وجّهت وزارة المالية من خلال المذكرة التأطيرية للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 إشارات واضحة بشأن توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، واضعة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة في صدارة الأولويات، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

كما كرّست الوثيقة مواصلة الاستثمار العمومي في هذه القطاعات الحيوية، بالتوازي مع تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وتأتي هذه التوجهات في ظرف دولي يتسم باستمرار الاضطرابات الجيوسياسية والتجارية وتقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل التموين العالمية، ما يفرض على الجزائر تعزيز قدرتها على التكيف وضمان توازناتها المالية مع مواصلة جهود التنمية والاستثمار.

منطق جديد لتسيير المال العام..

وأرست وزارة المالية إطارًا جديدًا لإعداد الميزانية يقوم على ربط النفقات بالأداء والنتائج المحققة، حيث شددت على ضرورة إعداد المقترحات الميزانياتية وفق معايير الفعالية والنجاعة، بدل التركيز على حجم الاعتمادات فقط. ويهدف هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توجيه الموارد المالية نحو البرامج الأكثر تأثيرًا في التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مختلف الآمرين بالصرف إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة في تقدير الاحتياجات، مع تقييم دوري للبرامج والأنشطة المنجزة، بما يضمن مساهمة كل نفقة عمومية في تحقيق الأهداف القطاعية والحفاظ على التوازنات الميزانياتية على المدى المتوسط.

تنويع الإيرادات خارج المحروقات في صدارة الرهانات

وجعلت الدولة من تنويع مصادر الإيرادات أحد أبرز محاور قانون المالية لسنة 2027، من خلال مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحسين مناخ الأعمال، ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتجه السلطات العمومية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في خلق الثروة، عبر تطوير النشاط الصناعي والمناجمي والخدماتي، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، واستكمال المشاريع الاقتصادية الكبرى التي من شأنها دعم النمو وخلق مناصب الشغل وتحقيق موارد مالية إضافية للخزينة العمومية.

الأمن الغذائي والمائي.. ورش استراتيجي مفتوح

ومن بين المحاور الكبرى التي تضمنتها التوجيهات الجديدة، مواصلة تعزيز السيادة الغذائية والأمن المائي، من خلال مرافقة المشاريع الفلاحية الهيكلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، وتطوير الشعب الزراعية الاستراتيجية ورفع مردودية الإنتاج الوطني.

كما يشمل البرنامج توسيع المساحات المسقية، وزيادة قدرات التخزين والتحويل، وتحسين إنتاج الحبوب، وإنشاء تعاونيات متخصصة، إلى جانب تسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر وربط المنشآت المائية ببعضها البعض، مع تحديث شبكات التوزيع وصيانتها لضمان استدامة الموارد المائية.

دعم التعليم والتكوين لبناء اقتصاد المعرفة
وأكدت المذكرة التأطيرية مواصلة المجهودات الاستثمارية الموجهة إلى قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع إعطاء أهمية خاصة لرقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية وتحسين ظروف التأطير والتكوين.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى توفير منظومة تعليمية وتكوينية أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الاستغلال الأمثل للهياكل والتجهيزات المتوفرة ورفع مردوديتها التشغيلية.

دعم السكن وتقليص الفوارق بين المناطق

وفي الجانب الاجتماعي، جددت الحكومة التزامها بمواصلة دعم الحصول على السكن بمختلف الصيغ، من خلال تعزيز برامج السكن الاجتماعي والريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي المدعم، إلى جانب استكمال مشاريع السكن العمومي الجاري إنجازها.
كما أولت الوثيقة أهمية خاصة لتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن، عبر استكمال البرامج التكميلية الموجهة للولايات ودعم الولايات المستحدثة بالاعتمادات الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق والخدمات العمومية.

حماية القدرة الشرائية وتعزيز التضامن الوطني

وفي إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، أكدت التوجيهات مواصلة دعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، والحفاظ على أجهزة المساعدة والتضامن الوطني الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية الدولية.

رقمنة الإدارة وترشيد النفقات

وفي المقابل، شددت وزارة المالية على ضرورة تسريع رقمنة الإدارة العمومية وعصرنة مصالح الدولة، من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهيئات العمومية، مع تأمين الأنظمة المعلوماتية وتجديد تجهيزات الإعلام الآلي.

