كما دعا إلى تجنيد مديري التربية للإسراع في التحضير المحكم لمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، و التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية لإنهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف .

جاء هذا خلال ترأس، وزير التربية من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات المرتبطة بتسيير ما تبقى من الموسم الدراسي 2025-2026، لا سيما العمليات المتبقية في نهاية الفصل الثاني والعمليات المرتبطة بالفصل الثالث الذي يُعدّ مرحلة مفصلية في المسار التربوي، بالنظر إلى احتضانه للمواعيد الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الامتحانات المدرسية، حيث أبرز الوزير ضرورة التحضير الجيد، وتسخير كافة الإمكانيات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يكفل ضمان التأمين المحكم لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، باعتبارهما من أبرز المواعيد الوطنية ذات الأهمية البالغة.

هذه توجيهات وزير التربية لإنجاح اليوم المفتوح لتسليم نقاط الفصل الثاني وفي سياق تقييمه لسير الفصل الثاني، نوّه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف مديري التربية وكافة أفراد الأسرة التربوية، مثمّنًا حرصهم على ضمان السير الحسن للدراسة.

كما أكّد على ضرورة استكمال الالتزامات المتبقية، خاصة ما تعلق بعمليات تصحيح الاختبارات مع التلاميذ، وصبّ النقاط في الآجال المحددة، وإتمام الإجراءات البيداغوجية. كما أبرز الوزير أهمية اليوم المفتوح المخصص لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليم كشوف النقاط، المخصص لنهار اليوم ، باعتباره محطة أساسية لتعزيز وتوطيد العلاقة بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ، داعيًا إلى تنظيمه في أحسن الظروف.

ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى مواصلة التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية، بمختلف أسلاكها وفئاتها، لضمان إنجاح الفصل الثالث، بما يضمن إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف. إلزامية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لانجاح “المقابلة الشفوية” وعقب ذلك، خصّص الوزير حيزًا هامًا لمتابعة مسابقة توظيف الأساتذة، التي بلغت مراحلها النهائية، مؤكدًا أنها تُعد من أضخم العمليات التي باشرها القطاع في السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث متطلبات التنظيم، ما يستدعي أعلى درجات الاحترافية والانضباط لضمان مصداقيتها.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير التحكم في سير المسابقة إلى غاية هذه المرحلة، لا سيما ما تعلق بالرقمنة التي ساهمت في تعزيز الشفافية والنجاعة، مؤكّدًا على أهمية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لضمان الإشراف المباشر على سيرها، تحت إشراف مديري التربية، بما يعزّز فعالية المتابعة ويضمن حسن التنفيذ.

كما نوّه بالمنهجية المعتمدة في توزيع مراكز الإجراء، لكونها راعت التوزيع الجغرافي للمترشحين، بما يضمن تقريبها منهم وتحسين ظروف استقبالهم واجتيازهم للمسابقة. ليفتح المجال بعدها لمديري التربية لتقديم عروض دقيقة حول التحضيرات الجارية للمقابلة الشفهية على مستوى كل مديرية، في إطار متابعة ميدانية دقيقة، حيث أفادت التقارير المباشرة بالجاهزية التامة للمراكز لاحتضان المترشحين في أفضل الظروف.

كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان حسن الاستقبال والتوجيه المحكم للمترشحين، مع التحلّي بأعلى درجات المهنية خلال هذه المرحلة. وضع أكثر من مليون مترشح تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان كما شدد على الالتزام الصارم بالمناشير والنصوص التنظيمية، مؤكدًا التكفل بكافة الانشغالات المطروحة، كما لفت إلى أن عدد المترشحين فاق مليونًا وخمسة وستين ألف مترشح، ما يفرض دقة متناهية في دراسة الملفات وتقييم المترشحين.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في إجراء المقابلات الشفهية، تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان، مع التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة. كما أسدى تعليمات دقيقة بشأن معالجة بطاقات التقييم، مؤكدًا على حتمية المطابقة الصارمة بين المعطيات المدخلة في المنصة الرقمية والوثائق الأصلية، مع استكمال جميع العمليات في آجالها القانونية، واعتماد آليات مراقبة ومصادقة مزدوجة تكفل سلامة النتائج ومصداقيتها.

ومن جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات بضرورة الشروع المبكر في تحضير مراكز إجراء الامتحانات المدرسية، مع التأكيد على وجوب اختيار وتعيين المراكز التي تتوفر فيها الشروط والتجهيزات اللازمة، ضمانًا لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

تعليمات لتخصيص فضاءات بالمدارس لاسترجاع الكتب والكراريس في نهاية السنة كما دعا الوزير إلى مواصلة تجسيد عملية استرجاع الكتب والدفاتر في نهاية السنة الدراسية، التي أثبتت نجاعتها خلال الموسم الماضي، من خلال تخصيص فضاءات داخل المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في الحفاظ على نظافة المحيط المدرسي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير.

