مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026، كشفت وزارة التربية الوطنية عن جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحان الوطني وتأمينه، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين التنظيم المحكم، والتوعية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لمحاربة الغش وتسريب المواضيع، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف النفسية والتنظيمية للمترشحين عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات من ولاية تيزي وزو، أن دورة البكالوريا لهذه السنة تعرف اعتماد إجراءات جديدة أكثر مرونة وفعالية، أبرزها تعديل آلية قطع خدمة الإنترنت، حيث تم حصر الانقطاع هذه السنة داخل مراكز إجراء الامتحانات فقط، خلافاً للسنوات الماضية التي كان فيها القطع يشمل محيط المراكز أيضاً.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يسمح للمواطنين والمؤسسات والإدارات باستغلال خدمة الإنترنت بشكل عادي دون تسجيل اضطرابات أو انقطاعات واسعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإجراءات التقنية الضرورية لتأمين الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو تسريب المواضيع داخل مراكز الإجراء.

جاهزية تقنية متقدمة لرصد محاولات الغش

وشدد المسؤول الأول عن القطاع على أن مؤسسات الدولة بلغت مستوى متقدماً من الجاهزية التنظيمية والتقنية في مجال تأمين الامتحانات الرسمية، مبرزاً أن مختلف الأجهزة والأنظمة المعتمدة أصبحت قادرة على رصد أي محاولة للمساس بنزاهة البكالوريا، سواء تعلق الأمر بتصوير المواضيع أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو استعمال وسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء.

وأكد الوزير أن هذه الوسائل التقنية الحديثة تسمح بتحديد هوية المتورطين والتدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، غير أنه أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب في حد ذاته، بل حماية مصداقية الشهادات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأضاف أن الرهان الأساسي للوزارة يبقى على التربية والتوعية أكثر من العقوبات، مشيراً إلى أن الوصول إلى المتابعات القضائية أو العقوبات السالبة للحرية يبقى خياراً استثنائياً، لأن الهدف الأساسي يتمثل في حماية مستقبل التلاميذ ومرافقتهم نحو النجاح في ظروف سليمة وآمنة.

حملة وطنية للتحسيس بمخاطر الهواتف داخل مراكز الامتحان

وفي إطار الإجراءات الوقائية المعتمدة، كشف سعداوي عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتحسيس بخطورة استعمال الهواتف النقالة ووسائل الاتصال الحديثة داخل مراكز الإجراء، سواء من طرف المترشحين أو المؤطرين، مذكراً بأن إدخال الهاتف إلى قاعة الامتحان أو تصوير المواضيع ونشرها عبر الإنترنت يعد مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون.

وأشار الوزير إلى أن المترشحين يخضعون عند دخولهم مراكز الامتحان لعمليات مراقبة عبر كواشف المعادن، مع توفير ترتيبات خاصة تسمح لهم بإيداع هواتفهم النقالة لدى خلايا استقبال مخصصة عند مداخل المراكز واسترجاعها مباشرة بعد انتهاء الاختبارات.

كما أكد أن منع استعمال الهواتف يشمل جميع المتدخلين داخل مراكز الامتحان، بما في ذلك أطقم الحراسة والإدارة والمؤطرون، حفاظاً على نزاهة الامتحان وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وثمّن الوزير في هذا الإطار المبادرات التوعوية التي أطلقها الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “من أجل بكالوريا نزيهة”، معتبراً أنها تعكس روح المسؤولية والحرص المشترك على حماية مصداقية الامتحان الوطني.

تعبئة وطنية لضمان السير الحسن للبكالوريا

وأكد وزير التربية الوطنية أن جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالبكالوريا قد استُكملت بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الشريكة، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني وقطاع النقل والشؤون الدينية والشباب.

وأوضح أن عملية نقل مواضيع الامتحان نحو مختلف الولايات، خاصة ولايات الجنوب، تمت وفق ترتيبات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة تضمن وصول المواضيع إلى الغرف المؤمنة على مستوى مديريات التربية في الآجال المحددة وبأقصى درجات الحماية والسرية.

