وأوضحت المصالح المعنية أن هذه العملية تشمل جميع التلاميذ المعنيين بهذا الإجراء، إلى جانب أوليائهم، مع التشديد على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لتفادي أي تأخير أو استبعاد في دراسة الملفات.

وفي السياق ذاته، أكدت الجهات الوصية أن إيداع طلبات إعادة التوجيه يتم حصريا عبر فضاء الأولياء من خلال المنصة الرقمية الرسمية، مشيرة إلى أن أي طلب خارج هذا الإطار الإلكتروني لن يتم أخذه بعين الاعتبار ولن يخضع للمعالجة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار رقمنة الخدمات التربوية والإدارية، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة المتابعة المدرسية، بما يسمح بتنظيم العملية في إطار شفاف ودقيق يسهل على الأولياء والتلاميذ إنجاز مختلف الإجراءات عن بعد.

كما شددت المصالح المختصة على أن القرارات الصادرة عن مجالس القبول والتوجيه تعد قرارات نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، الأمر الذي يستوجب من الأولياء والتلاميذ تحضير الملفات بعناية واحترام الشروط المطلوبة خلال الفترة المحددة.

وفي سياق موازٍ، ذكّرت الجهات نفسها أولياء تلاميذ السنة الرابعة متوسط والأولى ثانوي بضرورة تثبيت الرغبات النهائية الخاصة بأبنائهم، وذلك في إطار استكمال مختلف العمليات المرتبطة بالتوجيه المدرسي للموسم الجاري، حيث حددت الفترة من 15 إلى 30 ماي 2026 لإنجاز هذه العملية.

وأفادت المصالح المعنية أن عدم تثبيت الرغبات خلال الآجال المحددة سيؤدي إلى اعتماد التثبيت الآلي عبر النظام المعلوماتي وفق المعطيات المسجلة مسبقا، وهو ما يستوجب متابعة دقيقة من طرف الأولياء لتفادي أي تأثير على اختيارات الأبناء الدراسية.

كما أشارت إلى أن العملية تشمل كذلك الأولياء الذين لم يقوموا سابقا بتحديد رغبات أبنائهم، حيث يمكنهم إتمام الإجراء عبر فضاء الأولياء خلال نفس الفترة المحددة، باعتبارها القناة الرقمية الوحيدة المعتمدة في هذا الإطار.

وأكدت المصالح ذاتها أن فضاء الأولياء يبقى الإطار الرسمي الوحيد لإنجاز عمليات التوجيه والمتابعة، بما يضمن الشفافية والدقة في معالجة الطلبات، داعية الأولياء إلى متابعة حساباتهم بانتظام والالتزام بالآجال المحددة لضمان السير الحسن للعملية وتفادي أي عراقيل قد تمس المسار الدراسي للتلاميذ.

وفيما يتعلق بمرحلة الطعون، أوضحت الجهات الوصية أن بإمكان ولي التلميذ تقديم طعن إلكتروني ضد قرار التوجيه عبر فضاء الأولياء خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 8 سبتمبر 2026، على أن يتم إبلاغ المعنيين بقرارات اللجنة الولائية للطعن عبر المنصة نفسها في أجل أقصاه 17 سبتمبر 2026، مع التأكيد على أن هذه القرارات نهائية وغير قابلة للمراجعة.

واستمرار لنشر أهم الملفات التي طرحت في جلسة الاستماع بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لوزير التربية الوطنية، نقل النائب البرلماني بقدور بن عطية بلقاسم، عن تفاصيل جديدة مشيرا ان اللجنة عرفت رفع جملة من الانشغالات والمقترحات، بعضها طُرح مباشرة خلال الجلسة، فيما تم تسليم البعض الآخر مكتوبًا للوزير.

وأكد النائب ضرورة، أن تشارك القاعدة العريضة للتربية من أساتذة ومفتشين ومديرين وكل من لهم علاقة بالبيداغوجيا في مراجعة المناهج والبرامج، مع استغلال الكم الهائل من مستخلصات الندوات ومجالس التعليم التي تعقد سنويًا.

وشدّد على التأكيد على مادة العلوم الإسلامية كجزء أصيل من الهوية، باعتبارها حافظة لقيم المجتمع واستقراره، مشيرًا إلى أن تعميمها على الشعب النهائية جاء في إطار التمكين للمادة وضرورتها لبناء القيم، وأن تعميمها كان مبررًا لحذف شعبة العلوم الشرعية آنذاك رغم كونها شعبة ناجحة، ما يجعل الإبقاء على المادة في البكالوريا لمختلف الشعب أمرًا ضروريًا وإلزاميًا.

