ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات واللقاءات التي يواصل الوزير عقدها مع مختلف المنظمات النقابية الدولية والإقليمية والجهوية، بهدف دعم مكانة الجزائر على الساحة الدولية في مجال حماية الحقوق الأساسية للعمال، وتطوير آليات العمل النقابي، وتعزيز التعاون مع الهيئات النقابية عبر مختلف المستويات.

إشادة إفريقية بالتجربة الجزائرية

وخلال اللقاء، ثمّن الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية الدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في دعم المنظمة ومرافقة جهودها الرامية إلى تعزيز العمل النقابي بالقارة الإفريقية.

كما أشاد بالتجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي وما حققته من تقدم في تكريس الحريات النقابية وتحسين ظروف العمال، معتبراً أن المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الجزائر لفائدة الطبقة العاملة تمثل نموذجاً يحظى بتقدير واسع من قبل المنظمات النقابية الإفريقية.

وأكد مزهود أن هذه الإنجازات تعكس بوضوح البعد الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة الجزائرية، معرباً عن استعداد المنظمة للعمل المشترك مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تعزيز التضامن النقابي الإفريقي والمساهمة في تحسين أوضاع العمال وشعوب القارة.

القانون 23-02 عزز مكانة الشريك الاجتماعي

من جهته، استعرض الوزير عبد الحق سايحي أبرز محطات التجربة النقابية الجزائرية، مؤكداً أن صدور القانون 23-02 شكّل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة المنظمات النقابية باعتبارها شريكاً اجتماعياً أساسياً وفاعلاً محورياً في مسار التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن التجربة الجزائرية تحظى باهتمام وإشادة متزايدة من عدد من الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمال وتعزيز المكتسبات الاجتماعية وترقية الحوار الاجتماعي.

دعم جزائري متواصل للعمل النقابي الإفريقي

وجدد الوزير التأكيد على أن اختيار الجزائر ضمن قيادة منظمة الوحدة النقابية الإفريقية يعكس المكانة التي أصبحت تتبوأها على المستوى القاري بفضل مقاربتها الاجتماعية الرائدة، مؤكداً دعم الجزائر الكامل للمنظمة ومختلف مبادراتها الرامية إلى ترقية العمل النقابي والدفاع عن قضايا العمال وخدمة شعوب إفريقيا.

ويعكس هذا اللقاء حرص الجزائر على تعزيز حضورها داخل الفضاء النقابي الإفريقي، وترسيخ آليات التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية بما يسهم في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق المزيد من المكاسب لفائدة العمال عبر مختلف دول القارة.

وقد جرت المحادثات بحضور أعمر تاقجوت، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد من إطارات الإدارة المركزية وكل من رئيس مجلس الاتحاد العربي لعمال النقل والأمين العام بالنيابة للفدرالية الوطنية لعمال النقل.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الجزائر تواصل تكريس نهج الحوار الاجتماعي باعتباره خيارا استراتيجيا وثابتا في معالجة القضايا المهنية والاجتماعية، مستندة إلى تجربة نقابية راسخة وعريقة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية ثقافة التشاور والتوافق، مشيدا بالدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مرافقة مختلف التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في معالجة النزاعات المهنية في إطار الحوار المسؤول والبناء.

وأشار إلى أن القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي يشكل محطة هامة في مسار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للعمل النقابي، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي، مؤكدا أن التنسيق المستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، أسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر قائم على تغليب المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق العمال.

كما أبرز الوزير أن الجزائر وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، تواصل دعم فضاءات الحوار والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بعالم الشغل، بما يعكس الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، من خلال تكثيف نشاطات الرقابة والتفتيش ومتابعة تطبيق التشريعات الاجتماعية، بما يضمن حماية العامل والحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية والمهنية.

من جهتها، ثمنت بيكر الخندقجي التجربة الجزائرية في مجال ترقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي، معتبرة أن الجزائر تمثل نموذجا رائدا على المستوى العربي من حيث الحضور النقابي والتمثيل الدولي والديناميكية التي يشهدها قطاع النقل، فضلا عن الشراكة الفعالة القائمة بين النقابات والمؤسسات الاقتصادية.

كما أعربت عن حرص الاتحاد الدولي لعمال النقل على توطيد علاقات التعاون مع الجزائر، لاسيما في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات، بما يواكب المعايير الدولية الحديثة ويعزز قدرات مهنيي قطاع النقل في المنطقة العربية.

كما تناول اللقاء واقع العمل النقابي العربي في قطاع النقل، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الهيئات النقابية العربية، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل التجارب والخبرات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات التي يشهدها القطاع على المستوى الدولي.

من جهته أعرب الوزير عن استعداد الجزائر لدعم المبادرات النقابية الدولية الرامية إلى تطوير آليات الحوار وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات النقابية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة تعزيز قنوات التعاون والتنسيق وتكثيف التشاور بين مختلف الفاعلين النقابيين والمؤسسات المعنية، بما يدعم استدامة الحوار الاجتماعي ويرسخ مبادئ الشراكة والتضامن المهني العربي، ويسهم في الارتقاء بأوضاع العمال وتعزيز مساهمة العمل النقابي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعد أول دولة تقوم السيدة بيكر الخندقجي بزيارتها منذ توليها مهامها على رأس الاتحاد الدولي لعمال النقل في منطقة الوطن العربي، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها الجزائر على صعيد العمل النقابي العربي والدولي، والدور الذي تضطلع به في ترقية الحوار الاجتماعي ودعم قضايا العمال.

اللقاء جاء ، لتعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير الشراكات الدولية بين المؤسسات الجامعية.

وكان في استقبال الضيفة، نائب مدير الجامعة المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون، البروفيسور آسيا قاصد، رفقة نائب عميدة كلية اللغات الأجنبية المكلفة بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية، الدكتورة أميرة مقنوش.

وتندرج، هذه الزيارة ضمن مساعي جامعة الجزائر 2 إلى توطيد علاقات التعاون مع الجامعات الأجنبية، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز مشاريع البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية.