وأوضحت المديرية أن أسماء المترشحين المعنيين بالالتحاق بقاعات الامتحان سيتم نشرها ضمن جداول توزيع خاصة وفق التنظيم المحدد، داعية جميع المعنيين إلى متابعة الصفحة الرسمية للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالقاعات ومراكز الإجراء فور الإفراج عنها.

وأكدت المديرية في إعلانها أن الرسائل النصية القصيرة المرسلة إلى الهواتف المحمولة للمترشحين تُعد بمثابة استدعاء رسمي للمشاركة في المسابقة، ما يستوجب على المعنيين التأكد من متابعة هواتفهم والاحتفاظ بالرسائل المستلمة تحسبًا لتقديمها عند الحاجة يوم الامتحان.

كما دعت المترشحين الذين تعذر عليهم سابقًا إرسال وصل دفع حقوق المشاركة إلى ضرورة إحضاره يوم إجراء المسابقة، قصد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة وتفادي أي إشكال قد يعيق مشاركتهم في الاختبارات.

وفي ختام الإعلان، تمنّت المديرية العامة للأملاك الوطنية التوفيق والنجاح لجميع المترشحين المقبلين على اجتياز هذه المسابقة، مؤكدة مواصلة التنسيق والتنظيم لضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف.

وأوضح الوزير أن تحديد هذه الاحتياجات يتم بطريقة استراتيجية، قبل رفعها إلى وزارة المالية، ليتم دراستها بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، من أجل ضبط الجوانب القانونية والتنظيمية وشروط التوظيف، إضافة إلى تأمين الغلاف المالي اللازم، مشيراً إلى أن الحكومة تستجيب بشكل كامل لطلبات قطاع التربية، نظراً لأهميته وأولويته المرتبطة بتمدرس التلاميذ.

وأكد أن ضبط شروط المسابقات يتم وفق القوانين المعمول بها، من خلال تعليمات وزارية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والوظيفة العمومية، التي تتولى تحديد معايير الترشح والتأكد من استيفاء الملفات للشروط القانونية.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن القطاع كان قد أعلن سابقاً عن تنظيم مسابقتين للتوظيف، الأولى بعنوان سنة 2025 والثانية بعنوان 2029، على أساس الشهادة، وهي الصيغة التي تعتمد على ترتيب المترشحين وفق مؤهلاتهم العلمية ومعايير محددة في القرار الوزاري المشترك.

غير أن العدد الكبير جداً من المترشحين، الذي بلغ مليوناً وخمسة وستين ألف مترشح في مسابقة 2025، دفع الوزارة إلى مراجعة مقاربتها، حيث تقرر استغلال نفس القوائم المرتبة بدل تنظيم مسابقة جديدة، ما سمح باختصار الوقت وضمان جاهزية أفضل للدخول المدرسي.

لا ترتيب جديد لقوائم المشاركين في مسابقة توظيف الاساتذة..

وبناءً على ذلك، تم دمج المناصب المخصصة لسنة 2026 مع نتائج مسابقة 2025، ليصل العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة إلى 61 ألف منصب، يتم شغلها وفق الترتيب النهائي للمترشحين، دون إعادة العملية من جديد.

وأشار الوزير إلى أن العملية تمر حالياً بمرحلة ضبط المعايير النهائية، على أن تتولى مصالح الوظيفة العمومية مراقبة مدى استيفاء الشروط القانونية لكل الملفات، والتأكد من صحة التنقيط وفق النصوص المعمول بها.

كما أكد أن الإعلان عن النتائج سيتم بشكل وطني وعلى مستوى جميع الولايات، في إطار من الشفافية، حيث سيتم تمكين كل مترشح من الاطلاع على تنقيطه، مشيراً إلى أن العديد من المترشحين أصبحوا على دراية تقريبية بمستوى ترتيبهم، بالنظر إلى وضوح المعايير المعتمدة.

المصالح الاقتصادية في صلب التعديلات في القانون الأساسي المعدل..

