الخطوة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، لا تُقرأ فقط باعتبارها إجراءً إدارياً أو مالياً، بل باعتبارها بداية فعلية لمرحلة جديدة تنتقل فيها الجامعة الجزائرية من موقع “المستهلك للميزانية” إلى فضاء منتج للثروة ومساهم في هندسة التمويل الوطني واقتصاد المعرفة.

الجامعة الجزائرية تغيّر موقعها داخل الاقتصاد الوطني

الرسائل التي حملتها تصريحات وزير التعليم العالي بدت واضحة في التأكيد على أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة للتدريس، وإنما أصبحت جزءاً من الرؤية الاقتصادية للدولة الجزائرية للفترة 2024-2029، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والابتكار.

حديث الوزير عن تحويل نتائج البحث العلمي “من المخابر إلى السوق” يكشف أن الرهان الحقيقي لم يعد عدد البحوث والمنشورات، بل قدرة الجامعة على تحويل الأفكار إلى مؤسسات ناشئة، وإلى مشاريع اقتصادية تخلق مناصب شغل وقيمة مضافة. وهو تحول استراتيجي يعكس توجهاً جديداً يقوم على ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والمالي والصناعي.

كما أن إشراف وزارة المالية على هذه المبادرة يحمل دلالة مهمة، لأن الأمر يتعلق بإدماج الجامعة لأول مرة في المنظومة الاستثمارية والمالية الرسمية للدولة، وفق آليات السوق والرقابة والحوكمة الاقتصادية، وليس فقط عبر التمويل العمومي التقليدي.

“صندوق الصناديق”.. نموذج جديد لتمويل الابتكار

القراءة الأعمق للمشروع تكشف أن الأمر يتجاوز إنشاء شركة استثمار عادية، نحو بناء منظومة تمويل متكاملة للابتكار الجامعي. فالشركة التي حصلت على اعتماد “كوصوب” برأسمال يناهز 188.8 مليون دينار، ستكون بمثابة “صندوق الصناديق” القادر على تسيير صناديق أخرى متخصصة وتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية داخل الوسط الجامعي.

هذا النموذج، الذي تحدث عنه البروفيسور خالد رواكسي، يهدف إلى معالجة واحدة من أكبر الإشكالات التي تواجه الابتكار في الجزائر، والمتمثلة في ضعف التمويل الموجه للمؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية، خاصة تلك التي لا تستطيع الاستفادة من التمويل البنكي التقليدي.

ومن خلال التمويل المباشر عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات، تتحول الجامعة إلى شريك اقتصادي حقيقي يرافق المشروع من الفكرة إلى السوق، ويشارك في تحقيق النمو والتوسع، وفق منطق استثماري حديث معمول به في كبرى الاقتصادات القائمة على الابتكار.

رواكسي ورهان تحويل الجامعة إلى قوة اقتصادية

تصريحات مدير جامعة الجزائر 3 البروفيسور خالد رواكسي تعكس رؤية واضحة لتحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة اقتصادياً، وليس مجرد فضاء أكاديمي تقليدي. حديثه عن أن الصندوق ثمرة “إصلاحات عميقة” عرفها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، يبرز حجم التحول الذي تعيشه الجامعة الجزائرية.

رواكسي لم يكتف بالحديث عن التمويل، بل ركز على بناء منظومة متكاملة للابتكار تشمل أكثر من 119 جامعة، وأكثر من 430 مؤسسة فرعية، وآلاف المشاريع المبتكرة، ما يكشف وجود توجه حقيقي نحو بناء اقتصاد جامعي متكامل.

كما أن تأكيده على الرقمنة الكاملة لمسار التمويل، عبر منصة رقمية تسمح بإيداع الملفات ودراستها ومرافقتها إلكترونياً، يعكس محاولة القطع مع البيروقراطية التقليدية، وتبني منطق السرعة والشفافية والنجاعة في التعامل مع حاملي المشاريع.

جامعة الجزائر 3.. من الإصلاح البيداغوجي إلى الريادة الاستثمارية

التحول الاستثماري الذي تقوده جامعة الجزائر 3 لا ينفصل عن الديناميكية البيداغوجية التي تعرفها الجامعة في السنوات الأخيرة، فالجامعة اشتغلت بالتوازي على تحديث عروض التكوين وربطها بسوق العمل، من خلال إطلاق تخصصات ذات كفاءة مزدوجة وشهادة مزدوجة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإعلام الآلي.

الجامعة نجحت أيضاً في تحقيق سابقة وطنية عبر تسجيل 14 تخصصاً جديداً مزدوجاً، وهو رقم يعكس طموح المؤسسة في استعادة دورها التاريخي كإحدى أهم الجامعات المرجعية في الجزائر.

هذه الإصلاحات البيداغوجية تبدو مكملة للمشروع الاستثماري الجديد، لأن الجامعة التي تسعى لتمويل الابتكار تحتاج في المقابل إلى تكوين كفاءات قادرة على إنتاج مشاريع قابلة للتسويق والاستثمار.

