واجتاز تلاميذ شهادة التعليم المتوسط “البيام” أمس اختبارات اليوم الأول من الدورة، حيث برمجت المواد بشكل موزع بين الفترة الصباحية والمسائية، في أجواء تنظيمية عادية عبر مختلف مراكز الإجراء على المستوى الوطني.

وقد امتحن المترشحون خلال الفترة الصباحية في مادتي التربية الوطنية والفيزياء، حيث أجمع عدد من التلاميذ والأساتذة على أن المواضيع جاءت مباشرة وواضحة، وفي متناول مختلف المستويات، بما في ذلك التلاميذ ذوو المستوى المتوسط أو الضعيف، وهو ما خفف من حدة التوتر الذي يرافق عادة هذا النوع من الامتحانات.

أما في الفترة المسائية، فقد اجتاز المترشحون اختبارات مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، حيث مرت العملية في ظروف تنظيمية مستقرة، مع تسجيل ارتياح عام في أوساط العديد من التلاميذ الذين اعتبروا أن الأسئلة اعتمدت على الدروس الأساسية المقررة خلال السنة الدراسية، دون تعقيد أو إشكاليات في الصياغة.

وأكد الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن هذا الاستحقاق الوطني هو ثمرة جهود جماعية متكاملة، شاركت فيها كل مكونات الأسرة التربوية، من إطارات إدارية وتربوية ومستشاري التوجيه وموظفي المصالح الاقتصادية، الذين رافقوا التلاميذ واحتضنوهم طيلة مسارهم الدراسي إلى غاية بلوغ هذه المرحلة الحاسمة.

الامتحان محطة انتقالية نحو مسارات علمية ولغوية أوسع

وأوضح أن التلاميذ مقبلون على مرحلة جديدة في التعليم الثانوي، ستفتح أمامهم آفاقاً أوسع من حيث التخصصات والشعب، مشدداً على أهمية بذل الجهود لتحقيق نتائج جيدة تسمح لهم بالالتحاق بمسارات علمية ولغوية متقدمة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التعليم في مجالات العلوم والرياضيات واللغات.

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير الدور الإيجابي لأولياء التلاميذ وجمعياتهم، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والهيئات المرافقة، وكذا السلطات المحلية ومصالح الداخلية، الذين ساهموا في ضمان تنظيم محكم للامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للمترشحين.

كما أبرز أن الدولة سخّرت كافة الإمكانيات لضمان التكفل الشامل بالمترشحين، سواء من الناحية الإدارية أو التقنية أو البيداغوجية، مع اتخاذ تدابير خاصة لفائدة التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة، من خلال توفير النقل والإيواء وفتح مؤسسات مجاورة لمراكز الإجراء لضمان راحتهم بين فترات الاختبارات.

وأشار أيضاً إلى تعزيز الرعاية الصحية داخل مراكز الامتحان، والتكفل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء داخل المراكز العادية أو المتخصصة، إضافة إلى تمكين التلاميذ المرضى بالمؤسسات الاستشفائية من اجتياز امتحاناتهم في ظروف ملائمة.

وفيما يخص امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، قدم الوزير أرقاماً مفصلة تعكس حجم الحدث، حيث بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 877,039 مترشحاً، منهم 864,890 متمدرساً و12,149 مترشحاً حراً، إضافة إلى 4,693 نزيلاً من المؤسسات العقابية، الذين تم تمكينهم من اجتياز الامتحان داخل مراكز خاصة أنشئت لهذا الغرض.

تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية

كما أولت الوزارة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص.

