يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310، المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، إطارًا تنظيميًا جديدًا لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر، من خلال ضبط شروط اعتمادها وسيرها ومراقبتها، مع التشديد على الالتزام بالبرامج التعليمية الوطنية، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع أولياء التلاميذ، وإلزام المؤسسات بالإعلان المسبق عن مستحقات التمدرس.

ويأتي هذا التنظيم ليعيد رسم حدود عمل المدارس الخاصة، من خلال الجمع بين ضمان جودة التعليم، وحماية حقوق الأسر والموظفين، وتعزيز الرقابة البيداغوجية والمالية.

ويبرز من الأحكام المعلنة أن المرسوم لا يقتصر على تنظيم إجراءات فتح المؤسسات الخاصة وتسييرها، بل يمتد إلى تحديد طبيعة التعليم المقدم، وضبط الخدمات المرافقة للتمدرس، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما يضع المؤسسات المعنية أمام التزامات أكثر وضوحًا في علاقتها بالتلاميذ وأوليائهم والإدارة الوصية.

البرامج الوطنية خط أحمر أمام المدارس الخاصة

يُعد إلزام مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة من أبرز المحاور التي يتناولها المرسوم، إذ يمنع تدريس برامج تعليمية أجنبية خارج الإطار المعتمد، مع إمكانية إضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية مكملة لتحقيق الأهداف التعليمية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.

ويعزز هذا التوجه دور الدولة في ضمان وحدة المرجعية التعليمية الوطنية، والحفاظ على انسجام المضامين المقدمة للتلاميذ مع البرامج الرسمية، بصرف النظر عن طبيعة المؤسسة التي يتابعون فيها دراستهم. كما يضع مسؤولية احترام هذه الأحكام على عاتق القائمين على المدارس الخاصة، تحت رقابة الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، اعتبر الناشط التربوي كمال نواري أن التنظيم الجديد يستهدف وضع حد للاختلالات التي عرفها نشاط بعض المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن مخالفات تتعلق بتدريس برامج أجنبية كانت من بين أسباب غلق أكثر من 50 مؤسسة، وفق ما أورده في عرضه للموضوع.

عقد إلزامي يحدد حقوق الأولياء وواجبات المؤسسات

من بين التدابير البارزة التي جاء بها التنظيم الجديد، إلزام المدارس الخاصة بإبرام عقد تمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، بهدف توضيح الالتزامات المتبادلة ومنع الغموض في طبيعة الخدمات المقدمة والتكاليف المترتبة عنها.

ويفترض أن يتضمن العقد تفاصيل الخدمات الأساسية التي توفرها المؤسسة، ونمط التعليم ونظام التمدرس، ومسؤوليات المدرسة، إضافة إلى شروط الإطعام والنقل المدرسي، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات القوة القاهرة.

ويمثل هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز حماية أولياء التلاميذ، من خلال توثيق الخدمات المتفق عليها وتحديد مسؤوليات كل طرف، بما يتيح مرجعية واضحة لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ خلال السنة الدراسية.

الرسوم المدرسية تحت طائلة الشفافية المسبقة

يفرض المرسوم على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة الإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الدخول المدرسي، وهو إجراء يستهدف تمكين الأولياء من الاطلاع المسبق على الأعباء المالية واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات واضحة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنظر إلى تعدد الخدمات التي تعرضها بعض المدارس الخاصة، والتي قد تشمل النقل والإطعام وتوفير الكتب والأدوات المدرسية وغيرها من الاحتياجا،  ويبرز هنا دور التنظيم في توضيح طبيعة الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، والحد من الممارسات التي قد تثقل كاهل الأسر أو تجعلها تواجه مصاريف غير واضحة منذ بداية التسجيل.

ويرى كمال نواري أن ضبط الجوانب المالية من شأنه المساهمة في الحد من التصريحات غير الدقيقة بشأن حقوق التسجيل، وممارسات التهرب الضريبي، والمبالغة في أسعار الخدمات واللوازم المدرسية، وهي مسائل تستدعي رقابة فعالة وتطبيقًا صارمًا للقواعد المعمول بها.

