أعاد البيان التوضيحي الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن الترتيبات البيداغوجية المعتمدة خلال شهر جويلية 2026 فتح النقاش داخل الأسرة التربوية، خصوصاً بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة، وما إذا كانت الترتيبات المعنية قد ألغيت نهائياً أم جرى تجميدها مؤقتاً، إلى جانب التساؤلات المطروحة حول الوضعية القانونية للقرار رقم 19 المتعلق بالتعليم المتوسط، ومصير المناهج الجديدة والكتب التي تم توزيعها ميدانياً.

الابتدائي خارج دائرة التجميد

أوضح النقابي العابد الكنتي أن البيان جعل الترتيبات الخاصة بالتعليم الابتدائي الاستثناء الساري المفعول، باعتبار أن الإجراءات المعنية مجسدة في القرار الوزاري رقم 16 المتضمن مواقيت ومناهج التعليم الابتدائي، والذي حظي، وفق القراءة المقدمة، بالمصادقة المسبقة على مستوى مجلس الوزراء.

ويشير هذا المعطى إلى أن الترتيبات الخاصة بهذا الطور لا تدخل، بحسب هذه القراءة، ضمن الإجراءات التي شملها التجميد، ما يجعل القرار رقم 16 المرجعية التنظيمية المعمول بها بالنسبة للتعليم الابتدائي.

التجميد لا يعني الإلغاء النهائي

يرى العابد الكنتي، في قراءته للبيان، أن الإجراء المتعلق بالقرارات الصادرة خلال شهر جويلية لا ينبغي فهمه باعتباره إلغاءً نهائياً، وإنما كتجميد مؤقت إلى غاية عرض مختلف الترتيبات والمناهج والمواقيت الجديدة على مجلس الوزراء، قصد المصادقة عليها رسمياً أو إدخال تعديلات عليها قبل اعتمادها مستقبلاً.

وتضع هذه القراءة بيان الوزارة في إطار إعادة ترتيب المسار القانوني لاعتماد الترتيبات الجديدة، بدل اعتبار الإجراءات السابقة ملغاة بصورة نهائية، وهو ما يفسر، وفق هذا الطرح، الحاجة إلى انتظار المصادقة الرسمية قبل تثبيت تلك التعديلات بصفة نهائية.

القرار 36 يحسم وضعية الثانوي

يبرز في المقابل تباين تنظيمي بين مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط، إذ يشير النص إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت القرار الوزاري رقم 36 خلال سبتمبر 2026، والذي ألغى القرار رقم 20 المتضمن مواقيت التعليم الثانوي، تماشياً مع قرار التجميد.

ويطرح هذا الإجراء، وفق القراءة النقابية المقدمة، وضعية مختلفة بالنسبة للتعليم المتوسط، باعتبار أنه لم يصدر، إلى غاية إعداد هذه القراءة، قرار وزاري يلغي القرار رقم 19 المتضمن مواقيت ومناهج التعليم المتوسط، والصادر بتاريخ 27 جويلية 2026، وهو ما جعل الوضعية القانونية لهذا الطور محل نقاش.

القرار 19 في قلب الجدل

يعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لأعمال التربية، يحياوي قويدر، أن الإشكال المطروح يرتبط أساساً بضرورة فهم الطبيعة القانونية للتجميد والتمييز بين القرارات التي شملها الإلغاء الصريح وتلك التي لم يصدر بشأنها قرار مماثل.

ويعيد هذا الطرح النقاش إلى القرار رقم 19، الذي لم يرد، وفق المعطيات الواردة في النص، ضمن القرارات التي ألغاها القرار رقم 36، الأمر الذي أبقى التساؤل قائماً حول مدى استمرار العمل به في التعليم المتوسط، خاصة في ظل ارتباطه بالمواقيت والمناهج.

مناهج الإنجليزية والكتب تطرح إشكالاً عملياً

تتجاوز المسألة الجانب التنظيمي لتصل إلى الجانب البيداغوجي والمالي، خصوصاً فيما يتعلق بالمنهاج الجديد للسنة الثانية متوسط في مادة اللغة الإنجليزية.

ويشير العابد الكنتي إلى أن وزارة التربية اعتمدت وأقرت فعلياً هذا المنهاج الجديد، كما تم إرسال المناهج إلى المتوسطات من أجل التنفيذ، فضلاً عن طباعة الكتب الجديدة الخاصة به وتوزيعها على المؤسسات التربوية.

ويطرح ذلك، وفق هذه القراءة، إشكالية في حال اعتبار ترتيبات التعليم المتوسط مجمدة بموجب البيان، إذ إن التراجع عن تعديلات سبق اعتمادها وطباعة كتبها وتوزيعها قد يثير تساؤلات مرتبطة بتسيير المال العام، إلى جانب احتمال حدوث ارتباك بيداغوجي لدى الأساتذة والتلاميذ مع بداية السنة الدراسية.

