لم تعد كاميرا الهاتف مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه لدى بعض التلاميذ، بعدما انتقل استخدامها إلى داخل الأقسام وحجرات الدراسة، عبر بثوث مباشرة ومقاطع مصورة تستهدف جذب المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. سلوكيات أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الاستخدام الرقمي والانضباط المدرسي، وفتحت النقاش حول حدود الحرية الشخصية داخل المؤسسة التربوية، ومدى وعي التلاميذ بتبعات التصوير والنشر دون ترخيص.

وتتجاوز المسألة مجرد إخراج هاتف أثناء الحصة الدراسية، لتطرح أسئلة أعمق بشأن دوافع هذه الممارسات، ودور الأسرة في مراقبة الاستخدام الرقمي، وقدرة الطاقم التربوي على احتواء السلوكيات المخالفة، فضلًا عن مسؤولية المؤسسات في تطبيق النظام الداخلي. وبين من يدعو إلى تشديد الإجراءات التأديبية ومن يركز على الوقاية والتوجيه، تتجه الأنظار إلى كيفية معالجة الظاهرة دون إغفال الهدف الأساسي للمدرسة، المتمثل في التعليم والتربية وحماية التلاميذ.

من البحث عن المشاهدات إلى سلوك يهدد الانضباط المدرسي

يرى يزيد بوعنان، المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات «CNADL»، أن انتشار البث المباشر من داخل الأقسام مع بداية الموسم الدراسي يستدعي دراسة أسباب الظاهرة والبحث عن آليات فعالة لمعالجتها، بدل الاكتفاء بالتعامل مع الحالات المسجلة بصورة منفردة.

ويربط المتحدث جانبًا من هذه السلوكيات بما وصفه بتأثير بعض فضاءات الدروس الخصوصية الفوضوية، التي تستقطب أعدادًا كبيرة من التلاميذ دون ضوابط تربوية أو قانونية كافية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الفضاءات قد تستقبل أكثر من 100 تلميذ، فيما تصل الأعداد خلال دورات نهاية السنة الدراسية، بحسب تقديره، إلى نحو 500 تلميذ.

كما أشار إلى تنظيم حفلات صاخبة في نهاية السنة داخل بعض هذه الفضاءات، بمشاركة منظمي الدروس، معتبرًا أن غياب الرقابة والتأطير في مثل هذه الظروف قد يسهم في انتقال سلوكيات غير منضبطة إلى المؤسسات التربوية العمومية.

ولا يحصر بوعنان أسباب الظاهرة في المحيط الخارجي للمدرسة، بل يضع ضعف متابعة الأولياء لأبنائهم والاستعمال المفرط للهواتف الذكية ضمن العوامل التي تستدعي المعالجة، داعيًا إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأجهزة، خصوصًا داخل المؤسسات التعليمية.

نقص التأطير التربوي يطرح سؤال التكوين والمرافقة

ويشير بوعنان إلى أن التحكم في القسم لا يرتبط فقط بتطبيق القوانين، بل يتطلب امتلاك مهارات تربوية ومهنية تساعد الأستاذ على إدارة الحصة والتعامل مع مختلف السلوكيات التي قد تصدر عن التلاميذ.

ومن هذا المنطلق، يقترح تكوين الأساتذة الذين يحتاجون إلى دعم في هذا الجانب، مع توفير مرافقة مستمرة لهم من طرف زملائهم ذوي الخبرة، بما يسمح بتبادل التجارب وتطوير أساليب التعامل مع التلاميذ والحد من مظاهر الانفلات داخل الأقسام.

ويعتبر المتحدث أن معالجة هذه السلوكيات تستدعي أيضًا مراجعة بعض تفاصيل النظام التأديبي، الذي يرى أنه يتسم بقدر من المرونة بالنظر إلى الطبيعة التربوية للمؤسسة، داعيًا إلى دراسة سبل تعزيز فعاليته دون تحويل المدرسة إلى فضاء عقابي.