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للقطاع، أوضح الوزير أنه صدر في جانفي 2025 بعد مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين، غير أن بعض النقاط استدعت لاحقاً مراجعة وتحييناً، خاصة ما يتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أمر بالتكفل بانشغالات هذه الفئة، حيث تم إدراجهم ضمن التصنيف المناسب، وفق نفس السياسة المعتمدة في باقي القطاعات، مع العمل على استكمال الجوانب التي لم يتضمنها النص في صيغته الأولى.

وأكد الوزير أن الوزارة فتحت نقاشات مع التنظيمات النقابية من أجل تحقيق توافق حول التعديلات المقترحة، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى قانون أساسي يرضي القاعدة ويستجيب لمتطلبات القطاع، في إطار احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن قطاع التربية يحظى بدعم كبير من الدولة، سواء من حيث الموارد البشرية أو المالية، بما يضمن تحسين جودة التأطير التربوي وتوفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ عبر كامل التراب الوطني.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الهيئة قطعت أشواطاً مهمة في تطوير البوابات الرقمية وتعزيز الربط البيني بين القطاعات، بما يسمح بتوفير المعطيات والإحصائيات الدقيقة التي تُبنى عليها قرارات استراتيجية قائمة على أسس علمية سليمة.

وأوضح الوزير من ولاية الجلفة أن قطاع التربية الوطنية يُعد من بين القطاعات التي انخرطت بقوة في هذا المسار، حيث تم تحقيق تقدم كبير في رقمنة مختلف الجوانب، خاصة ما يتعلق بالشق البيداغوجي، إذ أصبحت العلاقة بين الوزارة والتلميذ، وولي أمره، والمؤسسات التربوية قائمة على أنظمة رقمية متكاملة، تشمل تسجيل التلاميذ ومتابعة مسارهم الدراسي بشكل كامل، إضافة إلى رقمنة تسيير المدارس الخاصة.

وأضاف أن الرقمنة شملت أيضاً الجوانب الإدارية، من خلال تحديث آليات التواصل بين الوزارة ومديريات التربية والمؤسسات التعليمية، وهو ما ساهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء العام للقطاع.

وفي خطوة وصفها بالنوعية، أكد الوزير أن القطاع انتقل إلى رقمنة المسابقات والامتحانات الوطنية، مستشهداً بتجربة مسابقة توظيف الأساتذة التي نُظمت بطريقة رقمية بالكامل، حيث شارك فيها أكثر من مليون و65 ألف مترشح، وتمكنوا من اجتياز الاختبارات والمقابلات الشفوية في ظروف تنظيمية ممتازة، بفضل نظام رقمي دقيق مكّن من إرسال الاستدعاءات عبر الرسائل النصية، وتوجيه المترشحين إلى مراكز قريبة منهم، وتنظيم عملية المرور بسلاسة، دون أن يتجاوز وقت الانتظار عشر دقائق.

وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في تنظيم المسابقات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على رقمنة مسابقات مهنية أخرى، مع مواصلة استكمال رقمنة باقي الجوانب، خاصة المرتبطة بالخدمات المادية كالإطعام المدرسي.

كما تؤكد الوزارة أن ما تم تداوله استند إلى جزء من إجابة الوزير على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان، دون الإشارة إلى باقي مضمون الرد الذي تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى مرافقة خريجي المدارس الخاصة وفتح آفاق الإدماج والتوظيف التدريجي لفائدتهم.

وفي هذا الإطار، تفيد الوزارة أنها بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها إطلاق عملية إحصاء وطنية لخريجي المدارس الخاصة عبر منصة رقمية مخصصة، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسمح بتقييم الوضعية الحالية ودراسة الآليات الكفيلة بضمان الإدماج والتوظيف التدريجي لخريجي هذه المدارس، وفق الاحتياجات الفعلية والمناصب المتاحة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل وزارة الصحة من خلال استراتيجية وطنية ورؤية تنظيمية متكاملة، ترمي إلى تحقيق التوازن بين قدرات التكوين ومتطلبات القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكفل الأمثل بالمرضى، مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.

جاء هذا خلال ترؤسه مساء أول أمس من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خُصصت هذه الندوة لمتابعة استكمال مديريات التربية للتحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، والوقوف على مستوى تنفيذ الترتيبات التنظيمية والتقنية والبشرية المرتبطة بها، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للقطاع.

