عقدت  نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بمدينة شنغهاي، لقاء عمل مع نظيرتها الصينية، السيدة Wang Xiaoping، وزيرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مجال التكوين وتنمية المهارات والكفاءات.

وشكّل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين، وعلى الإرادة المشتركة لترجمة هذا الرصيد من العلاقات إلى برامج تعاون عملية في مجال تنمية الموارد البشرية، بما يواكب مستوى الشراكة الجزائرية–الصينية.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الميكاترونيك، والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأشغال العمومية والمنشآت الكبرى، مع العمل على تطوير برامج تكوينية متخصصة تسمح بإعداد كفاءات مؤهلة .

كما تناولت المباحثات آليات الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تطوير المهارات والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التكوين في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتطوير قدرات المكوّنين، وتحديث البرامج والمناهج التكوينيةوربطها بصورة أكبر بالتطورات التكنولوجية واحتياجات القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء ليعكس حرص الجزائر والصين على إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي في مجال التكوين وتنمية الكفاءات، والانتقال به نحو شراكة عملية ومستدامة، ترتكز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير المهارات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود الجزائر الرامية إلى بناء منظومة تكوين عصرية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية ومتطلبات الاقتصاد الحديث.

وأكد الوزير أن هذا التتويج يمثل محطة مهمة في مسار تطوير أداء الجامعة وتعزيز مكانتها ضمن نموذج جامعة عصرية من الجيل الرابع، تقوم على الجودة وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وترمي شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار الدولي ISO 9001 إلى دعم مسار تحسين الأداء وترسيخ ثقافة الجودة داخل الجامعة، بما يسمح بتطوير أساليب التسيير والعمل وفق معايير دولية معتمدة.

كما يندرج هذا الإنجاز ضمن رهان جعل الجامعة فضاء منتجًا للمعرفة والثروة، وقادرًا على مواكبة متطلبات العصر والاستجابة للتحولات المرتبطة بالتنافسية الدولية في مجال التعليم العالي.

هذا الدور، وإن كان يبدو عادياً في الحياة اليومية، يحمل أبعاداً تربوية ونفسية مهمة، فمرافقة الأسرة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً على النجاح الدراسي، لكنها قد تتحول، إذا تجاوزت حدودها، إلى مصدر ضغط يحد من استقلالية الطفل ويجعل الدراسة مرتبطة بالخوف من الخطأ أو من فقدان رضا الوالدين.

المرافقة الأسرية.. ماذا تقول التربية؟

من منظور علم التربية، لا تقتصر فائدة مشاركة الوالدين في تعليم الطفل على مساعدته في حل الواجبات، فوجود بيئة منزلية تشجع على القراءة وتنظيم الوقت والالتزام بالدراسة يمكن أن يدعم العادات التعليمية الجيدة.

لكن الأهم هو نوعية هذه المشاركة وليس حجمها فقط. فهناك فرق بين أم تساعد طفلها على فهم المطلوب وتترك له فرصة التفكير والحل، وأخرى تنجز التمرين بدلاً منه أو تظل تراقب كل خطوة يقوم بها.

التعلم الحقيقي يحدث عندما يشارك الطفل في عملية التفكير ويواجه الصعوبة ويحاول الوصول إلى الحل. لذلك، فإن المساعدة التي تهدف إلى بناء القدرة على التعلم تختلف عن المساعدة التي تركز فقط على الحصول على إجابة صحيحة.

لماذا يحتاج الطفل إلى المساندة؟

الطفل لا يمتلك منذ البداية القدرة نفسها على تنظيم وقته وترتيب أولوياته ومراقبة تقدمه الدراسي، وهذه المهارات تتطور تدريجياً مع العمر والخبرة.

هنا يمكن للأسرة أن تؤدي وظيفة مهمة من خلال بناء روتين واضح: وقت للدراسة، ووقت للراحة، ونوم منتظم، ومجال للعب والنشاطات الأخرى.

ومع مرور الوقت، يفترض أن تنتقل المسؤولية تدريجياً من الأم إلى الطفل، فالأم قد تساعده في البداية على تنظيم حقيبته وجدول مراجعة دروسه، ثم تترك له لاحقاً مهمة القيام بذلك بنفسه.

بهذا المعنى، لا يكون الهدف أن تظل الأم «مدرسة ثانية» إلى أجل غير محدد، بل أن تساعد الطفل على الوصول إلى مرحلة يصبح فيها قادراً على إدارة تعلمه باستقلالية.

