وجّهت وزارة المالية من خلال المذكرة التأطيرية للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 إشارات واضحة بشأن توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، واضعة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة في صدارة الأولويات، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

كما كرّست الوثيقة مواصلة الاستثمار العمومي في هذه القطاعات الحيوية، بالتوازي مع تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وتأتي هذه التوجهات في ظرف دولي يتسم باستمرار الاضطرابات الجيوسياسية والتجارية وتقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل التموين العالمية، ما يفرض على الجزائر تعزيز قدرتها على التكيف وضمان توازناتها المالية مع مواصلة جهود التنمية والاستثمار.

منطق جديد لتسيير المال العام..

وأرست وزارة المالية إطارًا جديدًا لإعداد الميزانية يقوم على ربط النفقات بالأداء والنتائج المحققة، حيث شددت على ضرورة إعداد المقترحات الميزانياتية وفق معايير الفعالية والنجاعة، بدل التركيز على حجم الاعتمادات فقط. ويهدف هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توجيه الموارد المالية نحو البرامج الأكثر تأثيرًا في التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مختلف الآمرين بالصرف إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة في تقدير الاحتياجات، مع تقييم دوري للبرامج والأنشطة المنجزة، بما يضمن مساهمة كل نفقة عمومية في تحقيق الأهداف القطاعية والحفاظ على التوازنات الميزانياتية على المدى المتوسط.

تنويع الإيرادات خارج المحروقات في صدارة الرهانات

وجعلت الدولة من تنويع مصادر الإيرادات أحد أبرز محاور قانون المالية لسنة 2027، من خلال مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحسين مناخ الأعمال، ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتجه السلطات العمومية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في خلق الثروة، عبر تطوير النشاط الصناعي والمناجمي والخدماتي، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، واستكمال المشاريع الاقتصادية الكبرى التي من شأنها دعم النمو وخلق مناصب الشغل وتحقيق موارد مالية إضافية للخزينة العمومية.

الأمن الغذائي والمائي.. ورش استراتيجي مفتوح

ومن بين المحاور الكبرى التي تضمنتها التوجيهات الجديدة، مواصلة تعزيز السيادة الغذائية والأمن المائي، من خلال مرافقة المشاريع الفلاحية الهيكلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، وتطوير الشعب الزراعية الاستراتيجية ورفع مردودية الإنتاج الوطني.

كما يشمل البرنامج توسيع المساحات المسقية، وزيادة قدرات التخزين والتحويل، وتحسين إنتاج الحبوب، وإنشاء تعاونيات متخصصة، إلى جانب تسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر وربط المنشآت المائية ببعضها البعض، مع تحديث شبكات التوزيع وصيانتها لضمان استدامة الموارد المائية.

دعم التعليم والتكوين لبناء اقتصاد المعرفة
وأكدت المذكرة التأطيرية مواصلة المجهودات الاستثمارية الموجهة إلى قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع إعطاء أهمية خاصة لرقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية وتحسين ظروف التأطير والتكوين.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى توفير منظومة تعليمية وتكوينية أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الاستغلال الأمثل للهياكل والتجهيزات المتوفرة ورفع مردوديتها التشغيلية.

دعم السكن وتقليص الفوارق بين المناطق

وفي الجانب الاجتماعي، جددت الحكومة التزامها بمواصلة دعم الحصول على السكن بمختلف الصيغ، من خلال تعزيز برامج السكن الاجتماعي والريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي المدعم، إلى جانب استكمال مشاريع السكن العمومي الجاري إنجازها.
كما أولت الوثيقة أهمية خاصة لتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن، عبر استكمال البرامج التكميلية الموجهة للولايات ودعم الولايات المستحدثة بالاعتمادات الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق والخدمات العمومية.

حماية القدرة الشرائية وتعزيز التضامن الوطني

وفي إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، أكدت التوجيهات مواصلة دعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، والحفاظ على أجهزة المساعدة والتضامن الوطني الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية الدولية.

رقمنة الإدارة وترشيد النفقات

وفي المقابل، شددت وزارة المالية على ضرورة تسريع رقمنة الإدارة العمومية وعصرنة مصالح الدولة، من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهيئات العمومية، مع تأمين الأنظمة المعلوماتية وتجديد تجهيزات الإعلام الآلي.