كما أكدت على الالتزام الصارم بمبادئ ترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للموارد المتاحة، عبر ضبط النفقات الجارية وفق الاحتياجات الحقيقية، وتوسيع اعتماد الشراء الموحّد وتشارك الوسائل بين الإدارات، بما يسمح بتحقيق فعالية أكبر للإنفاق العمومي وتحسين مردودية المال العام.

أولوية لاستكمال المشاريع المتقدمة

وفي مجال الاستثمار العمومي، أقرت وزارة المالية مبدأ إعطاء الأولوية المطلقة لاستكمال المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة، بهدف تسريع دخولها حيز الخدمة وتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها، مع مواصلة دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشكل رافعة للتنمية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وخلال هذه الزيارة، التقى المسؤول بالأستاذة بمكتب مدير المتوسطة، حيث عبّر لها عن دعمه الكامل وتضامنه المطلق، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تمس بحرمة الأسرة التربوية وتسيء إلى مكانة الأستاذ، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بصرامة مع كل التصرفات التي تهدد استقرار المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، تنقل مدير التربية إلى القسم الذي شهد وقوع الحادثة، أين وجّه كلمة مباشرة إلى التلاميذ، استنكر فيها بشدة هذا السلوك العدائي وغير التربوي، مذكّراً بواجب احترام الأستاذ وتقدير رسالته النبيلة التي تشكل حجر الأساس في بناء الأجيال وصون المنظومة التربوية.

من جهتهم، عبّر التلاميذ عن أسفهم العميق لما حدث، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أستاذتهم ودعمهم لها معنوياً، إلى غاية تعافيها وعودتها لاستئناف مهامها في ظروف يسودها الاحترام والانضباط.

جاء هذا خلال ترؤسه مساء أول أمس من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصصت هذه الندوة لمتابعة استكمال مديريات التربية للتحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، والوقوف على مستوى تنفيذ الترتيبات التنظيمية والتقنية والبشرية المرتبطة بها، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للقطاع.

وأوضح سعداوي في ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب القاعدية للتعليم بعنوان سنة 2025 (أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول)، ثمّن الوزير الجهود المبذولة في تسيير هذه العملية بما يضمن حسن تنظيم مختلف مراحلها، مشيرًا إلى هذا الإطار جديد هذه المسابقة والمتمثّل في موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ضمن المسابقة الحالية، دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026.

ويأتي ذلك -حسب الوزير- لاعتبارات أن العدد الهائل للمشاركين في هذه المسابقة (1.065.000) من حملة الشهادات، وطبيعة المسابقة، كونها على أساس الشهادات، وضبط مسألة التوظيف والجاهزية التامة للدخول المدرسي المقبل.
وبخصوص غلق السنة المالية، شدّد الوزير على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بها في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن التأخر في هذا الإطار لا يُسجّل إلا في عدد قليل جدًا من المؤسسات ببعض المديريات، مؤكدًا في السياق ذاته أن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المهنية يُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

خدمات اجتماعية ..امتيازات جديدة للموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أمر الوزير مدير الموارد المالية والمادية بتمكين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من الإحصائيات الخاصة بالموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار، في أقرب الآجال، قصد تمكين اللجنة من إعداد آليات دعم ومرافقة لفائدتهم بمناسبة عيد الأضحى المباركk كما جدّد الوزير تأكيده على أهمية رقمنة أعمال الخدمات الاجتماعية لتعزيز الشفافية في تسييرها، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة لموظفي القطاع.

وفي شان الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2026 وجّه الوزير مديري التربية إلى مواصلة التنسيق المحكم والدائم مع الولاة، وكذا مختلف القطاعات الشريكة، مسديا لهذه القطاعات تحية الشكر والعرفان على الجاهزية والدّعم المقدّم للقطاع قصد توفير جميع الضمانات المتعلقة بتأمين مراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، مع الحرص على تأمين محيط هذه المراكز واتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة.

كما شدّد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز احتياطية بنفس المواصفات والمعايير المعتمدة لمراكز الإجراء، قصد اللجوء إليها عند الاقتضاء، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الاستثنائية أو الطارئة، بما يضمن استمرارية إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف التنظيميةk وأمر أيضا بضرورة تجهيز مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء، خاصة بالمناطق التي تعرف ارتفاعًا في درجات الحرارة، من أجل استقبال المترشحين وتمكينهم من الراحة بين فترات الاختبارات، في إطار تنظيم محكم يضمن توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.

