تفتح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية أبوابها، ابتداء من اليوم الثلاثاء، أمام الطلبة بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، وسط مستجدات تمس خريطة التكوين، التخصصات الحديثة، الشراكات الدولية، فضلا عن مسارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الصحية.

ويصل عدد الطلبة المسجلين خلال هذا الموسم إلى 1.884.839 طالبا، موزعين عبر الجامعات، المعاهد، مراكز البحث، في وقت تم فيه تجنيد الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان ظروف مناسبة للتكوين، البحث، الابتكار.

حضور دولي داخل الجامعات الجزائرية

وتسجل السنة الجامعية الجديدة حضور 2600 طالب دولي من 36 جنسية، ضمن برنامج «أدرس في الجزائر»، في خطوة تعكس اتساع نطاق استقطاب الطلبة الأجانب نحو مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

ويمنح هذا المعطى بعدا دوليا إضافيا للموسم الجامعي، بالتزامن مع توسيع التعاون الأكاديمي مع مؤسسات جامعية أجنبية.

تخصصات جديدة تواكب التحولات التكنولوجية

وتتجه خارطة التكوين الجامعي نحو مزيد من التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، من خلال استحداث 13 تكوينا جديدا يرتبط بمهن المستقبل.

وتضم القائمة مسار مهندس دولة في الذكاء الاصطناعي، ماستر مدمج في التكنولوجيات الكمية، ماستر في التشغيل البيني لأنظمة المعلومات، إلى جانب ماستر في ميكانيك الأنظمة الفضائية.

كما تحظى مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا الحيوية، المقاولاتية، الابتكار بمكانة متقدمة ضمن التوجه الجديد للتكوين الجامعي.

الجامعة أمام رهان التنمية الاقتصادية

ويأتي توسيع عروض التكوين في سياق توجه يرمي إلى تعزيز ارتباط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، من خلال تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى عناصر داعمة للتنمية، الابتكار، خلق المؤسسات، إنتاج الثروة.

وتراهن المنظومة الجامعية، ضمن هذا المسار، على تكوين كفاءات قادرة على مواكبة احتياجات القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، مع تعزيز مكانة الجامعة كمجال لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول المحلية.

تخصصات جديدة في الطب وعلوم الصحة

وشملت عملية تجديد عروض التكوين أيضا قطاع الطب وعلوم الصحة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم إدراج مسارات جديدة تستجيب للتطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي.

وتتمثل أبرز العروض في ليسانس صحة ونظافة الأسنان، ماستر الاستشارة الوراثية، الذكاء الاصطناعي الطبي، البيو-معلوماتية الطبية، علم الإدمان، فضلا عن شهادة دراسات ما فوق التخصص في الطب الدقيق.

الأمازيغية تدخل مسارات الإعلام والاتصال

ويحمل الموسم الجامعي الجديد بعدا مرتبطا بتعزيز الهوية الوطنية، من خلال استحداث تكوين في علوم الإعلام والاتصال باللغة الأمازيغية، تخصص سمعي بصري.

كما تقرر اعتماد ستة عروض تكوين جديدة في إطار اتفاقيات التوأمة والشراكات الدولية، بما يدعم انفتاح الجامعة الجزائرية على المحيط الأكاديمي الدولي.

«تاريخ الجزائر» و«المواطنة والوطنية» ضمن التكوين

وتشهد السنة الجامعية الجديدة تعميم تدريس مادتي «تاريخ الجزائر» و**«المواطنة والوطنية»** على مختلف ميادين التكوين، ضمن البرامج البيداغوجية المعتمدة عبر مؤسسات التعليم العالي.

ماستر جديد في صحافة وكالات الأنباء

ومن أبرز المستجدات المسجلة في مجال الإعلام إطلاق ماستر أكاديمي متخصص في «صحافة وكالات الأنباء»، باعتباره أول تكوين من نوعه في الجزائر.