كما أكدت على الالتزام الصارم بمبادئ ترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للموارد المتاحة، عبر ضبط النفقات الجارية وفق الاحتياجات الحقيقية، وتوسيع اعتماد الشراء الموحّد وتشارك الوسائل بين الإدارات، بما يسمح بتحقيق فعالية أكبر للإنفاق العمومي وتحسين مردودية المال العام.

أولوية لاستكمال المشاريع المتقدمة

وفي مجال الاستثمار العمومي، أقرت وزارة المالية مبدأ إعطاء الأولوية المطلقة لاستكمال المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة، بهدف تسريع دخولها حيز الخدمة وتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها، مع مواصلة دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشكل رافعة للتنمية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

واستُهل هذا اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد مدير جامعة البويرة، عبّر فيها عن بالغ شكره وامتنانه لمدراء الجامعات المشاركة على تلبية الدعوة والمساهمة الفعالة في تجسيد رؤية الجامعة 2025–2040، التي ترتكز على تطوير الجامعة الجزائرية وتحويلها إلى فضاء منتج للمعرفة والابتكار والتنمية الاقتصادية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار تجسيد مبدأ “التقاسم الذكي للموارد”، وتماشياً مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الجامعية، مع تركيز خاص على تفعيل مسرعات الأعمال باعتبارها إحدى أهم الآليات الحديثة لتحويل أفكار الطلبة والباحثين إلى مشاريع اقتصادية ناشئة قادرة على خلق القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن عدد من الجامعات الجزائرية، على غرار جامعة بجاية، جامعة البليدة، جامعة تيزي وزو، جامعة الجلفة، جامعة المسيلة، جامعة برج بوعريريج وجامعة بومرداس، في خطوة تؤكد الإرادة المشتركة لبناء شبكة وطنية فعّالة قائمة على تبادل الخبرات وتعزيز العمل الأكاديمي المشترك.

وقد شملت الاتفاقيات ومحاور التعاون عدة مجالات استراتيجية، من أبرزها دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتفعيل مسرعات الأعمال، وتشجيع البحث العلمي وفرق البحث الوطنية، إلى جانب تعزيز الرقمنة والمنصات التعليمية والتكنولوجية، فضلاً عن تطوير برامج التبادل الأكاديمي والإشراف المشترك بين الجامعات المشاركة.

ويعكس هذا اللقاء حرص الجامعات الجزائرية على مواكبة التحولات العالمية في مجال التعليم العالي، من خلال تبني نماذج حديثة قائمة على الشراكة والتكامل والانفتاح على المحيط الاقتصادي، بما يعزز جودة التكوين ويرفع من تنافسية الجامعة الجزائرية في الفضاء الأكاديمي الدولي.

وكشف الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن شهر أفريل وحده شهد تمويل 164 مشروعًا رياديًا من قبل آليات الدعم الجامعي، في مؤشر يعكس توسع قاعدة المبادرة الطلابية داخل الوسط الجامعي، وتزايد إقبال الطلبة على الاندماج في عالم المقاولاتية.

كما أبرزت الحصيلة ذاتها حصول 40 مشروعًا مبتكرًا على علامة “لابل”، وهو ما يعكس—حسب المتابعين—تطورًا نوعيًا في مستوى النضج الفكري والتقني للمشاريع المقدمة، وانتقالها من مرحلة الفكرة إلى مشاريع ذات قابلية ابتكار معترف بها مؤسساتيًا.

وفي سياق متصل، تم اعتماد 3 مؤسسات ناشئة جديدة ضمن المنظومة الوطنية لريادة الأعمال الجامعية، إلى جانب تسجيل انطلاق 15 مقاولًا ذاتيًا في مرحلة الإنتاج الفعلي، ما يؤكد بداية تحول ملموس من الفضاء الأكاديمي إلى الفعل الاقتصادي المنتج.

ويؤكد وزير التعليم العالي، في قراءته لهذه الأرقام، أن “كل رقم يحكي قصة نجاح وإبداع وابتكار”، في إشارة إلى البعد الإنساني والتنموي لهذه المشاريع، التي باتت تشكل رافدًا مهمًا لاقتصاد المعرفة، ومحركًا جديدًا لخلق الثروة داخل الجامعة الجزائرية.

وتعكس هذه المؤشرات—وفق قراءة إيجابية للحصيلة—تناميًا واضحًا في نجاعة سياسات دعم المقاولاتية الجامعية، وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الطلبة، بما يجعل الجامعة فضاءً لا يقتصر على التكوين الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى صناعة المبادرة الاقتصادية وبناء جيل جديد من رواد الأعمال.

