتوجيه وطلبات الاستفادة من الترتيبات التيسيرية والآجال المحددة، بما يضمن تحويل التدابير التنظيمية إلى خدمات فعلية يستفيد منها التلاميذ والمترشحون المعنيون

عقدت  نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بمدينة شنغهاي، لقاء عمل مع نظيرتها الصينية، السيدة Wang Xiaoping، وزيرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مجال التكوين وتنمية المهارات والكفاءات.

وشكّل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين، وعلى الإرادة المشتركة لترجمة هذا الرصيد من العلاقات إلى برامج تعاون عملية في مجال تنمية الموارد البشرية، بما يواكب مستوى الشراكة الجزائرية–الصينية.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الميكاترونيك، والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأشغال العمومية والمنشآت الكبرى، مع العمل على تطوير برامج تكوينية متخصصة تسمح بإعداد كفاءات مؤهلة .

كما تناولت المباحثات آليات الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تطوير المهارات والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التكوين في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتطوير قدرات المكوّنين، وتحديث البرامج والمناهج التكوينيةوربطها بصورة أكبر بالتطورات التكنولوجية واحتياجات القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء ليعكس حرص الجزائر والصين على إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي في مجال التكوين وتنمية الكفاءات، والانتقال به نحو شراكة عملية ومستدامة، ترتكز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير المهارات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود الجزائر الرامية إلى بناء منظومة تكوين عصرية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية ومتطلبات الاقتصاد الحديث.

كما ضم الوفد الوزاري والمسؤولين كلا من البروفيسور عبد الرحمان يوسفات مدير التعاون والتبادل الجامعي (DCEU)، والدكتور لوسيف صياد محمد، نائ مدير مكلف بالبرامج الدولية للبحث، ومسؤول برنامج PRIMA بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT) ممثلا للمدير العام، والسيدة شادر سميرة النائب المكلفة ببرامج التعاون الجامعي والبحث العلمي.

وقد شهدت قاعة المحاضرات زهير إحدادن بجامعة الجزائر 3 انعقاد فعاليات هذا اليوم الدراسي المدمج (حضوري وعن بعد) المعنون بـ: « PRIMA and PRIMA2 reality and perspectives »

تطرق المشاركون خلال اللقاء إلى الفرص والآفاق المستقبلية التي يوفرها برنامج التعاون الأورو-متوسطي للبحث والابتكار، لا سيما في المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية كالزراعة المستدامة، إدارة الموارد المائية، الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، مع التركيز على آليات تعزيز مشاركة الباحثين الجزائريين وتدويل قدرات البحث العلمي في إطار مشروع IPTICAR.

وقد شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأكد الوزير أن هذا التتويج يمثل محطة مهمة في مسار تطوير أداء الجامعة وتعزيز مكانتها ضمن نموذج جامعة عصرية من الجيل الرابع، تقوم على الجودة وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وترمي شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار الدولي ISO 9001 إلى دعم مسار تحسين الأداء وترسيخ ثقافة الجودة داخل الجامعة، بما يسمح بتطوير أساليب التسيير والعمل وفق معايير دولية معتمدة.

كما يندرج هذا الإنجاز ضمن رهان جعل الجامعة فضاء منتجًا للمعرفة والثروة، وقادرًا على مواكبة متطلبات العصر والاستجابة للتحولات المرتبطة بالتنافسية الدولية في مجال التعليم العالي.

هذا الدور، وإن كان يبدو عادياً في الحياة اليومية، يحمل أبعاداً تربوية ونفسية مهمة، فمرافقة الأسرة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً على النجاح الدراسي، لكنها قد تتحول، إذا تجاوزت حدودها، إلى مصدر ضغط يحد من استقلالية الطفل ويجعل الدراسة مرتبطة بالخوف من الخطأ أو من فقدان رضا الوالدين.

المرافقة الأسرية.. ماذا تقول التربية؟

من منظور علم التربية، لا تقتصر فائدة مشاركة الوالدين في تعليم الطفل على مساعدته في حل الواجبات، فوجود بيئة منزلية تشجع على القراءة وتنظيم الوقت والالتزام بالدراسة يمكن أن يدعم العادات التعليمية الجيدة.

