وقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل وتعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين، خصوصاً في مجالات التكوين والتعليم المهنيين، بما يخدم الرؤى التنموية المشتركة.

كما تم الاتفاق على مد جسور التواصل والتعاون في مجال التكوين المهني، من خلال فتح وتطوير العديد من التخصصات، إلى جانب تبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة بين الطرفين، بما يسهم في تكوين وتأهيل يد عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز فرص الاندماج المهني لدى الشباب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق دعم التعاون الدولي في مجالات التكوين، وترسيخ مقاربات عملية تهدف إلى الارتقاء بجودة التكوين وربط مخرجاته باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما التقى الوفد بـ محمد الماحي إبراهيم نياس، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي إلى جانب البعد المهني، بما يعكس عمق العلاقات وروابط التواصل بين الجانبين.

زيارة ميدانية لتقييم واقع القطاع

خلال هذه الزيارة، وقفت الوزيرة على مختلف الهياكل التكوينية بالولاية، حيث تم استعراض وضعية مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والجهود المبذولة لتطوير عروض التكوين وتكييفها مع خصوصيات المنطقة واحتياجات سوق العمل المحلي، في سياق رؤية وطنية تهدف إلى جعل التكوين المهني خيارًا استراتيجيًا للشباب.

تعزيز قدرات مؤسسات التكوين بالتجهيزات الحديثة

وأشرفت الوزيرة على عملية نوعية لدعم قدرات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، من خلال تدعيم مركز التكوين المهني والتمهين “كبير أمحمد” ببرج باجي مختار، ومركز التكوين المهني والتمهين “النوني عبد القادر” بتيمياوين، بعتاد وتجهيزات عصرية ومتطورة.

وشملت هذه العملية تجهيز تخصصات حيوية تستجيب لواقع المنطقة، من بينها الخياطة، حلاقة النساء، الطبخ الجماعي، تربية النحل، إضافة إلى نجارة وتحويل الألمنيوم، على أن يتم لاحقًا تدعيم المؤسسات بتجهيزات إضافية في مجالات الصناعات الحرفية والإعلام الآلي، بما يعزز قدرات التأطير ويرفع من مستوى التكوين التطبيقي.

تخصصات مرتبطة بخصوصيات الاقتصاد المحلي

تعكس هذه الخطوة توجّهًا واضحًا نحو مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد المحلي، عبر تثمين المهن الحرفية والمهارات الإنتاجية ذات الصلة المباشرة بالبيئة الاقتصادية للمنطقة، بما يسمح بخلق فرص عمل حقيقية وفتح آفاق مهنية واعدة أمام الشباب.

دعم المقاولاتية وإطلاق أول مركز للتطوير

وفي سياق متصل، أشرفت السيدة الوزيرة على افتتاح أول مركز لتطوير ودعم المقاولاتية، والذي يضم في دفعته الأولى 20 مستفيدًا في تخصصات متنوعة، تشمل نجارة الألمنيوم، الإعلام الآلي، وإعادة تدوير النفايات.

ويحظى المستفيدون بمرافقة بيداغوجية وتقنية من طرف مؤطرين مختصين، بهدف تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مقاولاتية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، بما يعزز روح المبادرة ويكرّس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

لقاء تنسيقي وتأكيد على رؤية الدولة

وخلال لقاء تنسيقي جمعها بمنتسبي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أكدت السيدة الوزيرة أن الدولة تواصل جهودها لدعم الشباب وتمكينه من فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، من خلال تطوير البرامج التكوينية، وتكوين المكونين، وتوسيع العرض البيداغوجي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية واحتياجات سوق الشغل.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة ترمي إلى جعل التكوين المهني مسارًا فعالًا للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وتندرج هذه الحملة الوطنية، التي تشرف عليها وزارة الصناعة، ضمن رؤية حكومية تقوم على تثمين الموارد الثانوية وتحويل المخلفات إلى مدخلات صناعية قابلة للاستغلال، بما يساهم في دعم النسيج الصناعي الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تقليل الأثر البيئي الناتج عن مخلفات الأضاحي.

وفي هذا السياق، احتضن مقر وزارة الصناعة، أمسالأحد 03 ماي 2026، اجتماعًا تنسيقيًا قطاعيًا موسعًا خُصص لضبط الترتيبات النهائية وتعبئة مختلف الفاعلين، في إطار التحضير لانطلاق الحملة على المستوى الوطني وفق مقاربة تنظيمية محكمة.

