وفي هذا الإطار، وضعت المدرسة خبرتها الأكاديمية والبيداغوجية تحت تصرف مختلف المؤسسات، من خلال مرافقة وتأطير عمليات إعداد وتنفيذ أنظمة تسيير الجودة بواسطة نخبة من الأساتذة والخبراء والأخصائيين في المجال. وتشمل العروض التكوينية محاور أساسية تتعلق بمتطلبات ومفاهيم المعيار ISO 9001، ونظام تسيير الجودة وفق هذا المعيار الدولي، إضافة إلى تقنيات التدقيق الداخلي لأنظمة الجودة، وتحليل العمليات وتسيير المخاطر، فضلاً عن أدوات الجودة ومنهجيات حل المشكلات التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التحسين المستمر ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

ولم تقتصر عروض التكوين على مجال الجودة فقط، بل وسّعت المدرسة برامجها لتشمل عدداً من المواضيع التي تحظى بالأولوية ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ومن بين هذه المجالات الأمن السيبراني، وتقنيات إعداد دفاتر الشروط وفق أحكام القانون رقم 23-12 المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب إعداد ومتابعة مؤشرات النجاعة في ظل أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

كما تتضمن البرامج المقترحة تكوينات متخصصة في مجالات الاستقبال والتوجيه، والتدقيق والمراقبة، وتسيير الموارد البشرية، والمناجمنت الاستراتيجي، ومناجمنت الاتصال والاتصال المؤسساتي، فضلاً عن تقنيات التخطيط والتحليل المالي وتسيير المخزون والتسيير المالي والمحاسبي والمالية والمحاسبة العمومية.

وحرصت المدرسة كذلك على إدراج دورات مهنية في التحرير الإداري وتكوين المكونين، بالإضافة إلى تكوينات متقدمة في استعمال برنامج “إكسل” والتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، بما يسهم في تعزيز الكفاءات المهنية وتطوير المهارات التقنية للعاملين بمختلف المؤسسات والإدارات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المدرسة الرامية إلى دعم مسار تحديث الإدارة الجامعية وتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي، من خلال توفير برامج تكوين متخصصة تستجيب لمتطلبات العصر وتواكب التحولات الرقمية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعليم العالي.

وفي هذا الإطار، دشن الوزير فضاء يضم حاضنة أعمال المدرسة ومركزا للمقاولاتية ومختبرا للتصنيع الرقمي ،علاوة على ملعب لكرة القدم، ليقوم بعدها بمعاينة عدد من المرافق التابعة لها.

وفي تصريح صحفي عقب الزيارة، ثمن بداري “المستوى العالي الذي بلغته هذه المدرسة في مجال تثمين نتائج البحث العلمي وتحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع قابلة للتسويق والتصنيع”.

وتأتي هذه النتائج، مثلما أبرزه الوزير، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتمكين الجامعة من المساهمة الفعالة في الدفع بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز جسور التعاون بينها وبين محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت، بهذا الخصوص، إلى أن المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية عرفت استحداث “55 مؤسسة اقتصادية مصغرة وثلاث مؤسسات اقتصادية ناشئة”، إلى جانب حصولها على “ثلاث براءات اختراع”، ما مكنها من تقديم “إضافة نوعية ومميزة” في مجال الأشغال العمومية والبناء، خاصة في ظل استخدام طلبتها لأحدث التقنيات.

واستدل، في هذا الشأن، بتسجيل مشاريع ترتكز على تدوير بقايا السيراميك وتحويلها إلى مواد تستخدم في صناعة الإسمنت والخرسانة المسلحة، علاوة على مشاريع أخرى تتمحور حول ابتكار آليات جديدة تمكن من اقتصاد الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام مواد خاصة في عملية البناء.

ويُعد المنتدى من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في بناء الشراكات الاقتصادية والعلمية، حيث يشهد مشاركة رسمية واسعة تضم وفودًا ومؤسسات اقتصادية وأكاديمية من أكثر من 90 دولة، ما يجعله فضاءً استراتيجياً لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وخلال فعاليات المنتدى، شارك الوزير في جلستين حواريتين رفيعتي المستوى، تناولت الأولى سبل تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بين روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث استعرض الوزير المؤهلات التي تزخر بها الجزائر، خاصة ما يتعلق بالكفاءات الشابة والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا متسارعًا، في ظل بيئة استثمارية منفتحة على الاقتصاد الرقمي.

كما ركز الوزير في مداخلته على أهمية تطوير مراكز البيانات الضخمة، باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التطور المتسارع في استعمالات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الجزائر تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة.

أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لموضوع التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجزائر وروسيا، حيث ذكّر الوزير بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي لعبه الأساتذة والمهندسون الروس في نقل المعرفة والمساهمة في تكوين الكفاءات الجزائرية داخل الجامعات منذ سنوات الاستقلال، مثمنًا في السياق ذاته المجهودات المبذولة من خلال العدد الكبير من المنح الدراسية الموجهة للطلبة الجزائريين بالجامعات الروسية.

وأكد نور الدين واضح في ختام مشاركته أن تعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي في مجالات التكنولوجيا والابتكار يمر عبر إطلاق آليات فعالة للتمويل والمرافقة، خاصة لفائدة المؤسسات الناشئة، بما يسمح بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية حقيقية قادرة على خلق الثروة ودعم التنمية المستدامة.