الموقع: بداية، ما أبرز المستجدات التنظيمية التي رافقت امتحان شهادة التعليم المتوسط هذه الدورة؟

نواي: عرفت هذه الدورة اعتماد جملة من التسهيلات التنظيمية التي تهدف أساساً إلى تفادي إقصاء المترشحين بسبب حالات بسيطة أو استثنائية، على غرار نسيان الاستدعاء أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. حيث تم التأكيد على إمكانية السماح للمترشح باجتياز الامتحان وفق ضوابط محددة، مع إلزامه بتقديم تعهد كتابي بإحضار الوثائق لاحقاً في الآجال المحددة، مع الاعتماد على القوائم الاسمية داخل المراكز للتحقق من الهوية.

الموقع: كيف يتم تحقيق التوازن بين احترام التنظيم وضمان حق المترشح في المشاركة؟

نواري: الفلسفة الجديدة تقوم على مبدأ التوازن بين الصرامة التنظيمية وحماية حق التلميذ في اجتياز الامتحان. فإجراءات التحقق لا تُلغى، لكنها أصبحت أكثر مرونة في الحالات الاستثنائية، بما يسمح بتفادي إقصاء غير مبرر، دون المساس بمصداقية الامتحان أو قواعده الأساسية.
الموقع: هناك حديث عن برمجة بيداغوجية دقيقة لمواد الامتحان، كيف تُترجم هذه المقاربة؟

نواري : فعلاً، تم اعتماد برمجة مدروسة تراعي التوازن الذهني للمترشح وتفادي الضغط النفسي. حيث لا تُبرمج المواد الثقيلة في اليوم نفسه، ويتم الفصل بين المواد ذات المعامل المرتفع، مثل اللغة العربية (المعامل 5)، وبين مواد أخرى تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً كالرياضيات أو اللغة الفرنسية. الهدف هو توزيع الجهد بشكل عقلاني عبر أيام الامتحان.

الموقع: كيف يتوزع جدول الامتحان من الناحية العملية؟

نواري : يتضمن اليوم الأول أربع مواد، يليه يوم ثانٍ بثلاث مواد، ثم يوم ثالث بثلاث مواد أيضاً، في ترتيب يهدف إلى الحفاظ على تركيز المترشح وتقليل الإرهاق الذهني طوال فترة الامتحان.

الموقع: ماذا عن المواد الفنية والرياضية، وما دورها في احتساب المعدل؟

نواري: بعض المواد الفنية مثل الموسيقى أو الرسم تُجرى خارج الإطار الزمني الرئيسي للامتحان، لكنها تبقى ذات أثر مباشر في المعدل العام، إذ يمكن أن تساهم في رفع النتيجة النهائية للمترشح.

كما تُعد مادة التربية البدنية والرياضية عنصراً إضافياً يُحتسب ضمن مجموع المعاملات، ما يمنح التلميذ فرصة إضافية لتعزيز معدله.

الموقع: هل ما زال النجاح مرتبطاً فقط بعلامة الامتحان النهائي؟

نواري: لا، المنظومة الحالية توفر أكثر من فرصة للنجاح، فهناك إمكانية تحقيق النجاح عبر معدل 10 من 20 في الامتحان، أو من خلال احتساب المعدل السنوي مدمجاً مع نتيجة الشهادة، وهو ما يخفف الضغط النفسي ويمنح التلاميذ فرصاً أوسع للنجاح.

الموقع: كيف تقيمون البعد النفسي والتوجيهي في هذه المرحلة؟

نواري: البعد النفسي أساسي جداً، يجب دعم التلميذ وتخفيف الضغط عنه، مع تعزيز ثقافة التوجيه نحو التكوين المهني كخيار موازٍ للتعليم الثانوي، وليس كبديل أدنى، بل كمسار تكويني يفتح آفاقاً مهنية حقيقية في المستقبل.

الموقع: ما أهم التعليمات التنظيمية التي يجب على المترشحين الالتزام بها؟

نواري: من الضروري الالتزام بالتعليمات الواردة في الاستدعاءات، خاصة الحضور المبكر إلى مراكز الامتحان التي تفتح أبوابها ساعة قبل الانطلاق، وذلك لضمان تنظيم محكم لعملية الدخول والتوجيه والتفتيش داخل المراكز.

الموقع: هناك تحذيرات صارمة بخصوص الهاتف النقال، ما خطورة ذلك؟

نواري: إدخال الهاتف النقال أو أي وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان يُعتبر غشاً حتى وإن لم يُستعمل. العقوبات صارمة جداً، قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات الرسمية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى عقوبات قضائية قد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا، وغرامات مالية بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، خاصة في حالات الغش المنظم أو الجماعي.