حمالات تحسيسية لمترشحي الامتحانات الرسمية بعد عن أساليب التخويف والتهويل

وفي سياق متصل، نوّه الوزير بالتراجع الذي سجلته حالات الغش في الامتحانات المدرسية الوطنية خلال الدورة الماضية، بفضل الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة، والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلينk كما أكّد على مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مستوى مداخل مراكز الإجراء، وتعزيز تجهيز هذه المراكز بكواشف المعادن، مع تدعيم التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، من أجل منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أخرى إلى مراكز الإجراء.

كما أسدى الوزير تعليمات تقضي بتكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية الموجّهة للمترشحين وأوليائهم عبر مختلف الوسائط الإعلامية وصفحات مديريات التربية، مع اعتماد خطاب تربوي توعوي يركّز على التحسيس بمخاطر مخالفة التنظيم المعتمد داخل مراكز الإجراء، بعيدًا عن أساليب التخويف أو التهويل.

وفيما يتعلق بالتأطير البشري للامتحانات، شدّد الوزير على أهمية حسن تنظيم عملية تأطير الامتحانات واستكمال جميع الترتيبات المرتبطة بها، بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات في أحسن الظروف.
وخلال الندوة، استمع الوزير إلى عروض قدّمها عدد من مديري التربية حول مستوى جاهزية ولاياتهم، حيث تم استعراض مختلف التدابير والترتيبات المتخذة ميدانيًا لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومختلف القطاعات المعنية.

وفي محور آخر، تطرّق االوزير إلى الحملة الوطنية لاسترجاع الكراريس المستعملة لإعادة تدويرها، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي المسجل على مستوى مديريات التربية في مرافقة هذه العملية، لا سيما من خلال إنتاج مضامين إعلامية وتحسيسية داعمة للحملة.

ودعا في هذا السياق إلى مواصلة المرافقة الميدانية والإعلامية للحملة، وإشراك مختلف الشركاء والفاعلين المحليين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتثمين المواد القابلة لإعادة التدوير، مع الحرص على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها.

التشديد على الترخيص المسبق لأي نشاط ثقافي بالمدارس

وفي ختام الندوة، جدّد الوزير تأكيده على أهمية النشاطات الثقافية والفنية التربوية المنجزة داخل المؤسسات التربوية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية، مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية والتربوية المؤطرة لها، لا سيما فيما يتعلق باستقدام متدخلين أو فرق فنية من خارج المؤسسة التربوية، والتي تخضع لترخيص مسبق من مديرية التربية وفقا للتنظيم ساري المفعول.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير، أنّ الوزارة تولي أهمية بالغة لتشجيع النشاطات الفنية التربوية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال دعم إنشاء النوادي العلمية والثقافية والفنية، على غرار المسرح والفرق الفنية والنوادي البيئية، لما لها من دور في صقل مواهب التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز القيم التربوية والوطنية لديهم.

كما أبرز الوزير حرص الوزارة على تشجيع انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، بما يساهم في إثراء الحياة المدرسية وترقية الفعل التربوي، شريطة أن تحافظ هذه النشاطات على طابعها التربوي الهادف، وأن تندرج ضمن الأطر التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها.

وفي الأخير، دعا الوزير جميع مديري التربية إلى مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الخلية المركزية للوزارة، والتبليغ الفوري عن أي انشغال أو طارئ، بما يضمن السير الحسن للامتحانات الرسمية وإنجاح مختلف العمليات القطاعية.

هذه القضايا الجوهرية، التي تتقاطع عند هدف واحد يتمثل في تحسين جودة المنظومة التربوية وضمان تكافؤ الفرص، كانت محور هذا الحوار مع المهتم بالشأن التربوي يوسف رمضاني، الذي قدّم قراءة تحليلية معمقة لمختلف هذه المستجدات.

سؤال: كيف تقرؤون جدولي سير امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026؟

رمضاني:يمكن التأكيد أن وزارة التربية الوطنية واصلت اعتماد مقاربة تنظيمية متوازنة تراعي مصلحة المترشحين من الناحية البيداغوجية والنفسية واللوجستية. فقد تم توزيع الاختبارات بشكل مدروس يضمن أفضل الظروف الممكنة لاجتياز هذين الموعدين الوطنيين، مع تحقيق انسجام واضح بين حجم المواد، زمن الإنجاز، وفترات الراحة الضرورية.