ضمان أجور الموظفين وتعزيز الرقابة المالية

يمتد التنظيم، وفق المعطيات المعروضة بشأنه، إلى الجوانب المالية والتسييرية للمؤسسات الخاصة، بما يشمل التدابير الرامية إلى ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه العمال والموظفين، وتفادي التأخر في دفع الأجور.

ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى أن استقرار الطاقم التربوي والإداري يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرارية النشاط المدرسي وضمان جودة التأطي، فالمؤسسة التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية قد تنعكس اختلالاتها مباشرة على ظروف عمل الأساتذة والموظفين، وبالتالي على استقرار التلاميذ ومسارهم الدراسي.

ويشدد الطرح الذي قدمه الناشط التربوي على ضرورة عدم اختزال نشاط المدارس الخاصة في الجانب التجاري، معتبرًا أن نجاحها ينبغي أن يقاس كذلك بجودة التعليم، وكفاءة الأساتذة، ومستوى التحصيل الدراسي، ومدى احترام المعايير البيداغوجية.

مفتشو التربية في صلب متابعة الأداء البيداغوجي

تحتل الرقابة التربوية موقعًا محوريًا في تقييم مدى التزام المؤسسات الخاصة بالمتطلبات التعليمية، إذ تبرز أهمية متابعة تطبيق البرامج الرسمية، والتحقق من احترام التوزيع السنوي للدروس، ومراقبة مؤهلات الأساتذة ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة بحسب المادة والطور والرتبة.

وتسمح هذه المتابعة بتقييم ظروف التمدرس ومستوى تنفيذ البرامج، بدل الاكتفاء بمراقبة الجوانب الإدارية والمالية. كما تتيح الزيارات الرقابية، بما فيها الزيارات المفاجئة متى نصت عليها الإجراءات المعمول بها، الوقوف على مدى احترام المؤسسة لالتزاماتها الفعلية.

ويؤكد هذا الجانب أن جودة التعليم الخاص لا ترتبط فقط بتوفير المباني والتجهيزات والخدمات، بل تتطلب أيضًا تأطيرًا تربويًا مؤهلًا، وتسييرًا بيداغوجيًا منتظمًا، ومتابعة مستمرة لنتائج التلاميذ.

مهلة لتسوية الوضعيات وتكييف المؤسسات مع الأحكام الجديدة

من النقاط التي أثارها كمال نواري في قراءته للمرسوم، منح المؤسسات المعنية مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات للتكيف مع الشروط والإجراءات الجديدة، بما يسمح لها بتسوية وضعياتها واستكمال المتطلبات اللازمة لمطابقة نشاطها مع التنظيم.

ومن شأن هذه الفترة الانتقالية، إذا طُبقت وفق الأحكام المحددة في النص، أن تتيح للمؤسسات المعنية مراجعة أساليب التسيير، واستكمال التجهيزات والمرافق الضرورية، وضبط أوضاعها الإدارية والتربوية والمالية.

كما يمكن أن يفتح التنظيم المجال أمام مؤسسات تسعى إلى الحصول على الاعتماد، متى استوفت الشروط المطلوبة، بما يساهم في توسيع العرض التعليمي المنظم دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة.

المدارس الخاصة بين الدور التربوي والرهانات التجارية

تؤدي المؤسسات الخاصة دورًا في استيعاب جزء من الطلب على التمدرس، خصوصًا في المدن التي تعرف ضغطًا على المؤسسات العمومية، كما توفر بعض المدارس خدمات إضافية تتعلق بالنقل والإطعام والرعاية اليومية، وهي عوامل تدفع عددًا من الأولياء إلى اختيارها لأسباب تعليمية أو اجتماعية أو مهنية.