وتوزع المترشحون عبر 3,241 مؤسسة تربوية عمومية و466 مؤسسة خاصة، إضافة إلى 58 مدرسة لأبناء الجالية، حيث تم تخصيص 3,167 مركز إجراء، من بينها 23 مركزاً داخل مؤسسات استشفائية لفائدة 73 تلميذاً.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الجهود المبذولة لمرافقة التلاميذ المرضى، خاصة في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج السرطان الأمير عبد القادر، التي تحتضن 27 مترشحاً، إلى جانب المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال، حيث تم إنشاء مراكز امتحان داخل هذه الهياكل لضمان عدم حرمانهم من اجتياز الامتحان.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تعكس البعد الإنساني للمنظومة التربوية، من خلال مرافقة التلاميذ في مختلف الظروف، وتمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي رغم التحديات الصحية.

وفي جانب النزاهة، أكد الوزير أن تكافؤ الفرص يمثل أولوية مطلقة، مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء الامتحانات في نفس الظروف لجميع التلاميذ، مع التصدي الصارم لأي محاولات غش أو استعمال لوسائل الاتصال الحديثة.

وختم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين التلاميذ من اجتياز امتحاناتهم اعتمادًا على مكتسباتهم ومعارفهم، في إطار من الشفافية والعدالة، بما يعزز مصداقية المنظومة التربوية.

و لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط، بمؤسسة إعادة التأهيل ببلدية مسرغين بولاية وهران، أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب. أنه تقدم لهذا الامتحان 5.181 نزيلا ، من بينهم 36 نساء و5.096 رجال و22 حدثا ، موزعين على 58 مؤسسة عقابية معتمدة على المستوى الوطني كمركز امتحان من طرف وزارة التربية الوطنية، ممثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يشرف على هاته العملية.

وأبرز أن “تعليم المحبوسين والرفع من مستواهم الدراسي يحتل حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية ، لدعم قدراتهم وتعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم” ، لافتا إلى أن “الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لدعم، وتفعيل البرامج التعليمية بالمؤسسات العقابية”.

ونوه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمجهودات التي تبذلها مختلف هيئات الدولة على غرار وزارة التربية الوطنية مركزيا ومحليا، ومن خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديريات التربية، بإشرافها على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية ، مساهمة بدورها في إعادة التربية وتنمية قدرات المحبوسين ومؤهلاتهم الشخصية، وبعث الرغبة فيهم للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون.
وذكر ،في ذات السياق، بدور المؤسسات العقابية في إصلاح وتأهيل وتعليم المحبوسين ، من أجل تحضيرهم إلى ما بعد الإفراج والرعاية اللاحقة، تثمينا للمجهودات المبذولة طيلة فترة الحبس من توعية وتحسيس وبرامج ونشاطات بناءة ، على غرار التعليم والتكوين والإرشاد الديني ، والبرامج التربوية ،والتشغيل، التي تمكن من رفع قدرات المحبوسين الفكرية والعلمية والمهنية.

كما ثمن زرب دور فعاليات المجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، من خلال مساهمتها في تقديم دروس الدعم وتأطير المحبوسين المسجلين لاجتياز الامتحانات الرسمية، ومبادراتها لتنظيم أنشطة بناء بالمؤسسات العقابية ، ومرافقتهم وتوجيههم بعد الإفراج عنهم ، مشيرا إلى أنه “يتم التعامل مع 509 جمعية منها 22 جمعية وطنية منها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية”.

للتذكير ، تقدم لهذه الامتحانات بمؤسسة إعادة التأهيل بمسرغين 81 نزيلا من بينهم امرأة يتوزعون على 6 قاعات تحت إشراف 26 مؤطرا .

للإشارة فإن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي كان مرفوقا بالنائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران ، قام بزيارة، بذات المؤسسة العقابية.

وأوضح وكيل الجمهورية أن الجزائر،في تصريح لاذاعة الجزائر ببسكرة، في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومتها التربوية وتعزيز مصداقيتها، أولت أهمية كبيرة لضبط الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية، من خلال توفير آليات قانونية وتنظيمية صارمة تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على شفافية العملية التقييمية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن المشرع الجزائري تدخل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل 2020، حيث تم استحداث فصل جديد في قانون العقوبات تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، بهدف وضع حد لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بمصداقية الامتحانات الوطنية.

