أعلنت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم السبت، عن صبّ الزيادات المستحقة في حسابات كافة المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد.

وحسب بيان لذات الهيئة، فان الإجراء جاء تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع قيمة منح ومعاشات التقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة.

وأكدت إدارة الصندوق أن هذه العملية تمسّ أزيد من 3.5 مليون متقاعد وذوي الحقوق عبر كامل التراب الوطني، حيث تم الشروع في تحويل الزيادات مباشرة إلى الحسابات البريدية والبنكية الجارية للمستفيدين، بما يضمن وصول المستحقات في آجالها المحددة وبطريقة سلسة ومنظمة.

وتندرج هذه الزيادات في إطار سياسة اجتماعية ترمي إلى دعم فئة المتقاعدين وتثمين دورهم، حيث تم اعتماد نسب متفاوتة حسب قيمة المعاش الشهري.

استفاد المتقاعدون الذين يتقاضون 20.000 دج أو أقل من زيادة قدرها 10 بالمائة، في حين استفاد من يتجاوز معاشهم هذا السقف من زيادة تقدر بـ5 بالمائة.

وفي هذا السياق، أوضح الصندوق أن المستفيدين يمكنهم سحب معاشاتهم ومنحهم عبر حساباتهم البريدية أو البنكية الجارية بشكل عادي، دون أي تغيير في الإجراءات المعتادة، مع ضمان استمرار الخدمات المالية المرتبطة بالتقاعد.

كما شددت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد على التزامها الدائم بمواصلة تحسين جودة خدماتها وتحديث آليات تسييرها، من خلال تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط الإجراءات، بما يعزز فعالية الخدمة العمومية ويضمن استجابة أفضل لاحتياجات المتقاعدين وذوي الحقوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار إصلاحات اجتماعية متواصلة تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين ظروف معيشة الفئات المستفيدة من نظام التقاعد.

كما دعت التوجيهات إلى تجنيد شامل لجميع المستخدمين داخل المكاتب البريدية، مع تنظيم داخلي محكم يسمح باستقبال المتقاعدين في ظروف ملائمة، وضمان انسيابية العمليات وتقليص فترات الانتظار، خاصة في الفترات التي تشهد عادة توافدًا كبيرًا للمستفيدين.
وأكدت مؤسسة بريد الجزائر على ضرورة تحسين جودة التكفل بهذه الفئة، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الظروف المناسبة داخل المكاتب، بما يعكس حرص المؤسسة على تقديم خدمة عمومية ذات جودة تستجيب لتطلعات المتقاعدين باعتبارهم شريحة مهمة من زبائن القطاع.
وفي سياق متصل، منحت المديرية العامة صلاحيات تقديرية لمديري الوحدات البريدية لاتخاذ القرارات الميدانية المناسبة، بما يضمن حسن سير العملية على المستوى المحلي، مع التشديد على احترام قواعد التنظيم والأمن داخل المرافق البريدية.
وتندرج هذه التدابير ضمن عملية وطنية واسعة تخضع لمتابعة مباشرة من طرف الهيئات المركزية، حيث يُعوَّل على تعبئة جميع الفاعلين داخل المؤسسة لضمان نجاح عملية الصرف في ظروف تنظيمية محكمة، وتفادي أي اضطرابات محتملة، خاصة في ظل الإقبال الكبير المتوقع على المكاتب البريدية يوم التنفيذ.