وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأحد، على ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية لسير امتحان شهادة التعليم المتوسط أفرزت جملة من الملاحظات التي تستوجب أخذها بعين الاعتبار خلال المراحل المقبلة، لاسيما ما تعلق بتعزيز جاهزية رؤساء المراكز والتقيد الصارم بالتعليمات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

وفي هذا الإطار، شدد سعداوي على ضرورة مواصلة التعبئة وتسخير جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لضمان السير الحسن للعمليات المرتبطة بالامتحانات الوطنية، كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتواصل الدائم بين مختلف المتدخلين والخلية المركزية للوزارة، مع رفع درجات اليقظة والمسؤولية خلال مختلف المراحل اللاحقة لامتحان البكالوريا.

وفي ختام الندوة، جدد وزير التربية الوطنية شكره لكافة الإطارات والموظفين والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط، داعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية لإنجاح باقي المحطات المرتبطة بالامتحانات المدرسية الوطنية.

وياتي هذا في خطوة تعكس تشديد السلطات القضائية على مواجهة ظاهرة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إجراء الاختبارات الرسمية.
وأوضح بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سفيزف، أن القضية تعود إلى تاريخ 20 ماي 2026، حين تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، في إطار متابعتها لسير امتحانات “البيام”، من رصد حساب إلكتروني قامت صاحبته بنشر موضوع امتحان مادة التربية الإسلامية خلال فترة الامتحان، بعدما تلقته من عون إدارة تعمل بمتوسطة “قرموش محمد”، ليتم تداوله عبر مجموعة إلكترونية تحمل اسم “2026 BEM” على موقع “فايسبوك”.

كما كشفت التحريات عن تورط مكلفة بالحراسة داخل إحدى قاعات الامتحان، حيث قامت بتصوير موضوع امتحاني التاريخ والجغرافيا باستعمال هاتفها النقال، قبل أن ترسله إلى صاحبة صفحة إلكترونية معروفة باسم “أولادي جدتي”، وذلك بعد مرور 15 دقيقة فقط من انطلاق الامتحان، في خرق صريح للتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة للامتحانات الرسمية.

وفور رصد الوقائع، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، قبل تقديمهم بتاريخ 21 ماي 2026 أمام نيابة الجمهورية، ومتابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر مواضيع امتحانات التعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لأحكام المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وبعد المحاكمة، أصدرت المحكمة أحكاماً بالإدانة في حق المتهمين، حيث سلطت عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مع إصدار أمر بالإيداع في الجلسة، في رسالة ردع صارمة ضد كل محاولات المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وشدد الوزير على أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية الضرورية، من تجهيزات حديثة وأغلفة مالية معتبرة لبناء المؤسسات التربوية، غير أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في تحسين جودة الأداء البيداغوجي، من خلال تكوين الأساتذة والمفتشين وتعزيز قدرات التأطير، إلى جانب تحسين التسيير الإداري والمالي داخل المؤسسات.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم دون انخراط فعلي لجمعيات أولياء التلاميذ، داعياً إلى إنشائها وتفعيل دورها داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم المدرسة الجزائرية واحتضان التلاميذ.

وفي إطار تقييم النتائج، كشف الوزير أنه تم خلال السنة الماضية استدعاء مديري التربية لعدد من الولايات التي سجلت نتائج ضعيفة، وهو ما يتعلق ب10 مديريات التي احتلت المراتب الاخيرة، حيث تم الوقوف على الاختلالات وتقديم خطط عملية لتحسين الأداء، مع اعتماد مبدأ التوأمة مع ولايات متقدمة في الترتيب الوطني، على غرار تيزي وزو وبجاية ومعسكر، بهدف نقل التجارب الناجحة وتعميمها.

وأوضح أن تحسين النتائج يتطلب عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف، من أساتذة وإداريين وأولياء، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لتكريم المؤسسات التي تحقق نتائج متميزة، داعياً في الوقت ذاته إلى شحذ همم التلاميذ للمشاركة في المسابقات الوطنية، خاصة مسابقات الابتكار المدرسي.