ويتضمن هذا الفصل سبع مواد قانونية، تمتد من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12، والتي تهدف إلى تجريم مختلف الأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مع التأكيد على التصدي الصارم لكل محاولات الغش أو الإخلال بالنظام العام داخل المؤسسات التربوية.

وأشار لبري نصير إلى أن المشرع اعتمد تدرجاً واضحاً في العقوبات، حيث تتراوح بين الحبس والسجن المؤقت، وقد تصل في بعض الحالات إلى 15 سنة سجناً وفق ما تنص عليه المادة 253 مكرر 08، وذلك بما يعكس صرامة المنظومة القانونية في مواجهة كل أشكال المساس بنزاهة الامتحانات.

وأكد في الأخير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المدرسة الجزائرية وتعزيز ثقة المجتمع في شهاداتها، بما يضمن تكريس مبدأ الاستحقاق وترسيخ العدالة التربوية بين جميع المترشحين.

وخُصص هذا اللقاء لدراسة مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بإجراء الامتحان، حيث تم التطرق بالتفصيل إلى الآليات المعتمدة لضمان السير الحسن لهذه المحطة، مع مناقشة أبرز الانشغالات والصعوبات المطروحة ميدانياً، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، بما يضمن إجراء الامتحان في أفضل الظروف عبر مختلف ولايات الوطن.

كما شهد الاجتماع تنصيب المنسقين الولائيين والجهويين، حيث قُدمت لهم جملة من التوجيهات والتعليمات التي تحدد بدقة مهامهم ومسؤولياتهم، لاسيما ما تعلق بمتابعة مجريات الامتحان ميدانياً، وتعزيز التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين لضمان الانسجام في الأداء والتنفيذ.

وفي السياق ذاته، اتفق الطرفان على عقد اجتماع مرتقب للخلية الوطنية للامتحان يوم الثلاثاء المقبل، يهدف إلى إعداد خريطة طريق مفصلة تشمل مختلف الإجراءات التنظيمية والتقنية، بما يعزز فرص نجاح هذه العملية التربوية الهامة.

وبالمناسبة، نوّه مسؤولو المؤسستين بأهمية توحيد الجهود وتكثيف التنسيق المشترك، مثمنين روح التعاون والعمل الجماعي التي تطبع العلاقة بين الديوانين، مؤكدين التزامهما المتواصل بخدمة المتعلمين ودعم مسار التكوين والتعليم مدى الحياة.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سياسة ترقية الكفاءات وتحسين الأداء المهني داخل المؤسسة، من خلال إتاحة الفرصة للموظفين المعنيين للمشاركة في هذه الامتحانات وفق التنظيم المعتمد.

تشمل هذه الدورة عدة أسلاك مهنية، أبرزها سلك مهندسي السكن والعمران، حيث تُفتح المسابقة للرتب التالية: مهندس دولة، مهندس رئيسي، ورئيس المهندسين.

كما تشمل أيضًا سلك المهندسين المعماريين، لفائدة مهندس معماري للدولة، مهندس معماري رئيسي، ورئيس المهندسين المعماريين.

كما تمتد المسابقة لتشمل سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية، ويتعلق الأمر برتب مهندس معماري ومهندس معماري رئيسي، إضافة إلى سلك مفتشي التعمير الذي يضم مفتش التعمير، مفتش رئيسي، ورئيس مفتشي التعمير.

وقد حددت المؤسسة فترة إيداع الملفات من 03 ماي 2026 إلى غاية 31 ماي 2026، وذلك على مستوى مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية للمؤسسة المعنية.

وحرصت الوزيرة على التنبيه على التكفل سواء بالمسجلين بالمؤسسات المتخصصة أو المدمجين ضمن الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي، عبر مختلف الأطوار التعليمية، مع التشديد على تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان تنظيمها في ظروف ملائمة تستجيب لخصوصياتهم البيداغوجية وتوفر لهم بيئة محفزة على النجاح.