وأشار الوزير إلى أن دورة 2026 تعرف مشاركة 876 ألفاً و172 مترشحاً، منهم أكثر من 588 ألف متمدرس و287 ألف مترشح حر، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية، موزعين عبر 2973 مركز إجراء عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف أن جميع هذه المراكز جُهزت بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، مع توفير فضاءات للراحة والمرافقة خلال الفترات الفاصلة بين الاختبارات، سواء عبر فتح المساجد ودور الشباب أو وضع المؤسسات التربوية المجاورة تحت تصرف التلاميذ لاستعادة التركيز ومواصلة الامتحانات في ظروف مريحة.

رسالة دعم وتحفيز للمترشحين

وفي رسالة طمأنة للتلاميذ وأوليائهم، أكد الوزير أن مواضيع البكالوريا ستكون ضمن ما تلقاه التلاميذ من دروس داخل المؤسسات التعليمية، داعياً المترشحين إلى الثقة في مكتسباتهم العلمية والتركيز على التحصيل والاجتهاد والابتعاد عن الإشاعات والتوقعات المغلوطة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما كشف سعداوي أنه يتابع الامتحانات ليس فقط بصفته وزيراً للتربية، وإنما أيضاً كأب جزائري، موضحاً أن ابنيه التوأمين اجتازا امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الموسم، فيما يستعد ابنه الآخر لاجتياز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضيات، وهو ما يجعله يعيش نفس الانشغالات التي يعيشها الأولياء عبر الوطن.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة التربوية تتجاوز مجرد تنظيم الامتحانات، لتشمل المساهمة في صناعة أجيال المستقبل وتكوين كفاءات قادرة على قيادة مختلف قطاعات البلاد، مشدداً على أن نجاح الامتحان يرتكز على معادلتين أساسيتين: ضمان التكفل الأمثل بالمترشحين، وتأمين الامتحان وحماية نزاهته ومصداقيته.

تيزي وزو نموذج للتفوق والاجتهاد

وعن سر تفوق ولاية تيزي وزو في الامتحانات الرسمية، أوضح الوزير أن النتائج المتميزة التي تحققها الولاية تعود إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، من تلاميذ وأولياء وأساتذة وإداريين، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاجتهاد والمثابرة داخل الوسط المدرسي.

وأكد أن دور الأسرة يبقى محورياً في دعم التلميذ وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي، داعياً إلى تعميم التجارب الناجحة بين الولايات من خلال مبدأ التوأمة وتبادل الخبرات، بما يسمح بالارتقاء بالمستوى التربوي الوطني وتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً.

وختم وزير التربية الوطنية بالتأكيد على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس الردع فقط، بل حماية التلاميذ وضمان اجتيازهم لامتحان البكالوريا في أجواء يسودها الهدوء والشفافية والإنصاف، بما يسمح لكل مترشح بإبراز قدراته الحقيقية وتحقيق النتائج التي يستحقها.

ولم تكتف النقابات بنفي الاتهامات المتعلقة بوجود توجيهات سياسية أو انتخابية خلال اللقاء، بل قدمت رواية موحدة تؤكد أن الاجتماع كان عادياً وبروتوكولياً ولم يخرج عن إطار المجاملة وتبادل التهاني، معتبرة أن الزج بقطاع التربية في سجالات سياسية خلال فترة الامتحانات الرسمية أمر من شأنه التأثير على استقرار القطاع وأجواء البكالوريا.

الإتحادية الوطنية لعمال التربية: “ما حدث مجرد لقاء أخوي”

وكانت الإتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أولى التنظيمات التي سارعت إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن اللقاء الذي جرى يوم الاثنين 1 جوان 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية جاء بدعوة عادية من الوزارة، مثلما يحدث في كل المناسبات الدينية السابقة.

وأوضحت الإتحادية أن مثل هذه اللقاءات دأبت الوزارة على تنظيمها في الأعياد، وتقتصر عادة على تبادل التهاني وأجواء الأخوة بين المسؤولين وممثلي النقابات، مؤكدة أن ما تم تداوله حول استغلال اللقاء للترويج للانتخابات البرلمانية “لا يمت للحقيقة بصلة”.