وأوضح سعداوي في ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب القاعدية للتعليم بعنوان سنة 2025 (أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول)، ثمّن الوزير الجهود المبذولة في تسيير هذه العملية بما يضمن حسن تنظيم مختلف مراحلها، مشيرًا إلى هذا الإطار جديد هذه المسابقة والمتمثّل في موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ضمن المسابقة الحالية، دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026.

ويأتي ذلك -حسب الوزير- لاعتبارات أن العدد الهائل للمشاركين في هذه المسابقة (1.065.000) من حملة الشهادات، وطبيعة المسابقة، كونها على أساس الشهادات، وضبط مسألة التوظيف والجاهزية التامة للدخول المدرسي المقبل.
وبخصوص غلق السنة المالية، شدّد الوزير على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بها في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن التأخر في هذا الإطار لا يُسجّل إلا في عدد قليل جدًا من المؤسسات ببعض المديريات، مؤكدًا في السياق ذاته أن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المهنية يُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

خدمات اجتماعية ..امتيازات جديدة للموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أمر الوزير مدير الموارد المالية والمادية بتمكين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من الإحصائيات الخاصة بالموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار، في أقرب الآجال، قصد تمكين اللجنة من إعداد آليات دعم ومرافقة لفائدتهم بمناسبة عيد الأضحى المباركk كما جدّد الوزير تأكيده على أهمية رقمنة أعمال الخدمات الاجتماعية لتعزيز الشفافية في تسييرها، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة لموظفي القطاع.

وفي شان الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2026 وجّه الوزير مديري التربية إلى مواصلة التنسيق المحكم والدائم مع الولاة، وكذا مختلف القطاعات الشريكة، مسديا لهذه القطاعات تحية الشكر والعرفان على الجاهزية والدّعم المقدّم للقطاع قصد توفير جميع الضمانات المتعلقة بتأمين مراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، مع الحرص على تأمين محيط هذه المراكز واتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة.

كما شدّد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز احتياطية بنفس المواصفات والمعايير المعتمدة لمراكز الإجراء، قصد اللجوء إليها عند الاقتضاء، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الاستثنائية أو الطارئة، بما يضمن استمرارية إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف التنظيميةk وأمر أيضا بضرورة تجهيز مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء، خاصة بالمناطق التي تعرف ارتفاعًا في درجات الحرارة، من أجل استقبال المترشحين وتمكينهم من الراحة بين فترات الاختبارات، في إطار تنظيم محكم يضمن توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.

حمالات تحسيسية لمترشحي الامتحانات الرسمية بعد عن أساليب التخويف والتهويل

وفي سياق متصل، نوّه الوزير بالتراجع الذي سجلته حالات الغش في الامتحانات المدرسية الوطنية خلال الدورة الماضية، بفضل الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة، والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلينk كما أكّد على مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مستوى مداخل مراكز الإجراء، وتعزيز تجهيز هذه المراكز بكواشف المعادن، مع تدعيم التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، من أجل منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أخرى إلى مراكز الإجراء.

كما أسدى الوزير تعليمات تقضي بتكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية الموجّهة للمترشحين وأوليائهم عبر مختلف الوسائط الإعلامية وصفحات مديريات التربية، مع اعتماد خطاب تربوي توعوي يركّز على التحسيس بمخاطر مخالفة التنظيم المعتمد داخل مراكز الإجراء، بعيدًا عن أساليب التخويف أو التهويل.

وفيما يتعلق بالتأطير البشري للامتحانات، شدّد الوزير على أهمية حسن تنظيم عملية تأطير الامتحانات واستكمال جميع الترتيبات المرتبطة بها، بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات في أحسن الظروف.
وخلال الندوة، استمع الوزير إلى عروض قدّمها عدد من مديري التربية حول مستوى جاهزية ولاياتهم، حيث تم استعراض مختلف التدابير والترتيبات المتخذة ميدانيًا لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومختلف القطاعات المعنية.

وفي محور آخر، تطرّق االوزير إلى الحملة الوطنية لاسترجاع الكراريس المستعملة لإعادة تدويرها، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي المسجل على مستوى مديريات التربية في مرافقة هذه العملية، لا سيما من خلال إنتاج مضامين إعلامية وتحسيسية داعمة للحملة.