غير أن تعدد هذه الأدوار يطرح تحديًا يتعلق بضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسة اقتصاديًا والتزامها برسالتها التربوية، إذ لا ينبغي أن يتحول البحث عن الأرباح إلى عامل يؤثر في جودة التكوين أو ظروف عمل الموظفين أو حقوق التلاميذ وأسرهم.

ومن هذا المنطلق، يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310 تنظيم النشاط الخاص ضمن معادلة تقوم على احترام البرامج الوطنية، وشفافية الرسوم، وضمان الحقوق التعاقدية، والرقابة على الأداء التربوي والمالي.

أعاد البيان التوضيحي الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن الترتيبات البيداغوجية المعتمدة خلال شهر جويلية 2026 فتح النقاش داخل الأسرة التربوية، خصوصاً بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة، وما إذا كانت الترتيبات المعنية قد ألغيت نهائياً أم جرى تجميدها مؤقتاً، إلى جانب التساؤلات المطروحة حول الوضعية القانونية للقرار رقم 19 المتعلق بالتعليم المتوسط، ومصير المناهج الجديدة والكتب التي تم توزيعها ميدانياً.

الابتدائي خارج دائرة التجميد

أوضح النقابي العابد الكنتي أن البيان جعل الترتيبات الخاصة بالتعليم الابتدائي الاستثناء الساري المفعول، باعتبار أن الإجراءات المعنية مجسدة في القرار الوزاري رقم 16 المتضمن مواقيت ومناهج التعليم الابتدائي، والذي حظي، وفق القراءة المقدمة، بالمصادقة المسبقة على مستوى مجلس الوزراء.

ويشير هذا المعطى إلى أن الترتيبات الخاصة بهذا الطور لا تدخل، بحسب هذه القراءة، ضمن الإجراءات التي شملها التجميد، ما يجعل القرار رقم 16 المرجعية التنظيمية المعمول بها بالنسبة للتعليم الابتدائي.

التجميد لا يعني الإلغاء النهائي

يرى العابد الكنتي، في قراءته للبيان، أن الإجراء المتعلق بالقرارات الصادرة خلال شهر جويلية لا ينبغي فهمه باعتباره إلغاءً نهائياً، وإنما كتجميد مؤقت إلى غاية عرض مختلف الترتيبات والمناهج والمواقيت الجديدة على مجلس الوزراء، قصد المصادقة عليها رسمياً أو إدخال تعديلات عليها قبل اعتمادها مستقبلاً.

وتضع هذه القراءة بيان الوزارة في إطار إعادة ترتيب المسار القانوني لاعتماد الترتيبات الجديدة، بدل اعتبار الإجراءات السابقة ملغاة بصورة نهائية، وهو ما يفسر، وفق هذا الطرح، الحاجة إلى انتظار المصادقة الرسمية قبل تثبيت تلك التعديلات بصفة نهائية.

القرار 36 يحسم وضعية الثانوي

يبرز في المقابل تباين تنظيمي بين مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط، إذ يشير النص إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت القرار الوزاري رقم 36 خلال سبتمبر 2026، والذي ألغى القرار رقم 20 المتضمن مواقيت التعليم الثانوي، تماشياً مع قرار التجميد.

ويطرح هذا الإجراء، وفق القراءة النقابية المقدمة، وضعية مختلفة بالنسبة للتعليم المتوسط، باعتبار أنه لم يصدر، إلى غاية إعداد هذه القراءة، قرار وزاري يلغي القرار رقم 19 المتضمن مواقيت ومناهج التعليم المتوسط، والصادر بتاريخ 27 جويلية 2026، وهو ما جعل الوضعية القانونية لهذا الطور محل نقاش.

القرار 19 في قلب الجدل

يعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، يحياوي قويدر، أن الإشكال المطروح يرتبط أساساً بضرورة فهم الطبيعة القانونية للتجميد والتمييز بين القرارات التي شملها الإلغاء الصريح وتلك التي لم يصدر بشأنها قرار مماثل.