وفي المقابل، طُرح مقترح التخلي عن بعض المواد الأخرى غير المرتبطة بالتخصص، كاللغة الفرنسية مثلًا في الشعب العلمية، باعتبار أن الإنجليزية هي لغة العلم.

مراجعة شاملة للتخصصات وإنصاف الشهادات المحرومة

ودعا النائب، إلى ضرورة مراجعة القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025 مراجعة شاملة لإنصاف كل التخصصات، والنظر إلى مضامين التخصصات وليس عناوينها فقط، في ظل وجود اختلال واقع وإجحاف، مطالبًا بتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين التربية والتعليم العالي للمراجعة الشاملة وإنصاف الكثير من الشهادات التي حُرمت من المشاركة في مسابقة الأساتذة.

كما طالب بإدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة، مباشرة دون تكوين قبلي، وفتح المجال للترقية المستمرة لفئات عديدة تشمل المشرفين، المخبريين، المقتصدين، مستشاري التوجيه، ومستشاري التربية، إضافة إلى إنصاف سلك مستشاري ومفتشي التغذية المدرسية خاصة المنحدرين من سلك التعليم.

وتطرق أيضًا إلى التعجيل بإصدار مضمون مراجعة ترقية سلك موظفي المصالح الاقتصادية بفتح القانون، وتطبيق القانون 02/2023 وفق المبدأ الذي سنه الوزير القائم على التوافق التام أو الصيغة صفر، مؤكدًا أن معالجة وضعية “تحت التصرف” يجب أن تتم وفق هذا المبدأ.

وأشار إلى أن المديرين في الأطوار الثلاثة نالوا مناصبهم عن طريق المسابقة وليس التعيين وفق قانون الوظيفة العمومية 06-03، وبالتالي فإن حقهم النقابي يبقى ثابتًا.

كما طالب بفتح المجال للحالات الخاصة والصحية للاستفادة من التخفيض في سن التقاعد هذا العام، وإدماج العمال المهنيين في مناصب دائمة وتمكينهم من الترقية، وضم عمال الابتدائيات إلى قطاع التربية وإنصافهم، خاصة وأن أغلبهم عمال بتوقيت جزئي، إلى جانب التعجيل بتحويل التسيير المادي للابتدائيات من البلديات إلى قطاع التربية، وفتح المجال للأستاذ المميز للمشاركة في مسابقة مدير.

مواد الهوية خارج النقاش وتنسيق وزاري لمعالجة الملفات العالقة

وبخصوص إجابة وزير التربية الوطنية حول النقاط التي عرفت تفاعلًا كبيرًا في القطاع، أوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة السكن لمتابعة المشاريع المعطلة، مع إشراك المديرين الولائيين للقطاعات المعنية.

وأكد أن النقل التدريجي لتسيير الابتدائيات إلى قطاع التربية انطلق فعليًا، حيث تم حصر كل الاحتياجات خاصة ما تعلق بالعمال المهنيين وأعوان الوقاية وغيرهم.

وشدد الوزير على أن المواد التي سيتم حذفها من الامتحانات الرسمية لا تشمل مواد الهوية، بل المواد الأخرى التي ليست لها علاقة بالتخصص، موضحًا أن اللغة العربية والعلوم الإسلامية ليست محل نقاش.

وأضاف أن التنسيق سيبقى قائمًا مع وزارة التعليم العالي بخصوص الشهادات وعناوينها ومضامينها قدر الإمكان، وأن المناصب المكيّفة تُستحدث في حدود الإمكان وبشروط، كما أشار إلى أن ملف المصالح الاقتصادية تمت مراجعته، وفي انتظار فتح القانون الأساسي سيتم إدراج ما تعلق بهم.

وبخصوص تفعيل القوائم الاحتياطية، أوضح أن الأمر مرتبط بتنظيم مسابقات جديدة، وأن آجال كل القوائم تنتهي بتنظيم مسابقة جديدة، ومنها ما تعلق بمشرفي التربية، مع إمكانية معالجة شروط المشاركة الخاصة بهذه الفئة بعد فتح القانون الأساسي.

24 ألف منصب مالي مرتقب وتوسيع آفاق التوظيف

من جهته، نقل عبد الرحمان صالحي تفاصيل جلسة الاستماع، مشيرًا إلى أن تعديل القانون الأساسي الذي سيصدر قريبًا سيسمح بالمشاركة في مناصب جديدة، إضافة إلى أسلاك أخرى، من بينها منصب مربي متخصص، حيث ستفتح الوزارة مناصب مالية تقدر بـ24 ألف منصب على المستوى الوطني.