ويأتي هذا المسار ثمرة تعاون بين جامعة الجزائر 3 «إبراهيم سلطان شيبوط» ووكالة الأنباء الجزائرية، بما يفتح مسارا أكاديميا متخصصا في العمل الصحفي المرتبط بوكالات الأنباء.

موسم جامعي برهانات جديدة

وتجمع مستجدات السنة الجامعية 2026-2027 بين توسيع قاعدة الطلبة، تحديث عروض التكوين، إدراج تخصصات تكنولوجية حديثة، تطوير التكوين الطبي، دعم البعد الدولي، تعزيز مضامين الهوية الوطنية، بما يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسار تطوير الجامعة الجزائرية وربطها بحاجات المجتمع والاقتصاد.

وتأتي هذه التوجهات ضمن منشور أعدته الوزارة استنادًا إلى مخرجات الندوة الوطنية الخاصة بتحضير الدخول المدرسي، المنعقدة يومي 25 و26 جويلية 2026، وبما ينسجم مع مخطط عمل القطاع للفترة الممتدة بين 2025 و2029، حيث جعلت الوزارة من ضمان دخول مدرسي منظم وتهيئة ظروف أفضل للتمدرس مدخلًا لإحداث تحسينات أعمق في أداء المنظومة التربوية.

الإنجليزية والذكاء الاصطناعي في صلب الموسم الجديد

يحمل الموسم الدراسي المقبل جملة من المستجدات البيداغوجية، في مقدمتها اعتماد منهاج جديد للغة الإنجليزية في السنة الثانية من التعليم المتوسط، بالتوازي مع مواصلة تعزيز تدريس هذه اللغة وتوفير الوسائل البيداغوجية الضرورية لمواكبة البرنامج الجديد.

وفي الاتجاه نفسه، تراهن الوزارة على توسيع استعمال التكنولوجيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية، بما يسمح بتطوير طرق التدريس وتحسين الاستفادة من الوسائل الرقمية في مختلف مراحل التعليم.

كما يحتل التميز العلمي والابتكار المدرسي مكانة بارزة في البرنامج الجديد، من خلال مواصلة رعاية التلاميذ الموهوبين وتشجيع المؤسسات على خلق بيئة محفزة على الإبداع والمنافسة العلمية.

منافسة وطنية بين الثانويات وجائزة جديدة للابتكار

وتسعى الوزارة إلى إعطاء دفع جديد للمنافسة العلمية بين المؤسسات التربوية، عبر إطلاق الطبعة الثانية من المسابقة الوطنية «بين الثانويات»، إلى جانب تنظيم الطبعة الثانية من جائزة الابتكار المدرسي.

وتندرج هذه المسابقات ضمن رؤية تستهدف تحويل المؤسسة التعليمية إلى فضاء لا يقتصر على تلقي المعارف، وإنما يشجع كذلك على المبادرة والبحث والإبداع وإبراز قدرات التلاميذ.

وبالتوازي مع ذلك، تتضمن الخطة تعزيز إدماج والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب التلاميذ المرضى الذين يضطرون إلى الإقامة لفترات طويلة في المستشفيات ومراكز العلاج.

تحريك الرياضة المدرسية والثقافة ومواجهة التسرب

وتشمل خارطة الموسم الجديد مواصلة بعث الرياضة المدرسية وترقية الصحة في الوسط المدرسي، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة إلى مختلف أفراد الجماعة التربوية، وعلى رأسهم التلاميذ.

كما تراهن الوزارة على توسيع حضور الأنشطة الثقافية والفنية في المؤسسات التعليمية، مع إطلاق المسابقة الوطنية للمسرح المدرسي، في وقت سيتم فيه تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من التسرب المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة.

