وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن فتح مراكز إجراء امتحان البكالوريا سيكون ابتداءً من الساعة السابعة والربع صباحًا (07:15) بالنسبة للفترة الصباحية بدلًا من السابعة والنصف، ومن الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة زوالًا (13:45) بالنسبة للفترة المسائية بدلًا من الثانية زوالًا، بهدف ضمان انسيابية دخول المترشحين وتوفير أفضل الظروف لاجتياز الامتحان.

وأكد سعداوي ضرورة الالتزام الصارم بالتدابير التنظيمية الخاصة باستقبال المترشحين، مع الحرص على التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المترشحون المصابون بطيف التوحد، من خلال التطبيق الدقيق للترتيبات التنظيمية والبيداغوجية المعتمدة لكل حالة.

وفي سياق متصل، شدد وزير التربية الوطنية على أهمية تعزيز إجراءات تأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لمحاولات الغش بمختلف أشكالها، خاصة تلك التي تعتمد على الوسائل والتكنولوجيات الحديثة، داعيًا رؤساء مراكز الإجراء إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة وتطبيق التدابير الوقائية والتنظيمية المعمول بها بكل صرامة.

كما أمر بمواصلة المعاينات الميدانية لمراكز الإجراء عبر مختلف الولايات للتأكد من جاهزية الهياكل والتجهيزات وتوفير شروط الراحة للمترشحين، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات المعنية.

وجدد الوزير تأكيده على ضرورة المحافظة على مصداقية الامتحانات المدرسية الوطنية وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مع التركيز على إنجاح امتحان شهادة البكالوريا باعتباره أحد أهم المواعيد التربوية الوطنية.

وكشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، أن الواقعة تعود إلى تاريخ 19 ماي 2026، حيث تم، في إطار تأمين سير امتحانات “البيام”، ضبط مترشح حر يبلغ من العمر 19 سنة، كان بصدد استعمال الهاتف النقال بعد مرور نصف ساعة فقط من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية، في خرق صريح للتعليمات التنظيمية المعمول بها داخل مراكز الإجراء.

وأوضح البيان أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته الجهات المختصة، أفضى إلى ثبوت قيام المشتبه فيه بتسريب موضوع الاختبار إلى أطراف أخرى عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد جريمة تمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتهدد مصداقية الامتحانات الرسمية.

وفي نفس اليوم، تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية، حيث تقرر إحالته وفق إجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط، في إطار التطبيق الصارم للقانون الرامي إلى ردع كل أشكال الغش والتسريب.

وبعد مثول المتهم أمام المحكمة، صدر حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه، مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار جزائري، في رسالة واضحة تؤكد عزم العدالة على التعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بنزاهة الامتحانات الوطنية.

وفي هذا السياق، نُظم اليوم الخميس بكل من المسيلة والطارف يوم دراسي حول “مكافحة الغش في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا”، ركز فيه المتدخلون على ضرورة تكثيف العمل الوقائي وتعزيز التوعية والتنسيق بين مختلف القطاعات، بهدف التصدي لظاهرة الغش وحماية مصداقية الامتحانات.

ففي ولاية المسيلة، احتضن مجلس القضاء هذا اللقاء بحضور سلطات الولاية، إلى جانب أساتذة ومختصين في القانون وممثلين عن الجهات الأمنية، حيث أبرز النائب العام لدى ذات المجلس، جمال فوداد، أن هذا اليوم الدراسي يشكل فرصة لتأكيد أهمية هذه المواعيد الدراسية، مذكراً بما وفرته الدولة من نصوص قانونية وإمكانات بشرية ومادية لضمان نزاهتها. وأشار في هذا الإطار إلى التعديلات التي مست قانون العقوبات رقم 20-06، والتي أدرج بموجبها فصل تاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، كدليل واضح على صرامة الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف المتحدث أن ضمان نزاهة الامتحانات النهائية يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين، سواء في قطاع التربية الوطنية أو مختلف مؤسسات الدولة، إضافة إلى المجتمع المدني وأولياء التلاميذ.

من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء المسيلة، حسان مهيرة، أن حماية نزاهة ومصداقية الامتحانات في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي تمر أساساً عبر توعية التلاميذ وترسيخ قيم النزاهة والاستحقاق والأمانة العلمية، مشيراً إلى أن الجانب الوقائي يشمل تأمين مراكز إعداد وطبع ونقل مواضيع الامتحانات، وتسخير الإمكانات اللازمة لضمان السير الحسن لها. كما شدد على أهمية المحور الردعي، الذي يقتضي تفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد المتورطين في تسريب أو نشر مواضيع الامتحانات، وتطبيق العقوبات الصارمة في هذا الشأن.

بدوره، أوضح مدير التربية لولاية المسيلة، محمد مداحي، أن مصالح القطاع تواصل بشكل دوري تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية، للتحذير من مخاطر الغش في الامتحانات الرسمية.

وبولاية الطارف، أجمع المشاركون من قطاعي العدالة والتربية خلال لقاء مماثل، على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الهيئات الأمنية والتربوية والقضائية، لمواجهة ظاهرة الغش وضمان مصداقية امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وفي هذا الصدد، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، محسن شخاب، أن السلطة القضائية تولي أهمية بالغة لهذه الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة جميع أشكال الغش أو المساس بنزاهتها، في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.

كما أشار إلى أن التعديلات القانونية تنص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبساً وغرامات مالية معتبرة، تطبق ليس فقط على المترشحين، بل على كل من يشارك في الغش، سواء من داخل المنظومة التربوية كالمؤطرين والمراقبين، أو من خارجها، داعياً الأولياء إلى مواصلة دورهم التوجيهي والتحسيسي، خاصة في ظل انتشار بعض المغالطات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح وكيل الجمهورية أن الجزائر،في تصريح لاذاعة الجزائر ببسكرة، في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومتها التربوية وتعزيز مصداقيتها، أولت أهمية كبيرة لضبط الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية، من خلال توفير آليات قانونية وتنظيمية صارمة تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على شفافية العملية التقييمية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن المشرع الجزائري تدخل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل 2020، حيث تم استحداث فصل جديد في قانون العقوبات تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، بهدف وضع حد لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بمصداقية الامتحانات الوطنية.

ويتضمن هذا الفصل سبع مواد قانونية، تمتد من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12، والتي تهدف إلى تجريم مختلف الأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مع التأكيد على التصدي الصارم لكل محاولات الغش أو الإخلال بالنظام العام داخل المؤسسات التربوية.

وأشار لبري نصير إلى أن المشرع اعتمد تدرجاً واضحاً في العقوبات، حيث تتراوح بين الحبس والسجن المؤقت، وقد تصل في بعض الحالات إلى 15 سنة سجناً وفق ما تنص عليه المادة 253 مكرر 08، وذلك بما يعكس صرامة المنظومة القانونية في مواجهة كل أشكال المساس بنزاهة الامتحانات.

وأكد في الأخير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المدرسة الجزائرية وتعزيز ثقة المجتمع في شهاداتها، بما يضمن تكريس مبدأ الاستحقاق وترسيخ العدالة التربوية بين جميع المترشحين.