الخطوة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، لا تُقرأ فقط باعتبارها إجراءً إدارياً أو مالياً، بل باعتبارها بداية فعلية لمرحلة جديدة تنتقل فيها الجامعة الجزائرية من موقع “المستهلك للميزانية” إلى فضاء منتج للثروة ومساهم في هندسة التمويل الوطني واقتصاد المعرفة.

الجامعة الجزائرية تغيّر موقعها داخل الاقتصاد الوطني

الرسائل التي حملتها تصريحات وزير التعليم العالي بدت واضحة في التأكيد على أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة للتدريس، وإنما أصبحت جزءاً من الرؤية الاقتصادية للدولة الجزائرية للفترة 2024-2029، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والابتكار.

حديث الوزير عن تحويل نتائج البحث العلمي “من المخابر إلى السوق” يكشف أن الرهان الحقيقي لم يعد عدد البحوث والمنشورات، بل قدرة الجامعة على تحويل الأفكار إلى مؤسسات ناشئة، وإلى مشاريع اقتصادية تخلق مناصب شغل وقيمة مضافة. وهو تحول استراتيجي يعكس توجهاً جديداً يقوم على ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والمالي والصناعي.

كما أن إشراف وزارة المالية على هذه المبادرة يحمل دلالة مهمة، لأن الأمر يتعلق بإدماج الجامعة لأول مرة في المنظومة الاستثمارية والمالية الرسمية للدولة، وفق آليات السوق والرقابة والحوكمة الاقتصادية، وليس فقط عبر التمويل العمومي التقليدي.

“صندوق الصناديق”.. نموذج جديد لتمويل الابتكار

القراءة الأعمق للمشروع تكشف أن الأمر يتجاوز إنشاء شركة استثمار عادية، نحو بناء منظومة تمويل متكاملة للابتكار الجامعي. فالشركة التي حصلت على اعتماد “كوصوب” برأسمال يناهز 188.8 مليون دينار، ستكون بمثابة “صندوق الصناديق” القادر على تسيير صناديق أخرى متخصصة وتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية داخل الوسط الجامعي.

هذا النموذج، الذي تحدث عنه البروفيسور خالد رواكسي، يهدف إلى معالجة واحدة من أكبر الإشكالات التي تواجه الابتكار في الجزائر، والمتمثلة في ضعف التمويل الموجه للمؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية، خاصة تلك التي لا تستطيع الاستفادة من التمويل البنكي التقليدي.

ومن خلال التمويل المباشر عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات، تتحول الجامعة إلى شريك اقتصادي حقيقي يرافق المشروع من الفكرة إلى السوق، ويشارك في تحقيق النمو والتوسع، وفق منطق استثماري حديث معمول به في كبرى الاقتصادات القائمة على الابتكار.

رواكسي ورهان تحويل الجامعة إلى قوة اقتصادية

تصريحات مدير جامعة الجزائر 3 البروفيسور خالد رواكسي تعكس رؤية واضحة لتحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة اقتصادياً، وليس مجرد فضاء أكاديمي تقليدي. حديثه عن أن الصندوق ثمرة “إصلاحات عميقة” عرفها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، يبرز حجم التحول الذي تعيشه الجامعة الجزائرية.

رواكسي لم يكتف بالحديث عن التمويل، بل ركز على بناء منظومة متكاملة للابتكار تشمل أكثر من 119 جامعة، وأكثر من 430 مؤسسة فرعية، وآلاف المشاريع المبتكرة، ما يكشف وجود توجه حقيقي نحو بناء اقتصاد جامعي متكامل.

كما أن تأكيده على الرقمنة الكاملة لمسار التمويل، عبر منصة رقمية تسمح بإيداع الملفات ودراستها ومرافقتها إلكترونياً، يعكس محاولة القطع مع البيروقراطية التقليدية، وتبني منطق السرعة والشفافية والنجاعة في التعامل مع حاملي المشاريع.

جامعة الجزائر 3.. من الإصلاح البيداغوجي إلى الريادة الاستثمارية

التحول الاستثماري الذي تقوده جامعة الجزائر 3 لا ينفصل عن الديناميكية البيداغوجية التي تعرفها الجامعة في السنوات الأخيرة، فالجامعة اشتغلت بالتوازي على تحديث عروض التكوين وربطها بسوق العمل، من خلال إطلاق تخصصات ذات كفاءة مزدوجة وشهادة مزدوجة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإعلام الآلي.