وفي سياق التوظيف، تم حصر عدة تخصصات لتمكينها من المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظمها الوزارة، غير أن الإشكال المطروح يتمثل في تسمية الشهادات واختلافها من طرف المؤسسات الجامعية، وعدم ورود اسم التخصصات المطلوبة للتوظيف في خانة الميدان أو الفرع، وهو ما يحرم كثيرًا من حملة الشهادات من فرص التوظيف، خاصة التخصصات التقنية من بينها التكنولوجيا.

تخصصات الجغرافيا مؤهلة للعمل في وزارة الداخلية

وأوضح أن تخصصات الجغرافيا وتهيئة الإقليم مؤهلة للعمل في وزارة الداخلية ومختلف المصالح التابعة لها على المستوى الوطني، بينما يُعد تخصص الأمن الصناعي تخصصًا محصورًا للعمل في مجاله فقط.

وأشار إلى أن التنسيق متواصل مع مختلف الجهات لحصر حملة الشهادات القادرين على تدريس التخصصات المطلوبة، مع تحيين مستمر للمعطيات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما بيّن أن التدريس في ديوان محو الأمية والمصالح التابعة له يتطلب الاعتماد على نظام التعاقد، وأن التنسيق متواصل مع وزارة التضامن الوطني بخصوص توظيف المرافقين لذوي الهمم بعد أن كان ذلك سابقًا عائقًا.

التوجه رسميا لطي ملف المقتصدين من خلال القانون الخاص..

وفيما يخص ملف المصالح الاقتصادية، أكد أنه يتجه نحو التكفل به من خلال تعديل القانون الأساسي، على أن يشمل التعديل باقي الأسلاك الأخرى، فيما أوضح أن مفتشي التغذية كانوا معنيين بقضية الإدماج، وبعد قرار التجميد سيكونون معنيين بتعديل القانون الأساسي ونيل حقوقهم، خاصة ما تعلق بالمنح والتعويضات

كما دعا إلى تجنيد مديري التربية للإسراع في التحضير المحكم لمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، و التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية لإنهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف .

جاء هذا خلال ترأس، وزير التربية من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات المرتبطة بتسيير ما تبقى من الموسم الدراسي 2025-2026، لا سيما العمليات المتبقية في نهاية الفصل الثاني والعمليات المرتبطة بالفصل الثالث الذي يُعدّ مرحلة مفصلية في المسار التربوي، بالنظر إلى احتضانه للمواعيد الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الامتحانات المدرسية، حيث أبرز الوزير ضرورة التحضير الجيد، وتسخير كافة الإمكانيات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يكفل ضمان التأمين المحكم لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، باعتبارهما من أبرز المواعيد الوطنية ذات الأهمية البالغة.

هذه توجيهات وزير التربية لإنجاح اليوم المفتوح لتسليم نقاط الفصل الثاني وفي سياق تقييمه لسير الفصل الثاني، نوّه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف مديري التربية وكافة أفراد الأسرة التربوية، مثمّنًا حرصهم على ضمان السير الحسن للدراسة.

كما أكّد على ضرورة استكمال الالتزامات المتبقية، خاصة ما تعلق بعمليات تصحيح الاختبارات مع التلاميذ، وصبّ النقاط في الآجال المحددة، وإتمام الإجراءات البيداغوجية. كما أبرز الوزير أهمية اليوم المفتوح المخصص لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليم كشوف النقاط، المخصص لنهار اليوم ، باعتباره محطة أساسية لتعزيز وتوطيد العلاقة بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ، داعيًا إلى تنظيمه في أحسن الظروف.

ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى مواصلة التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية، بمختلف أسلاكها وفئاتها، لضمان إنجاح الفصل الثالث، بما يضمن إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف. إلزامية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لانجاح “المقابلة الشفوية” وعقب ذلك، خصّص الوزير حيزًا هامًا لمتابعة مسابقة توظيف الأساتذة، التي بلغت مراحلها النهائية، مؤكدًا أنها تُعد من أضخم العمليات التي باشرها القطاع في السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث متطلبات التنظيم، ما يستدعي أعلى درجات الاحترافية والانضباط لضمان مصداقيتها.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير التحكم في سير المسابقة إلى غاية هذه المرحلة، لا سيما ما تعلق بالرقمنة التي ساهمت في تعزيز الشفافية والنجاعة، مؤكّدًا على أهمية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لضمان الإشراف المباشر على سيرها، تحت إشراف مديري التربية، بما يعزّز فعالية المتابعة ويضمن حسن التنفيذ.