ويعيد هذا الطرح النقاش إلى القرار رقم 19، الذي لم يرد، وفق المعطيات الواردة في النص، ضمن القرارات التي ألغاها القرار رقم 36، الأمر الذي أبقى التساؤل قائماً حول مدى استمرار العمل به في التعليم المتوسط، خاصة في ظل ارتباطه بالمواقيت والمناهج.

مناهج الإنجليزية والكتب تطرح إشكالاً عملياً

تتجاوز المسألة الجانب التنظيمي لتصل إلى الجانب البيداغوجي والمالي، خصوصاً فيما يتعلق بالمنهاج الجديد للسنة الثانية متوسط في مادة اللغة الإنجليزية.

ويشير العابد الكنتي إلى أن وزارة التربية اعتمدت وأقرت فعلياً هذا المنهاج الجديد، كما تم إرسال المناهج إلى المتوسطات من أجل التنفيذ، فضلاً عن طباعة الكتب الجديدة الخاصة به وتوزيعها على المؤسسات التربوية.

ويطرح ذلك، وفق هذه القراءة، إشكالية في حال اعتبار ترتيبات التعليم المتوسط مجمدة بموجب البيان، إذ إن التراجع عن تعديلات سبق اعتمادها وطباعة كتبها وتوزيعها قد يثير تساؤلات مرتبطة بتسيير المال العام، إلى جانب احتمال حدوث ارتباك بيداغوجي لدى الأساتذة والتلاميذ مع بداية السنة الدراسية.

قراءة مختلفة: القرار 19 ما يزال سارياً

يقدم أبو فادي محمد هزلون، مدير متوسطة، قراءة مغايرة للطرح الذي يعتبر وضعية القرار رقم 19 محل إشكال، إذ ينطلق من مضمون القرار رقم 36 المؤرخ في 06 سبتمبر 2026، مؤكداً أن هذا القرار ألغى القرار رقم 20 الخاص بالتعليم الثانوي، ولم يلغ القرارات 17 و18 و19.

ويستند هزلون في تفسيره إلى أن القرار رقم 19 يحدد الحجم الساعي الخاص بالتعليم المتوسط، وأن تطبيقه تم التأكيد عليه في المنشور الإطار 2026/2027، ما يجعله، حسب قراءته، ساري المفعول وغير معني بالتجميد.

الحذف مقابل تعديل الحجم الساعي

يربط هزلون بين مضمون القرارات والإجراءات التي استهدفت حذف بعض المواد، موضحاً أن القرارين المتعلقين بالابتدائي والثانوي تناولا مسألة حذف مواد، وأن هذا الجانب هو الذي كان معنياً بالتعديل، سواء تعلق الأمر بالحذف الذي مس الابتدائي أو إلغاء حذف المواد في التعليم الثانوي.

ويعتبر أن وضعية التعليم المتوسط مختلفة، لأن هذا الطور، بحسب قراءته، لم يكن معنيّاً بحذف مواد، وإنما مسه تعديل في الحجم الساعي فقط، وبالتالي لا يرى موجباً لإصدار قرار إلغاء مماثل للقرار رقم 20 الخاص بالتعليم الثانوي.

ويستند هذا التفسير أيضاً إلى ما ورد في المنشور الإطار، الذي يؤكد، حسب المعطيات المقدمة، العمل بالقرار رقم 19، وهو ما يدفع هزلون إلى اعتبار أن القرار المذكور لا يزال سارياً وغير معني بالبيان، خاصة أن البيان، وفق قراءته، يؤكد على مسألة حذف المواد وليس على تعديل الحجم الساعي.

بين النص التنظيمي والتطبيق الميداني

تكشف القراءات المقدمة عن وجود أكثر من زاوية لفهم البيان الوزاري، إذ يركز طرح العابد الكنتي ويحياوي قويدر على ضرورة حسم الوضعية القانونية للقرار رقم 19 وتوضيح مصير الترتيبات الخاصة بالتعليم المتوسط، في حين يقدم أبو فادي محمد هزلون تفسيراً يقوم على التمييز بين حذف المواد وتعديل الحجم الساعي، ويرى بناءً عليه أن القرار رقم 19 لم يشمله الإلغاء.