ويعكس هذا القرار توجّهًا جديدًا يرمي إلى هيكلة وتنظيم نشاط الحاضنات الجامعية ضمن إطار مؤسساتي أكثر فعالية، بما يضمن مرافقة نوعية لحاملي المشاريع من الطلبة والباحثين، ويعزز صلة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

ويشمل القرار الوزاري المشترك جملة من المؤسسات الأكاديمية، على غرار المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله بالجزائر، والمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بسيدي عبد الله، والمدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد الله، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة بسيدي عبد الله.

كما شكل القرار المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني بسيدي عبد الله، إضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بالقبة، والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان، والمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، وكذا المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، والمدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة، والمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، فضلاً عن المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة، والمدرسة العليا للأساتذة بسطيف، والمدرسة العليا للأساتذة بورقلة، وأخيرًا المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر.

ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نوعية نحو ترقية بيئة الابتكار والمقاولاتية داخل الوسط الجامعي، من خلال إرساء إطار تنظيمي موحد للحاضنات، وتعزيز آليات الدعم والمرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.

كما يُرتقب أن يسهم في تمكين الطلبة وحاملي المشاريع من الاستفادة من منظومة احتضان أكثر كفاءة واحترافية، ترتكز على التأطير المتخصص والتوجيه التقني والقانوني وربط المشاريع بمصادر التمويل والشراكات، بما يعزز دور الجامعة الجزائرية كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والمعرفية ويكرّس موقعها كفضاء منتج للثروة والقيمة المضافة.

واستُهلّت الزيارة بجولة ميدانية داخل مركز السمعي البصري التابع للجامعة، حيث اطّلع الطلبة على مختلف تجهيزاته التقنية والبيداغوجية، خاصة استوديوهات الإنتاج السمعي البصري، بما في ذلك الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.

وقد تلقى الطلبة شروحات وافية حول آليات العمل الإعلامي وتقنيات التصوير والإخراج والبث، ما أتاح لهم فهماً عملياً معمقاً لمتطلبات الممارسة الإعلامية الحديثة. كما تزامنت الزيارة مع تسجيل إحدى الحصص التلفزيونية الخاصة بالجامعة، وهو ما منحهم فرصة ميدانية مميزة لمعايشة أجواء العمل الإعلامي الاحترافي والاطلاع عن قرب على مختلف مراحل إعداد وإنتاج البرامج.

وفي سياق متصل، شملت الزيارة حاضنة الأعمال ومركز تطوير المقاولاتية للجامعة، حيث استفاد الطلبة من عرض تعريفي شامل حول مهام الحاضنة ودورها في دعم المشاريع الناشئة ومرافقة الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة، بما يعزز توجههم نحو العمل المقاولاتي.

وقد احتضنت حاضنة الأعمال لقاءً تفاعلياً مع طلبة جامعة الشلف، ألقت خلاله مديرة الحاضنة الدكتورة عياد هاجر محاضرة تحسيسية أكدت فيها على أهمية الانخراط في المشاريع المبتكرة.

وشددت مديرة الحاضنة ، على ضرورة تبنّي روح المبادرة والعمل المقاولاتي لدى الطلبة. كما دعت إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بين طلبة الجامعتين، في إطار دعم التشبيك وتبادل الخبرات بين الحاضنات الجامعية، وبناء فرق متعددة التخصصات قادرة على تجسيد أفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة.

وقد لقيت هذه الزيارة استحسان الطلبة، لما وفرته من مزج فعّال بين الجانب النظري والتطبيقي، وأسهمت في تعزيز معارفهم في مجالي الإعلام والمقاولاتية، بما يدعم صقل مهاراتهم وتحفيز روح المبادرة لديهم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأنشطة العلمية والنوادي الطلابية، وترسيخ ثقافة الانفتاح والتكامل بين مختلف المؤسسات الجامعية، بما يخدم تطوير التكوين الأكاديمي وربطه بمتطلبات الواقع المهني.

