ويأتي هذا الحدث في إطار الاهتمام المتزايد بتعلم اللغة الصينية داخل الجامعات الجزائرية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين.

موعد ومكان الفعالية

ووجهت الجامعة دعوة مفتوحة للطلبة والمهتمين لحضور فعاليات هذه التظاهرة، التي ستقام بقاعة المحاضرات “مالك بن نبي”.

ومن المقرر أن تنطلق الأنشطة ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك يوم الأحد 24 ماي 2026.

تعزيز التبادل الثقافي

وتسعى هذه الفعالية إلى إبراز أهمية اللغة الصينية في مجالات التعليم والتواصل الثقافي، خاصة مع تنامي العلاقات الجزائرية الصينية في مختلف القطاعات.

كما يُنتظر أن تشهد التظاهرة مشاركة أكاديميين وطلبة مهتمين باللغة والثقافة الصينية، إضافة إلى فقرات ثقافية وأنشطة تعكس عمق الروابط الحضارية بين الشعبين.

وفي بيان لها، تقدمت النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظير الجهود المبذولة لتطوير الجامعة الجزائرية وتحسين أوضاع الأسرة الجامعية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية مواصلة الحوار والتشاور من أجل معالجة مختلف الملفات العالقة.

وشددت النقابة على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين غير المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، خاصة في ظل إقصائهم من بعض البرامج بسبب مستوى الراتب، مطالبة بضمان حقهم في الاستقرار الاجتماعي والاستفادة من حق التنازل عن السكن وفق القوانين المعمول بها.

كما دعت إلى الإسراع في إطلاق منصة التحويلات الخاصة بالأساتذة الجامعيين بما يضمن الشفافية والإنصاف، إلى جانب دعم ملحقات المدارس بالتوظيف وتعزيز الموارد البشرية ومنحها استقلالية أكبر في التسيير لتحسين الأداء والخدمات البيداغوجية.

وفي جانب التوظيف، أكدت النقابة أهمية دعم توظيف الدكاترة وحاملي شهادة الماجستير من الأجراء والبطالين داخل المؤسسات الجامعية، بهدف الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز التأطير العلمي والبيداغوجي.

وأبرزت SNAPAP ضرورة الإسراع في فتح مشاريع البحث العلمي، خاصة مشاريع PRFU، باعتبارها أداة أساسية لتشجيع البحث العلمي وتحسين الظروف المهنية للأساتذة الباحثين، مع المطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية للتربصات خارج الوطن التي لم تعرف مراجعة منذ سنة 2011.

كما طالبت النقابة بإعادة تحيين الساعات الإضافية للأساتذة الجامعيين، والتي لم يتم تعديلها منذ سنة 2001، بما يضمن تثمين الجهد البيداغوجي والعلمي، إضافة إلى رفع التجميد عن العطلة العلمية المنصوص عليها قانونًا، وتمكين الأساتذة من الاستفادة من برامج تكوين متخصصة في اللغة الإنجليزية خارج إطار التربصات قصيرة المدى.

وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى مراجعة قانون الخدمات الاجتماعية المعمول به منذ سنة 1982 بما يضمن العدالة والشفافية، إلى جانب الإسراع في إبرام اتفاقيات مع الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر لتوفير امتيازات مهنية واجتماعية للأساتذة الجامعيين.

وأكد البيان كذلك على ضرورة تثمين النتاج العلمي ماديًا وتشجيع الإنتاج البحثي، مع إعادة النظر في التعويضات المالية الخاصة بالأساتذة الذين يتقلدون مناصب إدارية داخل الجامعة، ومنح تحفيزات مالية للمناصب غير المثمنة حاليًا، مثل رؤساء المجالس العلمية ومديري دور المقاولاتية والذكاء الاصطناعي والمراكز العلاجية النفسية.

كما شددت النقابة على أهمية إعادة تثمين الإشراف ومناقشة رسائل الدكتوراه، بما يحفظ مكانة الأستاذ المشرف والمناقش، فضلًا عن مراجعة قانون التقاعد الخاص بالأساتذة الجامعيين، خاصة ما يتعلق بالاقتطاعات والانخفاض الكبير في الرواتب بعد التقاعد، حفاظًا على كرامة الأستاذ واستقراره المعيشي.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سياسة ترقية الكفاءات وتحسين الأداء المهني داخل المؤسسة، من خلال إتاحة الفرصة للموظفين المعنيين للمشاركة في هذه الامتحانات وفق التنظيم المعتمد.

تشمل هذه الدورة عدة أسلاك مهنية، أبرزها سلك مهندسي السكن والعمران، حيث تُفتح المسابقة للرتب التالية: مهندس دولة، مهندس رئيسي، ورئيس المهندسين.

كما تشمل أيضًا سلك المهندسين المعماريين، لفائدة مهندس معماري للدولة، مهندس معماري رئيسي، ورئيس المهندسين المعماريين.

كما تمتد المسابقة لتشمل سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية، ويتعلق الأمر برتب مهندس معماري ومهندس معماري رئيسي، إضافة إلى سلك مفتشي التعمير الذي يضم مفتش التعمير، مفتش رئيسي، ورئيس مفتشي التعمير.