.

أقرت وزارة التربية الوطنية تعديلات جديدة على شبكة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، تحسبا للموسم الدراسي 2026-2027، بموجب المنشور الصادر عن المدير العام للتعليم بتاريخ 16 سبتمبر 2026، والمتعلق بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 27 جويلية 2026.

21 ساعة أسبوعيا و29 حصة موزعة على مختلف المواد

حددت الوزارة من خلال الشبكة الجديدة الحجم الساعي الأسبوعي للسنة الثالثة ابتدائي بـ21 ساعة، موزعة على 29 حصة، منها 13 حصة مدتها ساعة كاملة و16 حصة مدتها 30 دقيقة.

وتستحوذ اللغة العربية على النصيب الأكبر من التوقيت الأسبوعي، بـ7 ساعات و30 دقيقة، موزعة على 9 حصص، منها 6 حصص بساعة واحدة و3 حصص بنصف ساعة.

وتخصص للرياضيات 5 ساعات أسبوعيا، من خلال 7 حصص، بينها 3 حصص مدتها ساعة و4 حصص مدتها 30 دقيقة، فيما تستفيد اللغة الإنجليزية من ساعتين أسبوعيا موزعتين على حصتين مدة كل واحدة ساعة واحدة.

إدراج حصة للألعاب الرياضياتية ضمن الشبكة الجديدة

تتضمن الشبكة المعدلة تخصيص حصة للألعاب الرياضياتية ذات مدة 30 دقيقة، في إطار تعزيز تعلم المفاهيم الرياضياتية لدى تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي من خلال أنشطة عملية قائمة على اللعب.

وتشمل الشبكة كذلك التربية الإسلامية بتوقيت أسبوعي قدره ساعة و30 دقيقة موزعة على 3 حصص، والتربية العلمية والتكنولوجية بساعة واحدة أسبوعيا في حصتين مدة كل منهما 30 دقيقة.

ويستفيد التاريخ من حصة واحدة مدتها 30 دقيقة أسبوعيا، بينما تخصص للتربية الفنية، الموسيقية والتشكيلية، ساعة و30 دقيقة موزعة على 3 حصص، إلى جانب التربية البدنية والرياضية بساعة واحدة أسبوعيا موزعة على حصتين.

إعادة توزيع أساتذة الإنجليزية على المدارس الابتدائية

دعت الوزارة إلى اتخاذ ترتيبات تنظيمية لمواكبة التعديلات الجديدة، وفي مقدمتها إعادة توزيع أساتذة اللغة الإنجليزية بالمدارس الابتدائية بشكل متوازن، بما يضمن حسن استغلال الموارد البشرية وتطبيق الشبكة الجديدة في ظروف مناسبة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستغلال الأمثل للحصة المخصصة للألعاب الرياضياتية، باعتبارها فضاء بيداغوجيا يسمح بتعزيز استيعاب المفاهيم الرياضياتية عبر أنشطة تعتمد على اللعب، وتحفز التفكير الناقد والإبداعي، فضلا عن تنمية المهارات الاجتماعية وتعزيز الذاكرة والانتباه.

تعليمات للمفتشين ومديري التربية لمتابعة التنفيذ

ألزم المنشور مديري التربية بالسهر على التنفيذ الدقيق لمضامينه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن تجسيد التعديلات ميدانيا، بما يتوافق مع الشبكة الجديدة لمواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي.

كما شدد على دور مفتشي التعليم الابتدائي في ضمان المرافقة البيداغوجية المستمرة للأساتذة، ومتابعة تنفيذ الترتيبات الجديدة وتقييمها، بما يسمح بتحقيق الأهداف التربوية المسطرة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 27 جويلية 2026، المتضمن تعديل مواد ومواقيت مرحلة التعليم الابتدائي، على أن تدخل الترتيبات الخاصة بالسنة الثالثة حيز التطبيق خلال السنة الدراسية 2026-2027.