واجتاز تلاميذ شهادة التعليم المتوسط “البيام” أمس اختبارات اليوم الأول من الدورة، حيث برمجت المواد بشكل موزع بين الفترة الصباحية والمسائية، في أجواء تنظيمية عادية عبر مختلف مراكز الإجراء على المستوى الوطني.

وقد امتحن المترشحون خلال الفترة الصباحية في مادتي التربية الوطنية والفيزياء، حيث أجمع عدد من التلاميذ والأساتذة على أن المواضيع جاءت مباشرة وواضحة، وفي متناول مختلف المستويات، بما في ذلك التلاميذ ذوو المستوى المتوسط أو الضعيف، وهو ما خفف من حدة التوتر الذي يرافق عادة هذا النوع من الامتحانات.

أما في الفترة المسائية، فقد اجتاز المترشحون اختبارات مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، حيث مرت العملية في ظروف تنظيمية مستقرة، مع تسجيل ارتياح عام في أوساط العديد من التلاميذ الذين اعتبروا أن الأسئلة اعتمدت على الدروس الأساسية المقررة خلال السنة الدراسية، دون تعقيد أو إشكاليات في الصياغة.

وأكد الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن هذا الاستحقاق الوطني هو ثمرة جهود جماعية متكاملة، شاركت فيها كل مكونات الأسرة التربوية، من إطارات إدارية وتربوية ومستشاري التوجيه وموظفي المصالح الاقتصادية، الذين رافقوا التلاميذ واحتضنوهم طيلة مسارهم الدراسي إلى غاية بلوغ هذه المرحلة الحاسمة.

الامتحان محطة انتقالية نحو مسارات علمية ولغوية أوسع

وأوضح أن التلاميذ مقبلون على مرحلة جديدة في التعليم الثانوي، ستفتح أمامهم آفاقاً أوسع من حيث التخصصات والشعب، مشدداً على أهمية بذل الجهود لتحقيق نتائج جيدة تسمح لهم بالالتحاق بمسارات علمية ولغوية متقدمة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التعليم في مجالات العلوم والرياضيات واللغات.

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير الدور الإيجابي لأولياء التلاميذ وجمعياتهم، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والهيئات المرافقة، وكذا السلطات المحلية ومصالح الداخلية، الذين ساهموا في ضمان تنظيم محكم للامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للمترشحين.

كما أبرز أن الدولة سخّرت كافة الإمكانيات لضمان التكفل الشامل بالمترشحين، سواء من الناحية الإدارية أو التقنية أو البيداغوجية، مع اتخاذ تدابير خاصة لفائدة التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة، من خلال توفير النقل والإيواء وفتح مؤسسات مجاورة لمراكز الإجراء لضمان راحتهم بين فترات الاختبارات.

وأشار أيضاً إلى تعزيز الرعاية الصحية داخل مراكز الامتحان، والتكفل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء داخل المراكز العادية أو المتخصصة، إضافة إلى تمكين التلاميذ المرضى بالمؤسسات الاستشفائية من اجتياز امتحاناتهم في ظروف ملائمة.

وفيما يخص امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، قدم الوزير أرقاماً مفصلة تعكس حجم الحدث، حيث بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 877,039 مترشحاً، منهم 864,890 متمدرساً و12,149 مترشحاً حراً، إضافة إلى 4,693 نزيلاً من المؤسسات العقابية، الذين تم تمكينهم من اجتياز الامتحان داخل مراكز خاصة أنشئت لهذا الغرض.

تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية

كما أولت الوزارة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص.

وتوزع المترشحون عبر 3,241 مؤسسة تربوية عمومية و466 مؤسسة خاصة، إضافة إلى 58 مدرسة لأبناء الجالية، حيث تم تخصيص 3,167 مركز إجراء، من بينها 23 مركزاً داخل مؤسسات استشفائية لفائدة 73 تلميذاً.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الجهود المبذولة لمرافقة التلاميذ المرضى، خاصة في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج السرطان الأمير عبد القادر، التي تحتضن 27 مترشحاً، إلى جانب المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال، حيث تم إنشاء مراكز امتحان داخل هذه الهياكل لضمان عدم حرمانهم من اجتياز الامتحان.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تعكس البعد الإنساني للمنظومة التربوية، من خلال مرافقة التلاميذ في مختلف الظروف، وتمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي رغم التحديات الصحية.

وفي جانب النزاهة، أكد الوزير أن تكافؤ الفرص يمثل أولوية مطلقة، مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء الامتحانات في نفس الظروف لجميع التلاميذ، مع التصدي الصارم لأي محاولات غش أو استعمال لوسائل الاتصال الحديثة.

وختم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين التلاميذ من اجتياز امتحاناتهم اعتمادًا على مكتسباتهم ومعارفهم، في إطار من الشفافية والعدالة، بما يعزز مصداقية المنظومة التربوية.

ويجري هذا الاستحقاق الوطني داخل 3167 مركز إجراء، و104 مراكز تصحيح، و18 مركز تجميع، في هيكل تنظيمي واسع يعكس حجم الجاهزية التي تم تسخيرها لضمان السير الحسن للامتحانات، وتوفير كل الشروط البيداغوجية والإدارية لإنجاحها في أفضل الظروف الممكنة.