سؤال: ماذا عن تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط؟

رمضاني: يمتد الامتحان من 19 إلى 21 ماي 2026، أي على مدار ثلاثة أيام كاملة، وهو توزيع مناسب يسمح للمترشح بخوض الاختبارات في نسق متوازن دون ضغط زمني كبير. كما أن برمجة المواد الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، في الفترات الصباحية يُعد اختياراً موفقاً، بالنظر إلى حاجتها لتركيز ذهني عالٍ.

أما الفترات المسائية، فقد خُصصت لمواد أخرى وفق توزيع منطقي، مع توفير فاصل زمني محترم يمنح المترشحين فرصة للراحة واستعادة النشاط، وهو عنصر مهم في تقليل التوتر وتحسين الأداء.

سؤال: وكيف تقيّمون جدول امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026؟

رمضاني: يعكس جدول البكالوريا مستوى عالياً من الضبط والتنظيم، حيث يمتد من 7 إلى 11 جوان 2026، وهو عدد أيام مناسب بالنظر إلى طبيعة الامتحان وتعدد الشعب والمواد.

ومن الإيجابيات المسجلة توزيع المواد الأساسية لكل شعبة على أيام منفصلة، ما يمنح المترشح الوقت الكافي للتحضير الذهني ويخفف الضغط. كما أن برمجة المواد ذات المعاملات المرتفعة في أوقات مناسبة يعكس فهماً دقيقاً للأبعاد البيداغوجية لهذا الامتحان المصيري.

سؤال: ما أهمية اعتماد فترتين يومياً خلال الامتحانات؟

رمضاني: اعتماد فترتين، صباحية ومسائية، مع فسحة زمنية كافية بينهما، يتيح للمترشحين استعادة النشاط، تناول وجبة الغذاء، ومراجعة بعض المحاور. هذا الترتيب يساهم بشكل مباشر في تحسين الأداء وتقليل الإجهاد الذهني. كما أن مراعاة خصوصية كل شعبة وتفادي تكديس المواد في يوم واحد يكرس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

سؤال: أعلنت وزارة التربية عن تعزيز التفتيش وتدعيم الوسائل التقنية لمحاربة الغش، كيف تقرؤون هذا التوجه؟

رمضاني: نثمّن عالياً هذا التوجه، لأنه يعكس إرادة حقيقية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وحماية مصداقية الامتحانات الوطنية. كما يؤكد انتقال الوزارة من معالجة ظرفية لظاهرة الغش إلى مقاربة استباقية وشاملة تقوم على الوقاية والتنظيم المحكم قبل انطلاق الامتحانات.

سؤال: هل تعتبرون الإجراءات الحالية كافية للقضاء على الغش؟

رمضاني: الإجراءات الحالية، مثل أجهزة كشف المعادن ومنع الهواتف وتشديد المراقبة، ضرورية ومهمة وقد أثبتت فعاليتها، لكنها تبقى جزءاً من الحل وليست الحل الكامل. فالقضاء على الغش يتطلب أيضاً تعزيز الوعي الأخلاقي لدى التلميذ، وترسيخ ثقافة الاستحقاق والاجتهاد، إضافة إلى إشراك الأسرة والمؤسسة التربوية.

سؤال: هل يمكن لهذه الإجراءات أن تقلل فعلاً من الظاهرة؟

رمضاني: نعم، يمكن أن تقلّص بشكل معتبر من الغش إذا طُبّقت بصرامة وعدالة وبشكل موحد، مع تكوين جيد للمؤطرين وتنظيم حملات توعوية. فكلما شعر المترشح بوجود شفافية وانضباط، زادت ثقته في قيمة النجاح القائم على الجهد الشخصي.

سؤال: كيف تقيّمون تنظيم الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني؟

رمضاني: يمثل هذا الحدث خطوة نوعية في تطوير الفعل التربوي، لأنه يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تمكين التلميذ من بناء مشروعه الشخصي بوعي ومسؤولية. وهو يأتي في إطار تفعيل البرنامج السنوي لنشاطات مستشاري التوجيه، بهدف تقريب المعلومة الدقيقة ومرافقة التلاميذ في اختياراتهم.

سؤال: ما أبرز الأنشطة التي عرفها هذا الأسبوع؟

رمضاني: امتد من 26 إلى 30 أفريل 2026، وشمل الأبواب المفتوحة، اللقاءات التحسيسية، والورشات التفاعلية داخل المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه.