كما شددت الإتحادية على أن الحديث عن توجيهات سياسية أو دعم مترشحين “مجرد إشاعات”، معتبرة أن الوقائع تم إخراجها من سياقها الحقيقي وتحويلها إلى مادة للجدل السياسي رغم أن اللقاء لم يحمل أي مضمون خارج الطابع البروتوكولي.

“SNTE“: “النقابة تلتزم الحياد السياسي”

من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية لعمال التربية “SNTE” بياناً توضيحياً حمل لهجة أكثر تفصيلاً، حيث أكد ممثل النقابة الذي حضر اللقاء أن الدعوة كانت رسمية ومحددة في إطار تبادل تهاني عيد الأضحى، وأن الاجتماع كان “مقتضباً” ولم يشهد أي نقاش سياسي.

وأضافت النقابة أن أي حديث عن دعم مترشحين أو التطرق إلى الانتخابات البرلمانية “مخالف تماماً لما جرى داخل القاعة”، موضحة أن الحاضرين لم يسمعوا أي تصريح أو حتى تلميح من الوزير يتعلق بالاستحقاقات السياسية المقبلة.

كما حرصت “SNTE” على التذكير بطبيعة دورها النقابي، مؤكدة أنها منظمة تحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتلتزم الحياد الكامل تجاه القضايا الحزبية والانتخابية، وهو ما يجعل من غير الممكن ـ حسب البيان ـ مشاركتها في أي نشاط ذي طابع سياسي أو انتخابي.

بلعموري لغليظ:”اللقاء لم يتجاوز ربع ساعة”

وفي تدخل لافت، عبّر رئيس الإتحادية الوطنية لعمال التربية بلعموري لغليظ عن “استغرابه ودهشته” من تصريحات لويزة حنون، معتبراً أنها تضمنت معلومات “غير دقيقة” بشأن عدد النقابات الحاضرة وطبيعة اللقاء.

وأوضح بلعموري أن عدد المشاركين لم يتجاوز 11 ممثلاً عن تنظيمات نقابية، وليس كما تم الترويج له، مضيفاً أن اللقاء لم يستغرق سوى حوالي 15 دقيقة، وكان مخصصاً حصرياً لتبادل التهاني بعيد الأضحى.

ولم يقتصر تصريح بلعموري على نفي الاتهامات، بل حمل أيضاً إشادة واضحة بالسياسة التي ينتهجها وزير التربية الوطنية، حيث أكد أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة “قرارات شجاعة” وعمليات إصلاحية مهمة، داعياً مختلف أفراد الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول هدف إنجاح امتحانات البكالوريا.

كما اعتبر أن إثارة مثل هذه القضايا بالتزامن مع الامتحانات الرسمية قد تؤثر على الأجواء العامة داخل القطاع، داعياً إلى تغليب المصلحة التربوية على أي سجالات أخرى.

“SNAPEP“:”النقابات ليست أحزاباً سياسية”

بدورها، اختارت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي “SNAPEP” الرد بطريقة مباشرة، حيث أكد أمينها العام أنه حضر اللقاء شخصياً ولم يسجل أي حديث يتعلق بدعم مترشحين أو توجيه النقابات سياسياً.

وأشار إلى أن الوزير لم يقدم أي تعليمات أو توجيهات من هذا النوع، مضيفاً أن النقابات تدرك جيداً حدود دورها داخل القطاع، وأنها ليست امتداداً لأي نشاط حزبي أو سياسي.

كما لفتت النقابة إلى أن عدد التنظيمات النقابية في قطاع التربية معروف ومحدد قانوناً، معتبرة أن تضخيم الوقائع أو تأويلها في هذا الظرف الحساس يفتح الباب أمام محاولات التشويش على القطاع، خاصة مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا.

وأكدت “SNAPEP” أن الأولوية الحالية يجب أن تنصب على توفير الظروف الملائمة للمترشحين وضمان السير الحسن للامتحانات، بعيداً عن أي توترات إعلامية أو سياسية.

مديرو المدارس الابتدائية: “تحروا الدقة”

أما النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، فقد أصدرت بدورها توضيحاً أكدت فيه أن ممثلها حضر اللقاء في إطار دعوة أخوية لتبادل التهاني فقط، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود دعم أو تزكية لأي مترشح للانتخابات المقبلة.

