وفي هذا السياق، تندرج المشاركة المتواصلة في فعاليات الصالون الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية SIPSA 2026، باعتباره فضاءً استراتيجياً لتثمين الابتكار الجامعي، وعرض المشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة والمصغرة المنبثقة عن الوسط الجامعي، وكذا فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي، بما يعزز قابلية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية واعدة ذات أثر تنموي حقيقي.

وتأتي هذه الديناميكية النوعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار تجسيد الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتثمين نتائج البحث العلمي، وتشجيع روح المبادرة لدى الطلبة وحاملي المشاريع المبتكرة.

كما شهد جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيارة السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث قام بجولة عبر مختلف أجنحة المؤسسات الناشئة والمصغرة المشاركة، واطّلع على المشاريع والابتكارات المعروضة في مجالات الفلاحة الذكية والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وقد ثمّن السيد الوزير المستوى النوعي للمشاريع المعروضة، مشيداً بالكفاءات الشبابية الجامعية، ومؤكداً أهمية دعم الابتكار وترسيخ ثقافة المقاولاتية داخل الجامعة الجزائرية، بما يعزز مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترقية الاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.

توقيع اتفاقية إطار لتعزيز الابتكار الفلاحي وريادة الأعمال

على هامش الصالون الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية sipsa 2026، تم إمضاء اتفاقية إطار بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال، ممثلة برئيسها البروفيسور مير أحمد، ومؤسسة Agritech Expo للصالون الدولي للفلاحة ممثلة بمديرها السيد ربيع سالم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة ودعم حاملي المشاريع الابتكارية في مجالات الفلاحة الذكية، والزراعات الحديثة، وأنظمة الري، والتقنيات الزراعية المتطورة، بما يسهم في تعزيز فرص تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وأثر اقتصادي ملموس.

كما ستتيح هذه الشراكة تعزيز مشاركة الطلبة والمؤسسات الناشئة في مختلف الصالونات والتظاهرات الاقتصادية والعلمية التي تنظمها المؤسسة، إضافة إلى تنظيم هاكاثونات ومسابقات وورشات عمل مشتركة، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويعزز روح المقاولاتية في القطاع الفلاحي.

وتجسد هذه الاتفاقية ديناميكية التعاون المتنامية بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومحيطه الاقتصادي، في سبيل دعم الابتكار وترقية ريادة الأعمال والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وتؤكد هذه المبادرات الديناميكية المتصاعدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتجسد الإرادة الحقيقية لبناء جسور فعّالة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي، بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز مكانة الجامعة الجزائرية كفاعل محوري في اقتصاد المستقبل.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق دعم البحث العلمي وتكريس التعاون بين الهيئات الوطنية ذات الصلة بقطاع التربية، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى إرساء شراكة فعّالة ومستدامة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية، والاستجابة لمتطلبات التطوير المبني على أسس علمية دقيقة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين، من خلال تحديد مجالات العمل المشتركة وتنظيم آليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق التكامل بين البحث العلمي والرصد التربوي. كما ترمي إلى تثمين نتائج الدراسات والأبحاث واستثمارها في دعم عملية اتخاذ القرار، استناداً إلى معطيات موثوقة وتحليلات علمية معمقة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين جودة الأداء داخل القطاع التربوي، عبر تعزيز التنسيق بين إنتاج المعرفة التربوية وآليات متابعتها وتقييمها، بما يخدم تطوير السياسات التعليمية ويرتقي بمستوى المنظومة التربوية الوطنية.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي مكملة لاتفاقية سابقة مبرمة مع بنك ABC الجزائر، بما يعزز شبكة الشراكات المالية الموجهة لفائدة العمال المنخرطين، ويتيح لهم فرصاً أوسع للتمويل في مجالي السكن والاستهلاك وفق صيغ تتماشى مع أحكام الصيرفة الإسلامية.

وتشمل الاتفاقيتان الجديدتان برنامجين رئيسيين، يتعلق الأول بتمويل “البراق سكني” الموجه لاقتناء السكن بصيغتي الشراء أو الإجارة، حيث يتراوح مبلغ التمويل بين 500 مليون سنتيم و4 ملايير سنتيم، حسب الراتب الشهري وعمر المستفيد. كما تمتد مدة التمويل من 5 إلى 25 سنة، مع اشتراط ألا يقل الراتب الشهري عن 25 ألف دينار، وأن يكون المستفيد موظفاً دائماً، إضافة إلى امتلاك حساب بريدي جاري.

أما البرنامج الثاني فيخص التمويل الاستهلاكي “البراق”، الذي يتيح تمويل اقتناء السيارات بمبالغ تتراوح بين 500 ألف و4.5 مليون دينار، والدراجات النارية بين 100 ألف و1.5 مليون دينار، إلى جانب تمويل اقتناء منتجات استهلاكية محلية الصنع لدى مؤسسات معتمدة، بمبالغ تتراوح بين 50 ألف و1.5 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بآجال السداد، أوضحت النقابة أن التمويل السكني يخضع لصيغة تمتد من 6 إلى 60 شهراً، بينما يمتد تمويل السيارات من 24 إلى 60 شهراً، وفق شروط يحددها البنك حسب طبيعة الملف.

كما تم تحديد معايير الأهلية للاستفادة من هذه الصيغ، حيث يشترط راتب أدنى قدره 25 ألف دينار لتمويل الدراجات النارية والمنتجات الاستهلاكية، و37 ألف دينار لتمويل السيارات، مع ضرورة توفر شروط مهنية واستقرار وظيفي.

ودعت الأمانة الوطنية كافة المنخرطين إلى التقرب من المكاتب الولائية للنقابة للحصول على مزيد من المعلومات، مع التأكيد على أن بطاقة الانخراط لسنة 2026 تعد شرطاً أساسياً لإيداع ملفات التمويل لدى البنك، إضافة إلى الوثائق المطلوبة المتوفرة لدى الأمناء العامين الولائيين.

وأكدت “سناباب” أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل بشروط ميسرة، بما ينعكس إيجاباً على الظروف الاجتماعية والمهنية للمنخرطين عبر مختلف ولايات الوطن