الجامعة نجحت أيضاً في تحقيق سابقة وطنية عبر تسجيل 14 تخصصاً جديداً مزدوجاً، وهو رقم يعكس طموح المؤسسة في استعادة دورها التاريخي كإحدى أهم الجامعات المرجعية في الجزائر.

هذه الإصلاحات البيداغوجية تبدو مكملة للمشروع الاستثماري الجديد، لأن الجامعة التي تسعى لتمويل الابتكار تحتاج في المقابل إلى تكوين كفاءات قادرة على إنتاج مشاريع قابلة للتسويق والاستثمار.

نحو جامعة جزائرية من الجيل الرابع

ما يحدث اليوم داخل جامعة الجزائر 3 يبدو أقرب إلى إعادة تعريف شاملة لمفهوم الجامعة الجزائرية، فالمؤسسة الجامعية لم تعد فقط فضاء للتدريس والبحث، بل أصبحت منصة للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، كما انها  تمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ التعليم العالي بالجزائر، خاصة مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة.

كما أن نجاح “صندوق الصناديق” في تمويل المشاريع الجامعية ومرافقتها قد يفتح الباب أمام ظهور جيل جديد من الجامعات الجزائرية القادرة على خلق الثروة، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لجامعة الجيل الرابع التي تراهن عليها الجزائر في المرحلة المقبلة.

وأظهرت الأرقام تسجيل 164 مشروعًا قبل التمويل من طرف CSVF، إلى جانب منح وسم “مشروع مبتكر” لـ40 مشروعًا، واعتماد 3 مؤسسات ناشئة، فضلاً عن انطلاق 15 مقاولًا ذاتيًا في الإنتاج، في مؤشر واضح على حيوية المنظومة الابتكارية.

المشاريع المبتكرة… تنوع في المجالات وريادة جامعية

سجلت المشاريع الحاصلة على وسم “مشروع مبتكر” حضورًا لافتًا عبر مختلف الجامعات، حيث تصدرت جامعة تلمسان بـ6 مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية، تلتها جامعة سيدي بلعباس بـ3 مشاريع في قطاع الصحة، وجامعة تبسة بمشروعين في الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية.

كما برزت المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، جامعة سطيف 2، وجامعة الطارف بمشروعين لكل منها في مجالات متنوعة شملت تكنولوجيا التعليم، التجارة الإلكترونية، الأمن الغذائي والخدمات. وشهدت عدة مؤسسات أخرى تسجيل مشروعين مبتكرين، على غرار المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، جامعة أم البواقي، جامعة تمنراست، وجامعة خنشلة.

في المقابل، توزعت المشاريع المتبقية بمعدل مشروع واحد عبر عدد معتبر من المؤسسات، من بينها المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، مركز البحث في البيئة، المركز الجامعي بريكة، جامعة الأغواط، جامعة مستغانم، جامعة تيبازة، جامعة بومرداس، جامعة البليدة 1، جامعة معسكر، مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، جامعة وهران 1، مدرسة الدراسات العليا التجارية، جامعة باتنة 2 وجامعة تيارت، ما يعكس انتشار ثقافة الابتكار على نطاق وطني واسع.

المؤسسات الناشئة… توجه نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات

فيما يخص المؤسسات الناشئة، تم اعتماد 3 شركات حاصلة على وسم “مؤسسة ناشئة”، توزعت بين جامعة تلمسان بمشروع في الواقع الافتراضي، وجامعة تيارت في مجال الخدمات، وجامعة معسكر بمشروع في التعليم عن بعد، وهو ما يؤكد توجه الطلبة نحو القطاعات الرقمية والخدماتية ذات القيمة المضافة.

المقاول الذاتي… انطلاق فعلي في الإنتاج

شهد شهر أفريل أيضًا بروز 15 مقاولًا ذاتيًا دخلوا مرحلة الإنتاج، تصدرهم مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بـ4 بطاقات، تليه جامعة الأغواط ببطاقتين، فيما توزعت باقي المبادرات على عدة جامعات ومؤسسات، منها مستغانم، بومرداس، قسنطينة 1، وهران 1، تلمسان، سيدي بلعباس، أدرار والبليدة 2، ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من الفكرة إلى التجسيد الفعلي.

164 مشروعًا… توزيع قطاعي يعكس أولويات الاقتصاد

بلغ عدد المشاريع المقبولة خلال أفريل 2026 ما مجموعه 164 مشروعًا، توزعت على قطاعات استراتيجية، حيث استحوذ قطاع الصناعة والصناعة التحويلية على الحصة الأكبر بنسبة 32%، يليه قطاع الفلاحة بـ22%، ثم الخدمات بـ18%، والصحة بـ15%.