وتُعد خريجة ماستر البيوكيمياء التطبيقية من جامعة أمحمد بوقرة مثالًا حيًا للجيل الجديد من الباحثين الذين لا يكتفون بالتحصيل العلمي، بل يسعون إلى توظيفه في تطوير حلول عملية، حيث يرتكز اختراعها على تصميم أنظمة علاجية ذكية تعتمد على الجزيئات النانوية، بما يتيح تحسين امتصاص المواد الطبيعية داخل الجسم، وتوجيهها بدقة نحو الأهداف العلاجية، مع تعزيز فعاليتها وفق مقاربة علمية دقيقة.

ولم يتوقف تميزها عند حدود هذا الإنجاز، إذ تمكنت أيضًا من الحصول على وسم “مشروع مبتكر” في مجال التغذية العلاجية، من خلال مشروع يربط بين البحث العلمي والصحة اليومية، ويهدف إلى تطوير حلول غذائية قائمة على أسس علمية تسهم في الوقاية وتعزيز صحة الإنسان.

وفي بعده التطبيقي، حظي مشروعها بالدعم ضمن برنامج Protomarket، كما تم احتضانه داخل الجامعة، ما يعكس انتقال الفكرة من الإطار النظري إلى التجسيد الميداني، في خطوة تؤكد ديناميكية البيئة الجامعية الجزائرية في مرافقة الطلبة المبتكرين.

وفي سياق تثمين هذه الكفاءات، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الباحثة، مشيدًا بمسارها العلمي ونجاحها في تقديم نموذج يُحتذى به في ربط التكوين الجامعي بالابتكار، بما يعزز توجهات القطاع نحو اقتصاد المعرفة.

وتجسد تجربة نسرين مرسلي رسالة واضحة مفادها أن البيولوجيا لم تعد مجرد تخصص أكاديمي قائم على الحفظ والتجارب المعملية، بل أصبحت مجالًا خصبًا للإبداع العلمي، ومنصة حقيقية لإنتاج حلول قادرة على تحسين جودة الحياة وصناعة الفارق في المجتمع.

وشكّلت هذه الدورة محطة علمية هامة لتبادل الخبرات وتعميق النقاش بين الفاعلين في القطاع، حيث تم التطرق إلى مختلف الآليات الكفيلة بتسيير وحماية وتثمين نتائج البحث العلمي والابتكار داخل المؤسسات الجامعية. كما تم تقديم النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية باعتباره إطارًا مرجعيًا موحدًا يسعى إلى ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية داخل الجامعة الجزائرية وتعزيز دورها في دعم التنمية.

وتواصلت أشغال الدورة في يومها الثاني بعروض تطبيقية ونقاشات معمّقة، مكّنت المشاركين من الاطلاع بشكل أدق على كيفية اعتماد وتنفيذ هذه السياسة داخل مؤسسات التعليم العالي، وفق مقاربة عملية ومنهجية تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية والخصوصيات الوطنية، بما يضمن فعالية التطبيق ونجاعته.

وفي ختام الأشغال، تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الفاعلين في المنظومة الجامعية، بما يضمن التطبيق الفعّال للنموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية. ويأتي ذلك بهدف حماية الابتكارات، وتثمين مخرجات البحث العلمي، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية المؤسسات الجامعية.

ويأتي هذا التعديل استنادا إلى مجموعة من المراسيم الرئاسية والتنفيذية التي تؤطر تنظيم وسير مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى المرسوم المحدد لصلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن القرار الأصلي رقم 40 الذي تم تعديله، بما يعكس الحرص على تدعيم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن فعالية عمل اللجنة الوطنية في مرافقة هذا التحول الاستراتيجي.

وقد نص القرار الجديد على تعديل المادة الثالثة من القرار السابق، والمتعلقة بتشكيلة اللجنة الوطنية، حيث تم ضبط تركيبتها لتضم كلا من بن عاشور عبد العليم من جامعة مستغانم رئيسا للجنة، إلى جانب سراي شروق سهام عضوا، وبوكلي حسان سفيان عضوا من المدرسة متعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران، وشعيب حسين عضوا من جامعة سيدي بلعباس، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة عين الدفلى وجامعة قالمة، مع الإبقاء على باقي الأحكام دون تغيير.

كما كلف القرار الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسهر على تنفيذ هذا النص التنظيمي، على أن يتم نشره في النشرة الرسمية للتعليم والبحث العلمي، بما يضمن دخوله حيز التطبيق وفق الإجراءات المعمول بها.