ودعا في هذا السياق إلى مواصلة المرافقة الميدانية والإعلامية للحملة، وإشراك مختلف الشركاء والفاعلين المحليين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتثمين المواد القابلة لإعادة التدوير، مع الحرص على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها.

التشديد على الترخيص المسبق لأي نشاط ثقافي بالمدارس

وفي ختام الندوة، جدّد الوزير تأكيده على أهمية النشاطات الثقافية والفنية التربوية المنجزة داخل المؤسسات التربوية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية، مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية والتربوية المؤطرة لها، لا سيما فيما يتعلق باستقدام متدخلين أو فرق فنية من خارج المؤسسة التربوية، والتي تخضع لترخيص مسبق من مديرية التربية وفقا للتنظيم ساري المفعول.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير، أنّ الوزارة تولي أهمية بالغة لتشجيع النشاطات الفنية التربوية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال دعم إنشاء النوادي العلمية والثقافية والفنية، على غرار المسرح والفرق الفنية والنوادي البيئية، لما لها من دور في صقل مواهب التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز القيم التربوية والوطنية لديهم.

كما أبرز الوزير حرص الوزارة على تشجيع انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، بما يساهم في إثراء الحياة المدرسية وترقية الفعل التربوي، شريطة أن تحافظ هذه النشاطات على طابعها التربوي الهادف، وأن تندرج ضمن الأطر التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها.

وفي الأخير، دعا الوزير جميع مديري التربية إلى مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الخلية المركزية للوزارة، والتبليغ الفوري عن أي انشغال أو طارئ، بما يضمن السير الحسن للامتحانات الرسمية وإنجاح مختلف العمليات القطاعية.

ويأتي هذا المسعى تجسيدا لحرص الجامعة على مرافقة أصحاب المشاريع وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للاستمرار.

كما يندرج هذا التوجه ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز فرص النجاح والانفتاح على محيط اقتصادي واجتماعي متكامل.

واندرج تنظيم هذه الدورة ضمن مبادرة نادي البحث عن وظيفة، بالتنسيق مع مركز تطوير المقاولاتية لجامعة الجزائر 3، وبالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل فرع الجزائر.

واستهدفت هذه المبادرة الطلبة وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المرافقة والتأطير، في إطار دعم مساراتهم المهنية وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

كما تعكس هذه الخطوة تكاملا مؤسساتيا فعّالا يسعى إلى ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشرف على تأطير هذه الدورة كل من السيد لعرابي إبراهيم ورواس سليمة، بصفتهما مدربين ومستشارين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وقد قدّما محتوى تدريبيا متكاملا يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

وساهمت خبرتهما في إثراء النقاشات وتقديم توجيهات عملية للمشاركين.

وتضمّن البرنامج التكويني محاور تطبيقية ركزت على تطوير مهارات التواصل المهني وتقنيات إجراء المقابلات بكفاءة عالية.

كما شمل تحليل السير الذاتية وفق معايير احترافية، إلى جانب استعراض آليات الانتقاء وفرص الاندماج المهني المرتبطة بالمقاولاتية.

وقد عرفت هذه المحاور تفاعلا كبيرا من المشاركين الذين أبدوا اهتماما واضحا بالمضامين المقدمة.

وشهدت الدورة نقاشات ثرية وتفاعلا إيجابيا من طرف حاملي المشاريع، الذين أبانوا عن وعي ملحوظ بأهمية هذه المهارات في مسارهم المهني.

كما عكست مشاركتهم إدراكا متزايدا لضرورة التحكم في أدوات التوظيف والاستقطاب لضمان نجاح مشاريعهم واستمراريتها.

وهو ما يعكس تطورا في الثقافة المقاولاتية لدى فئة الشباب الجامعي.

ويؤكد هذا النشاط التكويني أهمية المبادرات الجامعية في دعم قدرات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

كما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه حاضنة الأعمال لجامعة الجزائر 3 في مرافقة المشاريع المبتكرة وتطويرها.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الاعمال الجامعية لترسيخ بيئة داعمة للابتكار والمقاولاتية.