الجانب النفسي.. عندما تتحول العلامة إلى مصدر ضغط

المشكلة تبدأ عندما تصبح الدراسة مرتبطة بصورة الطفل عن نفسه أو بقيمة قبوله داخل الأسرة.

إذا كان الطفل يسمع باستمرار أن قيمته مرتبطة بعلاماته، فقد يبدأ في النظر إلى الخطأ باعتباره فشلاً شخصياً، وليس جزءاً طبيعياً من عملية التعلم. وقد يؤدي ذلك لدى بعض الأطفال إلى القلق قبل الاختبارات أو الخوف من إظهار عدم الفهم.

ولهذا، فإن طريقة تعامل الأم مع النتيجة لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها.

الفرق كبير بين سؤال من قبيل: «كيف حصلت على هذه العلامة؟» بطريقة تحمل اللوم، وبين سؤال: «ما الجزء الذي وجدته صعباً؟ وكيف يمكن أن نساعدك في فهمه؟».

في الحالة الثانية، يتحول الخطأ من مصدر للعقاب إلى فرصة للتعلم.

الضغط الدراسي ليس دائماً واضحاً

قد لا يظهر الضغط النفسي لدى الطفل في صورة شكوى مباشرة. أحياناً يظهر في فقدان الرغبة في الدراسة، أو التهرب المستمر من الواجبات، أو سرعة الغضب، أو اضطراب النوم، أو البكاء عند الحديث عن الاختبارات.

ولا يعني ظهور أحد هذه السلوكيات بالضرورة وجود اضطراب نفسي، فقد تكون له أسباب كثيرة مرتبطة بالمرحلة العمرية أو المدرسة أو الأسرة أو ظروف أخرى. لكن استمرار التغيرات السلوكية أو شدتها يستدعي الانتباه والتواصل مع المختصين عند الحاجة.

المهم هنا ألا تتحول المساعدة الدراسية إلى مصدر إضافي للتوتر داخل المنزل.

الأم ليست مطالبة بأن تكون أستاذة لكل المواد

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن على الأم أن تعرف حل كل تمرين وأن تكون قادرة على شرح كل درس.

لكن دورها التربوي لا يتطلب ذلك. يمكنها أن تساعد طفلها على البحث عن مصدر موثوق، أو تشجعه على سؤال أستاذه، أو توجهه إلى منصة تعليمية مناسبة، أو تساعده على تقسيم مهمة كبيرة إلى خطوات صغيرة.

وفي بعض الحالات، يكون الاعتراف بعدم معرفة الإجابة درساً في حد ذاته: «لا أعرف، فلنبحث عنها معاً».

بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن طلب المساعدة ليس ضعفاً، وأن المعرفة عملية مستمرة.

بين الحماية وبناء الاستقلالية

تؤكد مبادئ التعلم الفعال أهمية انتقال الطفل تدريجياً من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على نفسه. ولهذا فإن الإفراط في المتابعة قد ينتج أثراً عكسياً.

فالأم التي تذكر الطفل بكل واجباته، وتراقب كل دقيقة من وقته، وتصحح كل خطأ قبل أن يحاول اكتشافه، قد تساعده على إنجاز المهمة في اللحظة الراهنة، لكنها قد لا تساعده بالضرورة على تطوير مهارات التنظيم وحل المشكلات.

أما المرافقة التدريجية فتمنحه مساحة للمحاولة، ثم التدخل عند الحاجة، ثم الانسحاب عندما يصبح قادراً على أداء المهمة بمفرده.

وماذا عن الدروس الخصوصية والمنصات؟

أصبح المشهد أكثر تعقيداً مع انتشار المنصات التعليمية والدروس الخصوصية. فقد يجد الطفل نفسه يتلقى الدرس في المدرسة، ثم يعيده مع أستاذ خصوصي، ثم يشاهده عبر منصة إلكترونية، ثم يراجعه مع أحد أفراد الأسرة.

زيادة مصادر التعلم ليست بالضرورة زيادة في التعلم. فالعقل يحتاج أيضاً إلى وقت للراحة والمعالجة والاستيعاب.

