وأبرز الوزير، الخميس بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة ومختلف القطاعات، بهدف ربط البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، بما يسمح بتثمين مخرجات البحث والابتكار وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.

وأوضح أن هذا التوجه يرتكز على دعم الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة محفزة على الإبداع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.

وفي هذا السياق، كشف بداري عن جملة من التدابير العملية لدعم الابتكار، من بينها استحداث وتعميم 134 حاضنة أعمال، منها حاضنة رقمية، إلى جانب إنشاء 117 مركزًا لتطوير المقاولاتية، و102 مركز دعم للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن 89 دارًا للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع آليات مرافقة لحاملي المشاريع داخل مؤسسات التعليم العالي، من مرحلة الفكرة إلى غاية التجسيد الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية، أكد الوزير أن خدمة الإطعام الجامعي شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسابق، مشيرًا إلى أن اعتماد منصة حجز الوجبات مكّن من تحقيق اقتصاد مالي يُقدّر بمليار دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 أفريل إلى 4 ماي.

كما أشار إلى اعتماد بطاقة طالب ذكية موحدة متعددة الخدمات، تحمل رقمًا تعريفيا موحدًا، تتيح الولوج إلى مختلف المرافق الجامعية والاستفادة من خدمات الإطعام، مدعّمة بمحفظة إلكترونية للحصول على الوجبات، إلى جانب نظام الحجز المسبق عبر تطبيق “واب إيتو”.

وبخصوص ظاهرة غياب الطلبة، أوضح بداري أن الرقمنة تمثل أحد الحلول الفعالة للحد منها، مستدلًا بتجربة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل التي طورت منصة رقمية تتيح متابعة دقيقة وآنية لحضور الطلبة.

وفي هذا الإطار، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم 6 ماي 2026، اجتماعًا بمقر الوزارة، خُصص لمتابعة مدى تقدم عمليات تصنيع وتسويق مشاريع البحث العلمي، لاسيما تلك المنجزة على مستوى عدد من مراكز البحث الوطنية، على غرار مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم الجهود المبذولة في مجال تحويل نتائج البحث إلى منتجات صناعية قابلة للاستغلال الاقتصادي، حيث تم التطرق إلى آليات دعم هذه المشاريع ومرافقتها، بما يضمن دخولها السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة.

وفي سياق متصل، أسدى الوزير تعليمات مباشرة إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، شدد من خلالها على ضرورة برمجة معارض دورية مخصصة لعرض المنتجات البحثية التي بلغت مرحلة التسويق، وذلك بهدف التعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية.

ويعكس هذا التوجه إرادة القطاع في الانتقال من البحث الأكاديمي النظري إلى البحث التطبيقي المنتج، بما يعزز الابتكار ويدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

رهانات استراتيجية لتثمين الموارد الوطنية

تكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الثروات المنجمية التي تزخر بها الجزائر، والتي ظلت لفترات طويلة دون استغلال أمثل. ويبرز التركيز على تطوير قطاعي المناجم والسكك الحديدية كخيار استراتيجي يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. فالتكوين المهني، في هذا السياق، يتحول من مجرد مسار تعليمي إلى رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية القادرة على استثمار هذه الإمكانات بكفاءة.

مشروع أميزور–تالة حمزة: نموذج للتحول الصناعي

تزامن هذا اليوم الدراسي مع بعث مشاريع هيكلية كبرى، في مقدمتها مشروع منجم “أميزور – تالة حمزة” بولاية بجاية، الذي يُعدّ من أبرز المشاريع المنجمية في البلاد. هذا المشروع لا يمثل فقط دعامة للإنتاج الوطني، بل يشكل أيضاً محفزاً لإعادة هيكلة منظومة التكوين، بما يتلاءم مع متطلباته التقنية والبشرية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو ربط التكوين بالمشاريع الميدانية الكبرى.

إعادة رسم الخارطة التكوينية وفق المرجع الوطني للكفاءات

من بين المحاور الأساسية التي نوقشت خلال اللقاء، مسألة تحديث الخارطة التكوينية عبر المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC)، بما يضمن توافق البرامج التكوينية مع احتياجات السوق. هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً بضرورة الانتقال من منطق العرض التكويني التقليدي إلى منطق الطلب الاقتصادي، حيث تُبنى التخصصات وفقاً لمتطلبات القطاعات الحيوية.

ورشات تقنية لتعزيز التكوين التطبيقي والشراكة الاقتصادية

شهد اليوم الدراسي تنظيم ثلاث ورشات تقنية بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الهيئات المعنية، ومديري التكوين المهني، إلى جانب خبراء في الهندسة البيداغوجية. وقد تناولت هذه الورشات محاور متعددة، من بينها مهن المناجم، وتطوير التكوين في مجالات السكك الحديدية من حيث الصيانة والتشغيل، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، وتفعيل التكوين التطبيقي كمدخل للإدماج المهني الفعّال.

ديناميكية إصلاحية نحو تكوين متخصص ومستدام

تندرج هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي أوسع يشهده قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، يقوم على إدراج تخصصات جديدة مرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المجال المنجمي. ويهدف هذا التوجه إلى إعداد كفاءات مؤهلة تواكب التحولات الاقتصادية، وتستجيب بمرونة لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز من فرص التشغيل، ويدعم مسار التنمية المستدامة.

في المحصلة، يعكس اليوم الدراسي ببجاية إرادة واضحة لتكريس التكوين المهني كأداة محورية في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، من خلال ربطه الوثيق بالقطاعات الإنتاجية الحيوية، وتوجيهه نحو استثمار أمثل للثروات الوطنيةكحنوة