ويؤكد هذا التعديل استمرار توجه الوزارة نحو تعزيز مسار إصلاح التعليم العالي في الجزائر، من خلال تطوير آليات المتابعة والحوكمة، ودعم الانتقال التدريجي نحو نموذج جامعة الجيل الرابع القائم على الرقمنة والابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت هذه المشاركة ضمن برنامج تكويني مكثف ومتكامل، جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث تم التعمق في مختلف محاور المقاولاتية وفق دليل “أنا الريادي 2026”.
وشمل التكوين مراحل أساسية تبدأ من توليد فكرة المشروع، مرورًا بإعداد مخطط الأعمال وإدارة الموارد، وصولًا إلى الجوانب القانونية واستراتيجيات النمو والابتكار، مع اعتماد أساليب تدريب حديثة وتفاعلية عززت مهارات التيسير والتكوين الاحترافي لدى المشاركين.

واندرج هذا البرنامج في إطار تنسيق قطاعي مشترك، جمع عدة قطاعات وزارية، على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، في تجسيد واضح لتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة مقاولاتية فعالة ومستدامة.

كما شكلت الزيارات الميدانية لمؤسسات اقتصادية ناجحة منبثقة عن مراكز تطوير المقاولاتية محطة نوعية في مسار التكوين، حيث أسهمت في ربط المعارف النظرية بالتطبيقات الواقعية، وأبرزت فعالية منظومة التكوين والمرافقة في دعم المشاريع الناشئة.
وشهدت الدورة مشاركة فعالة لمدير مركز تطوير المقاولاتية لجامعة الجزائر 3، الذي بصم على حضور متميز طيلة أيام التكوين، ما يعكس التزام المركز المتواصل بتطوير كفاءاته وتحسين جودة التأطير لفائدة الطلبة وحاملي المشاريع.

واختُتم البرنامج بتسليم شهادات “مكون المكونين”، تتويجًا لمسار تكويني عالي المستوى، يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز ديناميكية المقاولاتية داخل الجامعة، ويدعم توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، عبّر مركز تطوير المقاولاتية لجامعة الجزائر 3 عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة النوعية، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، ومدير جامعة الجزائر 3، والمنسقة الوطنية لمراكز تطوير المقاولاتية، إلى جانب مختلف الشركاء والهيئات الداعمة.

وتندرج هذه الحملة الوطنية، التي تشرف عليها وزارة الصناعة، ضمن رؤية حكومية تقوم على تثمين الموارد الثانوية وتحويل المخلفات إلى مدخلات صناعية قابلة للاستغلال، بما يساهم في دعم النسيج الصناعي الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تقليل الأثر البيئي الناتج عن مخلفات الأضاحي.

وفي هذا السياق، احتضن مقر وزارة الصناعة، أمسالأحد 03 ماي 2026، اجتماعًا تنسيقيًا قطاعيًا موسعًا خُصص لضبط الترتيبات النهائية وتعبئة مختلف الفاعلين، في إطار التحضير لانطلاق الحملة على المستوى الوطني وفق مقاربة تنظيمية محكمة.

وتبرز أهمية مشاركة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني من خلال دورهما في تأطير العملية علميًا وتقنيًا، حيث يُنتظر أن يساهم التعليم العالي في البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة لعمليات التثمين والتحويل، فيما يتولى قطاع التكوين المهني دعم الجوانب التطبيقية عبر تكوين وتأهيل اليد العاملة المتخصصة، بما يضمن نجاعة التنفيذ الميداني للحملة.

وتشمل هذه المبادرة الوطنية أيضًا قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الشؤون الدينية والأوقاف، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، البريد والمواصلات، الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، الاتصال، السياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى وزارة البيئة وجودة الحياة، في إطار تنسيق حكومي واسع يعكس حجم الرهان الوطني على إنجاح هذه العملية.

وقد سبقت هذه المرحلة سلسلة من الاجتماعات التقنية خلال شهر أفريل، تم خلالها ضبط مختلف الآليات التنظيمية والتنسيقية، لضمان جاهزية ميدانية فعالة عند انطلاق الحملة.

كما تعتمد العملية على إشراك واسع لمختلف الفاعلين، من منظمات وجمعيات مهنية ومدنية، إلى جانب المجمع الصناعي GETEX واللجان الولائية تحت إشراف ولاة الجمهورية، بما يضمن تنفيذًا ميدانيًا محكمًا عبر كامل التراب الوطني، وفق منظومة متكاملة تجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي والعلمي.