لكن الأهم هو نوعية هذه المشاركة وليس حجمها فقط. فهناك فرق بين أم تساعد طفلها على فهم المطلوب وتترك له فرصة التفكير والحل، وأخرى تنجز التمرين بدلاً منه أو تظل تراقب كل خطوة يقوم بها.

التعلم الحقيقي يحدث عندما يشارك الطفل في عملية التفكير ويواجه الصعوبة ويحاول الوصول إلى الحل. لذلك، فإن المساعدة التي تهدف إلى بناء القدرة على التعلم تختلف عن المساعدة التي تركز فقط على الحصول على إجابة صحيحة.

لماذا يحتاج الطفل إلى المساندة؟

الطفل لا يمتلك منذ البداية القدرة نفسها على تنظيم وقته وترتيب أولوياته ومراقبة تقدمه الدراسي، وهذه المهارات تتطور تدريجياً مع العمر والخبرة.

هنا يمكن للأسرة أن تؤدي وظيفة مهمة من خلال بناء روتين واضح: وقت للدراسة، ووقت للراحة، ونوم منتظم، ومجال للعب والنشاطات الأخرى.

ومع مرور الوقت، يفترض أن تنتقل المسؤولية تدريجياً من الأم إلى الطفل، فالأم قد تساعده في البداية على تنظيم حقيبته وجدول مراجعة دروسه، ثم تترك له لاحقاً مهمة القيام بذلك بنفسه.

بهذا المعنى، لا يكون الهدف أن تظل الأم «مدرسة ثانية» إلى أجل غير محدد، بل أن تساعد الطفل على الوصول إلى مرحلة يصبح فيها قادراً على إدارة تعلمه باستقلالية.

الجانب النفسي.. عندما تتحول العلامة إلى مصدر ضغط

المشكلة تبدأ عندما تصبح الدراسة مرتبطة بصورة الطفل عن نفسه أو بقيمة قبوله داخل الأسرة.

إذا كان الطفل يسمع باستمرار أن قيمته مرتبطة بعلاماته، فقد يبدأ في النظر إلى الخطأ باعتباره فشلاً شخصياً، وليس جزءاً طبيعياً من عملية التعلم. وقد يؤدي ذلك لدى بعض الأطفال إلى القلق قبل الاختبارات أو الخوف من إظهار عدم الفهم.

ولهذا، فإن طريقة تعامل الأم مع النتيجة لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها.

الفرق كبير بين سؤال من قبيل: «كيف حصلت على هذه العلامة؟» بطريقة تحمل اللوم، وبين سؤال: «ما الجزء الذي وجدته صعباً؟ وكيف يمكن أن نساعدك في فهمه؟».

في الحالة الثانية، يتحول الخطأ من مصدر للعقاب إلى فرصة للتعلم.

الضغط الدراسي ليس دائماً واضحاً

قد لا يظهر الضغط النفسي لدى الطفل في صورة شكوى مباشرة. أحياناً يظهر في فقدان الرغبة في الدراسة، أو التهرب المستمر من الواجبات، أو سرعة الغضب، أو اضطراب النوم، أو البكاء عند الحديث عن الاختبارات.

ولا يعني ظهور أحد هذه السلوكيات بالضرورة وجود اضطراب نفسي، فقد تكون له أسباب كثيرة مرتبطة بالمرحلة العمرية أو المدرسة أو الأسرة أو ظروف أخرى. لكن استمرار التغيرات السلوكية أو شدتها يستدعي الانتباه والتواصل مع المختصين عند الحاجة.

المهم هنا ألا تتحول المساعدة الدراسية إلى مصدر إضافي للتوتر داخل المنزل.

الأم ليست مطالبة بأن تكون أستاذة لكل المواد

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن على الأم أن تعرف حل كل تمرين وأن تكون قادرة على شرح كل درس.

لكن دورها التربوي لا يتطلب ذلك. يمكنها أن تساعد طفلها على البحث عن مصدر موثوق، أو تشجعه على سؤال أستاذه، أو توجهه إلى منصة تعليمية مناسبة، أو تساعده على تقسيم مهمة كبيرة إلى خطوات صغيرة.