قراءة مختلفة: القرار 19 ما يزال سارياً

يقدم أبو فادي محمد هزلون، مدير متوسطة، قراءة مغايرة للطرح الذي يعتبر وضعية القرار رقم 19 محل إشكال، إذ ينطلق من مضمون القرار رقم 36 المؤرخ في 06 سبتمبر 2026، مؤكداً أن هذا القرار ألغى القرار رقم 20 الخاص بالتعليم الثانوي، ولم يلغ القرارات 17 و18 و19.

ويستند هزلون في تفسيره إلى أن القرار رقم 19 يحدد الحجم الساعي الخاص بالتعليم المتوسط، وأن تطبيقه تم التأكيد عليه في المنشور الإطار 2026/2027، ما يجعله، حسب قراءته، ساري المفعول وغير معني بالتجميد.

الحذف مقابل تعديل الحجم الساعي

يربط هزلون بين مضمون القرارات والإجراءات التي استهدفت حذف بعض المواد، موضحاً أن القرارين المتعلقين بالابتدائي والثانوي تناولا مسألة حذف مواد، وأن هذا الجانب هو الذي كان معنياً بالتعديل، سواء تعلق الأمر بالحذف الذي مس الابتدائي أو إلغاء حذف المواد في التعليم الثانوي.

ويعتبر أن وضعية التعليم المتوسط مختلفة، لأن هذا الطور، بحسب قراءته، لم يكن معنيّاً بحذف مواد، وإنما مسه تعديل في الحجم الساعي فقط، وبالتالي لا يرى موجباً لإصدار قرار إلغاء مماثل للقرار رقم 20 الخاص بالتعليم الثانوي.

ويستند هذا التفسير أيضاً إلى ما ورد في المنشور الإطار، الذي يؤكد، حسب المعطيات المقدمة، العمل بالقرار رقم 19، وهو ما يدفع هزلون إلى اعتبار أن القرار المذكور لا يزال سارياً وغير معني بالبيان، خاصة أن البيان، وفق قراءته، يؤكد على مسألة حذف المواد وليس على تعديل الحجم الساعي.

بين النص التنظيمي والتطبيق الميداني

تكشف القراءات المقدمة عن وجود أكثر من زاوية لفهم البيان الوزاري، إذ يركز طرح العابد الكنتي ويحياوي قويدر على ضرورة حسم الوضعية القانونية للقرار رقم 19 وتوضيح مصير الترتيبات الخاصة بالتعليم المتوسط، في حين يقدم أبو فادي محمد هزلون تفسيراً يقوم على التمييز بين حذف المواد وتعديل الحجم الساعي، ويرى بناءً عليه أن القرار رقم 19 لم يشمله الإلغاء.

.

أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإجراءات البيداغوجية المتداولة مؤخرا لا تتمتع جميعها بالصفة نفسها من حيث الاعتماد، موضحة أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 سبتمبر 2026 أعاد تحديد مسار عدد من الترتيبات التي كانت قد أقرتها الوزارة خلال شهر جويلية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ترتيبات مرحلة التعليم الابتدائي تظل قائمة، بعدما تمت المصادقة عليها مسبقا من طرف مجلس الوزراء، الأمر الذي يخرجها من نطاق الإجراءات التي تقرر تجميدها.

وبشأن بقية الترتيبات، أوضحت الوصاية أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 سبتمبر 2026 قضى بتجميدها إلى غاية المصادقة عليها في وقت لاحق من طرف الهيئة نفسها، رغم اعتمادها سابقا على مستوى الوزارة خلال شهر جويلية 2026.

وشددت الوزارة على أن الصفة الرسمية لأي ترتيب يتعلق بقطاع التربية الوطنية لا تستكمل إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل المرجع المعتمد قبل إدخال أي ترتيب جديد حيز التنفيذ.

وأبرزت الوزارة أن هذه التوضيحات جاءت ردا على ما تم تداوله بشأن الترتيبات البيداغوجية المعتمدة خلال شهر جويلية، سواء عبر بعض وسائل الإعلام أو من خلال منشورات وتداولات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوصاية بذلك أن الإجراءات الخاصة بالتعليم الابتدائي المصادق عليها من مجلس الوزراء تبقى معتمدة، بينما تنتظر بقية الترتيبات موعدا لاحقا للمصادقة قبل اعتمادها رسميا.

وتوجهت وزارة التربية الوطنية في ختام توضيحها بتمنياتها للأسرة التربوية كافة بدخول مدرسي ناجح.

وحددت الوزارة حسب بيان لها يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 تاريخا لبدء استقبال طلبات إعادة الإدماج، على أن يبقى التسجيل مفتوحا إلى غاية منتصف الليل من يوم السبت 3 أكتوبر 2026، مع إلزام الأولياء باحترام الآجال المحددة للعملية.