 مسح شامل للمؤسسات لمعالجة الاكتظاظ ونقص الحجرات

وفي الجانب التنظيمي، ستخضع المؤسسات التعليمية التي تعرف نقصًا في الحجرات الدراسية أو ضغطًا في أعداد التلاميذ داخل الأفواج إلى مسح شامل، بهدف تحديد النقائص واقتراح حلول عملية تتلاءم مع خصوصية كل مؤسسة ومنطقة، وتتضمن الإجراءات كذلك مواصلة توسيع فتح أقسام التربية التحضيرية، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.

كما أعطت الوزارة تعليمات لضبط الأفواج المستفيدة من تدريس اللغة الأمازيغية في مختلف المراحل التعليمية، مع فتح أقسام جديدة في الولايات التي تعرف طلبًا على تدريسها، إضافة إلى ضبط الأفواج الخاصة بالتربية الفنية، سواء في شقها التشكيلي أو الموسيقي.

وفي المناطق التي تعرف تعدادًا ضعيفًا جدًا للتلاميذ، سيتم اللجوء إلى تشكيل أقسام متعددة المستويات، مع الحرص على توزيع المناصب الإدارية والبيداغوجية بطريقة عقلانية وعادلة تضمن تغطية مختلف المواد والمستويات، لاسيما في المناطق النائية والمعزولة.

مراجعة في تنظيم التعليم الابتدائي ومعالجة التعثرات

وعلى مستوى التعليم الابتدائي، تتضمن التدابير الجديدة مراجعة التنظيم البيداغوجي للسنة الثالثة، واعتماد الهيكلة الجديدة للمواد والمواقيت الخاصة بالسنة الرابعة.

كما ستتواصل عمليات معالجة صعوبات التعلم التي كشفت عنها نتائج تقييم مكتسبات التلاميذ في السنتين الثالثة والخامسة، مع اعتماد النتائج المسجلة في تقييمات نهاية الطورين الأول والثاني لتحديد النقائص ووضع خطط المعالجة المناسبة.

وستستمر عملية التخطيط للمعالجة المهيكلة للتعلمات وتنفيذها وفق نتائج تقييم مكتسبات السنة الخامسة ابتدائي، على أن ترفع تقارير حول هذه العمليات إلى الجهات المركزية المختصة.

المتوسط أمام مستجدات بيداغوجية جديدة

وفي التعليم المتوسط، وجهت الوزارة تعليمات لتوفير الوثائق البيداغوجية اللازمة للمؤسسات، سواء في صيغتها الورقية أو الرقمية، وضمان وصولها إلى الأساتذة.

ويأتي في مقدمة هذه الوثائق الدليل الديداكتيكي لتدريس اللغة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط، إلى جانب مخططات التعلم السنوية التي تم اعتمادها وفق المستجدات الجديدة.

كما ستتواصل المعالجة البيداغوجية للصعوبات المسجلة لدى التلاميذ، مع الاستناد إلى نتائج تقييم مكتسبات السنة الخامسة ابتدائي، فضلًا عن وضع الدليل المنهجي للأعمال الموجهة في مرحلة التعليم المتوسط حيز التنفيذ، ومرافقة الأساتذة من قبل المفتشين في تطبيقه.

تشديد الرقابة على التوجيه وإعادة التوجيه

وفي ملف التوجيه المدرسي والمهني، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بإعادة التوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في إطار الجسور.

وسيتم الاعتماد بشكل أكبر على المشروع الشخصي للتلميذ، باعتباره أداة لمساعدته على تحديد اختياراته الدراسية والمهنية وفق ميوله وقدراته واستعداداته، مع تعزيز التوجيه التدريجي نحو مختلف الشعب والمسارات ابتداء من السنة الأولى ثانوي.

كما دعت الوزارة إلى احترام ملامح التوجيه الخاصة بشعب السنة الثانية ثانوي، وتشجيع التلاميذ الذين تتناسب قدراتهم مع متطلبات المسارين على الالتحاق بشعبتي الرياضيات والهندسة.

