وأوضح وكيل الجمهورية أن الجزائر،في تصريح لاذاعة الجزائر ببسكرة، في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومتها التربوية وتعزيز مصداقيتها، أولت أهمية كبيرة لضبط الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية، من خلال توفير آليات قانونية وتنظيمية صارمة تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على شفافية العملية التقييمية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن المشرع الجزائري تدخل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل 2020، حيث تم استحداث فصل جديد في قانون العقوبات تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، بهدف وضع حد لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بمصداقية الامتحانات الوطنية.

ويتضمن هذا الفصل سبع مواد قانونية، تمتد من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12، والتي تهدف إلى تجريم مختلف الأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مع التأكيد على التصدي الصارم لكل محاولات الغش أو الإخلال بالنظام العام داخل المؤسسات التربوية.

وأشار لبري نصير إلى أن المشرع اعتمد تدرجاً واضحاً في العقوبات، حيث تتراوح بين الحبس والسجن المؤقت، وقد تصل في بعض الحالات إلى 15 سنة سجناً وفق ما تنص عليه المادة 253 مكرر 08، وذلك بما يعكس صرامة المنظومة القانونية في مواجهة كل أشكال المساس بنزاهة الامتحانات.

وأكد في الأخير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المدرسة الجزائرية وتعزيز ثقة المجتمع في شهاداتها، بما يضمن تكريس مبدأ الاستحقاق وترسيخ العدالة التربوية بين جميع المترشحين.

كما يشارك إطار وقاضٍ واحد في دورة تدريبية دولية بإيطاليا من 27 إلى 29 أفريل 2026، بالتعاون مع المدرسة العليا الإيطالية للقضاء، حول موضوع “الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني”، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة.
وفي إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، سيستفيد 25 قاضياً من دورة تكوينية ثالثة حول “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026 بالمدرسة العليا للقضاء، بهدف ترسيخ المعارف القانونية وتعزيز التوافق مع الالتزامات الدولية.
أما في الشق المتعلق بتسيير الموارد البشرية، وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، فسيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية في يوم تكويني عن بعد يوم 27 أفريل 2026، حول موضوع “تسيير ملف التقاعد”، حيث يهدف هذا التكوين إلى تطوير المعارف القانونية والإجرائية المتعلقة بتسوية الوضعيات المهنية للموظفين.
كما سيستفيد 24 موظفاً من المجالس القضائية من دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” من 27 إلى 30 أفريل 2026، قصد تحسين كفاءة التسيير داخل هذا القطاع الحساس، إلى جانب دورة أخرى لفائدة 24 موظفاً حول “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 27 إلى 29 أفريل 2026، بهدف تعزيز التحكم في الأنظمة الرقمية المرتبطة بالأجور وتحسين التنسيق الإداري.
وفي مجال الهندسة والبناء، وبالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية، سيشارك 15 موظفاً من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” خلال الفترة من 26 إلى 28 أفريل 2026، وذلك بهدف مواكبة التطورات التقنية في قطاع السكن والعمران.
كما ستنظم المديرية العامة لعصرنة العدالة، بالتعاون مع المصالح المختصة، يومين تكوينيين عن بعد يومي 27 أفريل و04 ماي 2026 لفائدة 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن، حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي”، بما يعزز قدرات التدخل السريع وضمان الأمن داخل المرافق القضائية.
وفي السياق ذاته، وبالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال، سيشارك 6 مهندسين دولة في الإعلام الآلي من الإدارة المركزية في دورة تكوينية متخصصة حول حلول VMware vSphere من 26 إلى 30 أفريل 2026، بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية الرقمية لقطاع العدالة.