جاء هذا خلال اشراف الوزيرة، اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، على افتتاح الدورة التكوينية المخصصة لتدريب إطارات فضاءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه ومرافقة الأسر، حول تقنيات الإرشاد الأسري وتطوير مهارات الإصغاء والتوجيه، وذلك بحضور مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن لمختلف ولايات الوطن.

وجاء تنظيم هذه الدورة في إطار تنسيق مشترك بين إطارات الوزارة والمجلس الوطني للمرأة والأسرة، مع تأطير علمي من طرف البروفيسور سبع فاطمة الزهراء، رئيسة المجلس الوطني للمرأة والأسرة، والبروفيسور بدرة ميموني، الباحثة المختصة في علم النفس، بما يعكس توجهاً نحو ترسيخ المقاربة العلمية في مرافقة الأسر.

وتُعد خلايا الاستقبال والإصغاء والتوجيه، المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، فضاءات أساسية للتكفل بالحالات التي تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة، حيث تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والمرافقة الملائمة، إلى جانب التوجيه والتوعية بمختلف التدابير والإعانات الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتعتمد في ذلك على فرق متعددة التخصصات تضم أخصائيين نفسانيين وعياديين، ومساعدين اجتماعيين، ومربين متخصصين، ووسطاء اجتماعيين.

وتندرج هذه الدورة، المنظمة عبر تقنية التحاضر عن بعد لفائدة أزيد من 200 متدخل، ضمن المقاربة الإصلاحية التي ينتهجها القطاع بهدف تجويد وترقية الكفاءات المهنية وتعزيز فعالية الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمة العمومية الاجتماعية.

كما تسعى إلى تمكين المتدخلين من اكتساب أدوات مهنية حديثة ومقاربات علمية متخصصة تجمع بين الدقة المعرفية والبعد الإنساني، بما يضمن تكفلاً شاملاً ومتكاملاً يحترم كرامة الأسرة ويعزز تماسكها واستقرارها.

وقد تم تسطير جملة من الأهداف لهذه الدورة، تتمثل في رفع كفاءة المتدخلين في التعامل مع الحالات المعقدة، وتطوير تقنيات الإصغاء والتواصل الفعال بما يراعي خصوصية كل حالة، وتوحيد الممارسات المهنية داخل فضاءات الاستقبال والتوجيه لضمان جودة وعدالة التكفل، إلى جانب تدريب المشاركين على تحديد أنسب مسارات المرافقة الأسرية.

وترتكز هذه الدورة التكوينية على خمسة محاور أساسية تشمل مفهوم الإرشاد الأسري وأهميته الاستراتيجية، وآليات الإصغاء الفعال والتواصل الإيجابي، وتقنيات التوجيه والتدخل الاجتماعي الموجه نحو الحلول، إضافة إلى آليات المرافقة الشاملة للأسر في وضعيات اجتماعية صعبة.

وفي توجيهاتها لمدراء النشاط الاجتماعي، دعت الوزيرة إلى التقيد الصارم بجملة من التعليمات، أبرزها التأهب والتدخل الفوري في الحالات المستعجلة من خلال تجنيد المصالح المعنية والخلايا الجوارية للتضامن، مع إعلام المصالح المركزية عند الضرورة، والعمل على تطوير المشاريع الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

إلى جانب ذلك- تؤكد الوزيرة- على تحسين استقبال المواطنين من خلال تأهيل الأعوان المكلفين بذلك، ومعالجة الانشغالات والشكاوى بوضوح ووفق الآجال القانونية، مع الحرص على تجنيب المواطنين التنقلات غير المبررة وتسوية وضعياتهم في أقرب وقت ممكن.

وتعكس هذه التوجيهات حرص القطاع على تعزيز النجاعة الاجتماعية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، خاصة لفائدة الفئات الهشة، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى بناء خدمة عمومية أكثر فعالية وإنسانية.