كما عرف مشاركة عدة قطاعات، منها التكوين المهني والتعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، بهدف تعريف التلاميذ بمختلف التخصصات وآفاقها المهنية.

سؤال: ما أهمية هذا الحدث بالنسبة للتلاميذ؟

رمضاني: يشكل فضاءً بيداغوجياً مفتوحاً يعزز تكافؤ الفرص، من خلال ضمان وصول جميع التلاميذ إلى المعلومة التوجيهية. كما يساعدهم على بناء اختياراتهم على أسس علمية تراعي ميولاتهم وقدراتهم، ويحد من الاختيارات العشوائية.

سؤال: ما دور مستشاري التوجيه في هذا المسار؟

رمضاني: يلعبون دوراً محورياً من خلال تقديم المرافقة النفسية والتربوية، بما يساعد التلاميذ على اتخاذ قرارات مدروسة ويعزز فرص النجاح والاستقرار الدراسي.

سؤال: كيف ترون أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات في هذا الإطار؟

رمضاني: التنسيق متعدد القطاعات ضروري لتحقيق مواءمة حقيقية بين مخرجات المنظومة التربوية واحتياجات سوق العمل. إشراك القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التكوين يعزز فعالية التوجيه ويجعل المدرسة أكثر ارتباطاً بواقع التنمية.

سؤال: كلمة أخيرة؟

رمضاني : نجاح الامتحانات الوطنية لا يُقاس فقط بنسبة النجاح، بل بمدى نزاهتها ومصداقيتها.

كما أن التوجيه المدرسي الواعي يمثل حجر الأساس لبناء مسارات تعليمية ناجحة. فمدرسة قوية تبدأ من امتحان عادل وتوجيه سليم، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال هذه الإصلاحات.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق دعم البحث العلمي وتكريس التعاون بين الهيئات الوطنية ذات الصلة بقطاع التربية، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى إرساء شراكة فعّالة ومستدامة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية، والاستجابة لمتطلبات التطوير المبني على أسس علمية دقيقة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين، من خلال تحديد مجالات العمل المشتركة وتنظيم آليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق التكامل بين البحث العلمي والرصد التربوي. كما ترمي إلى تثمين نتائج الدراسات والأبحاث واستثمارها في دعم عملية اتخاذ القرار، استناداً إلى معطيات موثوقة وتحليلات علمية معمقة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين جودة الأداء داخل القطاع التربوي، عبر تعزيز التنسيق بين إنتاج المعرفة التربوية وآليات متابعتها وتقييمها، بما يخدم تطوير السياسات التعليمية ويرتقي بمستوى المنظومة التربوية الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تشاركية تجمع بين البعد التربوي والرهانات البيئية،كما تهدف إلى تحويل الفضاء المدرسي إلى فاعل أساسي في نشر الوعي البيئي.

وتأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات المسؤولين التربويين، حيث تم التأكيد على ضرورة استرجاع الكراريس والدفاتر المستعملة قصد إعادة رسكلتها.

وتهدف الحملة لإعادة استغلال الكراريس في شكل حزم ورقية جديدة تخدم المنظومة التربوية،إلى جانب المساهمة في تقليص النفايات وتحسين المحيط المدرسي.

دعوات للمدراء للانخراط في الحملة …

وفي هذا السياق، دُعي مديرو المؤسسات ومفتشو الإدارة إلى الانخراط الفعلي في إنجاح هذه العملية من خلال حملات تحسيسية واسعة.

تستهدف التلاميذ وتحثهم على فرز مختلف المواد وتعزيز سلوكيات بيئية سليمة،بما يكرّس ثقافة المواطنة البيئية ويؤسس لممارسات مستدامة داخل المجتمع المدرسي.

كما تتقاطع هذه المبادرة مع التحضيرات الجارية لنهاية السنة الدراسية، حيث شددت مديريات التربية على ضرورة استكمال مختلف العمليات الإدارية والتربوية بدقة.

كما شددت على الالتزام الصارم بالآجال المحددة، خاصة ما تعلق بالرقمنة، تفاديا لأي اختلالات قد تعرقل السير الحسن للمنظومة التربوية.

ويعكس هذا التوجه حرص القطاع على تبني مقاربة شاملة تربط بين جودة التسيير الإداري وترقية الوعي البيئي لدى الناشئة،باعتبار المدرسة فضاءً محوريا لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية.

