وتنطلق هذه المبادرة من مبدأ أساسي مفاده أن مجانية التعليم والكتاب المدرسي ليست امتيازًا بلا مسؤولية، بل أمانة تربوية وأخلاقية يتحمل مسؤوليتها التلميذ ووليّه على حد سواء، ما يستوجب الانتقال من المعالجة الظرفية إلى مقاربة شاملة تجمع بين التوعية، الردع، والتحفيز.

ويقترح المشروع جملة من الآليات العملية والتنظيمية للحد من هذه الظاهرة، أبرزها تفعيل كاميرات المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية كوسيلة إثبات ومتابعة، بما يسمح بمساءلة الأولياء قانونيًا عند تسجيل حالات إتلاف متعمد للكتب والكراريس، سواء عبر التعويض المادي أو المساهمة في حملات تنظيف المحيط المدرسي.

كما يدعو المشروع إلى مراجعة آليات الاستفادة من الدعم المدرسي، من خلال ربط منحة 5000 دينار ومجانية الكتاب بالسلوك العام للتلميذ، مع إمكانية سحب صفة المجانية في الموسم الموالي في حال ثبوت الإتلاف المتعمد للأدوات المدرسية.

وفي جانب المعالجة التربوية، يقترح “ميثاق الوفاء للمدرسة” اعتماد عقوبات بديلة ذات طابع إصلاحي بدل العقوبات الإقصائية، عبر إشراك التلاميذ في حملات التشجير، وتنظيم المكتبات، وفرز الأوراق لإعادة التدوير، بهدف غرس ثقافة المسؤولية والإصلاح بدل التخريب.

كما يشدد المشروع على أهمية ربط تسليم الوثائق النهائية، على غرار كشوف النقاط والشهادات المدرسية، بإرجاع الكتب في حالة سليمة، إلى جانب إطلاق مسابقات لأفضل كراس وأنظف أدوات مدرسية، مع منح شهادات تقديرية تشجع روح الاعتزاز بالعلم وأدواته.

ومن بين المقترحات الميدانية اللافتة، تنصيب لجان دائمة أمام أبواب المؤسسات التعليمية خلال فترات الاختبارات والامتحانات، تتولى جمع الكتب والكراريس قبل مغادرة التلاميذ للمؤسسة، تفاديًا لرميها أو تمزيقها خارج أسوار المدرسة.

كما دعا المشروع إلى تثمين جهود الأسرة التربوية والمؤسسات التعليمية التي تنجح في الحد من الظاهرة، من خلال منح تقييمات تشجيعية وتحفيزية، مقابل تفعيل آليات رقابية في حق المؤسسات التي يثبت تقصيرها في تطبيق الإجراءات الوقائية.

ويرى أصحاب المبادرة أن الهدف الأساسي لا يتمثل في العقاب بقدر ما يهدف إلى بناء وعي جماعي جديد يعتبر الكتاب المدرسي رصيدًا وطنيًا ورمزًا للمعرفة، يجب الحفاظ عليه وصيانته، بما يرسخ قيم المواطنة والاحترام داخل المدرسة الجزائرية.

ويحمل مشروع “ميثاق الوفاء للمدرسة” رسالة واضحة مفادها أن حماية الكتاب المدرسي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، من أجل بناء مدرسة نظيفة، واعية، وأكثر احترامًا للعلم وأدواته.

وفي طرحه، نبّه إلى أن التقييم التربوي، في جوهره، يقوم على مبادئ البساطة والوضوح والإنصاف، بما يسمح برصد الكفاءات الحقيقية للمتعلمين، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم. غير أن الإفراط في تعقيد الأسئلة وتكثيفها، حسب ذات المتحدث، يُفرغ الامتحان من وظيفته الأساسية، ويحوّله من وسيلة تقويم بنّاءة إلى عامل إرباك قد يؤثر سلبًا على أداء التلاميذ وثقتهم بأنفسهم.

ويُبرز هذا الطرح إشكالية متجددة في الحقل التربوي، تتعلق بالفارق بين “عمق التقييم” و”تعقيده”، حيث لا يُقاس الأول بكثرة الأسئلة أو تشعبها، بل بمدى قدرتها على استهداف الكفاءات بدقة وفعالية. فالحشو، بدل أن يعكس ثراءً بيداغوجيًا، قد يؤدي إلى نتائج مضللة لا تعكس المستوى الحقيقي للمتعلم، مما يضعف مصداقية العملية التقييمية برمتها.

كما دعا الخبير التربوي إلى ضرورة مراجعة منهجية إعداد اختبارات تقييم المكتسبات، من خلال اعتماد مقاربات حديثة تركز على الجودة بدل الكمية، وتُعلي من قيمة الفهم والتحليل بدل الحفظ والتكديس. فالتقييم، في بعده التربوي، ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للتوجيه والتقويم المستمر، بما يخدم تحسين الأداء التعليمي ويعزز مسار التعلم.

وقد شكلت هذه المبادرة فضاءً تفاعليًا مميزًا، أتاح للأطفال فرصة الاطلاع عن قرب على مختلف المراجع والوثائق التي تؤرخ للعمل التشريعي، إلى جانب التعرف على الدور المحوري الذي تضطلع به المكتبة البرلمانية في دعم الأداء النيابي وتعزيز البحث القانوني والمؤسساتي.

ولقيت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا لدى المشاركين، الذين عبّروا عن إعجابهم بمحتوى الزيارة وأهميتها في تقريبهم من المؤسسة التشريعية، معتبرين إياها جسرًا حقيقيًا للتواصل والحوار البنّاء مع المجلس الشعبي الوطني. كما نوّهوا بقيمة هذه الخطوة في تنمية وعيهم المدني وترسيخ روح المواطنة لديهم.