نحو جامعة جزائرية من الجيل الرابع

ما يحدث اليوم داخل جامعة الجزائر 3 يبدو أقرب إلى إعادة تعريف شاملة لمفهوم الجامعة الجزائرية، فالمؤسسة الجامعية لم تعد فقط فضاء للتدريس والبحث، بل أصبحت منصة للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، كما انها  تمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ التعليم العالي بالجزائر، خاصة مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة.

كما أن نجاح “صندوق الصناديق” في تمويل المشاريع الجامعية ومرافقتها قد يفتح الباب أمام ظهور جيل جديد من الجامعات الجزائرية القادرة على خلق الثروة، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لجامعة الجيل الرابع التي تراهن عليها الجزائر في المرحلة المقبلة.

وحسب بيان للصندوق فانه تهدف هذه الحملة إلى مرافقة المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد في اعتماد هذه الخدمة الرقمية الحديثة، التي تتيح إنجاز عملية إثبات الحياة عن بُعد بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات المحلية، بما يسهم في تقليص الأعباء الإدارية وتخفيف الضغط على الهياكل التابعة للصندوق.

وتعتمد الخدمة الجديدة على تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، التي تسمح بالتحقق من هوية المستفيدين بدقة وموثوقية عالية، بما يضمن إنجاز العملية إلكترونيًا في بيئة آمنة، وفق معايير حديثة في الحماية الرقمية والتحقق البيومتري.

وفي إطار إنجاح هذه الحملة الوطنية، سخر الصندوق الوطني للتقاعد عدة وسائل مرافقة ودعم ميداني، من بينها تخصيص فضاءات رقمية داخل الوكالات المحلية مزودة برموز استجابة سريعة (QR Code)، تتيح تحميل وتفعيل تطبيق “تقاعدي” بشكل مباشر وسهل.

كما تشمل الحملة تنظيم زيارات ميدانية للمساعدات الاجتماعيات إلى المنازل، قصد مرافقة كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة في ظروف مناسبة، بما يعكس حرص الصندوق على ضمان شمولية الخدمات وعدم إقصاء الفئات التي قد تواجه صعوبات في التعامل مع الوسائط الرقمية.

ولتعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين، وضع الصندوق الوطني للتقاعد الرقم الأخضر 3011 تحت تصرف المتقاعدين وذوي الحقوق، بهدف تقديم الإرشادات اللازمة، والرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات المرتبطة بتحميل التطبيق أو استخدام خدمة إثبات الحياة الرقمية.

وفي سياق تقريب الخدمة من المواطنين، ستشهد الحملة أيضًا تنظيم “قافلة التقاعد الرقمية”، التي ستنطلق ابتداءً من 31 ماي 2026، لتجوب مختلف بلديات الوطن، حاملة معها فرقًا مختصة لتقديم شروحات ميدانية مباشرة حول كيفية تحميل وتفعيل تطبيق “تقاعدي”، إضافة إلى مرافقة المستفيدين خطوة بخطوة للاستفادة من خدمة إثبات الحياة الرقمية في أفضل الظروف.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الهيئة قطعت أشواطاً مهمة في تطوير البوابات الرقمية وتعزيز الربط البيني بين القطاعات، بما يسمح بتوفير المعطيات والإحصائيات الدقيقة التي تُبنى عليها قرارات استراتيجية قائمة على أسس علمية سليمة.

وأوضح الوزير من ولاية الجلفة أن قطاع التربية الوطنية يُعد من بين القطاعات التي انخرطت بقوة في هذا المسار، حيث تم تحقيق تقدم كبير في رقمنة مختلف الجوانب، خاصة ما يتعلق بالشق البيداغوجي، إذ أصبحت العلاقة بين الوزارة والتلميذ، وولي أمره، والمؤسسات التربوية قائمة على أنظمة رقمية متكاملة، تشمل تسجيل التلاميذ ومتابعة مسارهم الدراسي بشكل كامل، إضافة إلى رقمنة تسيير المدارس الخاصة.

وأضاف أن الرقمنة شملت أيضاً الجوانب الإدارية، من خلال تحديث آليات التواصل بين الوزارة ومديريات التربية والمؤسسات التعليمية، وهو ما ساهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء العام للقطاع.

وفي خطوة وصفها بالنوعية، أكد الوزير أن القطاع انتقل إلى رقمنة المسابقات والامتحانات الوطنية، مستشهداً بتجربة مسابقة توظيف الأساتذة التي نُظمت بطريقة رقمية بالكامل، حيث شارك فيها أكثر من مليون و65 ألف مترشح، وتمكنوا من اجتياز الاختبارات والمقابلات الشفوية في ظروف تنظيمية ممتازة، بفضل نظام رقمي دقيق مكّن من إرسال الاستدعاءات عبر الرسائل النصية، وتوجيه المترشحين إلى مراكز قريبة منهم، وتنظيم عملية المرور بسلاسة، دون أن يتجاوز وقت الانتظار عشر دقائق.

وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في تنظيم المسابقات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على رقمنة مسابقات مهنية أخرى، مع مواصلة استكمال رقمنة باقي الجوانب، خاصة المرتبطة بالخدمات المادية كالإطعام المدرسي.