وأكدت النقابة أن اللقاء لم يشهد أي نقاش انتخابي، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، والابتعاد عن التأويلات التي قد تضر بصورة قطاع التربية.

كما شددت على أهمية احترام أخلاقيات العمل النقابي والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تنظيم امتحانات وطنية مصيرية.

وتكشف الردود المتتالية للتنظيمات النقابية عن وجود رغبة واضحة داخل قطاع التربية في تحييد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية، خاصة في الفترات الحساسة المرتبطة بالامتحانات الوطنية.

كما تعكس هذه البيانات حرص النقابات على تقديم صورة موحدة مفادها أن الأولوية تبقى لضمان استقرار القطاع وحماية الامتحانات الرسمية، مع رفض أي محاولة لربط النشاط النقابي بالقضايا الانتخابية أو الحزبية.

ويبدو أن النقابات، من خلال تدخلها الجماعي، أرادت أيضاً توجيه رسالة مفادها أن الأسرة التربوية مطالبة اليوم بالتركيز على إنجاح امتحان البكالوريا وتوفير مناخ هادئ للتلاميذ، بعيداً عن أي جدل قد يؤثر على السير العادي لهذا الموعد الوطني الهام.

وقال وزير التربية في رده “إن الموظفين المنتمين لقطاع التربية  يخضعون لعدة قوانين أساسية، منها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، والمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذه القوانين الأساسية حددت المهام الأساسية المنوطة بكل رتبة بشكل يكرس مبدأ تكامل الأدوار ويضمن مرونة لاستمرار المرفق العام وتجنب الشلل الذي قد ينتج عن التقيد بالوصف الحرفي الضيق للمهام.

وفي السياق ذاته، وزيادة على القوانين الأساسية المذكورة أعلاه، فإن مهام منتسبي قطاع التربية الوطنية تحكمها نصوص تنظيمية أخرى على غرار المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، والمرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية، ومجموعة من القرارات التي تحدد المهام وصلاحيات مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية. علما أن كل هذه النصوص مدرجة تحت عنوان التشريع المدرسي وتشكل وحدة قارة ضمن القرارات التي تنظم التكوين بمختلف أنواعه البيداغوجي التحضيري، قبل التوظيف، قبل الترقية ……

وفي الأخير، نؤكد أن مصالحنا تشتغل على اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، السالف الذكر، وفق الأولويات المحددة، ومتطلبات السير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم التي تكشف عنها المتابعة اليومية التي تقوم بها مختلف المصالح والأجهزة المركزية والمحلية، ونشير إلى أن المادة 30 من ذات المرسوم التنفيذي تنص على أنه يمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأحد، على ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية لسير امتحان شهادة التعليم المتوسط أفرزت جملة من الملاحظات التي تستوجب أخذها بعين الاعتبار خلال المراحل المقبلة، لاسيما ما تعلق بتعزيز جاهزية رؤساء المراكز والتقيد الصارم بالتعليمات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

وفي هذا الإطار، شدد سعداوي على ضرورة مواصلة التعبئة وتسخير جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لضمان السير الحسن للعمليات المرتبطة بالامتحانات الوطنية، كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتواصل الدائم بين مختلف المتدخلين والخلية المركزية للوزارة، مع رفع درجات اليقظة والمسؤولية خلال مختلف المراحل اللاحقة لامتحان البكالوريا.

وفي ختام الندوة، جدد وزير التربية الوطنية شكره لكافة الإطارات والموظفين والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط، داعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية لإنجاح باقي المحطات المرتبطة بالامتحانات المدرسية الوطنية.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية من الجلفة بمناسبة أعطائه اشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، أن الدخول المدرسي الحالي عرف استقبال أزيد من مليون و28 ألف تلميذ في السنة الأولى ابتدائي، وهو رقم يعكس حجم التدفق الجديد على القطاع، في وقت يغادر فيه عدد من التلاميذ المنظومة سنويًا، بمعدل وصل الى 500الف تلميذ .