كما سجلت الصناعات الغذائية نسبة 6%، وقطاع البناء والأشغال العمومية 4%، فيما توزعت نسبة 3% على قطاعات أخرى كـالطاقة، البيئة، السياحة، الاتصالات والرياضة، وهو توزيع يعكس توجهًا نحو دعم الإنتاج الوطني والأمن الغذائي والخدمات.

توزيع وطني واسع للمشاريع… حضور قوي لعدة جامعات

أظهرت الحصيلة الوطنية تفاوتًا في عدد المشاريع المقبولة بين المؤسسات الجامعية، حيث سجلت جامعة سطيف 1 أعلى عدد بـ15 مشروعًا موزعة على عدة قطاعات، تليها جامعة سطيف 2 وجامعة الجلفة بـ10 مشاريع لكل منهما.

كما برزت جامعات الوادي، معسكر، بجاية، برج بوعريريج وعين تموشنت بنتائج معتبرة، إلى جانب مساهمات نوعية لجامعات أدرار، غليزان، الشلف، والمسيلة. وسجلت عدة مؤسسات أخرى مشاريع متفاوتة العدد، شملت مختلف القطاعات من الفلاحة والصناعة إلى الصحة والخدمات والصناعات الغذائية.

وامتد هذا الحضور ليشمل أيضًا المدارس العليا والمراكز الجامعية، على غرار المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، المدرسة العليا للإعلام الآلي ببجاية، المدرسة العليا للمحاسبة بقسنطينة، والمدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الغذائية، ما يعكس انخراطًا شاملاً لمختلف مكونات المنظومة الجامعية.

ديناميكية متصاعدة… كل رقم قصة نجاح

تعكس هذه الحصيلة الشهرية ديناميكية متصاعدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، حيث لم تعد المشاريع مجرد أفكار نظرية، بل تحولت إلى نماذج اقتصادية حقيقية قادرة على خلق القيمة. وتؤكد هذه الأرقام أن كل مشروع يمثل قصة نجاح قائمة بذاتها، عنوانها الإبداع، الطموح، والانخراط الفعلي في بناء اقتصاد المعرفة.

وكشف الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن شهر أفريل وحده شهد تمويل 164 مشروعًا رياديًا من قبل آليات الدعم الجامعي، في مؤشر يعكس توسع قاعدة المبادرة الطلابية داخل الوسط الجامعي، وتزايد إقبال الطلبة على الاندماج في عالم المقاولاتية.

كما أبرزت الحصيلة ذاتها حصول 40 مشروعًا مبتكرًا على علامة “لابل”، وهو ما يعكس—حسب المتابعين—تطورًا نوعيًا في مستوى النضج الفكري والتقني للمشاريع المقدمة، وانتقالها من مرحلة الفكرة إلى مشاريع ذات قابلية ابتكار معترف بها مؤسساتيًا.

وفي سياق متصل، تم اعتماد 3 مؤسسات ناشئة جديدة ضمن المنظومة الوطنية لريادة الأعمال الجامعية، إلى جانب تسجيل انطلاق 15 مقاولًا ذاتيًا في مرحلة الإنتاج الفعلي، ما يؤكد بداية تحول ملموس من الفضاء الأكاديمي إلى الفعل الاقتصادي المنتج.

ويؤكد وزير التعليم العالي، في قراءته لهذه الأرقام، أن “كل رقم يحكي قصة نجاح وإبداع وابتكار”، في إشارة إلى البعد الإنساني والتنموي لهذه المشاريع، التي باتت تشكل رافدًا مهمًا لاقتصاد المعرفة، ومحركًا جديدًا لخلق الثروة داخل الجامعة الجزائرية.

وتعكس هذه المؤشرات—وفق قراءة إيجابية للحصيلة—تناميًا واضحًا في نجاعة سياسات دعم المقاولاتية الجامعية، وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الطلبة، بما يجعل الجامعة فضاءً لا يقتصر على التكوين الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى صناعة المبادرة الاقتصادية وبناء جيل جديد من رواد الأعمال.

وجرى إطلاق هذا القطب على مستوى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية رفقة الوالي محمد مزيان، حيث تم التأكيد على أن هذا الهيكل الجديد يمثل تجربة رائدة وغير مسبوقة في الجزائر، ويجسد ثمرة تعاون أكاديمي دولي يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة.