وفي المقابل، وضعت الوزارة ضوابط صارمة لمنع تغيير الشعب خارج الآجال والأطر القانونية، أو عقد مجالس أقسام استثنائية خارج التنظيم المعمول به، كما يتعين عقد مجالس القبول ولجان الطعن في مواعيدها وتسوية الوضعيات العالقة قبل نهاية جويلية 2027، مع ضمان إعلام التلاميذ وأوليائهم بالقرارات في آجال مناسبة.

ومن المقرر كذلك تنظيم الأسبوع الوطني للإعلام والتوجيه المدرسي والمهني مرتين خلال السنة، مع تفعيل آليات التنسيق بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين.

التوحد والصم.. توسيع التكفل داخل المؤسسات

وأفردت الوزارة حيزًا مهمًا للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال اعتماد حقيبة خاصة بمرافقة التلاميذ الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في مرحلة التعليم الابتدائي، مع العمل على توسيع التكفل البيداغوجي بهم داخل المؤسسات.

كما سيتم التنسيق مع قطاع التضامن الوطني لفتح أقسام خاصة وفق الاحتياجات المسجلة، إلى جانب تحسين تشخيص حالات صعوبات التعلم والتأخر الدراسي وتوجيه أصحابها إلى أقسام التعليم المكيف.

وفي خطوة تستهدف توسيع العرض التربوي المخصص للتلاميذ الصم، تقرر العمل على فتح قسم خاص بالتلاميذ الصم في ثانوية واحدة على الأقل بكل ولاية، كما سيتم اعتماد الأرضية الرقمية للوزارة في تسيير هذه الأقسام، بما يشمل عمليات التسجيل والمتابعة والجوانب الإدارية والبيداغوجية.

أقسام داخل المستشفيات لمرافقة التلاميذ المرضى

 ولن يقتصر التكفل على المؤسسات التعليمية، إذ تتضمن الخطة توسيع شبكة الأقسام المفتوحة داخل المستشفيات ومراكز العلاج، وفق التراخيص المطلوبة، بما يسمح للتلاميذ الذين تفرض أوضاعهم الصحية إقامة طويلة بمواصلة الدراسة.

وستعمل الوزارة على توفير تعليم مكيف يتناسب مع الحالة الصحية لكل تلميذ، مع ضبط التأطير من أساتذة ومشرفين، وتعزيز التنسيق مع قطاع الصحة.

كما تشمل الإجراءات تحسين الدعم التربوي والنفسي وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب توسيع المرافقة المدرسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 تقويم تشخيصي منذ الأسبوع الأول

ومن أبرز التدابير التي سترافق الدخول المدرسي الجديد، تنظيم تقويم تشخيصي لجميع التلاميذ خلال الأسبوع الأول، بهدف الوقوف مبكرًا على مستوى التحكم في التعلمات الأساسية وتحديد الصعوبات والنقائص التي تحتاج إلى معالجة، وستستغل نتائج هذا التقويم في إعداد برامج الدعم والمعالجة البيداغوجية منذ الأسابيع الأولى من السنة الدراسية، بدل انتظار تراكم التعثرات إلى نهاية السنة، كما سيتم إيلاء عناية خاصة بالتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم أو تظهر لديهم مؤشرات تنذر بخطر الانقطاع عن الدراسة، من خلال توفير مرافقة تساعد على استدراك التعلمات وتعزيز اندماجهم في المسار الدراسي.

منطق جديد لتقييم مكتسبات التلاميذ

 وفي إطار تطوير منظومة التقييم، تتجه الوزارة إلى الجمع بين العلامة العددية والملاحظات الوصفية في تقييم مكتسبات تلاميذ التعليم الابتدائي، بما يسمح بتقديم قراءة أكثر شمولًا لمستوى التلميذ.

وسيساعد هذا الأسلوب الأساتذة والأولياء على تحديد مكامن القوة ومواطن الضعف بدقة، وبناء برامج دعم أكثر ملاءمة للاحتياجات الفعلية لكل تلميذ.