وفي هذا الإطار، كان عقد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي لقاء تنسيقيا بمقر الوزارة، جمع عددا من القطاعات والهيئات الشريكة.

وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات البيئة والشباب والداخلية، إلى جانب المرصد الوطني للمجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية،بهدف ضبط الآليات العملية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة للحملة ميدانيا.

وأشاد الوزير في مستهل كلمته بالوعي الذي أبان عنه التلاميذ نهاية الموسم الدراسي الماضي، من خلال حرصهم على نظافة المؤسسات التربوية.

كما نوه بالتزامهم بتسليم الكراريس المستعملة للإدارات، مع تثمين دور أولياء التلاميذ كشريك أساسي في إنجاح المبادرة، مؤكدا أن هذا السلوك يعكس تطورا في الوعي البيئي داخل الوسط المدرسي.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن الحملة تهدف إلى جمع الكراريس والكتب غير الصالحة للاستعمال وتحويلها إلى منتجات جديدة،وذلك عبر حلقات إنتاجية تشرف عليها وزارة البيئة، بما يرسخ ثقافة الاسترجاع وإعادة التدوير.

كما شدد الوزير على ضرورة تكامل جهود مختلف القطاعات، مع إشراك الجماعات المحلية وجمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني، بما فيها الكشافة الإسلامية الجزائرية، لضمان نجاح الحملة على أرض الواقع.

وأشار أن العملية تستهدف إدماج كل المخلفات الورقية ضمن دورة الاسترجاع بشكل منظم وفعال، من أجل الحد من السلوكات السلبية المرتبطة برمي النفايات الورقية داخل المؤسسات ومحيطها.

انشاء لجنة تنسيقية لمتابعة الحملة

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على إنشاء لجنة تنسيقية دائمة تتولى متابعة تنفيذ الحملة على مستوى المؤسسات والولايات والبلديات.

كما تم التشديد العمل على تجهيز فضاءات مخصصة لجمع الكراريس داخل المدارس وضمان نقلها نحو مراكز إعادة التدوير، وذلك تزامنا مع فترة الامتحانات المدرسية لضمان نجاعة العملية.

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة التزام قطاعها بمرافقة وزارة التربية عبر مديرياتها الولائية، من خلال تحويل المخلفات الورقية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفق أحكام القانون 25-02 المتعلق بتسيير النفايات.

بدوره، أعلن وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب عن تجنيد شبكة واسعة من المتطوعين الشباب لدعم الحملة،عبر برامج توعوية وأنشطة ميدانية بالتنسيق مع مختلف الشركاء والجمعيات.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لكل مراحل الحملة لضمان نجاحها.
وشدد على أهمية استغلال هذه المبادرة لتعزيز السلوك الحضاري داخل المؤسسات التربوية، بما يرسخ ثقافة بيئية مستدامة ويعكس صورة نظيفة ومنظمة للمدرسة الجزائرية.

ودعا مدير التربية في لقاء تنسيقي، إلى تطبيق القانون بصفة دائمة ومنتظمة داخل المؤسسات التربوية، كما أكد أن احترام التنظيمات يعد أساسا لاستقرار المنظومة التربوية وتحقيق أهدافها.

ودعا المسؤول ذاته إلى استكمال أعمال نهاية السنة الدراسية بكل دقة، مع التركيز على عمليات التدقيق والتمحيص في مختلف المهام.

كما شدّد على التقيد بالمواعيد المحددة خاصة ما تعلق بعمليات الرقمنة،مؤكدا أن أي تأخر قد يؤثر سلبا على السير المنسجم للعملية التربوية ككل.

وطالب مدير التربية، في ذات السياق، مفتشي الإدارة ومديري الجهة الشمالية، لاسيما بمقاطعات تنس والزبوجة وأبو الحسن والمرسى وبني حواء، بتكثيف الجهود الميدانية.

ودعا إلى إطلاق حملة توعوية واسعة لاسترجاع الكراريس والدفاتر المستعملة قصد إعادة رسكلتها.
إلى جانب تنظيف المحيط المدرسي وترسيخ ثقافة الفرز البيئي لدى التلاميذ.

كما تم فتح باب النقاش خلال اللقاء لطرح مختلف الانشغالات المهنية والتربوية، حيث قُدمت توضيحات دقيقة بشأن النقاط الغامضة.

وتكفل مدير التربية بالرد على تساؤلات الحضور وتقديم التوجيهات اللازمة،وهو ما ساهم في إزالة اللبس وتعزيز الفهم المشترك للتعليمات.