وقد حددت المؤسسة فترة إيداع الملفات من 03 ماي 2026 إلى غاية 31 ماي 2026، وذلك على مستوى مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية للمؤسسة المعنية.

وتندرج هذه الزيارة في سياق تنفيذ تعليمات رئاسة الجامعة، وحرصها على التطبيق الصارم للرزنامة البيداغوجية، بما يضمن السير الحسن للعملية الامتحانية واحترام المعايير التنظيمية المعتمدة.

وخلال هذه الجولة، وقف الدكتور مونيس عن كثب على مجريات الامتحانات، حيث عاين مدى جاهزية القاعات وظروف إجراء الاختبارات، إضافة إلى مدى التزام مختلف الأطراف الفاعلة، من طاقم بيداغوجي وإداري، بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

كما سمحت هذه الزيارة بتقييم مستوى الانضباط داخل القاعات، والتأكد من توفير الظروف المناسبة التي تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم في أجواء ملائمة.

جاء ذلك بمشاركة واسعة ونوعية ضمّت أكثر من 33 مؤسسة فرعية، و 6 مديري مؤسسة جامعية، إلى جانب الراعي في البورصة ANVREDET.

نشّط هذا اللقاء ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطارات المديرية العامة للبحث العلمي، إضافة إلى مديري مراكز البحث، حيث تميّز البرنامج بعروض ومداخلات سلطت الضوء على تجربة الشركة الفرعية CRAPC-EXPERTISE، ومسار تطورها من مخرجات بحثية إلى كيان اقتصادي مؤهل للولوج إلى السوق المالية، مع تقديم نموذج أعمالها، مؤشرات أدائها، وآفاقها الاستثمارية، إلى جانب توضيح شروط وإجراءات الاكتتاب.

كما شكّل اللقاء فضاءً للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتمويل عبر البورصة،

وقد أسفر هذا اليوم الإعلامي عن التزام فعلي لأكثر من 20 مؤسسة جامعية وبحثية ومؤسسات فرعية، بالاكتتاب وشراء أسهم الشركة الفرعية CRAPC-EXPERTISE، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في هذا النموذج الاقتصادي المبني على تثمين البحث العلمي.

وتشمل هذه الاتفاقيات ما يلي:

اتفاقية تمويل جماعي “البراق سكنى: اقتناء – إجارة”
اتفاقية تمويل جماعي “التمويل الاستهلاكي”

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف التمويل لفائدة المنخرطين في النقابة، بما يتيح لهم فرصًا أوسع للاستفادة من صيغ تمويل مرنة ومتوافقة مع أحكام الصيرفة الإسلامية.

ويُحدد الحد الأدنى لاقتناء سكن بـ 500 مليون سنتيم، فيما يصل الحد الأقصى إلى 04 ملايير سنتيم.

وجاء تنظيم هذا النشاط بإشراف كل من نائبة المدير المكلفة بالبيداغوجيا ومسؤولة خلية التوجيه كواش زهرة، ومديرة حاضنة الأعمال صيفاوي فضة، في سياق مرافقة الطلبة وتمكينهم من الأدوات المعرفية والتقنية اللازمة لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

واستُهل البرنامج خلال الفترة الصباحية بورشة تكوينية بعنوان “التحليل الاستراتيجي للسوق”، نشّطتها الدكتورة حافي راسو رزيقة، حيث تم التطرق إلى منهجيات دراسة السوق، وآليات فهم المنافسة، وتحديد الفرص الاستثمارية، بما يساعد الطلبة على بناء تصورات واقعية لمشاريعهم الناشئة.

وفي الفترة المسائية، تواصلت فعاليات اليوم التكويني من خلال ورشة ثانية تمحورت حول “الجوانب القانونية للمؤسسة الناشئة”، حيث تناولت الدكتورة هاجر عياد المحور الأول المتعلق بالإطار القانوني لتأسيس المؤسسات، فيما خصصت الدكتورة أمينة زناي مداخلتها للحديث عن “حماية الملكية الفكرية في المؤسسة الناشئة”، مسلطة الضوء على أهمية حماية الابتكار وضمان الحقوق الفكرية للمقاولين الشباب.

وقد جرت هذه الورشات في أجواء تفاعلية مميزة، عكست مدى اهتمام الطلبة وحرصهم على اكتساب مهارات جديدة في مجال المقاولاتية، بما يؤهلهم للاندماج في الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها البلاد.

وفي ختام هذا النشاط، عبّرت مديرة حاضنة الأعمال عن شكرها وتقديرها للأساتذة المؤطرين الذين ساهموا بخبراتهم في تأطير الطلبة، مشيدة بالأثر الإيجابي الذي تركته هذه الورشات في تعزيز معارفهم. كما توجهت بالشكر إلى الأمين العام للمؤسسة شباح مبارك وطاقمه الإداري، نظير الدعم اللوجستي الذي كان له دور محوري في إنجاح هذا الموعد التكويني