وأوضح الوزير أن هذا الفضاء سيوفر بيئة ملائمة لاحتضان أفكار الطلبة المبتكرة، من خلال مرافقة وتأطير علمي يشرف عليه أساتذة وخبراء من داخل الوطن وخارجه، بما يسمح بتحويل هذه المبادرات إلى مشاريع قابلة للتجسيد، إلى جانب تمكين الطلبة الجزائريين ونظرائهم من دول صديقة من الاستفادة من برامج تكوين مشتركة.

وأكد بداري أن هذا القطب يندرج ضمن رؤية استراتيجية قائمة على تحويل الطالب من باحث عن منصب شغل إلى صانع له، من خلال تعزيز قدراته المقاولاتية وإدماجه في ديناميكية اقتصادية منتجة للقيمة المضافة، في انسجام مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى انفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الدولي وتحسين موقعها ضمن التصنيفات العالمية.

واستهل الوزير زيارته بالاطلاع، على مستوى المكتبة المركزية للجامعة، على جملة من المشاريع الطلابية الابتكارية ذات الطابع الإنتاجي، والتي تعكس مساهمة الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، من خلال خلق الثروة وتعزيز إدماج المنتوج الوطني في مختلف القطاعات.

كما أشرف بعين المكان على إطلاق دورة تكوينية في مجال المقاولاتية، إلى جانب تدشين مؤسستين فرعيتين تتمثلان في مسرعة أعمال ومكتب للاستشارات في البحث والتطوير، في إطار دعم منظومة الابتكار ومرافقة حاملي المشاريع.

وتضمنت الزيارة أيضًا الوقوف على نشاط المصحة البيطرية التابعة لكلية علوم الطبيعة والحياة، وهي مؤسسة فرعية مجهزة بتقنيات حديثة وتضم طاقمًا متخصصًا، حيث توفر خدمات في 17 تخصصًا، من بينها التغذية الحيوانية، أمراض المجترات، الجراحة البيطرية العامة والمتخصصة، وأمراض الطيور.

واختُتمت الزيارة بالإشراف على توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى في مجال التكوين بين جامعة الطارف وأمن الولاية، والثانية بين الجامعة والفرع المحلي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، قبل تكريم عدد من الطلبة المتفوقين في مختلف المسابقات الوطنية.

وتُعد خريجة ماستر البيوكيمياء التطبيقية من جامعة أمحمد بوقرة مثالًا حيًا للجيل الجديد من الباحثين الذين لا يكتفون بالتحصيل العلمي، بل يسعون إلى توظيفه في تطوير حلول عملية، حيث يرتكز اختراعها على تصميم أنظمة علاجية ذكية تعتمد على الجزيئات النانوية، بما يتيح تحسين امتصاص المواد الطبيعية داخل الجسم، وتوجيهها بدقة نحو الأهداف العلاجية، مع تعزيز فعاليتها وفق مقاربة علمية دقيقة.

ولم يتوقف تميزها عند حدود هذا الإنجاز، إذ تمكنت أيضًا من الحصول على وسم “مشروع مبتكر” في مجال التغذية العلاجية، من خلال مشروع يربط بين البحث العلمي والصحة اليومية، ويهدف إلى تطوير حلول غذائية قائمة على أسس علمية تسهم في الوقاية وتعزيز صحة الإنسان.

وفي بعده التطبيقي، حظي مشروعها بالدعم ضمن برنامج Protomarket، كما تم احتضانه داخل الجامعة، ما يعكس انتقال الفكرة من الإطار النظري إلى التجسيد الميداني، في خطوة تؤكد ديناميكية البيئة الجامعية الجزائرية في مرافقة الطلبة المبتكرين.

وفي سياق تثمين هذه الكفاءات، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الباحثة، مشيدًا بمسارها العلمي ونجاحها في تقديم نموذج يُحتذى به في ربط التكوين الجامعي بالابتكار، بما يعزز توجهات القطاع نحو اقتصاد المعرفة.

وتجسد تجربة نسرين مرسلي رسالة واضحة مفادها أن البيولوجيا لم تعد مجرد تخصص أكاديمي قائم على الحفظ والتجارب المعملية، بل أصبحت مجالًا خصبًا للإبداع العلمي، ومنصة حقيقية لإنتاج حلول قادرة على تحسين جودة الحياة وصناعة الفارق في المجتمع.