وقد سخّرت وزارة التربية الوطنية طاقماً بشرياً ضخماً يقدر بـ214003 مؤطر داخل مراكز الإجراء، من بينهم 181339 أستاذاً حارساً، و3167 ملاحظاً، و20004 عضو أمانة عامة، و6275 نائباً، إضافة إلى 3167 رئيس مركز، وهو ما يعكس مستوى التعبئة غير المسبوق لضمان الانضباط داخل قاعات الامتحان.

كما تم تجنيد 45180 مؤطراً على مستوى مراكز التصحيح، موزعين بين 41192 أستاذاً مصححاً و3572 عضو أمانة و312 نائباً و104 رؤساء مراكز، إلى جانب 4844 مؤطراً في مراكز التجميع والإغفال، بما يضمن معالجة دقيقة ومنظمة لأوراق الإجابة وفق المعايير المعتمدة وطنياً.

مكافحة الغش أولوية وطنية..تجنيد مختلف القطاعات الأمنية لضمان لشفافية

وفي سياق التحضيرات الميدانية، شهدت مختلف ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة تنظيم أيام دراسية وتحسيسية موسعة حول مكافحة الغش في الامتحانات الرسمية، بمشاركة ممثلين عن قطاع التربية، والعدالة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل الوقائي والتنسيق بين مختلف القطاعات لحماية مصداقية الشهادات الوطنية.

وخلال هذه اللقاءات، أبرزت الجهات القضائية أهمية حماية نزاهة الامتحانات باعتبارها أولوية وطنية، مؤكدة أن الدولة وفرت ترسانة قانونية صارمة لحماية هذا الموعد التربوي، لاسيما بعد إدراج تعديلات قانون العقوبات رقم 20-06، والتي خصصت فصلاً يتعلق بالمساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بما يعكس إرادة واضحة في محاربة كل أشكال الغش.

المتابعة القضائية الفورية لكل من يثبت تورطه في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات

كما شدد المتدخلون على أن ضمان نزاهة الامتحانات يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين، من مؤسسات الدولة وقطاع التربية وأولياء التلاميذ والمجتمع، مع التركيز على الجانبين الوقائي والردعي، حيث يشمل الأول تأمين مراكز إعداد وطبع ونقل المواضيع وتوفير الظروف التنظيمية، فيما يرتكز الثاني على المتابعة القضائية الفورية لكل من يثبت تورطه في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات، مع تطبيق عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامات مالية معتبرة.

ولانجاح هذا الحدث باشرت مديريات التربية عبر مختلف الولايات عقد اجتماعات تنسيقية أمس الاحد مع رؤساء مراكز الامتحانات من أجل ضبط اخر التحضيرات بالتنسيق مع المالصح الولائية والمحلية ومختلف ممثلي القطاعات المعنية على غرار الداخلية والصحة وغيرها من القطاعات.

وفي تصريح توجيهي، قدم المستشار التربوي كمال نواري جملة من التطمينات لمترشحي شهادة التعليم المتوسط، مؤكداً أن جميع الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية قد تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات في ظروف مثالية، وبما يضمن مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المترشحين دون استثناء.

وأوضح نواري أن أسئلة الامتحانات ستكون مستمدة حصراً من الدروس المقررة داخل البرنامج الرسمي، ما يجعل التحضير المدرسي الكلاسيكي كافياً لتحقيق النجاح، داعياً التلاميذ إلى التركيز على المراجعة المنظمة داخل المؤسسة التربوية.

كما شدد على أهمية الاستعداد النفسي والصحي، من خلال اعتماد نمط حياة متوازن يشمل النوم المبكر، والتنظيم الجيد لأوقات المراجعة، والتغذية الصحية السليمة، لما لها من أثر مباشر على التركيز وتقليل التوتر يوم الامتحان.

دعوات للمترشحين للابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من إشاعات
ودعا المترشحين إلى الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من إشاعات أو مواضيع مزعومة، مع ضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المغالطات التي قد تؤثر على تركيزهم واستعدادهم.

وفي الجانب التنظيمي، أوصى المتحدث بضرورة تحضير الوثائق الرسمية مسبقاً، وعلى رأسها الاستدعاء وبطاقة التعريف أو البطاقة المدرسية، مع القيام بزيارة مسبقة لمراكز الإجراء للتعرف على مواقعها وطرق الوصول إليها، تفادياً لأي تأخير محتمل.

كما أكد على ضرورة الحضور قبل ساعة على الأقل من انطلاق الامتحان، مع منع التأخر الذي قد يؤدي إلى فقدان حق المشاركة، مشيراً إلى مرونة تنظيمية في بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالوثائق لتفادي إقصاء التلاميذ لأسباب إدارية.

وبخصوص الانضباط داخل مراكز الامتحان، شدد على منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أو كتب، مع إلزامية الالتزام بالتعليمات التنظيمية، والكتابة بالأقلام المسموح بها فقط، وعدم ربط أوراق الإجابة بأي إشارات تعريفية، إلى جانب منع الخروج من القاعة إلا بعد مرور نصف مدة الاختبار.

كما أشار إلى توفير إجراءات تنظيمية دقيقة تتعلق بتوزيع الزمن، وإعلام المترشحين بالوقت المتبقي قبل نهاية الاختبارات، مع اعتماد قواعد صارمة لمنع أي تواصل بين المترشحين داخل القاعات.

وفي الجانب الصحي والاجتماعي، تم تخصيص قاعات إسعاف وحالات استعجالية داخل بعض المراكز، مع التكفل بالحالات الخاصة لذوي الإعاقة والمترشحين في وضعيات صحية استثنائية، وفق رخص رسمية من الجهات المختصة.