وأشار إلى أن الفارق بين عدد الوافدين والمغادرين يؤدي إلى زيادة صافية تقارب 500 ألف تلميذ سنويًا، ما يجعل القطاع في حالة توسع دائم، وهو ما تتابعه الدولة عن كثب عبر مرافقة هذا النمو بمنشآت تربوية وخدمات مكمّلة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الدولة تعمل على توفير بيئة متكاملة للتلاميذ، من خلال دعم الأنشطة الثقافية والتربوية، وتعزيز الهياكل الرياضية، إلى جانب توفير وحدات الكشف والمتابعة الصحية، معتبراً أن هذه الترتيبات تمثل تحديًا سنويًا كبيرًا أمام الحكومة الجزائرية.

كما أبرز أن رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لقطاع التربية الوطنية، وهو ما تجسد في الزيادة المعتبرة في ميزانية القطاع لسنة 2026، والتي انعكست على برامج إنجاز مؤسسات تربوية جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، ضمن مخططات 2025 و2026، بأعداد تفوق ما تم تسجيله في السنوات السابقة.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى مسألة تحسين الأداء العلمي، موضحاً أن تحيين البرامج والمناهج يُعد عملية دورية ومعتمدة في جميع الأنظمة التربوية عبر العالم، بهدف إدماج المعارف الجديدة وتمكين التلاميذ من مواكبة التطورات العلمية، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت فعلياً في مراجعة برامج السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، مع منهاج جديد في اللغة الإنجليزية في التعليم المتوسط، مع استمرار العمل على تحسين هيكلة ومحتوى المواد التعليمية، والتركيز أيضا على الميادين العلمية على غرار الرياضيات والذكاء الاصطناعي.

وبخصوص الدخول المدرسي، شدد الوزير على أن الأولوية الأساسية للقطاع تتمثل في ضمان تمدرس جميع التلاميذ في ظروف جيدة عبر كامل التراب الوطني، مؤكداً أن الجزائر حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، بشهادة منظمات دولية، بل وفتحت مؤسساتها التربوية أمام أبناء بعض الدول المجاورة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعليم حق إنساني مكفول للجميع.

أغلفة مالية معتبرة لبناء وتجهيز المؤسسات التعليمية..

وفيما يتعلق بالهياكل التربوية، أوضح الوزير أن الدولة تخصص أغلفة مالية معتبرة لبناء وتجهيز المؤسسات التعليمية، من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، مؤكداً أن هذه المشاريع تُنجز من طرف قطاعات وهيئات أخرى، ما يستدعي تنسيقاً محكماً لضمان إنجازها وفق المعايير المطلوبة وفي الآجال المحددة.

كما لفت إلى أن القطاع عانى في السنوات الماضية من تأخر في إنجاز بعض المشاريع، إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة السكن ووزارة المالية سمحت بإعادة بعث عدد من المشاريع المتوقفة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من طرف مسؤولي القطاع على المستوى المحلي.

وشدد الوزير على أهمية إنجاز المشاريع التربوية في وقتها، محذراً من أن أي تأخر في تسليم المؤسسات أو تجهيزها، خاصة المخابر العلمية، سينعكس سلباً على جودة التعليم، مؤكداً أن الهدف هو استلام مؤسسات جاهزة من جميع الجوانب، تضمن للتلاميذ تكويناً علمياً متكاملاً في ظروف ملائمة.

ياتي هذا بعد أن شدد الوزير أن المؤسسات التربوية الجزائرية مفتوحة أمام التلاميذ الصحراويين، في إطار حرص الدولة على ضمان حقهم في التمدرس والاستفادة من التعليم، باعتباره حقًا إنسانيًا مكفولًا ومبدأً ثابتًا في السياسة التربوية الجزائرية.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن الجزائر، انطلاقًا من قناعاتها الراسخة، تعمل على تمكين هؤلاء التلاميذ من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ومتابعة دراستهم في ظروف عادية، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة في التعلم واكتساب المعرفة، مشيرًا إلى أن البلاد قطعت أشواطًا معتبرة في هذا المجال، وهو ما تعترف به هيئات ومنظمات دولية، ويشهد به المتابعون للشأن التربوي على مختلف المستويات.

