وكشف الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن شهر أفريل وحده شهد تمويل 164 مشروعًا رياديًا من قبل آليات الدعم الجامعي، في مؤشر يعكس توسع قاعدة المبادرة الطلابية داخل الوسط الجامعي، وتزايد إقبال الطلبة على الاندماج في عالم المقاولاتية.

كما أبرزت الحصيلة ذاتها حصول 40 مشروعًا مبتكرًا على علامة “لابل”، وهو ما يعكس—حسب المتابعين—تطورًا نوعيًا في مستوى النضج الفكري والتقني للمشاريع المقدمة، وانتقالها من مرحلة الفكرة إلى مشاريع ذات قابلية ابتكار معترف بها مؤسساتيًا.

وفي سياق متصل، تم اعتماد 3 مؤسسات ناشئة جديدة ضمن المنظومة الوطنية لريادة الأعمال الجامعية، إلى جانب تسجيل انطلاق 15 مقاولًا ذاتيًا في مرحلة الإنتاج الفعلي، ما يؤكد بداية تحول ملموس من الفضاء الأكاديمي إلى الفعل الاقتصادي المنتج.

ويؤكد وزير التعليم العالي، في قراءته لهذه الأرقام، أن “كل رقم يحكي قصة نجاح وإبداع وابتكار”، في إشارة إلى البعد الإنساني والتنموي لهذه المشاريع، التي باتت تشكل رافدًا مهمًا لاقتصاد المعرفة، ومحركًا جديدًا لخلق الثروة داخل الجامعة الجزائرية.

وتعكس هذه المؤشرات—وفق قراءة إيجابية للحصيلة—تناميًا واضحًا في نجاعة سياسات دعم المقاولاتية الجامعية، وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الطلبة، بما يجعل الجامعة فضاءً لا يقتصر على التكوين الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى صناعة المبادرة الاقتصادية وبناء جيل جديد من رواد الأعمال.

وفي هذا الإطار، ترأس مدير الديوان، هشام بريم، صبيحة يوم الخميس 30 أفريل 2026، اجتماعًا تحسيسيًا عبر تقنية التحاضر المرئي.

وخُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ توصيات الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، بحضور مديري الملحقات وإطارات الديوان.

وخلال الاجتماع، أسدى المسؤول جملة من التعليمات والتوجيهات الدقيقة، ركّز فيها على ضرورة تنظيم يوم تحسيسي خاص.

وتهدف هذه الايام الى شرح كيفية الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للتصويت لصالح المشاريع الجزائرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2026.

كما شدّد على أهمية تعميم الدليل التوضيحي الخاص بطريقة التصويت، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة استخدامها من قبل مختلف الفاعلين.

وقد دعا المسؤول الأول لمحو الداعيًا إلى اعتماد مقاربة تواصلية فعّالة لتوسيع دائرة المشاركة.

وأكد في السياق ذاته على ضرورة توفير مرافقة مستمرة للمستخدمين، سواء على المستوى الميداني أو الرقمي.

يأتي هذا في اطار الحرص لتسهيل عملية التصويت وضمان انخراط واسع يعكس مكانة الجزائر ويعزز فرص تتويج مشاريعها على الصعيد الدولي.

ومن شان هذه الترتيبات تعزيز مشاركة مؤسساتها في المبادرات الرقمية العالمية، لاسيما تلك المرتبطة بمجتمع المعلومات.