وفي بعض الحالات، يكون الاعتراف بعدم معرفة الإجابة درساً في حد ذاته: «لا أعرف، فلنبحث عنها معاً».

بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن طلب المساعدة ليس ضعفاً، وأن المعرفة عملية مستمرة.

بين الحماية وبناء الاستقلالية

تؤكد مبادئ التعلم الفعال أهمية انتقال الطفل تدريجياً من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على نفسه. ولهذا فإن الإفراط في المتابعة قد ينتج أثراً عكسياً.

فالأم التي تذكر الطفل بكل واجباته، وتراقب كل دقيقة من وقته، وتصحح كل خطأ قبل أن يحاول اكتشافه، قد تساعده على إنجاز المهمة في اللحظة الراهنة، لكنها قد لا تساعده بالضرورة على تطوير مهارات التنظيم وحل المشكلات.

أما المرافقة التدريجية فتمنحه مساحة للمحاولة، ثم التدخل عند الحاجة، ثم الانسحاب عندما يصبح قادراً على أداء المهمة بمفرده.

وماذا عن الدروس الخصوصية والمنصات؟

أصبح المشهد أكثر تعقيداً مع انتشار المنصات التعليمية والدروس الخصوصية. فقد يجد الطفل نفسه يتلقى الدرس في المدرسة، ثم يعيده مع أستاذ خصوصي، ثم يشاهده عبر منصة إلكترونية، ثم يراجعه مع أحد أفراد الأسرة.

زيادة مصادر التعلم ليست بالضرورة زيادة في التعلم. فالعقل يحتاج أيضاً إلى وقت للراحة والمعالجة والاستيعاب.

لذلك، فإن السؤال الأهم ليس: كم ساعة يدرس الطفل؟ بل: هل الوقت الذي يقضيه في الدراسة فعال؟ وهل يملك وقتاً كافياً للنوم واللعب والنشاط البدني والتواصل الأسري؟

البكالوريا.. اختبار للتلميذ وللأسرة

تظهر هذه المسألة بشكل أوضح خلال السنوات التي تسبق امتحانات الشهادات، خصوصاً البكالوريا، ففي بعض الأسر يتحول الامتحان إلى محور الحياة اليومية، وتصبح كل القرارات مرتبطة بالدراسة.

الدعم العائلي في هذه المرحلة مهم، لكن تحويل الامتحان إلى مصدر دائم للخوف قد يؤدي إلى نتائج عكسية،و يحتاج المراهق إلى تنظيم ومتابعة، لكنه يحتاج أيضاً إلى الشعور بأن قيمته الشخصية لا تختزل في علامة امتحان.

ومن المفيد أن يكون التركيز على الأهداف الواقعية، وعلى التقدم مقارنة بالمستوى السابق، وعلى تطوير طريقة المراجعة، بدلاً من المقارنة المستمرة مع الآخرين.

مدرسة داخل البيت.. ولكن بشروط

لا يمكن النظر إلى دور الأم في تعليم أبنائها باعتباره إيجابياً أو سلبياً بصورة مطلقة. العامل الحاسم هو كيفية المرافقة.

المرافقة التي تمنح الطفل الأمان، وتشجعه على السؤال، وتقبل الخطأ، وتساعده على تنظيم وقته، ثم تمنحه تدريجياً استقلاليته، يمكن أن تكون امتداداً مفيداً للعمل المدرسي.

أما المرافقة التي تقوم على المراقبة المستمرة، والخوف من العلامات، والمقارنة والعقاب، فقد تجعل الدراسة مصدراً للضغط بدلاً من أن تكون وسيلة لاكتساب المعرفة.

 ليست وظيفة الأم أن تحل محل الأستاذ، ولا أن تتحول إلى مراقب دائم للواجبات/ دورها الأهم هو أن توفر بيئة تساعد الطفل على التعلم، وأن تعرف متى تساعده ومتى تتركه يحاول.