.. آليات جديدة لاكتشاف المبدعين ومرافقتهم

في المقابل أبرز وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن قطاع التربية يُعد خزّاناً حقيقياً للطاقات والكفاءات، مشيراً إلى أن العديد من الأبطال العالميين تخرجوا من المدرسة الجزائرية بمختلف أطوارها، ما يعكس أهمية الاستثمار في المواهب منذ المراحل الأولى.

وأوضح أن الوزارة وضعت آليات تنظيمية وهيكلية متكاملة لاكتشاف هذه المواهب ومرافقتها، من خلال مديرية مركزية متخصصة في التعليم الخاص والمتخصص، تُعنى خصوصاً برصد الكفاءات وتمكينها من التطور والمشاركة في المنافسات والبرامج الدولية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية اكتشاف المواهب مبكراً، والعمل على تأطيرها وتوفير الظروف المناسبة لتطوير قدراتها، مع إدماجها ضمن خارطة وطنية للكفاءات، خاصة في مجالات الابتكار المدرسي والمنافسات الدولية.

كما أشار إلى وجود مديرية عامة تُعنى بالرياضة المدرسية، تضم مديرية فرعية مخصصة لرياضة النخبة، تعمل على اكتشاف المواهب الرياضية داخل المؤسسات التربوية، ومرافقتها بالتنسيق مع وزارة الرياضة، في إطار عمل تكاملي يهدف إلى صناعة أبطال المستقبل.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن إطلاق مسابقة وطنية تحت شعار “أبطالنا في مدارسهم”، تهدف إلى فتح المجال أمام جميع التلاميذ لإبراز قدراتهم ومهاراتهم، سواء في المجال الرياضي أو غيره، مع مرافقة هذه المواهب وتوجيهها نحو مسارات احترافية.

ولم يقتصر الاهتمام على الجانب الرياضي فقط، بل يشمل أيضاً النخب العلمية، حيث تعمل الوزارة على دعم التلاميذ المتفوقين من خلال مؤسسات متخصصة وبرامج موجهة، على غرار أولمبياد المواد التعليمية، التي تُعد فضاءً لاكتشاف الطاقات العلمية المتميزة وصقلها.

كما تولي الوزارة أهمية كبيرة للأنشطة الثقافية والفنية، من خلال مديريات متخصصة تستقطب التلاميذ المبدعين في مجالات المسرح والفنون، إلى جانب وجود مؤسسات تعليمية موجهة خصيصاً لهذا النوع من التكوين.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع أيضاً المبادرات الفردية للتلاميذ الذين يحققون إنجازات خارج الإطار المدرسي، سواء على المستوى العلمي أو الفني، حيث يتم استقبالهم وتوجيههم نحو البرامج المناسبة، بما يسمح بتطوير مهاراتهم ودمجهم ضمن المسارات التكوينية المتقدمة.

وفي هذا السياق، كشف عن استقبال تلميذة جزائرية حققت نتائج متميزة في مسابقة الحساب الذهني بروسيا، حيث تم توجيهها نحو برامج أولمبياد الرياضيات، التي توفر مستويات عالية من التكوين، وتمثل فرصة حقيقية لبروز الكفاءات الجزائرية على الساحة الدولية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف هو بناء منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية النخب في مختلف المجالات، بما يضمن إعداد جيل متميز قادر على تمثيل الجزائر في المحافل الدولية وتحقيق التفوق في مختلف التخصصات.

وفي رده على انشغال برلماني للنائب مير محمد، قال وزير التربية “أنه في إطار حرص دائرته الوزارية على توفير التأطير اللازم لتغطية الاحتياجات الخاصة ببعض الرتب المسجلة على مستوى المتوسطات والثانويات خلال السنة الدراسية الحالية 2025-2026 تم القيام بداية شهر سبتمبر 2025 بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لغرض الحصول على رخصة استثنائية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2024 للالتحاق ببعض الرتب.

وأوضح أنه كانت محل عدة اجتماعات كللت بالحصول على رخصة بتاريخ 21 أكتوبر 2025 لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2024 للالتحاق برتبة مشرف التربية، قصد شغل المناصب المالية المحررة في ذات الرتبة خلال سنة 2025، وفقا للشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها، وفور صدور الرخصة باشرت مديريات التربية المعنية في استغلال القوائم الاحتياطية لرتبة مشرف التربية.