لذلك، فإن السؤال الأهم ليس: كم ساعة يدرس الطفل؟ بل: هل الوقت الذي يقضيه في الدراسة فعال؟ وهل يملك وقتاً كافياً للنوم واللعب والنشاط البدني والتواصل الأسري؟

البكالوريا.. اختبار للتلميذ وللأسرة

تظهر هذه المسألة بشكل أوضح خلال السنوات التي تسبق امتحانات الشهادات، خصوصاً البكالوريا، ففي بعض الأسر يتحول الامتحان إلى محور الحياة اليومية، وتصبح كل القرارات مرتبطة بالدراسة.

الدعم العائلي في هذه المرحلة مهم، لكن تحويل الامتحان إلى مصدر دائم للخوف قد يؤدي إلى نتائج عكسية،و يحتاج المراهق إلى تنظيم ومتابعة، لكنه يحتاج أيضاً إلى الشعور بأن قيمته الشخصية لا تختزل في علامة امتحان.

ومن المفيد أن يكون التركيز على الأهداف الواقعية، وعلى التقدم مقارنة بالمستوى السابق، وعلى تطوير طريقة المراجعة، بدلاً من المقارنة المستمرة مع الآخرين.

مدرسة داخل البيت.. ولكن بشروط

لا يمكن النظر إلى دور الأم في تعليم أبنائها باعتباره إيجابياً أو سلبياً بصورة مطلقة. العامل الحاسم هو كيفية المرافقة.

المرافقة التي تمنح الطفل الأمان، وتشجعه على السؤال، وتقبل الخطأ، وتساعده على تنظيم وقته، ثم تمنحه تدريجياً استقلاليته، يمكن أن تكون امتداداً مفيداً للعمل المدرسي.

أما المرافقة التي تقوم على المراقبة المستمرة، والخوف من العلامات، والمقارنة والعقاب، فقد تجعل الدراسة مصدراً للضغط بدلاً من أن تكون وسيلة لاكتساب المعرفة.

 ليست وظيفة الأم أن تحل محل الأستاذ، ولا أن تتحول إلى مراقب دائم للواجبات/ دورها الأهم هو أن توفر بيئة تساعد الطفل على التعلم، وأن تعرف متى تساعده ومتى تتركه يحاول.

وبين دروس مسجلة يمكن مشاهدتها في أي وقت، وتمارين تفاعلية، وملخصات ومواضيع امتحانات، وحصص مباشرة يؤطرها أساتذة متخصصون، أصبحت المنصات التعليمية فضاءً موازياً للتعلم بالنسبة إلى شريحة واسعة من التلاميذ، خصوصاً المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

من السبورة إلى الشاشة

ساهم التحول الرقمي في تغيير الطريقة التي يتلقى بها التلميذ الجزائري المعلومة. فبدلاً من انتظار الحصة الموالية لطرح سؤال أو إعادة شرح نقطة لم يفهمها، أصبح بإمكانه العودة إلى الدرس في أي وقت، وإيقاف الفيديو وإعادته أكثر من مرة، والانتقال بين أكثر من أستاذ وطريقة شرح.

وتقدم المنصات الجزائرية محتويات متنوعة تشمل مختلف الأطوار التعليمية، من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، إلى جانب منصات جامعية وأخرى موجهة للتكوين المهني.

كما يستفيد كثير من التلاميذ من محتوى تعليمي مجاني متاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو، الأمر الذي وسع دائرة الوصول إلى المعرفة خارج حدود المؤسسة التعليمية.

هذا التحول لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بطريقة تفكير جديدة في التعلم؛ إذ أصبح التلميذ قادراً على اختيار توقيت التعلم وسرعته، وإعادة الدرس وفق حاجته، ومقارنة طرق مختلفة لحل المسألة نفسها.

هل عوضت المنصات الدروس الخصوصية؟

رغم الانتشار المتزايد للمنصات التعليمية، فإن القول بأنها أنهت الحاجة إلى الدروس الخصوصية سيكون مبالغاً فيه، فالواقع يشير إلى وجود تعايش بين النموذجين أكثر من وجود قطيعة بينهما.