ويؤكد بوعنان أن مواجهة الظاهرة تتطلب تنسيقًا بين الأسرة والإدارة والأساتذة ومختلف مكونات الجماعة التربوية، تحت مسؤولية الوزارة الوصية، مع اعتماد إجراءات تربوية وقانونية قبل أن تتوسع الممارسات ويصبح احتواؤها أكثر صعوبة.

نقاش داخل القطاع حول أسباب الظاهرة وسبل احتوائها

في المقابل، يقدم قويدر يحياوي، الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، قراءة مختلفة للموضوع، إذ يرى، وفق ما نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن البثوث المباشرة التي يجريها بعض التلاميذ داخل الأقسام ليست ظاهرة جديدة، متسائلًا عن أسباب التركيز عليها في هذه الفترة.

ويعتبر يحياوي أن النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، يوفر الإطار اللازم للتعامل مع هذه المخالفات، ويمنح مديري المؤسسات صلاحيات للتدخل، مشددًا على أهمية تفعيل القواعد المعمول بها بدل نقل كل الإشكالات الداخلية إلى الوزارة.

ويقر المتحدث بوجود صعوبات في تنفيذ الإجراءات، لكنه يرى أن تعاون الإدارة والأساتذة والأولياء يمكن أن يسهم في الحد من هذه الممارسات، داعيًا الأسر إلى توعية أبنائها بعدم إحضار الهواتف إلى حجرات الدراسة.

ويعكس هذا الطرح اختلافًا في تقدير أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها؛ فبينما يركز بوعنان على العوامل الأسرية والتربوية والحاجة إلى مراجعة بعض الإجراءات، يشدد يحياوي على تطبيق النظام الداخلي باعتباره مدخلًا أساسيًا لضبط السلوك داخل المؤسسة.

أولياء التلاميذ يحذرون من التصوير دون إذن

من جهته، وجّه سعدي حميد، رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، نداءً إلى الأولياء والتلاميذ دعا فيه إلى احترام حرمة المؤسسات التربوية والالتزام بقواعد الانضباط، على خلفية انتشار التصوير والبث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من داخل المدارس والثانويات.

وأوضح حميد، أن الاتحاد بادر إلى توجيه هذا النداء حفاظًا على السير العادي للدراسة ومصلحة التلاميذ، وتأكيدًا على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي الموحد المعتمد خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسة وفق الأحكام المحددة فيه.

ويحذر رئيس الاتحاد من أن مخالفة التعليمات قد تعرض التلميذ لإجراءات تأديبية، من بينها الإحالة على المجلس التأديبي وما قد يصدر عنه من قرارات تؤثر على مساره الدراسي، داعيًا الأولياء إلى شرح هذه العواقب لأبنائهم ومساعدتهم على التمييز بين الاستخدام الشخصي للهاتف والسلوك المخالف للقواعد المدرسية.

ويرى حميد أن مرحلة المراهقة، بما تتسم به من فضول ورغبة في التجربة والتحدي، تستدعي مزيدًا من الحوار والمتابعة الأسرية، حتى لا تتحول الرغبة في الظهور على منصات التواصل إلى تصرفات تضع التلميذ في مواجهة الإجراءات التنظيمية.

الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ: المدرسة ليست فضاءً لصناعة المحتوى

بدورها، دعت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الأسر والتلاميذ إلى التعامل بمسؤولية مع الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من انعكاسات التصوير والبث المباشر دون إذن على خصوصية التلاميذ والأساتذة والعمال، وعلى استقرار العملية التعليمية.

وأكدت الفدرالية أن انتشار الوسائط الرقمية في الحياة اليومية لا يبرر استخدامها دون ضوابط داخل المؤسسات التربوية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الصور والأصوات ونشرها دون موافقة أصحابها، بما قد يمس الحياة الخاصة ويؤدي إلى التشويش على الدروس.

ودعت الأولياء إلى متابعة استعمال أبنائهم للهواتف والمنصات الرقمية، مع توعيتهم بضرورة احترام خصوصية الآخرين، فيما طالبت التلاميذ بالامتناع عن تشغيل البث المباشر أو تصوير ما يجري داخل المؤسسة ونشره دون ترخيص.