جاء هذا خلال ترؤسه مساء أول أمس من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصصت هذه الندوة لمتابعة استكمال مديريات التربية للتحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، والوقوف على مستوى تنفيذ الترتيبات التنظيمية والتقنية والبشرية المرتبطة بها، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للقطاع.

وأوضح سعداوي في ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب القاعدية للتعليم بعنوان سنة 2025 (أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول)، ثمّن الوزير الجهود المبذولة في تسيير هذه العملية بما يضمن حسن تنظيم مختلف مراحلها، مشيرًا إلى هذا الإطار جديد هذه المسابقة والمتمثّل في موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ضمن المسابقة الحالية، دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026.

ويأتي ذلك -حسب الوزير- لاعتبارات أن العدد الهائل للمشاركين في هذه المسابقة (1.065.000) من حملة الشهادات، وطبيعة المسابقة، كونها على أساس الشهادات، وضبط مسألة التوظيف والجاهزية التامة للدخول المدرسي المقبل.
وبخصوص غلق السنة المالية، شدّد الوزير على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بها في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن التأخر في هذا الإطار لا يُسجّل إلا في عدد قليل جدًا من المؤسسات ببعض المديريات، مؤكدًا في السياق ذاته أن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المهنية يُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

خدمات اجتماعية ..امتيازات جديدة للموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أمر الوزير مدير الموارد المالية والمادية بتمكين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من الإحصائيات الخاصة بالموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار، في أقرب الآجال، قصد تمكين اللجنة من إعداد آليات دعم ومرافقة لفائدتهم بمناسبة عيد الأضحى المباركk كما جدّد الوزير تأكيده على أهمية رقمنة أعمال الخدمات الاجتماعية لتعزيز الشفافية في تسييرها، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة لموظفي القطاع.

وفي شان الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2026 وجّه الوزير مديري التربية إلى مواصلة التنسيق المحكم والدائم مع الولاة، وكذا مختلف القطاعات الشريكة، مسديا لهذه القطاعات تحية الشكر والعرفان على الجاهزية والدّعم المقدّم للقطاع قصد توفير جميع الضمانات المتعلقة بتأمين مراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، مع الحرص على تأمين محيط هذه المراكز واتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة.

كما شدّد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز احتياطية بنفس المواصفات والمعايير المعتمدة لمراكز الإجراء، قصد اللجوء إليها عند الاقتضاء، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الاستثنائية أو الطارئة، بما يضمن استمرارية إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف التنظيميةk وأمر أيضا بضرورة تجهيز مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء، خاصة بالمناطق التي تعرف ارتفاعًا في درجات الحرارة، من أجل استقبال المترشحين وتمكينهم من الراحة بين فترات الاختبارات، في إطار تنظيم محكم يضمن توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.

حمالات تحسيسية لمترشحي الامتحانات الرسمية بعد عن أساليب التخويف والتهويل

وفي سياق متصل، نوّه الوزير بالتراجع الذي سجلته حالات الغش في الامتحانات المدرسية الوطنية خلال الدورة الماضية، بفضل الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة، والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلينk كما أكّد على مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مستوى مداخل مراكز الإجراء، وتعزيز تجهيز هذه المراكز بكواشف المعادن، مع تدعيم التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، من أجل منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أخرى إلى مراكز الإجراء.

كما أسدى الوزير تعليمات تقضي بتكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية الموجّهة للمترشحين وأوليائهم عبر مختلف الوسائط الإعلامية وصفحات مديريات التربية، مع اعتماد خطاب تربوي توعوي يركّز على التحسيس بمخاطر مخالفة التنظيم المعتمد داخل مراكز الإجراء، بعيدًا عن أساليب التخويف أو التهويل.

