مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، شرعت مديريات التربية في تطبيق جملة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى إحكام عملية التأطير داخل مراكز الإجراء، وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بالتحضير لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026.

وفي هذا الإطار، وجهت مصالح التربية عبر الولايات إعذارات وتعليمات مباشرة إلى مختلف المؤطرين، تضمنت ضرورة الالتزام بالحضور الإجباري خلال الاجتماعات التحضيرية وأيام الامتحانات، مع التشديد على أن أي إخلال بالتأطير أو تسجيل غياب غير مبرر سيقابل بإجراءات إدارية صارمة.

وأكدت التعليمات أن مرحلة التحضير للامتحانات تعد جزءاً أساسياً من عملية التنظيم، باعتبارها ترتبط بإعداد جداول الحراسة وتوزيع المهام وضبط الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بسير الامتحانات، ما يجعل حضور جميع المؤطرين أمراً إلزامياً.

كما شددت مديريات التربية على ضرورة متابعة الحضور اليومي للمؤطرين عبر القوائم والوسائط الرقمية المعتمدة، مع رفع تقارير دورية حول حالات الغياب والتأخر، في إطار الحرص على تفادي أي اختلال قد يؤثر على السير العادي للامتحانات الوطنية.

وبحسب التوجيهات المعتمدة، فإن الغيابات غير المبررة ستترتب عنها عقوبات تشمل الخصم من الأجور ومنحة المردودية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين المنظمة لقطاع التربية، في حين تم حصر الاستثناءات في الحالات الصحية القصوى المرتبطة بالمكوث بالمستشفى.

وتسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان تنظيم الامتحانات الرسمية في أفضل الظروف، خاصة مع التعبئة الواسعة التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية ومراكز الإجراء عبر الوطن، بهدف الحفاظ على مصداقية الامتحانات وتأمين سيرها وفق المعايير التنظيمية المعمول بها.

وياتي هذا في خطوة تعكس تشديد السلطات القضائية على مواجهة ظاهرة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إجراء الاختبارات الرسمية.
وأوضح بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سفيزف، أن القضية تعود إلى تاريخ 20 ماي 2026، حين تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، في إطار متابعتها لسير امتحانات “البيام”، من رصد حساب إلكتروني قامت صاحبته بنشر موضوع امتحان مادة التربية الإسلامية خلال فترة الامتحان، بعدما تلقته من عون إدارة تعمل بمتوسطة “قرموش محمد”، ليتم تداوله عبر مجموعة إلكترونية تحمل اسم “2026 BEM” على موقع “فايسبوك”.

كما كشفت التحريات عن تورط مكلفة بالحراسة داخل إحدى قاعات الامتحان، حيث قامت بتصوير موضوع امتحاني التاريخ والجغرافيا باستعمال هاتفها النقال، قبل أن ترسله إلى صاحبة صفحة إلكترونية معروفة باسم “أولادي جدتي”، وذلك بعد مرور 15 دقيقة فقط من انطلاق الامتحان، في خرق صريح للتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة للامتحانات الرسمية.

وفور رصد الوقائع، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، قبل تقديمهم بتاريخ 21 ماي 2026 أمام نيابة الجمهورية، ومتابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر مواضيع امتحانات التعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لأحكام المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وبعد المحاكمة، أصدرت المحكمة أحكاماً بالإدانة في حق المتهمين، حيث سلطت عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مع إصدار أمر بالإيداع في الجلسة، في رسالة ردع صارمة ضد كل محاولات المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.