وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة، محمد طالحي، أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية للدولة في جعل صحة الطفل والتلميذ أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن المدرسة أصبحت فضاء متكاملا لبناء الإنسان وتنمية قدراته وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة.

وأوضح الأمين العام  أن التحديات الصحية التي تواجه الأطفال اليوم، على غرار السمنة وقلة النشاط البدني والتغذية غير المتوازنة ومشكلات الصحة النفسية والإدمان على الشاشات ومخاطر الفضاء الرقمي، تستدعي اعتماد مقاربة متعددة القطاعات تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين.

كما أبرز  أن إعداد المخطط الوطني الإستراتيجي لترقية الصحة في الوسط المدرسي يشكل فرصة لتوحيد الجهود وتنسيق التدخلات ووضع رؤية مشتركة تضمن مساهمة كل قطاع في مجال اختصاصه، بما يسمح بتحقيق أهداف عملية وقابلة للقياس تعود بالفائدة على التلاميذ وأسرهم والمجتمع ككل.

ودعا الأمين العام أعضاء اللجنة إلى الإنخراط الفعال في هذا المسعى الوطني من خلال إقتراح الحلول وتبادل الخبرات وتعبئة الموارد، مؤكدا أن نجاح اللجنة سيقاس بمدى قدرتها على تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات ميدانية تحدث أثرا ملموسًا في حياة التلاميذ.

وفي ختام كلمته، جدد السيد الأمين العام لوزارة الصحة شكره لممثلي القطاعات والمؤسسات المشاركة على إلتزامهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع الوطني، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه اللجنة نموذجا ناجحا للعمل التشاركي والتنسيق متعدد القطاعات خدمة لصحة الأطفال وترقية للوسط المدرسي.

من جهتها، قدمت الدكتورة فاطمة الزهراء بوسماحة المديرة الفرعية للأوساط الخاصة عرضا حول الأهداف والمهام المسندة إلى اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لترقية الصحة المدرسية، التي يرأسها الأمين العام لوزارة الصحة ممثلا للسيد الوزير، وتضم ممثلين عن سبعة عشر (17) قطاعا وزاريا، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني.

تتولى هذه اللجنة المصادقة على البرنامج الوطني للصحة المدرسية وتحديد آليات تنفيذه، وضمان تنسيق ومتابعة وتقييم مختلف النشاطات المندرجة في إطاره، فضلا عن السهر على إعداد مخططات عمل قطاعية منسجمة بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية. كما تضطلع ذات اللجنة بمهمة جمع ودراسة وتقييم التقارير المتعلقة بالنشاطات ذات الصلة المنجزة من طرف مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، بما يضمن تعزيز فعالية التدخلات وترقية الصحة في الوسط المدرسي.

وجرت مراسم التنصيب بمقر رئاسة الجامعة بدالي إبراهيم، بحضور إطارات من الجامعة، حيث أكد مدير الجامعة، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، أن هذه الخطوة ليست إجراء إداريا عاديا، بل تمثل محطة مفصلية في إعادة تموقع الجامعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وتعد الشركة مؤسسة عمومية اقتصادية (SPA)، صُمّمت لتكون ذراعا استثماريا استراتيجيا يواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، في ظل التوجه الوطني نحو اقتصاد المعرفة.

ويأتي هذا التنصيب عقب حصول جامعة الجزائر 3 على أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأس المال المخاطر (SICAR) من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB)، وهو ما يمنح المشروع بعدا تنظيميا وقانونيا متقدما، ويؤكد جدية المسعى واعتماده على آليات تمويل حديثة قائمة على الاستثمار في المشاريع المبتكرة ذات المخاطر المحسوبة والعائدات المستقبلية المرتفعة.

وأكد البروفيسور رواسكي، خلال كلمته، أن الجامعة الجزائرية لم تعد مطالبة بالاكتفاء بإنتاج المعرفة في بعدها النظري، بل أصبحت مدعوة للاضطلاع بدور اقتصادي مباشر، من خلال تمويل الابتكار ومرافقة حاملي المشاريع المنبثقة عن البحث العلمي.

وأوضح أن شركة الاستثمار المالي ستعمل كجسر مؤسساتي فعال يربط مخابر البحث ومراكز الابتكار بمتطلبات السوق الوطنية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة الصيدلانية، وهي مجالات تعوّل عليها الدولة في مسار تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.

ويحمل هذا التوجه دلالات أعمق تتجاوز الإطار المحلي للجامعة، إذ يعكس انتقالا تدريجيا نحو نموذج الجامعة المنتجة، التي تجمع بين التعليم والبحث والريادة الاقتصادية، بما ينسجم مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في الجزائر.

كما أن اعتماد آلية رأس المال المخاطر يشير إلى رغبة في تبني أدوات تمويل مبتكرة قادرة على احتضان المشاريع الناشئة وتحفيز الطلبة والباحثين على ولوج عالم المقاولاتية بثقة أكبر.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الشركة في استقطاب الأفكار الواعدة المنبثقة عن الطلبة والباحثين، وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة قابلة للنمو، عبر توفير التمويل والمرافقة والتوجيه الاستراتيجي.

كما ستشكل منصة لتشجيع الشراكات مع المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز اندماج الجامعة في محيطها السوسيو-اقتصادي ويجعلها شريكا فاعلا في خلق الثروة وفرص العمل.

ويضع تنصيب أحمد حفطاري على رأس هذه المؤسسة الجديدة مسؤولية قيادة هذا التحول وترجمته إلى نتائج ملموسة، في سياق يتسم بارتفاع التحديات الاقتصادية والحاجة إلى حلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي.

وبذلك، تكون جامعة الجزائر 3 قد أطلقت فعليا قاطرتها الاستثمارية، معلنة انخراطها في مرحلة جديدة عنوانها تمويل الابتكار وصناعة القيمة، في مسعى لترسيخ موقع الجامعة كمحرك استراتيجي للتنمية الوطنية.