واجتاز تلاميذ شهادة التعليم المتوسط “البيام” أمس اختبارات اليوم الأول من الدورة، حيث برمجت المواد بشكل موزع بين الفترة الصباحية والمسائية، في أجواء تنظيمية عادية عبر مختلف مراكز الإجراء على المستوى الوطني.

وقد امتحن المترشحون خلال الفترة الصباحية في مادتي التربية الوطنية والفيزياء، حيث أجمع عدد من التلاميذ والأساتذة على أن المواضيع جاءت مباشرة وواضحة، وفي متناول مختلف المستويات، بما في ذلك التلاميذ ذوو المستوى المتوسط أو الضعيف، وهو ما خفف من حدة التوتر الذي يرافق عادة هذا النوع من الامتحانات.

أما في الفترة المسائية، فقد اجتاز المترشحون اختبارات مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، حيث مرت العملية في ظروف تنظيمية مستقرة، مع تسجيل ارتياح عام في أوساط العديد من التلاميذ الذين اعتبروا أن الأسئلة اعتمدت على الدروس الأساسية المقررة خلال السنة الدراسية، دون تعقيد أو إشكاليات في الصياغة.

وأكد الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن هذا الاستحقاق الوطني هو ثمرة جهود جماعية متكاملة، شاركت فيها كل مكونات الأسرة التربوية، من إطارات إدارية وتربوية ومستشاري التوجيه وموظفي المصالح الاقتصادية، الذين رافقوا التلاميذ واحتضنوهم طيلة مسارهم الدراسي إلى غاية بلوغ هذه المرحلة الحاسمة.

الامتحان محطة انتقالية نحو مسارات علمية ولغوية أوسع

وأوضح أن التلاميذ مقبلون على مرحلة جديدة في التعليم الثانوي، ستفتح أمامهم آفاقاً أوسع من حيث التخصصات والشعب، مشدداً على أهمية بذل الجهود لتحقيق نتائج جيدة تسمح لهم بالالتحاق بمسارات علمية ولغوية متقدمة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التعليم في مجالات العلوم والرياضيات واللغات.

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير الدور الإيجابي لأولياء التلاميذ وجمعياتهم، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والهيئات المرافقة، وكذا السلطات المحلية ومصالح الداخلية، الذين ساهموا في ضمان تنظيم محكم للامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للمترشحين.

كما أبرز أن الدولة سخّرت كافة الإمكانيات لضمان التكفل الشامل بالمترشحين، سواء من الناحية الإدارية أو التقنية أو البيداغوجية، مع اتخاذ تدابير خاصة لفائدة التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة، من خلال توفير النقل والإيواء وفتح مؤسسات مجاورة لمراكز الإجراء لضمان راحتهم بين فترات الاختبارات.

وأشار أيضاً إلى تعزيز الرعاية الصحية داخل مراكز الامتحان، والتكفل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء داخل المراكز العادية أو المتخصصة، إضافة إلى تمكين التلاميذ المرضى بالمؤسسات الاستشفائية من اجتياز امتحاناتهم في ظروف ملائمة.

وفيما يخص امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، قدم الوزير أرقاماً مفصلة تعكس حجم الحدث، حيث بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 877,039 مترشحاً، منهم 864,890 متمدرساً و12,149 مترشحاً حراً، إضافة إلى 4,693 نزيلاً من المؤسسات العقابية، الذين تم تمكينهم من اجتياز الامتحان داخل مراكز خاصة أنشئت لهذا الغرض.

تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية

كما أولت الوزارة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيل 777 مترشحاً من ذوي الإعاقة الحركية و270 من ذوي الإعاقة البصرية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص.