كما نوّه بالمنهجية المعتمدة في توزيع مراكز الإجراء، لكونها راعت التوزيع الجغرافي للمترشحين، بما يضمن تقريبها منهم وتحسين ظروف استقبالهم واجتيازهم للمسابقة. ليفتح المجال بعدها لمديري التربية لتقديم عروض دقيقة حول التحضيرات الجارية للمقابلة الشفهية على مستوى كل مديرية، في إطار متابعة ميدانية دقيقة، حيث أفادت التقارير المباشرة بالجاهزية التامة للمراكز لاحتضان المترشحين في أفضل الظروف.

كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان حسن الاستقبال والتوجيه المحكم للمترشحين، مع التحلّي بأعلى درجات المهنية خلال هذه المرحلة. وضع أكثر من مليون مترشح تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان كما شدد على الالتزام الصارم بالمناشير والنصوص التنظيمية، مؤكدًا التكفل بكافة الانشغالات المطروحة، كما لفت إلى أن عدد المترشحين فاق مليونًا وخمسة وستين ألف مترشح، ما يفرض دقة متناهية في دراسة الملفات وتقييم المترشحين.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في إجراء المقابلات الشفهية، تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان، مع التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة. كما أسدى تعليمات دقيقة بشأن معالجة بطاقات التقييم، مؤكدًا على حتمية المطابقة الصارمة بين المعطيات المدخلة في المنصة الرقمية والوثائق الأصلية، مع استكمال جميع العمليات في آجالها القانونية، واعتماد آليات مراقبة ومصادقة مزدوجة تكفل سلامة النتائج ومصداقيتها.

ومن جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات بضرورة الشروع المبكر في تحضير مراكز إجراء الامتحانات المدرسية، مع التأكيد على وجوب اختيار وتعيين المراكز التي تتوفر فيها الشروط والتجهيزات اللازمة، ضمانًا لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

تعليمات لتخصيص فضاءات بالمدارس لاسترجاع الكتب والكراريس في نهاية السنة كما دعا الوزير إلى مواصلة تجسيد عملية استرجاع الكتب والدفاتر في نهاية السنة الدراسية، التي أثبتت نجاعتها خلال الموسم الماضي، من خلال تخصيص فضاءات داخل المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في الحفاظ على نظافة المحيط المدرسي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير.

وفي إطار تثمين النشاط التربوي، شدد الوزير على ضرورة تعزيز المرافقة الإعلامية لمختلف النشاطات البيداغوجية والرياضية، مع الحرص على توثيقها وأرشفتها، بما يسمح ببناء رصيد إعلامي يعكس حركية القطاع ويسهم في إبراز جهوده.

واختتم الوزير الندوة بتأكيده على ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والانضباط، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مسابقة توظيف الأساتذة في ظروف محكمة، بما يعكس صورة إيجابية عن قطاع التربية الوطنية.

ويأتي هذا الملتقى حسب الدكتور رامي عزالدين من جامعة المسيلة – تخصص علم النفس الاجتماعي الرياضي، في سياق التوجهات الوطنية والقرار الوزاري الداعم لمثل هذه المبادرات، بما يسمح بإرساء إطار تنظيمي وبيداغوجي أكثر نجاعة لمرافقة وتطوير مشاريع الألعاب الرياضية الصغيرة ميدانيًا وعلميًا.

وقد شكلت هذه التظاهرة العلمية محطة بارزة لإطلاق تصور وطني طموح يُعنى بالطفولة الجزائرية، ويرتكز على ربط البحث العلمي بالتطبيق التربوي، خاصة في مجال الألعاب الرياضية الموجهة للفئات الناشئة.

وتضمن الملتقى عرض مجموعة من المشاريع المستقبلية المقترحة، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، من أبرزها إنشاء قاعات مخصصة للألعاب الرياضية الصغيرة موجهة للأطفال من سن 3 إلى 12 سنة، بما يتماشى مع خصائصهم البدنية والنفسية ويساهم في تنمية قدراتهم الحركية والمعرفية.

كما تم اقتراح إنشاء فضاءات رياضية متخصصة موجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، بهدف دعم برامج العلاج الحركي والنفسي وفق مقاربات.