وتبرز أهمية مشاركة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني من خلال دورهما في تأطير العملية علميًا وتقنيًا، حيث يُنتظر أن يساهم التعليم العالي في البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة لعمليات التثمين والتحويل، فيما يتولى قطاع التكوين المهني دعم الجوانب التطبيقية عبر تكوين وتأهيل اليد العاملة المتخصصة، بما يضمن نجاعة التنفيذ الميداني للحملة.

وتشمل هذه المبادرة الوطنية أيضًا قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الشؤون الدينية والأوقاف، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، البريد والمواصلات، الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، الاتصال، السياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى وزارة البيئة وجودة الحياة، في إطار تنسيق حكومي واسع يعكس حجم الرهان الوطني على إنجاح هذه العملية.

وقد سبقت هذه المرحلة سلسلة من الاجتماعات التقنية خلال شهر أفريل، تم خلالها ضبط مختلف الآليات التنظيمية والتنسيقية، لضمان جاهزية ميدانية فعالة عند انطلاق الحملة.

كما تعتمد العملية على إشراك واسع لمختلف الفاعلين، من منظمات وجمعيات مهنية ومدنية، إلى جانب المجمع الصناعي GETEX واللجان الولائية تحت إشراف ولاة الجمهورية، بما يضمن تنفيذًا ميدانيًا محكمًا عبر كامل التراب الوطني، وفق منظومة متكاملة تجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي والعلمي.

رهانات استراتيجية لتثمين الموارد الوطنية

تكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الثروات المنجمية التي تزخر بها الجزائر، والتي ظلت لفترات طويلة دون استغلال أمثل. ويبرز التركيز على تطوير قطاعي المناجم والسكك الحديدية كخيار استراتيجي يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. فالتكوين المهني، في هذا السياق، يتحول من مجرد مسار تعليمي إلى رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية القادرة على استثمار هذه الإمكانات بكفاءة.

مشروع أميزور–تالة حمزة: نموذج للتحول الصناعي

تزامن هذا اليوم الدراسي مع بعث مشاريع هيكلية كبرى، في مقدمتها مشروع منجم “أميزور – تالة حمزة” بولاية بجاية، الذي يُعدّ من أبرز المشاريع المنجمية في البلاد. هذا المشروع لا يمثل فقط دعامة للإنتاج الوطني، بل يشكل أيضاً محفزاً لإعادة هيكلة منظومة التكوين، بما يتلاءم مع متطلباته التقنية والبشرية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو ربط التكوين بالمشاريع الميدانية الكبرى.

إعادة رسم الخارطة التكوينية وفق المرجع الوطني للكفاءات

من بين المحاور الأساسية التي نوقشت خلال اللقاء، مسألة تحديث الخارطة التكوينية عبر المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC)، بما يضمن توافق البرامج التكوينية مع احتياجات السوق. هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً بضرورة الانتقال من منطق العرض التكويني التقليدي إلى منطق الطلب الاقتصادي، حيث تُبنى التخصصات وفقاً لمتطلبات القطاعات الحيوية.

ورشات تقنية لتعزيز التكوين التطبيقي والشراكة الاقتصادية

شهد اليوم الدراسي تنظيم ثلاث ورشات تقنية بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الهيئات المعنية، ومديري التكوين المهني، إلى جانب خبراء في الهندسة البيداغوجية. وقد تناولت هذه الورشات محاور متعددة، من بينها مهن المناجم، وتطوير التكوين في مجالات السكك الحديدية من حيث الصيانة والتشغيل، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، وتفعيل التكوين التطبيقي كمدخل للإدماج المهني الفعّال.

ديناميكية إصلاحية نحو تكوين متخصص ومستدام

تندرج هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي أوسع يشهده قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، يقوم على إدراج تخصصات جديدة مرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المجال المنجمي. ويهدف هذا التوجه إلى إعداد كفاءات مؤهلة تواكب التحولات الاقتصادية، وتستجيب بمرونة لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز من فرص التشغيل، ويدعم مسار التنمية المستدامة.

في المحصلة، يعكس اليوم الدراسي ببجاية إرادة واضحة لتكريس التكوين المهني كأداة محورية في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، من خلال ربطه الوثيق بالقطاعات الإنتاجية الحيوية، وتوجيهه نحو استثمار أمثل للثروات الوطنيةكحنوة