وجاء المرسوم التنفيذي رقم 147-26 المؤرخ في 05 أفريل 2026، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 06 ماي 2026، ليحدد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. ويهدف هذا النص التنظيمي إلى إرساء آليات دقيقة تسمح بضمان التمدرس والتكوين والتوجيه المهني والتشغيل لفائدة هذه الفئة، وفق احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة ودرجتها.

ويُسند هذا المرسوم للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، مهام دراسة ملفات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيههم نحو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني، إلى جانب منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز إدماجهم في سوق العمل واستقرارهم المهني.

كما عزز النص التنظيمي تشكيلة اللجنة بإدراج ممثلين محليين وخبراء مختصين، من بينهم مدير التربية ومدير التكوين والتعليم المهنيين، وأطباء مختصون في طب العمل، ونفسانيون في النطق والتعبير اللغوي، إضافة إلى مختصين في لغة الإشارة، بهدف ضمان تقييم دقيق ومرافقة متخصصة تتماشى مع خصوصيات كل حالة.

وفي السياق ذاته، أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 05 أفريل 2026، المتعلق بتحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، وهو نص تنظيمي يندرج بدوره في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بحماية هذه الفئة.

ويحدد هذا المرسوم مهام اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، التي تتولى منح صفة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة ودراسة الملفات الطبية والإدارية وتحديد درجة الإعاقة والقدرة على العمل والحاجة إلى مرافق، إضافة إلى تحديد الوسائل التقنية المساعدة. كما ينظم مهام اللجنة الوطنية للطعن التي تنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الولائية، وتفصل فيها بناء على ملفات رسمية.

وتتشكل اللجان المعنية من أطباء مختصين وممثلين عن القطاعات الوزارية والجمعيات الناشطة، وتعتمد في عملها على سلم تقييم الإعاقة المعتمد قانونا، بما يضمن الشفافية والدقة في تحديد الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية.

وتؤكد هذه المراسيم، في مجملها، توجه الدولة نحو ترسيخ مقاربة اجتماعية قائمة على العدالة والإنصاف، وتعزيز الحوكمة في تسيير ملف الإعاقة، عبر اعتماد معايير علمية وتنظيمية دقيقة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتدعم إدماجهم الكامل في المجتمع.

وحرصت الوزيرة على التنبيه على التكفل سواء بالمسجلين بالمؤسسات المتخصصة أو المدمجين ضمن الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي، عبر مختلف الأطوار التعليمية، مع التشديد على تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان تنظيمها في ظروف ملائمة تستجيب لخصوصياتهم البيداغوجية وتوفر لهم بيئة محفزة على النجاح.

جاء هذا خلال اشراف الوزيرة، اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، على افتتاح الدورة التكوينية المخصصة لتدريب إطارات فضاءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه ومرافقة الأسر، حول تقنيات الإرشاد الأسري وتطوير مهارات الإصغاء والتوجيه، وذلك بحضور مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن لمختلف ولايات الوطن.

وجاء تنظيم هذه الدورة في إطار تنسيق مشترك بين إطارات الوزارة والمجلس الوطني للمرأة والأسرة، مع تأطير علمي من طرف البروفيسور سبع فاطمة الزهراء، رئيسة المجلس الوطني للمرأة والأسرة، والبروفيسور بدرة ميموني، الباحثة المختصة في علم النفس، بما يعكس توجهاً نحو ترسيخ المقاربة العلمية في مرافقة الأسر.

وتُعد خلايا الاستقبال والإصغاء والتوجيه، المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، فضاءات أساسية للتكفل بالحالات التي تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة، حيث تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والمرافقة الملائمة، إلى جانب التوجيه والتوعية بمختلف التدابير والإعانات الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتعتمد في ذلك على فرق متعددة التخصصات تضم أخصائيين نفسانيين وعياديين، ومساعدين اجتماعيين، ومربين متخصصين، ووسطاء اجتماعيين.

وتندرج هذه الدورة، المنظمة عبر تقنية التحاضر عن بعد لفائدة أزيد من 200 متدخل، ضمن المقاربة الإصلاحية التي ينتهجها القطاع بهدف تجويد وترقية الكفاءات المهنية وتعزيز فعالية الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمة العمومية الاجتماعية.

كما تسعى إلى تمكين المتدخلين من اكتساب أدوات مهنية حديثة ومقاربات علمية متخصصة تجمع بين الدقة المعرفية والبعد الإنساني، بما يضمن تكفلاً شاملاً ومتكاملاً يحترم كرامة الأسرة ويعزز تماسكها واستقرارها.

وقد تم تسطير جملة من الأهداف لهذه الدورة، تتمثل في رفع كفاءة المتدخلين في التعامل مع الحالات المعقدة، وتطوير تقنيات الإصغاء والتواصل الفعال بما يراعي خصوصية كل حالة، وتوحيد الممارسات المهنية داخل فضاءات الاستقبال والتوجيه لضمان جودة وعدالة التكفل، إلى جانب تدريب المشاركين على تحديد أنسب مسارات المرافقة الأسرية.

وترتكز هذه الدورة التكوينية على خمسة محاور أساسية تشمل مفهوم الإرشاد الأسري وأهميته الاستراتيجية، وآليات الإصغاء الفعال والتواصل الإيجابي، وتقنيات التوجيه والتدخل الاجتماعي الموجه نحو الحلول، إضافة إلى آليات المرافقة الشاملة للأسر في وضعيات اجتماعية صعبة.

وفي توجيهاتها لمدراء النشاط الاجتماعي، دعت الوزيرة إلى التقيد الصارم بجملة من التعليمات، أبرزها التأهب والتدخل الفوري في الحالات المستعجلة من خلال تجنيد المصالح المعنية والخلايا الجوارية للتضامن، مع إعلام المصالح المركزية عند الضرورة، والعمل على تطوير المشاريع الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

إلى جانب ذلك- تؤكد الوزيرة- على تحسين استقبال المواطنين من خلال تأهيل الأعوان المكلفين بذلك، ومعالجة الانشغالات والشكاوى بوضوح ووفق الآجال القانونية، مع الحرص على تجنيب المواطنين التنقلات غير المبررة وتسوية وضعياتهم في أقرب وقت ممكن.

وتعكس هذه التوجيهات حرص القطاع على تعزيز النجاعة الاجتماعية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، خاصة لفائدة الفئات الهشة، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى بناء خدمة عمومية أكثر فعالية وإنسانية.