وفيما يتعلق بالتأطير البشري للامتحانات، شدّد الوزير على أهمية حسن تنظيم عملية تأطير الامتحانات واستكمال جميع الترتيبات المرتبطة بها، بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات في أحسن الظروف.
وخلال الندوة، استمع الوزير إلى عروض قدّمها عدد من مديري التربية حول مستوى جاهزية ولاياتهم، حيث تم استعراض مختلف التدابير والترتيبات المتخذة ميدانيًا لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومختلف القطاعات المعنية.

وفي محور آخر، تطرّق االوزير إلى الحملة الوطنية لاسترجاع الكراريس المستعملة لإعادة تدويرها، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي المسجل على مستوى مديريات التربية في مرافقة هذه العملية، لا سيما من خلال إنتاج مضامين إعلامية وتحسيسية داعمة للحملة.

ودعا في هذا السياق إلى مواصلة المرافقة الميدانية والإعلامية للحملة، وإشراك مختلف الشركاء والفاعلين المحليين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتثمين المواد القابلة لإعادة التدوير، مع الحرص على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها.

التشديد على الترخيص المسبق لأي نشاط ثقافي بالمدارس

وفي ختام الندوة، جدّد الوزير تأكيده على أهمية النشاطات الثقافية والفنية التربوية المنجزة داخل المؤسسات التربوية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية، مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية والتربوية المؤطرة لها، لا سيما فيما يتعلق باستقدام متدخلين أو فرق فنية من خارج المؤسسة التربوية، والتي تخضع لترخيص مسبق من مديرية التربية وفقا للتنظيم ساري المفعول.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير، أنّ الوزارة تولي أهمية بالغة لتشجيع النشاطات الفنية التربوية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال دعم إنشاء النوادي العلمية والثقافية والفنية، على غرار المسرح والفرق الفنية والنوادي البيئية، لما لها من دور في صقل مواهب التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز القيم التربوية والوطنية لديهم.

كما أبرز الوزير حرص الوزارة على تشجيع انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، بما يساهم في إثراء الحياة المدرسية وترقية الفعل التربوي، شريطة أن تحافظ هذه النشاطات على طابعها التربوي الهادف، وأن تندرج ضمن الأطر التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها.

وفي الأخير، دعا الوزير جميع مديري التربية إلى مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الخلية المركزية للوزارة، والتبليغ الفوري عن أي انشغال أو طارئ، بما يضمن السير الحسن للامتحانات الرسمية وإنجاح مختلف العمليات القطاعية.

هذه القضايا الجوهرية، التي تتقاطع عند هدف واحد يتمثل في تحسين جودة المنظومة التربوية وضمان تكافؤ الفرص، كانت محور هذا الحوار مع المهتم بالشأن التربوي يوسف رمضاني، الذي قدّم قراءة تحليلية معمقة لمختلف هذه المستجدات.

سؤال: كيف تقرؤون جدولي سير امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026؟

رمضاني:يمكن التأكيد أن وزارة التربية الوطنية واصلت اعتماد مقاربة تنظيمية متوازنة تراعي مصلحة المترشحين من الناحية البيداغوجية والنفسية واللوجستية. فقد تم توزيع الاختبارات بشكل مدروس يضمن أفضل الظروف الممكنة لاجتياز هذين الموعدين الوطنيين، مع تحقيق انسجام واضح بين حجم المواد، زمن الإنجاز، وفترات الراحة الضرورية.

سؤال: ماذا عن تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط؟

رمضاني: يمتد الامتحان من 19 إلى 21 ماي 2026، أي على مدار ثلاثة أيام كاملة، وهو توزيع مناسب يسمح للمترشح بخوض الاختبارات في نسق متوازن دون ضغط زمني كبير. كما أن برمجة المواد الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، في الفترات الصباحية يُعد اختياراً موفقاً، بالنظر إلى حاجتها لتركيز ذهني عالٍ.

