أطلقت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، حملة توعوية جديدة من خلال فيديو تحسيسي يسلط الضوء على المخاطر الخفية التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء استعمالهم للأجهزة الذكية، حتى داخل المنازل.

ويُظهر الفيديو مشاهد لطفلة تنشغل بالدردشة عبر لوحتها الرقمية مع شخص مجهول الهوية، بعدما أوهمها بأنه إحدى زميلاتها في المدرسة، في محاولة لاستدراجها إلكترونياً، بينما كان والداها منشغلين عنها داخل المنزل، في رسالة توعوية تؤكد أن الرقابة الأسرية أصبحت ضرورة في ظل اتساع الفضاء الرقمي.

وأكدت الوزارة، من خلال مضمون الحملة، أن بقاء الأطفال داخل المنازل لا يعني بالضرورة أنهم في مأمن من الأخطار، مشيرة إلى أن التهديدات الرقمية القادمة عبر الشاشات ومواقع التواصل قد تكون بنفس خطورة المخاطر الموجودة في الفضاءات العامة والشارع.

كما شددت على أهمية مرافقة الأولياء لأبنائهم أثناء استخدام الإنترنت، ومراقبة المحتويات والتطبيقات التي يتصفحونها، مع توعيتهم بعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو التفاعل مع حسابات مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة وحماية الأطفال من مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، لاسيما الابتزاز والتحرش الرقمي، التي تعرف انتشاراً متزايداً مع توسع استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة.

وتركز المبادرة الجديدة على نشر رسائل توعوية موجهة أساسا للمترشحين، تدعوهم إلى احترام القوانين المنظمة للامتحانات والابتعاد عن كل الممارسات التي قد تعرضهم للعقوبات أو تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة ما تعلق باستعمال الهواتف النقالة أو وسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء.

وأكد أصحاب الحملة أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر فقط على التحذير من الغش، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة الاستحقاق والاعتماد على المجهود الشخصي، باعتبار أن شهادة البكالوريا تمثل محطة مصيرية في المسار التعليمي، وتتطلب توفير أجواء يسودها الانضباط والشفافية والمنافسة النزيهة.

كما شدد المشاركون في الحملة على ضرورة تحلي جميع المتدخلين في الامتحانات الرسمية بروح المسؤولية، لاسيما ما تعلق بعدم تداول أو نشر مواضيع الاختبارات قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، تفاديا لأي تجاوزات قد تمس بمصداقية الامتحانات الوطنية.

وفي السياق ذاته، حرص القائمون على المبادرة على تذكير التلاميذ والأولياء وحتى المؤطرين بمختلف الأحكام القانونية المتعلقة بجرائم الغش وتسريب المواضيع، خاصة تلك المنصوص عليها في القانون رقم 20-06 المعدل لقانون العقوبات، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الرسمية.

ودعا أصحاب المبادرة مختلف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانخراط في هذه الحملة الوطنية، من خلال مشاركة المنشورات التوعوية والمساهمة في نشر ثقافة النزاهة والوعي القانوني، بما يساعد على إنجاح امتحان البكالوريا في ظروف تنظيمية جيدة تحفظ قيمة الشهادة الوطنية ومصداقيتها.

وتندرج هذه الحملة الوطنية، التي تشرف عليها وزارة الصناعة، ضمن رؤية حكومية تقوم على تثمين الموارد الثانوية وتحويل المخلفات إلى مدخلات صناعية قابلة للاستغلال، بما يساهم في دعم النسيج الصناعي الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تقليل الأثر البيئي الناتج عن مخلفات الأضاحي.

وفي هذا السياق، احتضن مقر وزارة الصناعة، أمسالأحد 03 ماي 2026، اجتماعًا تنسيقيًا قطاعيًا موسعًا خُصص لضبط الترتيبات النهائية وتعبئة مختلف الفاعلين، في إطار التحضير لانطلاق الحملة على المستوى الوطني وفق مقاربة تنظيمية محكمة.

وتبرز أهمية مشاركة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني من خلال دورهما في تأطير العملية علميًا وتقنيًا، حيث يُنتظر أن يساهم التعليم العالي في البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة لعمليات التثمين والتحويل، فيما يتولى قطاع التكوين المهني دعم الجوانب التطبيقية عبر تكوين وتأهيل اليد العاملة المتخصصة، بما يضمن نجاعة التنفيذ الميداني للحملة.

وتشمل هذه المبادرة الوطنية أيضًا قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الشؤون الدينية والأوقاف، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، البريد والمواصلات، الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، الاتصال، السياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى وزارة البيئة وجودة الحياة، في إطار تنسيق حكومي واسع يعكس حجم الرهان الوطني على إنجاح هذه العملية.

وقد سبقت هذه المرحلة سلسلة من الاجتماعات التقنية خلال شهر أفريل، تم خلالها ضبط مختلف الآليات التنظيمية والتنسيقية، لضمان جاهزية ميدانية فعالة عند انطلاق الحملة.

كما تعتمد العملية على إشراك واسع لمختلف الفاعلين، من منظمات وجمعيات مهنية ومدنية، إلى جانب المجمع الصناعي GETEX واللجان الولائية تحت إشراف ولاة الجمهورية، بما يضمن تنفيذًا ميدانيًا محكمًا عبر كامل التراب الوطني، وفق منظومة متكاملة تجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي والعلمي.