وشددت الفدرالية على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط مسؤولية مشتركة بين التلميذ والأستاذ والإدارة والولي، وأن الوقاية من هذه الممارسات تبدأ بترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا واحترام القواعد التي تنظم الحياة المدرسية.

حجز الهواتف لمدة سنة.. إجراءات مشددة تثير التساؤل

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، اتجهت عدة ثانويات في ولايات مختلفة إلى تشديد إجراءاتها بشأن استخدام الهواتف النقالة، من خلال إعلانات داخلية تحظر استعمالها في مختلف مرافق المؤسسة، بما يشمل الأقسام والمطعم والساحة ودورات المياه والأروقة.

وتضمنت بعض هذه الإعلانات النص على حجز الهاتف عند ضبط استعماله، مع عدم استرجاعه لمدة سنة دراسية كاملة، في إجراء يعكس توجه بعض المؤسسات إلى اعتماد تدابير أكثر تشددًا لمواجهة المخالفات المرتبطة بالهواتف الذكية.

غير أن هذه الإجراءات تطرح أهمية التمييز بين التدابير التي تعلنها المؤسسات في إطار تنظيمها الداخلي والعقوبات التي تسمح بها النصوص الرسمية، بما يستدعي التحقق من الأساس القانوني لكل إجراء ومدى توافقه مع القواعد التأديبية المعمول بها.

وتبرز هذه النقطة أهمية وضوح التعليمات الموجهة للتلاميذ والأولياء، حتى تكون الإجراءات مفهومة ومعلومة مسبقًا، وتطبق وفق الأطر التنظيمية المحددة، بعيدًا عن أي التباس بشأن طبيعة العقوبة ومدتها وكيفية استرجاع الهاتف المحجوز.

كمال نواري: مسؤولية الوقاية تبدأ من الأسرة

وفي قراءته للظاهرة، يؤكد المستشار التربوي كمال نواري، أن استخدام بعض التلاميذ للهواتف الذكية في التصوير والبث المباشر أثناء تقديم الدروس يستدعي تعزيز المتابعة من جانب الأسرة والمؤسسة، بالنظر إلى تأثير هذه الممارسات على الانضباط والسير الطبيعي للحصص التعليمية.

ويدعو نواري الأولياء إلى مراقبة طريقة استخدام أبنائهم للهواتف منذ اقتنائها، والتأكد من مدى حاجتهم الفعلية إليها، مع الانتباه إلى كيفية استعمالها والأماكن التي يحملونها إليها، خصوصًا داخل الأقسام وأثناء الدروس.

ويشدد على أن الوقاية لا تتحقق من خلال العقوبات وحدها، بل تحتاج إلى متابعة مستمرة لسلوك التلميذ، وتعاون بين الأسرة والإدارة والأساتذة، بما يسمح باكتشاف المخالفات في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تتكرر.

الإطار القانوني يحدد ضوابط استخدام الهاتف

ويشير نواري إلى أن حماية الطفل في الجزائر مؤطرة بالقانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب النصوص والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي تحدد حقوق التلميذ وواجباته داخل المؤسسات التعليمية.

ويضيف أن النصوص المنظمة للمجالس التأديبية تصنف بعض صور استعمال الهاتف لأغراض غير تربوية ضمن الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة، موضحًا أن استخدام هذه الأجهزة داخل المؤسسة يخضع للضوابط والتراخيص التي تحددها الإدارة وفق التنظيم المعمول به.

وبحسب المتحدث، قد تترتب عن المخالفات إجراءات تأديبية تختلف بحسب طبيعتها والنصوص المطبقة، وقد تشمل التحويل إلى مؤسسة تربوية أخرى أو الإقصاء من النظام الداخلي أو نصف الداخلي، فضلًا عن تدابير أخرى ينص عليها التنظيم. أما الحرمان من إعادة السنة، فيظل إجراءً يتعين ربطه بالحالات والشروط القانونية المحددة، ولا يصح اعتباره عقوبة تلقائية لكل مخالفة مرتبطة بالهاتف.