فالتلميذ الذي يحتاج إلى متابعة فردية، أو يعاني صعوبات متراكمة في مادة معينة، قد يظل بحاجة إلى أستاذ يشرح له وجهاً لوجه، يراقب تقدمه ويكتشف أخطاءه ويتفاعل معه مباشرة. وفي المقابل، يمكن للمنصة أن توفر له مراجعة إضافية، وتمارين أكثر، ودروساً يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

كما أن بعض الأسر أصبحت تنظر إلى المنصات باعتبارها بديلاً أقل تكلفة من بعض أشكال الدروس الخصوصية، خصوصاً عندما يكون المحتوى متاحاً مجاناً أو مقابل اشتراك محدود، لكن القرار يختلف من أسرة إلى أخرى، تبعاً للمستوى الدراسي للتلميذ، وطبيعة المادة، وقدرته على التعلم الذاتي.

وبذلك، يبدو أن المنصة التعليمية لم تستطع إلغاء الدرس الخصوصي، لكنها ساهمت في تغيير وظيفته. فقد يأتي التلميذ إلى الأستاذ بعد أن شاهد الدرس رقمياً، لتصبح الحصة الحضورية مخصصة أكثر لمعالجة نقاط الضعف وحل التمارين وتصحيح الأخطاء.

عندما تصبح الشاشة أداة للتأطير

أحد أهم أدوار المنصات التعليمية لا يكمن في تقديم المعلومة فقط، وإنما في مساعدة التلميذ على تنظيم مساره الدراسي. فبعض المنصات توفر برامج للمراجعة، واختبارات دورية، وتصحيحاً للتمارين، ومواضيع امتحانات سابقة، بما يسمح للتلميذ بقياس مستواه والتعرف على نقاط القوة والضعف لديه.

كما يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مرافقة التلاميذ الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى أساتذة متخصصين، خصوصاً في بعض المناطق التي قد تكون فيها خيارات الدعم التربوي محدودة.

ومن هذه الزاوية، تملك التكنولوجيا قدرة على تقليص جزء من الفوارق المرتبطة بالموقع الجغرافي، شريطة توفر الإنترنت والأجهزة والقدرة على الوصول إلى محتوى تعليمي موثوق.

لكن.. ليست كل منصة مدرسة

ورغم هذه المزايا، فإن الاعتماد على المنصات التعليمية يطرح تحديات لا يمكن تجاهلها. أولها جودة المحتوى، إذ لا يعني وجود درس على الإنترنت بالضرورة أنه دقيق أو مناسب للمناهج الرسمية أو لطريقة تفكير التلميذ.

كما أن وفرة المحتوى قد تتحول أحياناً إلى مشكلة، فالتلميذ الذي ينتقل باستمرار بين عشرات الفيديوهات والأساتذة قد يجد نفسه أمام طرق مختلفة للشرح، من دون امتلاك خطة واضحة للمراجعة.

وهناك أيضاً تحدي الانضباط. فالمنصة تمنح حرية كبيرة، لكن هذه الحرية تتطلب قدرة على تنظيم الوقت والالتزام. وقد يبدأ التلميذ مشاهدة درس تعليمي قبل أن ينتقل إلى محتوى ترفيهي أو شبكات التواصل، لتضيع الغاية الأساسية من استخدام الجهاز.

لذلك، فإن نجاح التعليم الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بوجود تأطير تربوي يوجه التلميذ إلى كيفية استخدامها.

الأسرة أمام معادلة جديدة

فرض انتشار المنصات التعليمية على الأسرة الجزائرية دوراً جديداً. فالأولياء لم يعودوا مطالبين فقط بمتابعة نتائج أبنائهم، بل أصبح عليهم أيضاً مساعدتهم على اختيار المصادر المناسبة وتنظيم ساعات الدراسة ومراقبة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.

وفي المقابل، يمكن للمنصات أن تمنح الأسرة صورة أوضح عن مستوى التلميذ عندما توفر نتائج الاختبارات ومتابعة التقدم الدراسي. وهنا يمكن أن تتحول التكنولوجيا من وسيلة لتقديم الدروس إلى أداة للتواصل بين التلميذ والأسرة والأستاذ.

نحو نموذج يجمع الأستاذ والمنصة

المستقبل لا يبدو متجهاً بالضرورة نحو استبدال الأستاذ بالمنصة، بل نحو الجمع بين الاثنين، فالأستاذ يمتلك القدرة على التفاعل الإنساني وفهم الصعوبات الفردية وتحفيز التلميذ، بينما تمنح التكنولوجيا إمكانات هائلة في الوصول إلى المحتوى وإعادة الشرح والتدرب والتقييم.

ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل تحل المنصات التعليمية محل الدروس الخصوصية؟ وإنما: كيف يمكن توظيفها إلى جانب المدرسة والأستاذ والأسرة لبناء منظومة أكثر فعالية؟

في الجزائر، يبدو أن المنصات التعليمية أصبحت بالفعل جزءاً من الحياة الدراسية اليومية لعدد متزايد من التلاميذ، لكنها، في الوقت نفسه، لا تزال أداة تحتاج إلى حسن الاستخدام والانتقاء والتأطير. وبين شاشة الحاسوب وسبورة القسم، يتشكل نموذج تعليمي جديد، لا يلغي الأستاذ ولا ينهي الدروس الخصوصية، وإنما يعيد رسم العلاقة بين التلميذ والمعرفة وطرق الوصول إليها.

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماع عمل لمتابعة وترقية أداء القطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة), حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته, أن بداري ترأس, مساء أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ضم مديري المدارس الوطنية العليا الخمس للقطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله, حيث تم مناقشة محورين رئيسيين يتعلقان “بتثمين الأنشطة العلمية و الابتكارية و تعزيز حركية التميز العلمي” و “الانفتاح على المحيط الدولي من خلال تفعيل الشراكات الأكاديمية مع كبريات الجامعات والمؤسسات العالمية, استقطاب الكفاءات, وتعزيز الحركة الطلابية والبحثية المتبادلة”.

وفي هذا الصدد, أكد بداري على “ضرورة جعل القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله قاطرة للذكاء الاصطناعي، و الرياضيات و الأمن السيبراني والتكنولوجيات الدقيقة, ونموذجا مرجعيا للجامعة الجزائرية المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني و المتفتحة على كبريات الجامعات العالمية”, وفقا لنفس البيان.

أشرف وزير الاتصال,،محمد بوسليماني، اليوم الخميس بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، على إطلاق مسار “ماستر مدمج لليسانس” في الإعلام والاتصال باللغة الأمازيغية، المدرج بالشراكة مع المحافظة السامية للأمازيغية.

وفي كلمة له بمناسبة إطلاق هذا المسار الأكاديمي، والذي جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، نصر الدين بن طيفور، أوضح الوزير أن هذا التخصص الجديد باللغة الأمازيغية “يعد إنجازا كبيرا وتجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الذي يلح دائما على تثبيت وتعزيز هذه اللغة في مختلف القطاعات والمجالات، على غرار ميدان الإعلام والاتصال”.

كما أبرز “استعداد قطاع الاتصال للمساعدة في التكوين الميداني لهؤلاء الطلبة، على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع, على غرار وكالة الأنباء الجزائرية،  التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وكذا المركز الدولي للصحافة في حالة ما إذا اقتضت الحاجة ذلك”.

من جهته, اعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن إدراج هذا المسار يعد “مكسبا وخطوة جديدة في مسار إدماج الأمازيغية في مجالات التكوين المتخصص والممارسة المهنية”، كما أنه يترجم “الرؤية الإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في الاستثمار في الإنسان والمعرفة وترسيخ مقومات الهوية الوطنية، وفي صميمها تثبيت وتوسيع مكانة اللغة الأمازيغية في فضاء التعليم العالي والبحث العلمي, باعتبارها رصيدا وطنيا ورافدا أصيلا من روافد هويتنا الجامعة”.

عقب ذلك، نشط السيد عصاد المداخلة الافتتاحية لهذا التخصص, والتي حملت عنوان “الصحافة بالأمازيغية في الجزائر: من مسار الترسيم إلى رهانات الاحتراف وبناء إعلام وطني متعدد”، لفت خلالها إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة الاتصال الوطني “من بين المهام الجوهرية التي أُسندت للمحافظة السامية للأمازيغية”, مبرزا أن وظيفة اللغة في الإعلام تقاس “بقدرتها على إنتاج خطاب إعلامي مهني ومستمر ومتجدد”.

وأضاف بأن ترقية اللغة الأمازيغية في التصور المؤسساتي الذي تقوم عليه سياسة الدولة “ترتبط كذلك بمبدأ الوحدة في ظل التعدد, باعتبار التنوع اللغوي والثقافي مكونا من مكونات المجتمع الجزائري”. ليدعو طلبة الدفعة الأولى في هذا التخصص إلى أن يكونوا “جسرا بين الجامعة والمؤسسات الإعلامية”.