وفي إطار تثمين النشاط التربوي، شدد الوزير على ضرورة تعزيز المرافقة الإعلامية لمختلف النشاطات البيداغوجية والرياضية، مع الحرص على توثيقها وأرشفتها، بما يسمح ببناء رصيد إعلامي يعكس حركية القطاع ويسهم في إبراز جهوده.

واختتم الوزير الندوة بتأكيده على ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والانضباط، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مسابقة توظيف الأساتذة في ظروف محكمة، بما يعكس صورة إيجابية عن قطاع التربية الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحيين آليات التوظيف الأكاديمي الطبي وضبط توزيع المناصب بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الاستشفائية الجامعية.

ويستند هذا القرار إلى جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية والتسيير الإداري، من بينها الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمراسيم التنفيذية المنظمة لصلاحيات التعيين والتسيير، إضافة إلى القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، فضلًا عن القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات الالتحاق بهذه الرتب. كما جاء القرار بعد التشاور مع وزير الصحة، بما يعكس الطابع التنسيقي بين القطاعين.

وينص القرار في مادته الأولى على إدخال تعديلات على بعض أحكام القرار رقم 483، في حين تضمنت المادة الثانية إعادة تحديد عدد المناصب المفتوحة، حيث بلغ مجموعها 994 منصبًا، من بينها 141 منصبًا مخصصًا للصحة العسكرية، موزعة حسب الهياكل الاستشفائية الجامعية والتخصصات وفق ملحق مفصل مرفق بالقرار.

وشملت التعديلات المدرجة في الملحق إعادة توزيع واسعة للمناصب عبر مختلف المؤسسات الصحية، حيث تم فتح مناصب جديدة وإلغاء أخرى وفقًا للأولويات المسجلة. ففي المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا تم فتح منصبين في تخصص علم الطفيليات، بينما عرف مركز بني مسوس تدعيمًا بعدة تخصصات من بينها طب الأطفال والكيمياء المعدنية وطب أمراض القلب والجراحة العامة. كما تم تعزيز تخصص التشريح المرضي بمركز حسين داي.

وفي المقابل، شهد المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة إعادة تنظيم لبعض التخصصات، من خلال حذف مناصب في الفيزيولوجيا العيادية وأمراض وجراحة الفم، مقابل فتح مناصب جديدة في مجالات الفيزيولوجيا الوظيفية للقلب والجهاز التنفسي. كما عرفت بجاية تعديلات شملت حذف مناصب في بعض التخصصات وفتح أخرى في طب الأورام وجراحة الأطفال والطب الداخلي وأمراض القلب.

وامتدت التعديلات إلى مراكز أخرى على غرار سطيف، قسنطينة، عنابة ومستغانم، حيث تم إدخال تغييرات على تخصصات مثل التخذير والإنعاش، الطب الشرعي، الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الأعصاب، إلى جانب فتح تخصصات دقيقة كالطب النووي. كما سجلت تلمسان حركية لافتة من خلال حذف تخصصات واستحداث أخرى في الفيزياء الحيوية والكيمياء العلاجية والفيزيولوجيا العصبية.

وفي وهران، شملت التعديلات عدة مؤسسات استشفائية جامعية ومتخصصة، حيث تم فتح مناصب في طب الأوبئة والفيزياء الحيوية الصيدلانية والجراحة العامة وجراحة القلب والشرايين، إلى جانب تعزيز تخصصات طب الأطفال وجراحة الأطفال وطب الأعصاب في عدد من المؤسسات المتخصصة. كما تم دعم مؤسسات مكافحة السرطان بتيزي وزو بمناصب جديدة في أمراض الدم وطب الأورام.

وشملت التعديلات كذلك مؤسسات عمومية استشفائية أخرى، من بينها مستشفى حسان بادي بالحراش، الذي عرف إعادة توجيه لمناصب طب الأطفال نحو تخصص حديثي الولادة، إضافة إلى فتح مناصب في الجراحة العامة بمؤسسة بئر طرارية، وتعزيز المركز الوطني لعلم السموم بمناصب في علم السموم والكيمياء التحليلية.

ويُنتظر نشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي ليصبح ساري المفعول، في خطوة تعكس مواصلة جهود الدولة في تطوير منظومة التكوين الطبي وتحسين توزيع الموارد البشرية المتخصصة، بما يضمن الاستجابة الفعالة لاحتياجات القطاع الصحي عبر مختلف ولايات الوطن.