وفي ختام الاجتماع الذي، شمل مختلف الأطوار التعليمية، دعا مدير التربية إلى الالتزام التام بالتوجيهات المسداة.

كما حث على مرافقة التلاميذ خلال فترة الامتحانات، خاصة المقبلين على شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026،متمنيا النجاح والتوفيق للجميع خدمة للمنظومة التربوية.

ويُذكر أن هذا اللقاء التنسيقي احتضنه مدرج ثانوية محمد بن ساحلي ببلدية تنس الساحلية،وشهد حضور مديري المؤسسات التربوية ومفتشي الإدارة بمختلف الأطوار التعليمية.

يأتي هذا في إطار التحضير للمشاركة الجزائرية في مسابقة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (SMSI) طبعة 2026.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مسعى تعزيز الحضور الرقمي للجزائر على الساحة الدولية،من خلال تشجيع المشاركة الواسعة في التصويت على المشاريع المبتكرة.

وتضم قائمة المشاريع الجزائرية المرشحة أربعة حلول رقمية واعدة، من بينها مشروع DigiTrust Network الهادف إلى تعزيز الإدماج الرقمي في إفريقيا.

كما تضمن القائمة مشروع AI for Digital Inclusion (AIDI) القائم على توظيف الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل المشاريع حلًا ذكيًا لتخطيط ربط الألياف البصرية للمنازل،بعنوان AI-Driven Building Footprint for FTTH Inclusive Connectivity Planning.

ومن بين المشاريع، منصة DZ-CheckNews المتخصصة في التحقق من الأخبار ومكافحة التضليل.

وأكدت الجهة المنظمة على ضرورة الالتزام بعملية التصويت الكاملة، على ان يشترط التصويت في جميع الفئات الـ18 حتى يتم احتساب الصوت، عبر المنصة الرسمية للمسابقة الدولية.

ويمكن للمواطنين والمهتمين الإدلاء بأصواتهم عبر الرابط المخصص،
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026⁠�

ويكون آخر أجل للتصويت يوم 03 ماي 2026 على الساعة 22:00.

كما دعت الجهة المنظمة إلى توسيع دائرة النشر والمشاركة، من أجل دعم الحظوظ الجزائرية في هذه المنافسة الدولية الهامة.

وتعزيز مكانة الجزائر في مجال الابتكار الرقمي عالميًا.

وجاء ذلك في إطار تفعيل الدعوة الأولى الموجهة لاستقبال الأفكار والمشاريع المبتكرة القابلة للاحتضان.

وشهدت هذه المرحلة إقبالًا معتبرًا، حيث بلغ عدد الملفات المستلمة 131 مشروعًا، ما يعكس تنامي الاهتمام بريادة الأعمال في المجال التربوي والبحثي.

ومن المنتظر أن تخضع هذه المشاريع لعملية تقييم دقيقة ومنظمة، تمر عبر ثلاث مراحل متتالية، تضمن انتقاء أفضل المبادرات وفق معايير علمية ومهنية مضبوطة.

وانطلقت أولى هذه المراحل بالمعالجة الأولية للملفات خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أفريل 2026، على أن يتم في مرحلة لاحقة الإعلان عن قائمة المشاريع المقبولة مبدئيًا.
و يُرتقب أن تضم القائمة حوالي 50 مشروعًا، وذلك بتاريخ 04 ماي، في خطوة تمهيدية نحو الانتقاء النهائي.

وخلال الفترة الممتدة من 04 إلى 09 ماي، سيباشر مسؤولو الحاضنة عملية التواصل المباشر مع أصحاب المشاريع التي تم قبولها مبدئيًا، بهدف إبلاغهم بنتائج التقييم الأولي.

كما سبتم تزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بجلسات العرض التقديمي، سواء من حيث التوقيت أو الصيغة أو المتطلبات التقنية والتنظيمية.

ومن المقرر أن تُنظم جلسات العرض يومي 14 و16 ماي 2026، حيث سيُمنح أصحاب المشاريع فرصة تقديم أفكارهم أمام لجنة التقييم، قبل أن تُختتم العملية بمداولة نهائية يوم 17 ماي.

كما يتم على إثرها اختيار عدد من المشاريع الواعدة للاستفادة من الاحتضان الفعلي، في إطار استراتيجية ترمي إلى ترقية الابتكار البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي في المنظومة التربوية.