كما أكد السيد عصاد أن المحافظة السامية للأمازيغية ستواصل مرافقة الطلبة من خلال تنظيم دورات وورشات تكوينية متخصصة ودعم مشاريع التخرج والمبادرات الإعلامية المبتكرة التي يقترحها الطلبة, إلى غير ذلك.

بدوره, أشار مدير جامعة الجزائر 3, خالد رواسكي, إلى أن التكوين الاعلامي باللغة الامازيغية “يعزز وسائل الإعلام الوطنية بنخب مؤهلة لصياغة خطاب إعلامي رفيع وفي مستوى التطلعات”.

يذكر أن الدفعة الأولى في هذا التخصص الأكاديمي الجديد تضم 75 طالبا من مختلف الولايات.

تكثف وزارة التربية الوطنية جهودها لضمان السير المنتظم للمؤسسات التعليمية، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، مع التركيز على معالجة الانشغالات المطروحة وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

ترأس وزير التربية الوطنية،  محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية مرئية مع مديري التربية، خصصت لمتابعة سير عدد من العمليات والملفات على مستوى مديريات التربية, والوقوف على مدى تقدم العمليات الجارية, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

في إطار تجسيد رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى بناء جامعة مبتكرة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز فعالية حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، احتضن مقر Algeria Venture بحديقة دنيا بارك بدالي إبراهيم، الجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 04 جوان 2026، برنامجًا تكوينيًا رفيع المستوى حول تسيير نقل التكنولوجيا وتسويق الملكية الفكرية.

وأشرف نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ، على إطلاق أشغال ورشة تكوينية حول تسويق الملكية الفكرية وإدارة نقل التكنولوجيا لصالح المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وذلك بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيد مارك شابيرو. وقد نُظّمت هذه المبادرة بالتعاون مع برنامج التعاون (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، حيث تندرج المبادرة في إطار تطوير النظام البيئي للابتكار وتعزيز قدرات حاضنات الأعمال.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الجزائر تولي الملكية الفكرية أهمية بالغة، حيث تعمل الوزارة على ترسيخ هذه الثقافة من خلال آلية تمويل تتكفّل بكافة الرسوم المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع للمبتكرين، حتى على المستوى الدولي، وأشار في هذا السياق إلى أن هذا التكوين يضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز ثقافة الملكية الفكرية، مستشهدا  بالمشاركة الواسعة للحاضنات الجامعية ومراكز نقل التكنولوجيا التي تعتبر خير دليل على أهمية المبادرة.

ويشرف على تأطير الورشة خبراء أمريكيون من جامعة كورنيل (Cornell University) ووزارة التجارة الأمريكية، إذ يتضمّن البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أيام، في يومه الأول عروضًا وتكوينات متخصصة حول إنشاء وتسيير مكاتب نقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، واستراتيجيات تسويق الابتكار، وتطوير الحاضنات الجامعية، أما اليومان المواليان فيُخصَّصان لجلسات استشارية ومرافقة فردية لفائدة الحاضنات ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) والمؤسسات الناشئة المشاركة، بهدف تعزيز قدراتها في مجال تثمين الملكية الفكرية وتسويق التكنولوجيا.

ويشارك في هذا البرنامج عشرون (20) حاضنة أعمال جامعية، وعشر (10) مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار (CATI)، وعشر (10) مؤسسات ناشئة تمتلك أو تطوّر أصولًا في مجال الملكية الفكرية، بما يعزّز الابتكار داخل الجامعات الجزائرية ويفتح آفاق التعاون مع الشركاء الأمريكيين.

وتُعدّ هذه الورشة جزءًا من مشروع يمتد على مدى الستة (06) أشهر القادمة ويتضمّن تكوينات مختلفة تشمل كل الجوانب المتعلقة بالابتكار والمؤسسات الناشنة، في سبيل فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الفاعلين الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية على الولوج إلى الأسواق الدولية واستقطاب استثمارات وخبرات أجنبية.

شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، عبدالحق سايحي، بدعوة من نظيره التركي فيدات إيشيكان في حفل استقبال أقيم على شرف رؤساء الوفود المشاركة في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من 01 إلى 12 جوان 2026.

وقد جرى حفل الاستقبال بمقر إقامة سعادة سفير ومندوب البعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، حيث شكلت هذه المناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتركيا، مؤكدين حرصهما على مواصلة تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، لاسيما في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية تركيا والتي أعطت دفعا جديدا لمسار الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.