وفي ختام تصريحه، ثمّن الوزير جهود الأسرة التربوية على المستوى الوطني، داعياً إلى مضاعفة العمل وتحسين الأداء، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً، ومؤكداً أن أبواب المؤسسات التربوية ستظل مفتوحة أمام التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ، لإعادة المحاولة وتحقيق النجاح في السنوات المقبلة.

وتندرج هذه العمليات الرقابية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان توفير ظروف صحية ملائمة خلال فترة الامتحانات، من خلال التشديد على التطبيق الصارم لمعايير النظافة الصحية، ومراقبة شروط الحفظ والتخزين السليم للمواد الغذائية، إلى جانب التأكد من الجاهزية التقنية لأجهزة التبريد واستعمالها وفق المعايير المعمول بها، بما يضمن سلامة الوجبات المقدمة داخل المؤسسات التربوية.

وفي السياق ذاته، تتواصل عمليات المراقبة الدورية للمحلات التجارية المحاذية لمراكز إجراء الامتحانات الرسمية، في إطار تدابير وقائية ترمي إلى تفادي أي مخاطر محتملة، لاسيما ما يتعلق بالتسممات الغذائية أو عرض مواد غير مطابقة للشروط الصحية، وذلك بهدف تعزيز منظومة الوقاية وحماية صحة المترشحين والمؤطرين.

وتؤكد هذه الإجراءات الميدانية حرص مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، بالتنسيق مع قطاع التربية، على مرافقة هذا الموعد التربوي الوطني في أفضل الظروف، من خلال تعبئة فرق الرقابة على المستوى المحلي، وضمان متابعة مستمرة لكل نقاط الإطعام والتزويد المحيطة بمراكز الامتحانات عبر الوطن.

ويجري هذا الاستحقاق الوطني داخل 3167 مركز إجراء، و104 مراكز تصحيح، و18 مركز تجميع، في هيكل تنظيمي واسع يعكس حجم الجاهزية التي تم تسخيرها لضمان السير الحسن للامتحانات، وتوفير كل الشروط البيداغوجية والإدارية لإنجاحها في أفضل الظروف الممكنة.

وقد سخّرت وزارة التربية الوطنية طاقماً بشرياً ضخماً يقدر بـ214003 مؤطر داخل مراكز الإجراء، من بينهم 181339 أستاذاً حارساً، و3167 ملاحظاً، و20004 عضو أمانة عامة، و6275 نائباً، إضافة إلى 3167 رئيس مركز، وهو ما يعكس مستوى التعبئة غير المسبوق لضمان الانضباط داخل قاعات الامتحان.

كما تم تجنيد 45180 مؤطراً على مستوى مراكز التصحيح، موزعين بين 41192 أستاذاً مصححاً و3572 عضو أمانة و312 نائباً و104 رؤساء مراكز، إلى جانب 4844 مؤطراً في مراكز التجميع والإغفال، بما يضمن معالجة دقيقة ومنظمة لأوراق الإجابة وفق المعايير المعتمدة وطنياً.

مكافحة الغش أولوية وطنية..تجنيد مختلف القطاعات الأمنية لضمان لشفافية

وفي سياق التحضيرات الميدانية، شهدت مختلف ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة تنظيم أيام دراسية وتحسيسية موسعة حول مكافحة الغش في الامتحانات الرسمية، بمشاركة ممثلين عن قطاع التربية، والعدالة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل الوقائي والتنسيق بين مختلف القطاعات لحماية مصداقية الشهادات الوطنية.

وخلال هذه اللقاءات، أبرزت الجهات القضائية أهمية حماية نزاهة الامتحانات باعتبارها أولوية وطنية، مؤكدة أن الدولة وفرت ترسانة قانونية صارمة لحماية هذا الموعد التربوي، لاسيما بعد إدراج تعديلات قانون العقوبات رقم 20-06، والتي خصصت فصلاً يتعلق بالمساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بما يعكس إرادة واضحة في محاربة كل أشكال الغش.

