وشدد الوزير على أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية الضرورية، من تجهيزات حديثة وأغلفة مالية معتبرة لبناء المؤسسات التربوية، غير أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في تحسين جودة الأداء البيداغوجي، من خلال تكوين الأساتذة والمفتشين وتعزيز قدرات التأطير، إلى جانب تحسين التسيير الإداري والمالي داخل المؤسسات.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم دون انخراط فعلي لجمعيات أولياء التلاميذ، داعياً إلى إنشائها وتفعيل دورها داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم المدرسة الجزائرية واحتضان التلاميذ.

وفي إطار تقييم النتائج، كشف الوزير أنه تم خلال السنة الماضية استدعاء مديري التربية لعدد من الولايات التي سجلت نتائج ضعيفة، وهو ما يتعلق ب10 مديريات التي احتلت المراتب الاخيرة، حيث تم الوقوف على الاختلالات وتقديم خطط عملية لتحسين الأداء، مع اعتماد مبدأ التوأمة مع ولايات متقدمة في الترتيب الوطني، على غرار تيزي وزو وبجاية ومعسكر، بهدف نقل التجارب الناجحة وتعميمها.

وأوضح أن تحسين النتائج يتطلب عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف، من أساتذة وإداريين وأولياء، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لتكريم المؤسسات التي تحقق نتائج متميزة، داعياً في الوقت ذاته إلى شحذ همم التلاميذ للمشاركة في المسابقات الوطنية، خاصة مسابقات الابتكار المدرسي.

وفي ختام تصريحه، ثمّن الوزير جهود الأسرة التربوية على المستوى الوطني، داعياً إلى مضاعفة العمل وتحسين الأداء، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً، ومؤكداً أن أبواب المؤسسات التربوية ستظل مفتوحة أمام التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ، لإعادة المحاولة وتحقيق النجاح في السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أن تحديد هذه الاحتياجات يتم بطريقة استراتيجية، قبل رفعها إلى وزارة المالية، ليتم دراستها بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، من أجل ضبط الجوانب القانونية والتنظيمية وشروط التوظيف، إضافة إلى تأمين الغلاف المالي اللازم، مشيراً إلى أن الحكومة تستجيب بشكل كامل لطلبات قطاع التربية، نظراً لأهميته وأولويته المرتبطة بتمدرس التلاميذ.

وأكد أن ضبط شروط المسابقات يتم وفق القوانين المعمول بها، من خلال تعليمات وزارية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والوظيفة العمومية، التي تتولى تحديد معايير الترشح والتأكد من استيفاء الملفات للشروط القانونية.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن القطاع كان قد أعلن سابقاً عن تنظيم مسابقتين للتوظيف، الأولى بعنوان سنة 2025 والثانية بعنوان 2029، على أساس الشهادة، وهي الصيغة التي تعتمد على ترتيب المترشحين وفق مؤهلاتهم العلمية ومعايير محددة في القرار الوزاري المشترك.

غير أن العدد الكبير جداً من المترشحين، الذي بلغ مليوناً وخمسة وستين ألف مترشح في مسابقة 2025، دفع الوزارة إلى مراجعة مقاربتها، حيث تقرر استغلال نفس القوائم المرتبة بدل تنظيم مسابقة جديدة، ما سمح باختصار الوقت وضمان جاهزية أفضل للدخول المدرسي.

لا ترتيب جديد لقوائم المشاركين في مسابقة توظيف الاساتذة..

وبناءً على ذلك، تم دمج المناصب المخصصة لسنة 2026 مع نتائج مسابقة 2025، ليصل العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة إلى 61 ألف منصب، يتم شغلها وفق الترتيب النهائي للمترشحين، دون إعادة العملية من جديد.

وأشار الوزير إلى أن العملية تمر حالياً بمرحلة ضبط المعايير النهائية، على أن تتولى مصالح الوظيفة العمومية مراقبة مدى استيفاء الشروط القانونية لكل الملفات، والتأكد من صحة التنقيط وفق النصوص المعمول بها.

كما أكد أن الإعلان عن النتائج سيتم بشكل وطني وعلى مستوى جميع الولايات، في إطار من الشفافية، حيث سيتم تمكين كل مترشح من الاطلاع على تنقيطه، مشيراً إلى أن العديد من المترشحين أصبحوا على دراية تقريبية بمستوى ترتيبهم، بالنظر إلى وضوح المعايير المعتمدة.

المصالح الاقتصادية في صلب التعديلات في القانون الأساسي المعدل..

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للقطاع، أوضح الوزير أنه صدر في جانفي 2025 بعد مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين، غير أن بعض النقاط استدعت لاحقاً مراجعة وتحييناً، خاصة ما يتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أمر بالتكفل بانشغالات هذه الفئة، حيث تم إدراجهم ضمن التصنيف المناسب، وفق نفس السياسة المعتمدة في باقي القطاعات، مع العمل على استكمال الجوانب التي لم يتضمنها النص في صيغته الأولى.

وأكد الوزير أن الوزارة فتحت نقاشات مع التنظيمات النقابية من أجل تحقيق توافق حول التعديلات المقترحة، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى قانون أساسي يرضي القاعدة ويستجيب لمتطلبات القطاع، في إطار احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن قطاع التربية يحظى بدعم كبير من الدولة، سواء من حيث الموارد البشرية أو المالية، بما يضمن تحسين جودة التأطير التربوي وتوفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ عبر كامل التراب الوطني.

باشرت وزارة التربية الوطنية المرحلة الأخيرة من ضبط مسار مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2025، بإطلاق سلسلة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تكريس الشفافية وتعزيز مصداقية الانتقاء، وذلك وفق جدول زمني محكم يضبط مختلف مراحل العملية.
وتنطلق هذه المرحلة بعملية مراجعة شاملة لسلم التنقيط الفردي للمترشحين خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 12 ماي، حيث يتم التدقيق في كافة الملفات المودعة، مع إخضاعها لتمحيص دقيق يهدف إلى التأكد من صحة المعطيات واحترام معايير التقييم المعتمدة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
وعقب استكمال عملية التدقيق، يتم الانتقال إلى ترتيب المترشحين بناءً على النتائج النهائية للتنقيط، وذلك في أجل أقصاه 13 ماي 2026، وهي خطوة محورية تُفضي إلى إعداد القوائم الترتيبية النهائية وفق مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
وفي سياق استكمال الإجراءات، تُحال القوائم النهائية للناجحين وكذا قوائم الاحتياط إلى مصالح الوظيفة العمومية قبل 18 ماي، قصد إخضاعها للمراجعة النهائية والمصادقة الرسمية، باعتبارها مرحلة إلزامية تسبق الإعلان النهائي عن النتائج.
وتُتوّج هذه العملية بالإعلان الرسمي عن النتائج بعد استيفاء كافة مراحل التدقيق والمصادقة، في مسعى يعكس حرص السلطات العمومية على ترسيخ آليات توظيف قائمة على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.