وجاء هذا الإجراء استكمالا للمنشورين السابقين المتعلقين بتنظيم امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتوسيع العملية لتشمل أيضا تقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني من المرحلة ذاتها، حيث ضبطت الوزارة رزنامة دقيقة لمختلف العمليات المرتبطة بالتقييم وإعلان نتائجه وتسليم وثائقه.

وفي هذا الإطار، تقرر تنظيم التقييمات التعويضية لفائدة التلاميذ الذين تعذر عليهم اجتياز امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي أو تقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني، يومي 22 و23 جوان 2026، بما يضمن تمكين جميع التلاميذ من الاستفادة من عملية التقييم.

كما حدد يوم 24 جوان 2026 لعقد مجالس الأساتذة المكلفة بدراسة نتائج التلاميذ والمصادقة عليها، مع إلزام المؤسسات التربوية بتسجيل تاريخ انعقاد هذه المجالس على الأرضية الرقمية، بما يسمح باستخراج مختلف الوثائق المرتبطة بالتقييم.

وبحسب الترتيبات الجديدة، ستتم عملية طبع شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، إضافة إلى بطاقات تقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 جوان 2026، تمهيدا لتسليمها إلى المعنيين.

وخصصت الوزارة يوم 29 جوان 2026 كيوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليم الشهادات الخاصة بالتلاميذ المنتقلين إلى السنة الأولى متوسط، إلى جانب دفاتر وبطاقات تقييم المكتسبات لجميع تلاميذ الأطوار المعنية بالتقييم.

كما دعت الوزارة الأساتذة إلى استغلال هذا اليوم المفتوح لتقديم شروحات وتوضيحات مفصلة لأولياء التلاميذ حول مستوى تحكم أبنائهم في مختلف الكفاءات التي شملتها عملية التقييم، بما يسمح بفهم أدق للنتائج المسجلة ومواطن القوة والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، في ختام المنشور، على الأهمية البالغة لهذه الترتيبات الختامية، مشددة على ضرورة إبلاغ جميع المتدخلين، لاسيما التلاميذ وأولياءهم، بمختلف المواعيد والإجراءات المحددة، مع الحرص على توفير الظروف التنظيمية والبيداغوجية الملائمة لضمان السير الحسن للعملية وتحقيق أهدافها التربوية.

وتندرج هذه العملية في سياق تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية، لاسيما الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب المناشير التنظيمية المؤطرة لهذه العملية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع المستخدمين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمؤسسات التربوية.

وفي هذا الإطار، دعت مديريات التربية مديري المؤسسات التعليمية إلى إشعار الموظفين الإداريين المعنيين بالحركة التنقلية، سواء الراغبين في التنقل أو المعنيين به بصفة إجبارية أو المصنفين ضمن الفائض، بضرورة إعداد ملفاتهم الإدارية واستمارات الرغبات وفق النماذج المعتمدة، مع الحرص على استكمال كافة الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة.

ويشمل ملف المشاركة في الحركة مجموعة من الوثائق الأساسية، من بينها المؤهلات والشهادات العلمية، وثائق الكفاءة المهنية، إلى جانب ما يثبت الوضعية العائلية، وكذا الامتيازات أو الأوسمة المحصل عليها، فضلًا عن الوثائق المتعلقة بالمسار المهني والتقييم الإداري والتربوي.

كما شددت المصالح المختصة على ضرورة إرفاق أي عقوبات تأديبية سابقة أو قرارات إلغائها ضمن الملف، مع التأكيد على أن مسؤولية صحة واكتمال الوثائق تقع على عاتق إدارة المؤسسة المعنية.

وأوضحت التعليمات التنظيمية أن أي ملف ناقص أو يُودع خارج الآجال المحددة لن يؤخذ بعين الاعتبار، كما لن تُقبل ملفات الموظفين الذين لم يودعوا استمارات رغباتهم، في حين يتعين تقديم الملفات في قميصات فردية تتضمن جميع البيانات الإدارية الضرورية، بما في ذلك رقم الهاتف الشخصي للمعني.

وفيما يخص الموظفين المصنفين ضمن الفائض، فقد أكدت مديريات التربية على ضرورة إرفاق ملفاتهم بتشخيص دقيق يبرر وضعيتهم، بما يضمن معالجة عادلة وشفافة لحالات إعادة التوزيع.

ومن المقرر أن تُسلّم الملفات يدويًا إلى المصالح المختصة مقابل وصل استلام، وذلك قبل التاريخ المحدد كآخر أجل، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية وتنظيمها وفق معايير إدارية دقيقة.

وتُعد هذه الحركة التنقلية آلية أساسية في تسيير الموارد البشرية داخل قطاع التربية، حيث تساهم في تحقيق الاستقرار المهني للموظفين وتحسين أداء المؤسسات التربوية، من خلال توزيع أمثل للكفاءات وفق احتياجات الميدان.