كما تشمل عملية تطوير التقييم مراجعة أدواته بما يتماشى مع المناهج الجديدة والأطر المرجعية، وربطها بالكفاءات الختامية والحد الأدنى من التعلمات الأساسية، مع تعزيز تكوين الأساتذة في تصميم أدوات التقويم وفق المقاربة بالكفاءات.

النتائج المدرسية تحت المجهر

وتتجه الوزارة أيضًا إلى جعل نتائج التقييم أداة لاتخاذ القرار، من خلال استثمار نتائج التقويم التشخيصي والتقويمات الفصلية في إعداد خطط الدعم، إلى جانب تحليل النتائج المدرسية الفصلية والسنوية ونتائج تقييم المكتسبات وامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بصورة دورية، وسيتم إعداد دراسات تتضمن مؤشرات الأداء ونقاط القوة ومواطن الصعوبة، ورفعها إلى الجهات المركزية المختصة، مع اقتراح إجراءات تصحيحية عند الحاجة.

وبذلك، يبدو أن الدخول المدرسي 2026-2027 لا يُطرح باعتباره مجرد موعد إداري لاستئناف الدراسة، بل كمرحلة لإعادة ضبط عدد من المسارات البيداغوجية والتنظيمية، من خلال الانتقال من معالجة الصعوبات بعد ظهورها إلى رصدها مبكرًا، وربط التقييم بالدعم، وتوسيع الرقمنة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة الجزائرية.

وقال وزير التربية في رده “إن الموظفين المنتمين لقطاع التربية  يخضعون لعدة قوانين أساسية، منها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، والمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذه القوانين الأساسية حددت المهام الأساسية المنوطة بكل رتبة بشكل يكرس مبدأ تكامل الأدوار ويضمن مرونة لاستمرار المرفق العام وتجنب الشلل الذي قد ينتج عن التقيد بالوصف الحرفي الضيق للمهام.

وفي السياق ذاته، وزيادة على القوانين الأساسية المذكورة أعلاه، فإن مهام منتسبي قطاع التربية الوطنية تحكمها نصوص تنظيمية أخرى على غرار المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، والمرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية، ومجموعة من القرارات التي تحدد المهام وصلاحيات مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية. علما أن كل هذه النصوص مدرجة تحت عنوان التشريع المدرسي وتشكل وحدة قارة ضمن القرارات التي تنظم التكوين بمختلف أنواعه البيداغوجي التحضيري، قبل التوظيف، قبل الترقية ……

وفي الأخير، نؤكد أن مصالحنا تشتغل على اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، السالف الذكر، وفق الأولويات المحددة، ومتطلبات السير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم التي تكشف عنها المتابعة اليومية التي تقوم بها مختلف المصالح والأجهزة المركزية والمحلية، ونشير إلى أن المادة 30 من ذات المرسوم التنفيذي تنص على أنه يمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

الموقع: بداية، ما أبرز المستجدات التنظيمية التي رافقت امتحان شهادة التعليم المتوسط هذه الدورة؟

نواي: عرفت هذه الدورة اعتماد جملة من التسهيلات التنظيمية التي تهدف أساساً إلى تفادي إقصاء المترشحين بسبب حالات بسيطة أو استثنائية، على غرار نسيان الاستدعاء أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. حيث تم التأكيد على إمكانية السماح للمترشح باجتياز الامتحان وفق ضوابط محددة، مع إلزامه بتقديم تعهد كتابي بإحضار الوثائق لاحقاً في الآجال المحددة، مع الاعتماد على القوائم الاسمية داخل المراكز للتحقق من الهوية.