كما دعا إلى تجنيد مديري التربية للإسراع في التحضير المحكم لمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، و التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية لإنهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف .

جاء هذا خلال ترأس، وزير التربية من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات المرتبطة بتسيير ما تبقى من الموسم الدراسي 2025-2026، لا سيما العمليات المتبقية في نهاية الفصل الثاني والعمليات المرتبطة بالفصل الثالث الذي يُعدّ مرحلة مفصلية في المسار التربوي، بالنظر إلى احتضانه للمواعيد الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الامتحانات المدرسية، حيث أبرز الوزير ضرورة التحضير الجيد، وتسخير كافة الإمكانيات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يكفل ضمان التأمين المحكم لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، باعتبارهما من أبرز المواعيد الوطنية ذات الأهمية البالغة.

هذه توجيهات وزير التربية لإنجاح اليوم المفتوح لتسليم نقاط الفصل الثاني وفي سياق تقييمه لسير الفصل الثاني، نوّه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف مديري التربية وكافة أفراد الأسرة التربوية، مثمّنًا حرصهم على ضمان السير الحسن للدراسة.

كما أكّد على ضرورة استكمال الالتزامات المتبقية، خاصة ما تعلق بعمليات تصحيح الاختبارات مع التلاميذ، وصبّ النقاط في الآجال المحددة، وإتمام الإجراءات البيداغوجية. كما أبرز الوزير أهمية اليوم المفتوح المخصص لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليم كشوف النقاط، المخصص لنهار اليوم ، باعتباره محطة أساسية لتعزيز وتوطيد العلاقة بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ، داعيًا إلى تنظيمه في أحسن الظروف.

ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى مواصلة التعبئة الشاملة لكافة مكونات الأسرة التربوية، بمختلف أسلاكها وفئاتها، لضمان إنجاح الفصل الثالث، بما يضمن إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف. إلزامية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لانجاح “المقابلة الشفوية” وعقب ذلك، خصّص الوزير حيزًا هامًا لمتابعة مسابقة توظيف الأساتذة، التي بلغت مراحلها النهائية، مؤكدًا أنها تُعد من أضخم العمليات التي باشرها القطاع في السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث متطلبات التنظيم، ما يستدعي أعلى درجات الاحترافية والانضباط لضمان مصداقيتها.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير التحكم في سير المسابقة إلى غاية هذه المرحلة، لا سيما ما تعلق بالرقمنة التي ساهمت في تعزيز الشفافية والنجاعة، مؤكّدًا على أهمية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لضمان الإشراف المباشر على سيرها، تحت إشراف مديري التربية، بما يعزّز فعالية المتابعة ويضمن حسن التنفيذ.

كما نوّه بالمنهجية المعتمدة في توزيع مراكز الإجراء، لكونها راعت التوزيع الجغرافي للمترشحين، بما يضمن تقريبها منهم وتحسين ظروف استقبالهم واجتيازهم للمسابقة. ليفتح المجال بعدها لمديري التربية لتقديم عروض دقيقة حول التحضيرات الجارية للمقابلة الشفهية على مستوى كل مديرية، في إطار متابعة ميدانية دقيقة، حيث أفادت التقارير المباشرة بالجاهزية التامة للمراكز لاحتضان المترشحين في أفضل الظروف.

كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان حسن الاستقبال والتوجيه المحكم للمترشحين، مع التحلّي بأعلى درجات المهنية خلال هذه المرحلة. وضع أكثر من مليون مترشح تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان كما شدد على الالتزام الصارم بالمناشير والنصوص التنظيمية، مؤكدًا التكفل بكافة الانشغالات المطروحة، كما لفت إلى أن عدد المترشحين فاق مليونًا وخمسة وستين ألف مترشح، ما يفرض دقة متناهية في دراسة الملفات وتقييم المترشحين.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في إجراء المقابلات الشفهية، تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان، مع التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة. كما أسدى تعليمات دقيقة بشأن معالجة بطاقات التقييم، مؤكدًا على حتمية المطابقة الصارمة بين المعطيات المدخلة في المنصة الرقمية والوثائق الأصلية، مع استكمال جميع العمليات في آجالها القانونية، واعتماد آليات مراقبة ومصادقة مزدوجة تكفل سلامة النتائج ومصداقيتها.

ومن جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات بضرورة الشروع المبكر في تحضير مراكز إجراء الامتحانات المدرسية، مع التأكيد على وجوب اختيار وتعيين المراكز التي تتوفر فيها الشروط والتجهيزات اللازمة، ضمانًا لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

تعليمات لتخصيص فضاءات بالمدارس لاسترجاع الكتب والكراريس في نهاية السنة كما دعا الوزير إلى مواصلة تجسيد عملية استرجاع الكتب والدفاتر في نهاية السنة الدراسية، التي أثبتت نجاعتها خلال الموسم الماضي، من خلال تخصيص فضاءات داخل المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في الحفاظ على نظافة المحيط المدرسي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير.

وفي إطار تثمين النشاط التربوي، شدد الوزير على ضرورة تعزيز المرافقة الإعلامية لمختلف النشاطات البيداغوجية والرياضية، مع الحرص على توثيقها وأرشفتها، بما يسمح ببناء رصيد إعلامي يعكس حركية القطاع ويسهم في إبراز جهوده.

واختتم الوزير الندوة بتأكيده على ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والانضباط، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مسابقة توظيف الأساتذة في ظروف محكمة، بما يعكس صورة إيجابية عن قطاع التربية الوطنية.