الموقع: كلمة أخيرة للمترشحين؟

نواري: النجاح في شهادة التعليم المتوسط لم يعد مجرد اختبار لحظة واحدة، بل هو مسار متكامل يراعي الجهد السنوي والاستعداد النفسي والبيداغوجي. لذلك، المطلوب هو الثقة بالنفس والانضباط والالتزام بالتعليمات لضمان اجتياز هذه المرحلة في أفضل الظروف.

وكشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، أن الواقعة تعود إلى تاريخ 19 ماي 2026، حيث تم، في إطار تأمين سير امتحانات “البيام”، ضبط مترشح حر يبلغ من العمر 19 سنة، كان بصدد استعمال الهاتف النقال بعد مرور نصف ساعة فقط من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية، في خرق صريح للتعليمات التنظيمية المعمول بها داخل مراكز الإجراء.

وأوضح البيان أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته الجهات المختصة، أفضى إلى ثبوت قيام المشتبه فيه بتسريب موضوع الاختبار إلى أطراف أخرى عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد جريمة تمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتهدد مصداقية الامتحانات الرسمية.

وفي نفس اليوم، تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية، حيث تقرر إحالته وفق إجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط، في إطار التطبيق الصارم للقانون الرامي إلى ردع كل أشكال الغش والتسريب.

وبعد مثول المتهم أمام المحكمة، صدر حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه، مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار جزائري، في رسالة واضحة تؤكد عزم العدالة على التعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بنزاهة الامتحانات الوطنية.

واجتاز تلاميذ شهادة التعليم المتوسط “البيام” أمس اختبارات اليوم الأول من الدورة، حيث برمجت المواد بشكل موزع بين الفترة الصباحية والمسائية، في أجواء تنظيمية عادية عبر مختلف مراكز الإجراء على المستوى الوطني.

وقد امتحن المترشحون خلال الفترة الصباحية في مادتي التربية الوطنية والفيزياء، حيث أجمع عدد من التلاميذ والأساتذة على أن المواضيع جاءت مباشرة وواضحة، وفي متناول مختلف المستويات، بما في ذلك التلاميذ ذوو المستوى المتوسط أو الضعيف، وهو ما خفف من حدة التوتر الذي يرافق عادة هذا النوع من الامتحانات.

أما في الفترة المسائية، فقد اجتاز المترشحون اختبارات مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، حيث مرت العملية في ظروف تنظيمية مستقرة، مع تسجيل ارتياح عام في أوساط العديد من التلاميذ الذين اعتبروا أن الأسئلة اعتمدت على الدروس الأساسية المقررة خلال السنة الدراسية، دون تعقيد أو إشكاليات في الصياغة.

وأكد الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن هذا الاستحقاق الوطني هو ثمرة جهود جماعية متكاملة، شاركت فيها كل مكونات الأسرة التربوية، من إطارات إدارية وتربوية ومستشاري التوجيه وموظفي المصالح الاقتصادية، الذين رافقوا التلاميذ واحتضنوهم طيلة مسارهم الدراسي إلى غاية بلوغ هذه المرحلة الحاسمة.

الامتحان محطة انتقالية نحو مسارات علمية ولغوية أوسع

وأوضح أن التلاميذ مقبلون على مرحلة جديدة في التعليم الثانوي، ستفتح أمامهم آفاقاً أوسع من حيث التخصصات والشعب، مشدداً على أهمية بذل الجهود لتحقيق نتائج جيدة تسمح لهم بالالتحاق بمسارات علمية ولغوية متقدمة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التعليم في مجالات العلوم والرياضيات واللغات.

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير الدور الإيجابي لأولياء التلاميذ وجمعياتهم، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والهيئات المرافقة، وكذا السلطات المحلية ومصالح الداخلية، الذين ساهموا في ضمان تنظيم محكم للامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للمترشحين.

كما أبرز أن الدولة سخّرت كافة الإمكانيات لضمان التكفل الشامل بالمترشحين، سواء من الناحية الإدارية أو التقنية أو البيداغوجية، مع اتخاذ تدابير خاصة لفائدة التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة، من خلال توفير النقل والإيواء وفتح مؤسسات مجاورة لمراكز الإجراء لضمان راحتهم بين فترات الاختبارات.

وأشار أيضاً إلى تعزيز الرعاية الصحية داخل مراكز الامتحان، والتكفل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء داخل المراكز العادية أو المتخصصة، إضافة إلى تمكين التلاميذ المرضى بالمؤسسات الاستشفائية من اجتياز امتحاناتهم في ظروف ملائمة.

وفيما يخص امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، قدم الوزير أرقاماً مفصلة تعكس حجم الحدث، حيث بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 877,039 مترشحاً، منهم 864,890 متمدرساً و12,149 مترشحاً حراً، إضافة إلى 4,693 نزيلاً من المؤسسات العقابية، الذين تم تمكينهم من اجتياز الامتحان داخل مراكز خاصة أنشئت لهذا الغرض.

تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية

كما أولت الوزارة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص.

وتوزع المترشحون عبر 3,241 مؤسسة تربوية عمومية و466 مؤسسة خاصة، إضافة إلى 58 مدرسة لأبناء الجالية، حيث تم تخصيص 3,167 مركز إجراء، من بينها 23 مركزاً داخل مؤسسات استشفائية لفائدة 73 تلميذاً.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الجهود المبذولة لمرافقة التلاميذ المرضى، خاصة في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج السرطان الأمير عبد القادر، التي تحتضن 27 مترشحاً، إلى جانب المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال، حيث تم إنشاء مراكز امتحان داخل هذه الهياكل لضمان عدم حرمانهم من اجتياز الامتحان.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تعكس البعد الإنساني للمنظومة التربوية، من خلال مرافقة التلاميذ في مختلف الظروف، وتمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي رغم التحديات الصحية.

وفي جانب النزاهة، أكد الوزير أن تكافؤ الفرص يمثل أولوية مطلقة، مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء الامتحانات في نفس الظروف لجميع التلاميذ، مع التصدي الصارم لأي محاولات غش أو استعمال لوسائل الاتصال الحديثة.

وختم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين التلاميذ من اجتياز امتحاناتهم اعتمادًا على مكتسباتهم ومعارفهم، في إطار من الشفافية والعدالة، بما يعزز مصداقية المنظومة التربوية.

و لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط، بمؤسسة إعادة التأهيل ببلدية مسرغين بولاية وهران، أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب. أنه تقدم لهذا الامتحان 5.181 نزيلا ، من بينهم 36 نساء و5.096 رجال و22 حدثا ، موزعين على 58 مؤسسة عقابية معتمدة على المستوى الوطني كمركز امتحان من طرف وزارة التربية الوطنية، ممثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يشرف على هاته العملية.

وأبرز أن “تعليم المحبوسين والرفع من مستواهم الدراسي يحتل حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية ، لدعم قدراتهم وتعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم” ، لافتا إلى أن “الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لدعم، وتفعيل البرامج التعليمية بالمؤسسات العقابية”.

ونوه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمجهودات التي تبذلها مختلف هيئات الدولة على غرار وزارة التربية الوطنية مركزيا ومحليا، ومن خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديريات التربية، بإشرافها على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية ، مساهمة بدورها في إعادة التربية وتنمية قدرات المحبوسين ومؤهلاتهم الشخصية، وبعث الرغبة فيهم للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون.
وذكر ،في ذات السياق، بدور المؤسسات العقابية في إصلاح وتأهيل وتعليم المحبوسين ، من أجل تحضيرهم إلى ما بعد الإفراج والرعاية اللاحقة، تثمينا للمجهودات المبذولة طيلة فترة الحبس من توعية وتحسيس وبرامج ونشاطات بناءة ، على غرار التعليم والتكوين والإرشاد الديني ، والبرامج التربوية ،والتشغيل، التي تمكن من رفع قدرات المحبوسين الفكرية والعلمية والمهنية.

كما ثمن زرب دور فعاليات المجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، من خلال مساهمتها في تقديم دروس الدعم وتأطير المحبوسين المسجلين لاجتياز الامتحانات الرسمية، ومبادراتها لتنظيم أنشطة بناء بالمؤسسات العقابية ، ومرافقتهم وتوجيههم بعد الإفراج عنهم ، مشيرا إلى أنه “يتم التعامل مع 509 جمعية منها 22 جمعية وطنية منها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية”.

للتذكير ، تقدم لهذه الامتحانات بمؤسسة إعادة التأهيل بمسرغين 81 نزيلا من بينهم امرأة يتوزعون على 6 قاعات تحت إشراف 26 مؤطرا .

للإشارة فإن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي كان مرفوقا بالنائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران ، قام بزيارة، بذات المؤسسة العقابية.