الموقع: كيف يتم تحقيق التوازن بين احترام التنظيم وضمان حق المترشح في المشاركة؟

نواري: الفلسفة الجديدة تقوم على مبدأ التوازن بين الصرامة التنظيمية وحماية حق التلميذ في اجتياز الامتحان. فإجراءات التحقق لا تُلغى، لكنها أصبحت أكثر مرونة في الحالات الاستثنائية، بما يسمح بتفادي إقصاء غير مبرر، دون المساس بمصداقية الامتحان أو قواعده الأساسية.
الموقع: هناك حديث عن برمجة بيداغوجية دقيقة لمواد الامتحان، كيف تُترجم هذه المقاربة؟

نواري : فعلاً، تم اعتماد برمجة مدروسة تراعي التوازن الذهني للمترشح وتفادي الضغط النفسي. حيث لا تُبرمج المواد الثقيلة في اليوم نفسه، ويتم الفصل بين المواد ذات المعامل المرتفع، مثل اللغة العربية (المعامل 5)، وبين مواد أخرى تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً كالرياضيات أو اللغة الفرنسية. الهدف هو توزيع الجهد بشكل عقلاني عبر أيام الامتحان.

الموقع: كيف يتوزع جدول الامتحان من الناحية العملية؟

نواري : يتضمن اليوم الأول أربع مواد، يليه يوم ثانٍ بثلاث مواد، ثم يوم ثالث بثلاث مواد أيضاً، في ترتيب يهدف إلى الحفاظ على تركيز المترشح وتقليل الإرهاق الذهني طوال فترة الامتحان.

الموقع: ماذا عن المواد الفنية والرياضية، وما دورها في احتساب المعدل؟

نواري: بعض المواد الفنية مثل الموسيقى أو الرسم تُجرى خارج الإطار الزمني الرئيسي للامتحان، لكنها تبقى ذات أثر مباشر في المعدل العام، إذ يمكن أن تساهم في رفع النتيجة النهائية للمترشح.

كما تُعد مادة التربية البدنية والرياضية عنصراً إضافياً يُحتسب ضمن مجموع المعاملات، ما يمنح التلميذ فرصة إضافية لتعزيز معدله.

الموقع: هل ما زال النجاح مرتبطاً فقط بعلامة الامتحان النهائي؟

نواري: لا، المنظومة الحالية توفر أكثر من فرصة للنجاح، فهناك إمكانية تحقيق النجاح عبر معدل 10 من 20 في الامتحان، أو من خلال احتساب المعدل السنوي مدمجاً مع نتيجة الشهادة، وهو ما يخفف الضغط النفسي ويمنح التلاميذ فرصاً أوسع للنجاح.

الموقع: كيف تقيمون البعد النفسي والتوجيهي في هذه المرحلة؟

نواري: البعد النفسي أساسي جداً، يجب دعم التلميذ وتخفيف الضغط عنه، مع تعزيز ثقافة التوجيه نحو التكوين المهني كخيار موازٍ للتعليم الثانوي، وليس كبديل أدنى، بل كمسار تكويني يفتح آفاقاً مهنية حقيقية في المستقبل.

الموقع: ما أهم التعليمات التنظيمية التي يجب على المترشحين الالتزام بها؟

نواري: من الضروري الالتزام بالتعليمات الواردة في الاستدعاءات، خاصة الحضور المبكر إلى مراكز الامتحان التي تفتح أبوابها ساعة قبل الانطلاق، وذلك لضمان تنظيم محكم لعملية الدخول والتوجيه والتفتيش داخل المراكز.

الموقع: هناك تحذيرات صارمة بخصوص الهاتف النقال، ما خطورة ذلك؟

نواري: إدخال الهاتف النقال أو أي وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان يُعتبر غشاً حتى وإن لم يُستعمل. العقوبات صارمة جداً، قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات الرسمية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى عقوبات قضائية قد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا، وغرامات مالية بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، خاصة في حالات الغش المنظم أو الجماعي.

الموقع: كلمة أخيرة للمترشحين؟

نواري: النجاح في شهادة التعليم المتوسط لم يعد مجرد اختبار لحظة واحدة، بل هو مسار متكامل يراعي الجهد السنوي والاستعداد النفسي والبيداغوجي. لذلك، المطلوب هو الثقة بالنفس والانضباط والالتزام بالتعليمات لضمان اجتياز هذه المرحلة في أفضل الظروف.