وبين دروس مسجلة يمكن مشاهدتها في أي وقت، وتمارين تفاعلية، وملخصات ومواضيع امتحانات، وحصص مباشرة يؤطرها أساتذة متخصصون، أصبحت المنصات التعليمية فضاءً موازياً للتعلم بالنسبة إلى شريحة واسعة من التلاميذ، خصوصاً المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

من السبورة إلى الشاشة

ساهم التحول الرقمي في تغيير الطريقة التي يتلقى بها التلميذ الجزائري المعلومة. فبدلاً من انتظار الحصة الموالية لطرح سؤال أو إعادة شرح نقطة لم يفهمها، أصبح بإمكانه العودة إلى الدرس في أي وقت، وإيقاف الفيديو وإعادته أكثر من مرة، والانتقال بين أكثر من أستاذ وطريقة شرح.

وتقدم المنصات الجزائرية محتويات متنوعة تشمل مختلف الأطوار التعليمية، من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، إلى جانب منصات جامعية وأخرى موجهة للتكوين المهني.

كما يستفيد كثير من التلاميذ من محتوى تعليمي مجاني متاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو، الأمر الذي وسع دائرة الوصول إلى المعرفة خارج حدود المؤسسة التعليمية.

هذا التحول لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بطريقة تفكير جديدة في التعلم؛ إذ أصبح التلميذ قادراً على اختيار توقيت التعلم وسرعته، وإعادة الدرس وفق حاجته، ومقارنة طرق مختلفة لحل المسألة نفسها.

هل عوضت المنصات الدروس الخصوصية؟

رغم الانتشار المتزايد للمنصات التعليمية، فإن القول بأنها أنهت الحاجة إلى الدروس الخصوصية سيكون مبالغاً فيه، فالواقع يشير إلى وجود تعايش بين النموذجين أكثر من وجود قطيعة بينهما.

فالتلميذ الذي يحتاج إلى متابعة فردية، أو يعاني صعوبات متراكمة في مادة معينة، قد يظل بحاجة إلى أستاذ يشرح له وجهاً لوجه، يراقب تقدمه ويكتشف أخطاءه ويتفاعل معه مباشرة. وفي المقابل، يمكن للمنصة أن توفر له مراجعة إضافية، وتمارين أكثر، ودروساً يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

كما أن بعض الأسر أصبحت تنظر إلى المنصات باعتبارها بديلاً أقل تكلفة من بعض أشكال الدروس الخصوصية، خصوصاً عندما يكون المحتوى متاحاً مجاناً أو مقابل اشتراك محدود، لكن القرار يختلف من أسرة إلى أخرى، تبعاً للمستوى الدراسي للتلميذ، وطبيعة المادة، وقدرته على التعلم الذاتي.

وبذلك، يبدو أن المنصة التعليمية لم تستطع إلغاء الدرس الخصوصي، لكنها ساهمت في تغيير وظيفته. فقد يأتي التلميذ إلى الأستاذ بعد أن شاهد الدرس رقمياً، لتصبح الحصة الحضورية مخصصة أكثر لمعالجة نقاط الضعف وحل التمارين وتصحيح الأخطاء.

عندما تصبح الشاشة أداة للتأطير

أحد أهم أدوار المنصات التعليمية لا يكمن في تقديم المعلومة فقط، وإنما في مساعدة التلميذ على تنظيم مساره الدراسي. فبعض المنصات توفر برامج للمراجعة، واختبارات دورية، وتصحيحاً للتمارين، ومواضيع امتحانات سابقة، بما يسمح للتلميذ بقياس مستواه والتعرف على نقاط القوة والضعف لديه.

كما يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مرافقة التلاميذ الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى أساتذة متخصصين، خصوصاً في بعض المناطق التي قد تكون فيها خيارات الدعم التربوي محدودة.

ومن هذه الزاوية، تملك التكنولوجيا قدرة على تقليص جزء من الفوارق المرتبطة بالموقع الجغرافي، شريطة توفر الإنترنت والأجهزة والقدرة على الوصول إلى محتوى تعليمي موثوق.