وتوزع المترشحون عبر 3,241 مؤسسة تربوية عمومية و466 مؤسسة خاصة، إضافة إلى 58 مدرسة لأبناء الجالية، حيث تم تخصيص 3,167 مركز إجراء، من بينها 23 مركزاً داخل مؤسسات استشفائية لفائدة 73 تلميذاً.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الجهود المبذولة لمرافقة التلاميذ المرضى، خاصة في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج السرطان الأمير عبد القادر، التي تحتضن 27 مترشحاً، إلى جانب المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال، حيث تم إنشاء مراكز امتحان داخل هذه الهياكل لضمان عدم حرمانهم من اجتياز الامتحان.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تعكس البعد الإنساني للمنظومة التربوية، من خلال مرافقة التلاميذ في مختلف الظروف، وتمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي رغم التحديات الصحية.

وفي جانب النزاهة، أكد الوزير أن تكافؤ الفرص يمثل أولوية مطلقة، مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء الامتحانات في نفس الظروف لجميع التلاميذ، مع التصدي الصارم لأي محاولات غش أو استعمال لوسائل الاتصال الحديثة.

وختم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين التلاميذ من اجتياز امتحاناتهم اعتمادًا على مكتسباتهم ومعارفهم، في إطار من الشفافية والعدالة، بما يعزز مصداقية المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، نُظم اليوم الخميس بكل من المسيلة والطارف يوم دراسي حول “مكافحة الغش في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا”، ركز فيه المتدخلون على ضرورة تكثيف العمل الوقائي وتعزيز التوعية والتنسيق بين مختلف القطاعات، بهدف التصدي لظاهرة الغش وحماية مصداقية الامتحانات.

ففي ولاية المسيلة، احتضن مجلس القضاء هذا اللقاء بحضور سلطات الولاية، إلى جانب أساتذة ومختصين في القانون وممثلين عن الجهات الأمنية، حيث أبرز النائب العام لدى ذات المجلس، جمال فوداد، أن هذا اليوم الدراسي يشكل فرصة لتأكيد أهمية هذه المواعيد الدراسية، مذكراً بما وفرته الدولة من نصوص قانونية وإمكانات بشرية ومادية لضمان نزاهتها. وأشار في هذا الإطار إلى التعديلات التي مست قانون العقوبات رقم 20-06، والتي أدرج بموجبها فصل تاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، كدليل واضح على صرامة الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف المتحدث أن ضمان نزاهة الامتحانات النهائية يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين، سواء في قطاع التربية الوطنية أو مختلف مؤسسات الدولة، إضافة إلى المجتمع المدني وأولياء التلاميذ.

من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء المسيلة، حسان مهيرة، أن حماية نزاهة ومصداقية الامتحانات في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي تمر أساساً عبر توعية التلاميذ وترسيخ قيم النزاهة والاستحقاق والأمانة العلمية، مشيراً إلى أن الجانب الوقائي يشمل تأمين مراكز إعداد وطبع ونقل مواضيع الامتحانات، وتسخير الإمكانات اللازمة لضمان السير الحسن لها. كما شدد على أهمية المحور الردعي، الذي يقتضي تفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد المتورطين في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات، وتطبيق العقوبات الصارمة في هذا الشأن.

بدوره، أوضح مدير التربية لولاية المسيلة، محمد مداحي، أن مصالح القطاع تواصل بشكل دوري تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية، للتحذير من مخاطر الغش في الامتحانات الرسمية.

وبولاية الطارف، أجمع المشاركون من قطاعي العدالة والتربية خلال لقاء مماثل، على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الهيئات الأمنية والتربوية والقضائية، لمواجهة ظاهرة الغش وضمان مصداقية امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وفي هذا الصدد، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، محسن شخاب، أن السلطة القضائية تولي أهمية بالغة لهذه الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة جميع أشكال الغش أو المساس بنزاهتها، في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.

كما أشار إلى أن التعديلات القانونية تنص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبساً وغرامات مالية معتبرة، تطبق ليس فقط على المترشحين، بل على كل من يشارك في الغش، سواء من داخل المنظومة التربوية كالمؤطرين والمراقبين، أو من خارجها، داعياً الأولياء إلى مواصلة دورهم التوجيهي والتحسيسي، خاصة في ظل انتشار بعض المغالطات عبر منصات التواصل الاجتماعي.