المتابعة القضائية الفورية لكل من يثبت تورطه في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات

كما شدد المتدخلون على أن ضمان نزاهة الامتحانات يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين، من مؤسسات الدولة وقطاع التربية وأولياء التلاميذ والمجتمع، مع التركيز على الجانبين الوقائي والردعي، حيث يشمل الأول تأمين مراكز إعداد وطبع ونقل المواضيع وتوفير الظروف التنظيمية، فيما يرتكز الثاني على المتابعة القضائية الفورية لكل من يثبت تورطه في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات، مع تطبيق عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامات مالية معتبرة.

ولانجاح هذا الحدث باشرت مديريات التربية عبر مختلف الولايات عقد اجتماعات تنسيقية أمس الاحد مع رؤساء مراكز الامتحانات من أجل ضبط اخر التحضيرات بالتنسيق مع المالصح الولائية والمحلية ومختلف ممثلي القطاعات المعنية على غرار الداخلية والصحة وغيرها من القطاعات.

وفي تصريح توجيهي، قدم المستشار التربوي كمال نواري جملة من التطمينات لمترشحي شهادة التعليم المتوسط، مؤكداً أن جميع الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية قد تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات في ظروف مثالية، وبما يضمن مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المترشحين دون استثناء.

وأوضح نواري أن أسئلة الامتحانات ستكون مستمدة حصراً من الدروس المقررة داخل البرنامج الرسمي، ما يجعل التحضير المدرسي الكلاسيكي كافياً لتحقيق النجاح، داعياً التلاميذ إلى التركيز على المراجعة المنظمة داخل المؤسسة التربوية.

كما شدد على أهمية الاستعداد النفسي والصحي، من خلال اعتماد نمط حياة متوازن يشمل النوم المبكر، والتنظيم الجيد لأوقات المراجعة، والتغذية الصحية السليمة، لما لها من أثر مباشر على التركيز وتقليل التوتر يوم الامتحان.

دعوات للمترشحين للابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من إشاعات
ودعا المترشحين إلى الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من إشاعات أو مواضيع مزعومة، مع ضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المغالطات التي قد تؤثر على تركيزهم واستعدادهم.

وفي الجانب التنظيمي، أوصى المتحدث بضرورة تحضير الوثائق الرسمية مسبقاً، وعلى رأسها الاستدعاء وبطاقة التعريف أو البطاقة المدرسية، مع القيام بزيارة مسبقة لمراكز الإجراء للتعرف على مواقعها وطرق الوصول إليها، تفادياً لأي تأخير محتمل.

كما أكد على ضرورة الحضور قبل ساعة على الأقل من انطلاق الامتحان، مع منع التأخر الذي قد يؤدي إلى فقدان حق المشاركة، مشيراً إلى مرونة تنظيمية في بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالوثائق لتفادي إقصاء التلاميذ لأسباب إدارية.

وبخصوص الانضباط داخل مراكز الامتحان، شدد على منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أو كتب، مع إلزامية الالتزام بالتعليمات التنظيمية، والكتابة بالأقلام المسموح بها فقط، وعدم ربط أوراق الإجابة بأي إشارات تعريفية، إلى جانب منع الخروج من القاعة إلا بعد مرور نصف مدة الاختبار.

كما أشار إلى توفير إجراءات تنظيمية دقيقة تتعلق بتوزيع الزمن، وإعلام المترشحين بالوقت المتبقي قبل نهاية الاختبارات، مع اعتماد قواعد صارمة لمنع أي تواصل بين المترشحين داخل القاعات.

وفي الجانب الصحي والاجتماعي، تم تخصيص قاعات إسعاف وحالات استعجالية داخل بعض المراكز، مع التكفل بالحالات الخاصة لذوي الإعاقة والمترشحين في وضعيات صحية استثنائية، وفق رخص رسمية من الجهات المختصة.