لكن.. ليست كل منصة مدرسة

ورغم هذه المزايا، فإن الاعتماد على المنصات التعليمية يطرح تحديات لا يمكن تجاهلها. أولها جودة المحتوى، إذ لا يعني وجود درس على الإنترنت بالضرورة أنه دقيق أو مناسب للمناهج الرسمية أو لطريقة تفكير التلميذ.

كما أن وفرة المحتوى قد تتحول أحياناً إلى مشكلة، فالتلميذ الذي ينتقل باستمرار بين عشرات الفيديوهات والأساتذة قد يجد نفسه أمام طرق مختلفة للشرح، من دون امتلاك خطة واضحة للمراجعة.

وهناك أيضاً تحدي الانضباط. فالمنصة تمنح حرية كبيرة، لكن هذه الحرية تتطلب قدرة على تنظيم الوقت والالتزام. وقد يبدأ التلميذ مشاهدة درس تعليمي قبل أن ينتقل إلى محتوى ترفيهي أو شبكات التواصل، لتضيع الغاية الأساسية من استخدام الجهاز.

لذلك، فإن نجاح التعليم الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بوجود تأطير تربوي يوجه التلميذ إلى كيفية استخدامها.

الأسرة أمام معادلة جديدة

فرض انتشار المنصات التعليمية على الأسرة الجزائرية دوراً جديداً. فالأولياء لم يعودوا مطالبين فقط بمتابعة نتائج أبنائهم، بل أصبح عليهم أيضاً مساعدتهم على اختيار المصادر المناسبة وتنظيم ساعات الدراسة ومراقبة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.

وفي المقابل، يمكن للمنصات أن تمنح الأسرة صورة أوضح عن مستوى التلميذ عندما توفر نتائج الاختبارات ومتابعة التقدم الدراسي. وهنا يمكن أن تتحول التكنولوجيا من وسيلة لتقديم الدروس إلى أداة للتواصل بين التلميذ والأسرة والأستاذ.

نحو نموذج يجمع الأستاذ والمنصة

المستقبل لا يبدو متجهاً بالضرورة نحو استبدال الأستاذ بالمنصة، بل نحو الجمع بين الاثنين، فالأستاذ يمتلك القدرة على التفاعل الإنساني وفهم الصعوبات الفردية وتحفيز التلميذ، بينما تمنح التكنولوجيا إمكانات هائلة في الوصول إلى المحتوى وإعادة الشرح والتدرب والتقييم.

ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل تحل المنصات التعليمية محل الدروس الخصوصية؟ وإنما: كيف يمكن توظيفها إلى جانب المدرسة والأستاذ والأسرة لبناء منظومة أكثر فعالية؟

في الجزائر، يبدو أن المنصات التعليمية أصبحت بالفعل جزءاً من الحياة الدراسية اليومية لعدد متزايد من التلاميذ، لكنها، في الوقت نفسه، لا تزال أداة تحتاج إلى حسن الاستخدام والانتقاء والتأطير. وبين شاشة الحاسوب وسبورة القسم، يتشكل نموذج تعليمي جديد، لا يلغي الأستاذ ولا ينهي الدروس الخصوصية، وإنما يعيد رسم العلاقة بين التلميذ والمعرفة وطرق الوصول إليها.

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماع عمل لمتابعة وترقية أداء القطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة), حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته, أن بداري ترأس, مساء أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ضم مديري المدارس الوطنية العليا الخمس للقطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله, حيث تم مناقشة محورين رئيسيين يتعلقان “بتثمين الأنشطة العلمية و الابتكارية و تعزيز حركية التميز العلمي” و “الانفتاح على المحيط الدولي من خلال تفعيل الشراكات الأكاديمية مع كبريات الجامعات والمؤسسات العالمية, استقطاب الكفاءات, وتعزيز الحركة الطلابية والبحثية المتبادلة”.

وفي هذا الصدد, أكد بداري على “ضرورة جعل القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله قاطرة للذكاء الاصطناعي، و الرياضيات و الأمن السيبراني والتكنولوجيات الدقيقة, ونموذجا مرجعيا للجامعة الجزائرية المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني و المتفتحة على كبريات الجامعات العالمية”, وفقا لنفس البيان.