وأفادت المديرية في بيان لها أن المحتوى المتداول لا يعكس بأي شكل من الأشكال القيم التي تقوم عليها المدرسة الجزائرية، موضحة أن ما تم رصده خلال هذا النشاط يبقى سلوكات فردية ومعزولة، ولا يمكن نسبتها إلى الوسط التربوي الذي يقوم على الانضباط، الاحترام، وترسيخ المبادئ الوطنية لدى التلاميذ.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزارة التربية الوطنية، تم اتخاذ قرارات فورية تمثلت في إنهاء مهام مديرة المؤسسة، إضافة إلى فتح إجراءات مماثلة في حق كل الأطراف التي ثبتت مسؤوليتها أو مشاركتها في تنظيم هذا النشاط خارج الإطار التنظيمي والبيداغوجي المعتمد.

وشددت مديرية التربية على أن الحفاظ على قدسية الفضاء المدرسي يظل أولوية قصوى، مؤكدة رفضها لأي ممارسات من شأنها المساس بصورة المؤسسة التربوية أو تشويه رسالتها، باعتبارها فضاءً للتكوين والتربية وبناء السلوك القويم قبل أي نشاط آخر.

كما دعت المديرية مختلف الفاعلين في القطاع التربوي بولاية عين تموشنت إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للأنشطة المدرسية، وتحمل المسؤولية الكاملة في تنظيم الفعاليات داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن احترام القيم التربوية وحماية سمعة المدرسة الجزائرية.

وفي هذا الإطار، ترأس مدير الديوان، هشام بريم، صبيحة يوم الخميس 30 أفريل 2026، اجتماعًا تحسيسيًا عبر تقنية التحاضر المرئي.

وخُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ توصيات الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، بحضور مديري الملحقات وإطارات الديوان.

وخلال الاجتماع، أسدى المسؤول جملة من التعليمات والتوجيهات الدقيقة، ركّز فيها على ضرورة تنظيم يوم تحسيسي خاص.

وتهدف هذه الايام الى شرح كيفية الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للتصويت لصالح المشاريع الجزائرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2026.

كما شدّد على أهمية تعميم الدليل التوضيحي الخاص بطريقة التصويت، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة استخدامها من قبل مختلف الفاعلين.

وقد دعا المسؤول الأول لمحو الداعيًا إلى اعتماد مقاربة تواصلية فعّالة لتوسيع دائرة المشاركة.

وأكد في السياق ذاته على ضرورة توفير مرافقة مستمرة للمستخدمين، سواء على المستوى الميداني أو الرقمي.

يأتي هذا في اطار الحرص لتسهيل عملية التصويت وضمان انخراط واسع يعكس مكانة الجزائر ويعزز فرص تتويج مشاريعها على الصعيد الدولي.

ومن شان هذه الترتيبات تعزيز مشاركة مؤسساتها في المبادرات الرقمية العالمية، لاسيما تلك المرتبطة بمجتمع المعلومات.

وجاءت هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني لوزارة الشباب، تحت إشراف المندوب المحلي للشباب، وبمشاركة عدد من الهيئات التربوية والترفيهية، من بينها مركز الترفيه العلمي “بن حالة”، ودار الشباب الشهيد “أحمد مصدق”، والمركب الرياضي الجواري “الإخوة مجدوب”، إضافة إلى الرابطة الولائية لنشاطات الهواء الطلق والترفيه وتبادل الشباب.

وقد تنقلت القافلة الشبابية إلى مؤسستين تربويتين، وهما المدرسة الابتدائية الشهيد “مباركية محمد” بحي 1044 مسكن ببلدية برج بوعريريج، والمدرسة الابتدائية الشهيد “شندار الحسين” بمنطقة لقبابة التابعة لبلدية رأس الوادي، حيث استفاد التلاميذ من برنامج ثري ومتنوع من النشاطات الترفيهية والتعليمية.

وشملت هذه الأنشطة ورشات في الحساب الذهني (السوروبان)، والرسم والتلوين، والألعاب الترفيهية، إلى جانب الفنون الدرامية وفن الحكواتي، فضلاً عن ورشات علم الفلك والفضاء، وتجربة “الصحفي الصغير” التي أتاحت للأطفال فرصة اكتشاف مهارات التعبير والإعلام.

ولقيت المبادرة تفاعلًا واسعًا من قبل التلاميذ، حيث ساهمت في خلق أجواء مفعمة بالفرح والمتعة، وعززت روح الإبداع والاكتشاف لديهم، في خطوة تعكس أهمية هذه الأنشطة في دعم المسار التربوي وتنمية قدرات الناشئة خارج الإطار التقليدي للتعليم.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود الدولة الرامية إلى ترقية العمل الجواري الشبابي، وتوسيع دائرة الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية، بما يضمن مرافقة أفضل للتلاميذ وتنمية مهاراتهم في بيئة محفزة وآمنة.