واعتمدت وزارة التربية المسار الرقمي حصريا لتسجيل الطلبات، حيث يتولى الولي أو الوصي الشرعي إدخال المعلومات المطلوبة عبر حسابه في فضاء الأولياء، من خلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية Dzair Digital Services باستعمال تقنية الدخول الموحد SSO، أو مباشرة عبر فضاء الأولياء على awlyaa.education.dz، ثم استكمال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بإعادة الإدماج.

ويحتاج الأولياء الذين لم يسبق لهم التسجيل في النظام المعلوماتي لقطاع التربية إلى إنشاء حساب في فضاء الأولياء قبل تقديم الطلب، حتى يتمكنوا من إتمام العملية إلكترونيا داخل الفترة التي أعلنت عنها الوزارة، على ان تحال الطلبات المسجلة إلى الدراسة وفقا للقواعد التنظيمية السارية، فيما حدد تاريخ الأربعاء 7 أكتوبر 2026 للكشف عن النتائج، حيث يمكن للأولياء والتلاميذ المعنيين الاطلاع عليها عبر فضاء الأولياء أو لدى المؤسسات التعليمية.

وحسب ذات البيان فانه يبدأ التلاميذ الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة في الالتحاق بمؤسساتهم ابتداء من الخميس 8 أكتوبر 2026، بينما يمتد آخر أجل للالتحاق إلى الاثنين 12 أكتوبر، وبعد هذا التاريخ يسقط حق التلميذ المقبول في إعادة الإدماج إذا تغيب دون تقديم مبرر تقبله المؤسسة، ويلغى أثر قرار القبول.

وأقرت الوزارة في المقابل ترتيبات تلقائية لفئات محددة، إذ يستفيد التلاميذ المولودون سنة 2010 من إعادة الإدماج بصفة تلقائية، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهان كما تشمل الاستفادة التلقائية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المولودين سنة 2008، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأكدت وزارة التربية أن احترام المسار المحدد للعملية شرط أساسي لصحة إعادة الإدماج، موضحة أن كل إجراء يتم خارج النظام المعلوماتي للقطاع أو دون التقيد بالمواعيد والإجراءات المعتمدة يعد لاغيا، ولا ينتج عنه أي أثر إداري أو بيداغوجي.

ودعت الوزارة الأولياء إلى متابعة طلباتهم عبر القنوات الرسمية والالتزام بمختلف المواعيد، لاسيما آجال التسجيل وموعد إعلان النتائج والفترة المحددة لالتحاق التلاميذ المقبولين بمؤسساتهم التعليمية.

///

كشفَت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم، عن اندلاع حريق بالطابق الثاني لمقر وزارة التربية والتعليم ببلدية المرادية في الجزائر العاصمة، ما استدعى تسخير إمكانات بشرية ومادية معتبرة للتدخل السريع وإخماد النيران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة السابعة وثماني دقائق مساءً (19:08)، عقب تسجيل حريق شبّ بالطابق الثاني لمقر الوزارة الواقع بإقليم بلدية المرادية التابعة لدائرة سيدي أمحمد.

وفي إطار التحكم في الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، جندت المديرية العملية فرقاً تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، حيث تم تسخير ست شاحنات إطفاء، وشاحنتي سلم ميكانيكي، وسيارتي إسعاف، بالإضافة إلى فرقة التدخل في الأماكن الوعرة.

وأكدت الحماية المدنية أن عملية الإخماد والتدخل كانت لا تزال جارية عند صدور البيان، دون تسجيل أي حصيلة رسمية بشأن الخسائر البشرية أو المادية إلى غاية تلك اللحظة، فيما تواصل الفرق المتخصصة جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وتأمين الموقع.

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في التاريخ ذاته، تم تعيين السعيد بن سالم مديرًا عامًا للتعليم بوزارة التربية الوطنية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التسيير وتعزيز ديناميكية العمل البيداغوجي والإداري داخل القطاع.

وأفادت المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية، عبر مديرية الموارد المالية والمادية، وتحديدًا المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتعليمات المسداة من طرف وزير التربية الوطنية، حيث طُلب من جميع مديريات التربية عبر الوطن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان صرف هذه المستحقات في الآجال المحددة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الاعتمادات المالية الإضافية المرتبطة بهذه العملية سيتم إلحاقها لاحقًا، مباشرة بعد استكمال عقد جلسات تنسيقية مبرمجة مع المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، والتي جرت خلال الفترة الممتدة من 10 ماي إلى 13 ماي 2026، بما يسمح بضبط الاحتياجات المالية بدقة وتوفير الغلاف المالي اللازم لتغطية هذه المخلفات.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في رفع الانشغالات المهنية للموظفين، خاصة ما تعلق بتأخر تسديد مستحقات الترقية، كما تعكس حرص السلطات الوصية على تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي القطاع، من خلال تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية العالقة وتعزيز نجاعة التسيير الميزانياتي.