وتبرز هنا ضرورة اطلاع الأولياء والتلاميذ على النظام الداخلي للمؤسسة، ومعرفة طبيعة المخالفات والإجراءات المترتبة عنها، بما يساعد على تفادي التصرفات التي قد تؤثر على المسار الدراسي.

دفتر المراسلة والمتابعة اليومية.. أدوات للوقاية قبل العقوبة

ويضع نواري مسؤولية الوقاية في المقام الأول على الأسرة، داعيًا الأولياء إلى عدم اقتناء هاتف ذكي لأبنائهم ما لم تكن هناك حاجة فعلية إليه، والعمل على منع حمله إلى المؤسسة التعليمية عندما يتعارض ذلك مع النظام الداخلي.

كما يحث الأسر على زيارة المؤسسات التربوية بصورة منتظمة والاستفادة من أيام استقبال الأولياء، للتواصل مع الأساتذة ومديري المؤسسات والنظار والاطلاع على الحضور والغيابات والتأخرات ومستوى الانضباط والتحصيل الدراسي.

ويؤكد أهمية متابعة دفتر المراسلة والتأشير عليه، باعتباره وسيلة اتصال أساسية بين المدرسة والأسرة، تتيح تبادل المعلومات بشأن سلوك التلميذ ووضعه الدراسي، وتمكن الولي من التدخل عند تسجيل أي مشكلة.

ويسمح هذا التواصل بمعالجة الصعوبات في مراحلها الأولى، بدل انتظار تحولها إلى مخالفات متكررة تستدعي إجراءات تأديبية، كما يعزز شعور التلميذ بأن الأسرة والمؤسسة تعملان بصورة متكاملة لمصلحته.

النظام الداخلي الموحد.. ضوابط لاستخدام التكنولوجيا داخل المدرسة

وتأتي هذه النقاشات في ظل اعتماد وزارة التربية الوطنية النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2026/2027، الذي يتضمن أحكامًا بشأن إحضار الهواتف النقالة الشخصية وأجهزة الاتصال الذكية ووسائل التصوير والتسجيل واستعمالها داخل الفضاء المدرسي.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، يحظر النظام إحضار هذه الأجهزة أو استعمالها داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية، ولا يسمح باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلا عند الضرورة البيداغوجية القصوى وبعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة.

وتخضع المخالفات للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم، وفق طبيعة الفعل والضوابط المطبقة، في وقت شددت فيه وزارة التربية الوطنية على مسؤولية مديري المؤسسات في ضمان احترام النظام الداخلي وحسن سير الدراسة.

بين التوعية والردع.. معالجة الظاهرة مسؤولية مشتركة

وتكشف المواقف الصادرة عن ممثلي مديري الثانويات والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمختصين في الشأن التربوي عن اتفاق بشأن ضرورة ضبط استخدام الهواتف داخل المدارس، مقابل اختلاف في تحديد العوامل التي تغذي الظاهرة والأدوات الأكثر ملاءمة لاحتوائها.

فبين من يربط انتشار البث المباشر بضعف المتابعة الأسرية والتأطير التربوي، ومن يرى أن تفعيل النظام الداخلي كفيل بوضع حدود واضحة لهذه الممارسات، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين حماية حرمة المؤسسة وخصوصية أفرادها، وضمان معالجة تربوية للسلوكيات المخالفة.

وتتطلب المواجهة الفعالة تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح؛ فالأسرة مطالبة بالتوعية والمتابعة، والإدارة ملزمة بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية، والأستاذ معني بتوفير بيئة تعليمية منضبطة، فيما يتعين على التلميذ احترام خصوصية الآخرين والامتناع عن التصوير والنشر دون إذن.

ولا يتعلق الأمر بمنع التكنولوجيا في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بتنظيم استخدامها داخل فضاء له خصوصيته ووظيفته التعليمية. وبين التوعية والردع، يبقى الرهان على ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة تجعل الهاتف أداة نافعة خارج حدود السلوك الذي يعطل الدرس أو يمس كرامة الآخرين، وتحمي التلميذ من الوقوع في مخالفات قد تكون لها انعكاسات على مساره الدراسي.