وقد أتاح هذا الحدث للتلاميذ فرصة الاطلاع على التخصصات المرتبطة بالمهن المستقبلية والتكنولوجيات الحديثة، من خلال أجنحة إعلامية وورشات تطبيقية ولقاءات توجيهية، نُظمت بمشاركة واسعة لمختلف الشركاء والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار مقاربة تهدف إلى مرافقة التلاميذ في بناء مشاريعهم الدراسية والمهنية وفق ميولاتهم وقدراتهم ومتطلبات التنمية الوطنية.
كما عرفت هذه التظاهرة انخراطاً واسعاً للمؤسسات التربوية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني، إلى جانب مختلف الهيئات والقطاعات الشريكة، من خلال تنظيم أنشطة إعلامية وتحسيسية وتوجيهية متنوعة، ساهمت في تمكين التلاميذ من معطيات دقيقة وضرورية تساعدهم على اتخاذ اختيارات دراسية ومهنية واعية ومدروسة.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا النجاح يعود إلى التعبئة الجماعية للفاعلين في القطاع، وإلى التنسيق المحكم بين مختلف الشركاء، فضلاً عن تسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة، بما ضمن تحقيق أهدافها التربوية والتوجيهية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود القطاع الرامية إلى تعزيز ثقافة التوجيه المدرسي المبكر، ودعم التلاميذ في بناء مشاريعهم المستقبلية، بما يضمن مواءمة اختياراتهم الدراسية مع متطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية إيليزي عن فتح طلب عروض خاص بتوفير أضاحي العيد بالتقسيط لسنة 2026، في إطار شراكة مع متعاملين اقتصاديين وفلاحين ومربي مواشي، بهدف ضمان توفير الأضاحي بشروط ميسرة لفائدة عمال القطاع.
ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفاتهم التي تتضمن وثائق إدارية وتجارية مختلفة، من بينها السجل التجاري أو بطاقة الموال أو المربي أو الفلاح، وشهادة الوضعية الجبائية، ونسخة من بطاقة هوية المسير، والحساب البنكي التجاري، إضافة إلى شهادات تعامل سابقة في مجال بيع أضاحي العيد بالتقسيط إن وجدت.
وأكدت المصالح المعنية أن استقبال الملفات يتم على مستوى مقر اللجنة الولائية، ابتداء من تاريخ الإعلان إلى غاية 05 ماي 2026 كآخر أجل، معتبرة أن هذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية لجميع المتعاملين المهتمين للمشاركة في العملية وفق الشروط المحددة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي لقطاع التربية، وتقديم دعم ملموس لمستخدميه، لاسيما ذوي الدخل المحدود، من خلال آليات تضامنية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا الموعد التربوي ليعزز جهود القطاع في دعم التلاميذ خلال مراحلهم التعليمية الحساسة، من خلال إتاحة فضاءات للإعلام والتوجيه تسمح لهم بالاطلاع على مختلف الشعب والتخصصات، وفهم طبيعة كل مسار دراسي وما يتيحه من آفاق جامعية ومهنية، بما ينسجم مع قدراتهم وميولاتهم الشخصية، ويستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات التنمية الوطنية والتحولات التي يعرفها سوق العمل، لاسيما مع تنامي الحاجة إلى تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والمهن المستقبلية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مديري التربية عبر الوطن إلى اتخاذ كل التدابير التنظيمية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية، من خلال برمجة أنشطة إعلامية وتحسيسية داخل المؤسسات التربوية، سواء في الطور المتوسط أو الثانوي، إلى جانب مراكز التوجيه المدرسي والمهني، مع إشراك مختلف الفاعلين والشركاء في المجال التربوي، بهدف إثراء هذه الفعاليات وتوسيع دائرة الاستفادة منها لفائدة التلاميذ.

كما شددت وزارة التربية الوطنية على أهمية التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات ذات الصلة، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان السير الحسن لهذا الأسبوع الوطني، بما يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة المتعلقة بتحسين جودة الإعلام المدرسي وتعزيز فعالية منظومة التوجيه، مع التأكيد على دور مستشاري التوجيه في مرافقة التلاميذ وتقديم الإرشاد اللازم لهم خلال هذه الفترة.

وفي إطار المتابعة والتقييم، ألزمت الوزارة المؤسسات التربوية بإعداد تقارير مفصلة حول مجريات الأسبوع الوطني على مستوى كل مؤسسة، وإرسالها إلى المصالح المركزية المختصة، قصد دراستها وتحليل نتائجها بما يساهم في تطوير أداء منظومة التوجيه المدرسي والمهني على المستوى الوطني، واعتماد مقاربات أكثر نجاعة في المستقبل.

وبالتوازي مع ذلك، أمرت وزارة التربية الوطنية مديري المتوسطات عبر الوطن بإرسال حصيلة تنفيذ المخططات السنوية للتعلمات إلى غاية 30 أفريل 2026، عبر الأرضية الرقمية، في خطوة تهدف إلى متابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج الدراسية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية 2025-2026، مع رصد المقاطع المنجزة والتأخرات المسجلة إن وجدت، بما يسمح بإعداد تقييم وطني دقيق لسير التعلمات وتحسين جودة التمدرس.