مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، شرعت مديريات التربية في تطبيق جملة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى إحكام عملية التأطير داخل مراكز الإجراء، وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بالتحضير لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026.

وفي هذا الإطار، وجهت مصالح التربية عبر الولايات إعذارات وتعليمات مباشرة إلى مختلف المؤطرين، تضمنت ضرورة الالتزام بالحضور الإجباري خلال الاجتماعات التحضيرية وأيام الامتحانات، مع التشديد على أن أي إخلال بالتأطير أو تسجيل غياب غير مبرر سيقابل بإجراءات إدارية صارمة.

وأكدت التعليمات أن مرحلة التحضير للامتحانات تعد جزءاً أساسياً من عملية التنظيم، باعتبارها ترتبط بإعداد جداول الحراسة وتوزيع المهام وضبط الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بسير الامتحانات، ما يجعل حضور جميع المؤطرين أمراً إلزامياً.

كما شددت مديريات التربية على ضرورة متابعة الحضور اليومي للمؤطرين عبر القوائم والوسائط الرقمية المعتمدة، مع رفع تقارير دورية حول حالات الغياب والتأخر، في إطار الحرص على تفادي أي اختلال قد يؤثر على السير العادي للامتحانات الوطنية.

وبحسب التوجيهات المعتمدة، فإن الغيابات غير المبررة ستترتب عنها عقوبات تشمل الخصم من الأجور ومنحة المردودية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين المنظمة لقطاع التربية، في حين تم حصر الاستثناءات في الحالات الصحية القصوى المرتبطة بالمكوث بالمستشفى.

وتسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان تنظيم الامتحانات الرسمية في أفضل الظروف، خاصة مع التعبئة الواسعة التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية ومراكز الإجراء عبر الوطن، بهدف الحفاظ على مصداقية الامتحانات وتأمين سيرها وفق المعايير التنظيمية المعمول بها.

وأوضح وكيل الجمهورية أن الجزائر،في تصريح لاذاعة الجزائر ببسكرة، في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومتها التربوية وتعزيز مصداقيتها، أولت أهمية كبيرة لضبط الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية، من خلال توفير آليات قانونية وتنظيمية صارمة تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على شفافية العملية التقييمية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن المشرع الجزائري تدخل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل 2020، حيث تم استحداث فصل جديد في قانون العقوبات تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، بهدف وضع حد لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بمصداقية الامتحانات الوطنية.

ويتضمن هذا الفصل سبع مواد قانونية، تمتد من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12، والتي تهدف إلى تجريم مختلف الأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مع التأكيد على التصدي الصارم لكل محاولات الغش أو الإخلال بالنظام العام داخل المؤسسات التربوية.

وأشار لبري نصير إلى أن المشرع اعتمد تدرجاً واضحاً في العقوبات، حيث تتراوح بين الحبس والسجن المؤقت، وقد تصل في بعض الحالات إلى 15 سنة سجناً وفق ما تنص عليه المادة 253 مكرر 08، وذلك بما يعكس صرامة المنظومة القانونية في مواجهة كل أشكال المساس بنزاهة الامتحانات.

وأكد في الأخير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المدرسة الجزائرية وتعزيز ثقة المجتمع في شهاداتها، بما يضمن تكريس مبدأ الاستحقاق وترسيخ العدالة التربوية بين جميع المترشحين.