ولم تكتف النقابات بنفي الاتهامات المتعلقة بوجود توجيهات سياسية أو انتخابية خلال اللقاء، بل قدمت رواية موحدة تؤكد أن الاجتماع كان عادياً وبروتوكولياً ولم يخرج عن إطار المجاملة وتبادل التهاني، معتبرة أن الزج بقطاع التربية في سجالات سياسية خلال فترة الامتحانات الرسمية أمر من شأنه التأثير على استقرار القطاع وأجواء البكالوريا.

الإتحادية الوطنية لعمال التربية: “ما حدث مجرد لقاء أخوي”

وكانت الإتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أولى التنظيمات التي سارعت إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن اللقاء الذي جرى يوم الاثنين 1 جوان 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية جاء بدعوة عادية من الوزارة، مثلما يحدث في كل المناسبات الدينية السابقة.

وأوضحت الإتحادية أن مثل هذه اللقاءات دأبت الوزارة على تنظيمها في الأعياد، وتقتصر عادة على تبادل التهاني وأجواء الأخوة بين المسؤولين وممثلي النقابات، مؤكدة أن ما تم تداوله حول استغلال اللقاء للترويج للانتخابات البرلمانية “لا يمت للحقيقة بصلة”.

كما شددت الإتحادية على أن الحديث عن توجيهات سياسية أو دعم مترشحين “مجرد إشاعات”، معتبرة أن الوقائع تم إخراجها من سياقها الحقيقي وتحويلها إلى مادة للجدل السياسي رغم أن اللقاء لم يحمل أي مضمون خارج الطابع البروتوكولي.

“SNTE“: “النقابة تلتزم الحياد السياسي”

من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية لعمال التربية “SNTE” بياناً توضيحياً حمل لهجة أكثر تفصيلاً، حيث أكد ممثل النقابة الذي حضر اللقاء أن الدعوة كانت رسمية ومحددة في إطار تبادل تهاني عيد الأضحى، وأن الاجتماع كان “مقتضباً” ولم يشهد أي نقاش سياسي.

وأضافت النقابة أن أي حديث عن دعم مترشحين أو التطرق إلى الانتخابات البرلمانية “مخالف تماماً لما جرى داخل القاعة”، موضحة أن الحاضرين لم يسمعوا أي تصريح أو حتى تلميح من الوزير يتعلق بالاستحقاقات السياسية المقبلة.

كما حرصت “SNTE” على التذكير بطبيعة دورها النقابي، مؤكدة أنها منظمة تحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتلتزم الحياد الكامل تجاه القضايا الحزبية والانتخابية، وهو ما يجعل من غير الممكن ـ حسب البيان ـ مشاركتها في أي نشاط ذي طابع سياسي أو انتخابي.

بلعموري لغليظ:”اللقاء لم يتجاوز ربع ساعة”

وفي تدخل لافت، عبّر رئيس الإتحادية الوطنية لعمال التربية بلعموري لغليظ عن “استغرابه ودهشته” من تصريحات لويزة حنون، معتبراً أنها تضمنت معلومات “غير دقيقة” بشأن عدد النقابات الحاضرة وطبيعة اللقاء.

وأوضح بلعموري أن عدد المشاركين لم يتجاوز 11 ممثلاً عن تنظيمات نقابية، وليس كما تم الترويج له، مضيفاً أن اللقاء لم يستغرق سوى حوالي 15 دقيقة، وكان مخصصاً حصرياً لتبادل التهاني بعيد الأضحى.

ولم يقتصر تصريح بلعموري على نفي الاتهامات، بل حمل أيضاً إشادة واضحة بالسياسة التي ينتهجها وزير التربية الوطنية، حيث أكد أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة “قرارات شجاعة” وعمليات إصلاحية مهمة، داعياً مختلف أفراد الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول هدف إنجاح امتحانات البكالوريا.

كما اعتبر أن إثارة مثل هذه القضايا بالتزامن مع الامتحانات الرسمية قد تؤثر على الأجواء العامة داخل القطاع، داعياً إلى تغليب المصلحة التربوية على أي سجالات أخرى.

“SNAPEP“:”النقابات ليست أحزاباً سياسية”

بدورها، اختارت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي “SNAPEP” الرد بطريقة مباشرة، حيث أكد أمينها العام أنه حضر اللقاء شخصياً ولم يسجل أي حديث يتعلق بدعم مترشحين أو توجيه النقابات سياسياً.

وأشار إلى أن الوزير لم يقدم أي تعليمات أو توجيهات من هذا النوع، مضيفاً أن النقابات تدرك جيداً حدود دورها داخل القطاع، وأنها ليست امتداداً لأي نشاط حزبي أو سياسي.

كما لفتت النقابة إلى أن عدد التنظيمات النقابية في قطاع التربية معروف ومحدد قانوناً، معتبرة أن تضخيم الوقائع أو تأويلها في هذا الظرف الحساس يفتح الباب أمام محاولات التشويش على القطاع، خاصة مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا.

وأكدت “SNAPEP” أن الأولوية الحالية يجب أن تنصب على توفير الظروف الملائمة للمترشحين وضمان السير الحسن للامتحانات، بعيداً عن أي توترات إعلامية أو سياسية.

مديرو المدارس الابتدائية: “تحروا الدقة”

أما النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، فقد أصدرت بدورها توضيحاً أكدت فيه أن ممثلها حضر اللقاء في إطار دعوة أخوية لتبادل التهاني فقط، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود دعم أو تزكية لأي مترشح للانتخابات المقبلة.

وأكدت النقابة أن اللقاء لم يشهد أي نقاش انتخابي، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، والابتعاد عن التأويلات التي قد تضر بصورة قطاع التربية.

كما شددت على أهمية احترام أخلاقيات العمل النقابي والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تنظيم امتحانات وطنية مصيرية.

وتكشف الردود المتتالية للتنظيمات النقابية عن وجود رغبة واضحة داخل قطاع التربية في تحييد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية، خاصة في الفترات الحساسة المرتبطة بالامتحانات الوطنية.

كما تعكس هذه البيانات حرص النقابات على تقديم صورة موحدة مفادها أن الأولوية تبقى لضمان استقرار القطاع وحماية الامتحانات الرسمية، مع رفض أي محاولة لربط النشاط النقابي بالقضايا الانتخابية أو الحزبية.

ويبدو أن النقابات، من خلال تدخلها الجماعي، أرادت أيضاً توجيه رسالة مفادها أن الأسرة التربوية مطالبة اليوم بالتركيز على إنجاح امتحان البكالوريا وتوفير مناخ هادئ للتلاميذ، بعيداً عن أي جدل قد يؤثر على السير العادي لهذا الموعد الوطني الهام.