أما الفترات المسائية، فقد خُصصت لمواد أخرى وفق توزيع منطقي، مع توفير فاصل زمني محترم يمنح المترشحين فرصة للراحة واستعادة النشاط، وهو عنصر مهم في تقليل التوتر وتحسين الأداء.

سؤال: وكيف تقيّمون جدول امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026؟

رمضاني: يعكس جدول البكالوريا مستوى عالياً من الضبط والتنظيم، حيث يمتد من 7 إلى 11 جوان 2026، وهو عدد أيام مناسب بالنظر إلى طبيعة الامتحان وتعدد الشعب والمواد.

ومن الإيجابيات المسجلة توزيع المواد الأساسية لكل شعبة على أيام منفصلة، ما يمنح المترشح الوقت الكافي للتحضير الذهني ويخفف الضغط. كما أن برمجة المواد ذات المعاملات المرتفعة في أوقات مناسبة يعكس فهماً دقيقاً للأبعاد البيداغوجية لهذا الامتحان المصيري.

سؤال: ما أهمية اعتماد فترتين يومياً خلال الامتحانات؟

رمضاني: اعتماد فترتين، صباحية ومسائية، مع فسحة زمنية كافية بينهما، يتيح للمترشحين استعادة النشاط، تناول وجبة الغذاء، ومراجعة بعض المحاور. هذا الترتيب يساهم بشكل مباشر في تحسين الأداء وتقليل الإجهاد الذهني. كما أن مراعاة خصوصية كل شعبة وتفادي تكديس المواد في يوم واحد يكرس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

سؤال: أعلنت وزارة التربية عن تعزيز التفتيش وتدعيم الوسائل التقنية لمحاربة الغش، كيف تقرؤون هذا التوجه؟

رمضاني: نثمّن عالياً هذا التوجه، لأنه يعكس إرادة حقيقية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وحماية مصداقية الامتحانات الوطنية. كما يؤكد انتقال الوزارة من معالجة ظرفية لظاهرة الغش إلى مقاربة استباقية وشاملة تقوم على الوقاية والتنظيم المحكم قبل انطلاق الامتحانات.

سؤال: هل تعتبرون الإجراءات الحالية كافية للقضاء على الغش؟

رمضاني: الإجراءات الحالية، مثل أجهزة كشف المعادن ومنع الهواتف وتشديد المراقبة، ضرورية ومهمة وقد أثبتت فعاليتها، لكنها تبقى جزءاً من الحل وليست الحل الكامل. فالقضاء على الغش يتطلب أيضاً تعزيز الوعي الأخلاقي لدى التلميذ، وترسيخ ثقافة الاستحقاق والاجتهاد، إضافة إلى إشراك الأسرة والمؤسسة التربوية.

سؤال: هل يمكن لهذه الإجراءات أن تقلل فعلاً من الظاهرة؟

رمضاني: نعم، يمكن أن تقلّص بشكل معتبر من الغش إذا طُبّقت بصرامة وعدالة وبشكل موحد، مع تكوين جيد للمؤطرين وتنظيم حملات توعوية. فكلما شعر المترشح بوجود شفافية وانضباط، زادت ثقته في قيمة النجاح القائم على الجهد الشخصي.

سؤال: كيف تقيّمون تنظيم الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني؟

رمضاني: يمثل هذا الحدث خطوة نوعية في تطوير الفعل التربوي، لأنه يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تمكين التلميذ من بناء مشروعه الشخصي بوعي ومسؤولية. وهو يأتي في إطار تفعيل البرنامج السنوي لنشاطات مستشاري التوجيه، بهدف تقريب المعلومة الدقيقة ومرافقة التلاميذ في اختياراتهم.

سؤال: ما أبرز الأنشطة التي عرفها هذا الأسبوع؟

رمضاني: امتد من 26 إلى 30 أفريل 2026، وشمل الأبواب المفتوحة، اللقاءات التحسيسية، والورشات التفاعلية داخل المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه.

كما عرف مشاركة عدة قطاعات، منها التكوين المهني والتعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، بهدف تعريف التلاميذ بمختلف التخصصات وآفاقها المهنية.

سؤال: ما أهمية هذا الحدث بالنسبة للتلاميذ؟

رمضاني: يشكل فضاءً بيداغوجياً مفتوحاً يعزز تكافؤ الفرص، من خلال ضمان وصول جميع التلاميذ إلى المعلومة التوجيهية. كما يساعدهم على بناء اختياراتهم على أسس علمية تراعي ميولاتهم وقدراتهم، ويحد من الاختيارات العشوائية.

سؤال: ما دور مستشاري التوجيه في هذا المسار؟

رمضاني: يلعبون دوراً محورياً من خلال تقديم المرافقة النفسية والتربوية، بما يساعد التلاميذ على اتخاذ قرارات مدروسة ويعزز فرص النجاح والاستقرار الدراسي.

سؤال: كيف ترون أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات في هذا الإطار؟

رمضاني: التنسيق متعدد القطاعات ضروري لتحقيق مواءمة حقيقية بين مخرجات المنظومة التربوية واحتياجات سوق العمل. إشراك القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التكوين يعزز فعالية التوجيه ويجعل المدرسة أكثر ارتباطاً بواقع التنمية.

سؤال: كلمة أخيرة؟

رمضاني : نجاح الامتحانات الوطنية لا يُقاس فقط بنسبة النجاح، بل بمدى نزاهتها ومصداقيتها.

كما أن التوجيه المدرسي الواعي يمثل حجر الأساس لبناء مسارات تعليمية ناجحة. فمدرسة قوية تبدأ من امتحان عادل وتوجيه سليم، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال هذه الإصلاحات.

وتندرج هذه الزيارة في سياق تنفيذ تعليمات رئاسة الجامعة، وحرصها على التطبيق الصارم للرزنامة البيداغوجية، بما يضمن السير الحسن للعملية الامتحانية واحترام المعايير التنظيمية المعتمدة.

وخلال هذه الجولة، وقف الدكتور مونيس عن كثب على مجريات الامتحانات، حيث عاين مدى جاهزية القاعات وظروف إجراء الاختبارات، إضافة إلى مدى التزام مختلف الأطراف الفاعلة، من طاقم بيداغوجي وإداري، بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

كما سمحت هذه الزيارة بتقييم مستوى الانضباط داخل القاعات، والتأكد من توفير الظروف المناسبة التي تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم في أجواء ملائمة.

وخلال هذه الزيارة، عاين مدير الجامعة، مرفوقًا بنائب مدير جامعة خميس مليانة المكلف بالبيداغوجيا، مختلف المصالح والهياكل المعنية بتنظيم الامتحانات، حيث استمع عن قرب لانشغالات الطلبة والأساتذة والإداريين، مؤكدًا على ضرورة تكاثف جهود جميع الفاعلين لضمان أداء متميز وتحقيق أعلى درجات النجاعة في التسيير والتنظيم.

وفي سياق متصل، أبرز المسؤول ذاته أن الجامعة حققت نسبة نجاح معتبرة خلال السداسي الأول بلغت 87 بالمائة، مشددًا على أن نجاح الطالب يظل في صدارة أولويات المؤسسة الجامعية، من خلال مرافقة الطلبة ودعمهم، خاصة في مسارهم نحو استحداث مؤسساتهم الاقتصادية والانخراط في ديناميكية المقاولاتية.

كما اغتنم مدير الجامعة هذه الزيارة للإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف طاقم التأطير الإداري والبيداغوجي، مثمنًا نجاح الموسم الجامعي الذي اتسم بالاستقرار والإيجابية، والانخراط الفعلي في تجسيد المشاريع الوزارية ذات الأولوية، مع التأكيد على التزام الإدارة بتحسين التكفل بانشغالات الموظفين وتعزيز ظروف العمل داخل المؤسسة.