وقال وزير التربية في رده “إن الموظفين المنتمين لقطاع التربية  يخضعون لعدة قوانين أساسية، منها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، والمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذه القوانين الأساسية حددت المهام الأساسية المنوطة بكل رتبة بشكل يكرس مبدأ تكامل الأدوار ويضمن مرونة لاستمرار المرفق العام وتجنب الشلل الذي قد ينتج عن التقيد بالوصف الحرفي الضيق للمهام.

وفي السياق ذاته، وزيادة على القوانين الأساسية المذكورة أعلاه، فإن مهام منتسبي قطاع التربية الوطنية تحكمها نصوص تنظيمية أخرى على غرار المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، والمرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية، ومجموعة من القرارات التي تحدد المهام وصلاحيات مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية. علما أن كل هذه النصوص مدرجة تحت عنوان التشريع المدرسي وتشكل وحدة قارة ضمن القرارات التي تنظم التكوين بمختلف أنواعه البيداغوجي التحضيري، قبل التوظيف، قبل الترقية ……

وفي الأخير، نؤكد أن مصالحنا تشتغل على اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، السالف الذكر، وفق الأولويات المحددة، ومتطلبات السير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم التي تكشف عنها المتابعة اليومية التي تقوم بها مختلف المصالح والأجهزة المركزية والمحلية، ونشير إلى أن المادة 30 من ذات المرسوم التنفيذي تنص على أنه يمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

الموقع: بداية، ما أبرز المستجدات التنظيمية التي رافقت امتحان شهادة التعليم المتوسط هذه الدورة؟

نواي: عرفت هذه الدورة اعتماد جملة من التسهيلات التنظيمية التي تهدف أساساً إلى تفادي إقصاء المترشحين بسبب حالات بسيطة أو استثنائية، على غرار نسيان الاستدعاء أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. حيث تم التأكيد على إمكانية السماح للمترشح باجتياز الامتحان وفق ضوابط محددة، مع إلزامه بتقديم تعهد كتابي بإحضار الوثائق لاحقاً في الآجال المحددة، مع الاعتماد على القوائم الاسمية داخل المراكز للتحقق من الهوية.

الموقع: كيف يتم تحقيق التوازن بين احترام التنظيم وضمان حق المترشح في المشاركة؟

نواري: الفلسفة الجديدة تقوم على مبدأ التوازن بين الصرامة التنظيمية وحماية حق التلميذ في اجتياز الامتحان. فإجراءات التحقق لا تُلغى، لكنها أصبحت أكثر مرونة في الحالات الاستثنائية، بما يسمح بتفادي إقصاء غير مبرر، دون المساس بمصداقية الامتحان أو قواعده الأساسية.
الموقع: هناك حديث عن برمجة بيداغوجية دقيقة لمواد الامتحان، كيف تُترجم هذه المقاربة؟

نواري : فعلاً، تم اعتماد برمجة مدروسة تراعي التوازن الذهني للمترشح وتفادي الضغط النفسي. حيث لا تُبرمج المواد الثقيلة في اليوم نفسه، ويتم الفصل بين المواد ذات المعامل المرتفع، مثل اللغة العربية (المعامل 5)، وبين مواد أخرى تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً كالرياضيات أو اللغة الفرنسية. الهدف هو توزيع الجهد بشكل عقلاني عبر أيام الامتحان.

الموقع: كيف يتوزع جدول الامتحان من الناحية العملية؟

نواري : يتضمن اليوم الأول أربع مواد، يليه يوم ثانٍ بثلاث مواد، ثم يوم ثالث بثلاث مواد أيضاً، في ترتيب يهدف إلى الحفاظ على تركيز المترشح وتقليل الإرهاق الذهني طوال فترة الامتحان.

الموقع: ماذا عن المواد الفنية والرياضية، وما دورها في احتساب المعدل؟

نواري: بعض المواد الفنية مثل الموسيقى أو الرسم تُجرى خارج الإطار الزمني الرئيسي للامتحان، لكنها تبقى ذات أثر مباشر في المعدل العام، إذ يمكن أن تساهم في رفع النتيجة النهائية للمترشح.

كما تُعد مادة التربية البدنية والرياضية عنصراً إضافياً يُحتسب ضمن مجموع المعاملات، ما يمنح التلميذ فرصة إضافية لتعزيز معدله.

الموقع: هل ما زال النجاح مرتبطاً فقط بعلامة الامتحان النهائي؟

نواري: لا، المنظومة الحالية توفر أكثر من فرصة للنجاح، فهناك إمكانية تحقيق النجاح عبر معدل 10 من 20 في الامتحان، أو من خلال احتساب المعدل السنوي مدمجاً مع نتيجة الشهادة، وهو ما يخفف الضغط النفسي ويمنح التلاميذ فرصاً أوسع للنجاح.

الموقع: كيف تقيمون البعد النفسي والتوجيهي في هذه المرحلة؟

نواري: البعد النفسي أساسي جداً، يجب دعم التلميذ وتخفيف الضغط عنه، مع تعزيز ثقافة التوجيه نحو التكوين المهني كخيار موازٍ للتعليم الثانوي، وليس كبديل أدنى، بل كمسار تكويني يفتح آفاقاً مهنية حقيقية في المستقبل.

الموقع: ما أهم التعليمات التنظيمية التي يجب على المترشحين الالتزام بها؟

نواري: من الضروري الالتزام بالتعليمات الواردة في الاستدعاءات، خاصة الحضور المبكر إلى مراكز الامتحان التي تفتح أبوابها ساعة قبل الانطلاق، وذلك لضمان تنظيم محكم لعملية الدخول والتوجيه والتفتيش داخل المراكز.

الموقع: هناك تحذيرات صارمة بخصوص الهاتف النقال، ما خطورة ذلك؟

نواري: إدخال الهاتف النقال أو أي وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان يُعتبر غشاً حتى وإن لم يُستعمل. العقوبات صارمة جداً، قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات الرسمية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى عقوبات قضائية قد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا، وغرامات مالية بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، خاصة في حالات الغش المنظم أو الجماعي.

الموقع: كلمة أخيرة للمترشحين؟

نواري: النجاح في شهادة التعليم المتوسط لم يعد مجرد اختبار لحظة واحدة، بل هو مسار متكامل يراعي الجهد السنوي والاستعداد النفسي والبيداغوجي. لذلك، المطلوب هو الثقة بالنفس والانضباط والالتزام بالتعليمات لضمان اجتياز هذه المرحلة في أفضل الظروف.