في ذات السياق، نوه وزير التربية ، إلى أن استغلال القوائم الاحتياطية، وفقا للرخصة الاستثنائية سالفة الذكر، تم في كل الحالات وفقا للضوابط القانونية ذات الصلة، المنصوص عليها لاسيما في المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وكذا أحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 ، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمتعلقة بتطبيق ذات المرسوم.

و تنص على أنه لترشيد إستغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات والإدارات العمومية يمكن اللجوء إلى إستغلال القوائم الإحتياطية بصفة إستثنائية لشغل المناصب المالية المحررة فقط خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو إمتحانين أو فحصين مهنيين، ويتعلق الأمر بأحد الأسباب التالية: الإحالة على التقاعد النقل الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة.

وابرز الوزير الى أن هذه القوائم تنتهي صلاحيتها تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية، وهي قاعدة آمرة لا يمكن الإتفاق على مخالفتها.

أما بخصوص تمكين المترشحين المدرجين في القائمة الاحتياطية في مسابقة مشرف التربية لدورة 2024 من التوظيف في مناصب مربي متخصص في الدعم التربوي، أوضح سعداوي، الى أن المهام الموكلة قانونا لرتبة مشرف التربية تختلف تماما مع المهام الموكلة لرتبة مربي متخصص في الدعم التربوي، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

كما أن المترشحين المدرجين في قوائم الاحتياط لا يتم تعيينهم إلا في الرتب التي اجتازوا فيها المسابقات وذلك عملا بالنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، وعليه فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، توظيف احتياطي برتبة غير تلك التي اجتاز فيها المسابقة.

وقد أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ظهيرة أول أمس بمقر الوزارة بالمرادية، على لقاء تكريمي خُصّص للمؤسسات والهيئات الوطنية التي ساهمت في مرافقة ودعم مختلف المبادرات التربوية الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية.

وقد شمل هذا التكريم كلًّا من المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، والإذاعة الجزائرية، وشركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي”، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والشركة الوطنية للتأمين (SAA)، والشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال”، تقديرًا لما قدّمته هذه المؤسسات من دعم ومرافقة أسهما في إنجاح العديد من المبادرات والتظاهرات التربوية الوطنية التي نظمتها الوزارة.

وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن الوزير روح التعاون والمرافقة التي طبعت مساهمة مختلف الشركاء في دعم المبادرات التربوية الوطنية، مؤكدًا أن المدرسة الجزائرية تظل فضاءً جامعًا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين من أجل توفير بيئة تربوية محفزة تتيح للتلاميذ إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم وصقل روح التميز والإبداع لديهم.

كما أشاد الوزير بالمرافقة الفعالة التي حظيت بها الوزارة في تنظيم وإنجاح المسابقة الوطنية: الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي، التي شكّلت محطة متميزة لاكتشاف الطاقات الشابة وتشجيع التلاميذ على الانخراط في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والإبداع، إلى جانب المنافسة الوطنية بين الثانويات التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الاجتهاد والتنافس الإيجابي بين التلاميذ وتعزيز روح الانتماء للمؤسسة التربوية، فضلًا عن مرافقة الندوات والأنشطة الوطنية المنظمة لفائدة الأسرة التربوية.

وأكد الوزير أن القطاع يواصل العمل على ترقية مختلف الأنشطة التربوية والعلمية والثقافية والرياضية، وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية، بما يسهم في تعزيز التحصيل الدراسي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الناشئة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التلميذ هو استثمار في مستقبل الجزائر، وأن رعاية المواهب الشابة ومرافقتها تمثل خيارًا استراتيجيًا لبناء مدرسة عصرية ومنفتحة على الإبداع والمعرفة.

كما نوّه الوزير بالتجاوب الإيجابي والجاهزية الدائمة التي أبدتها المؤسسات المكرَّمَة لدعم العمليات التربوية، وهو ما يعكس روح المسؤولية الوطنية والالتزام الجماعي بخدمة المدرسة الجزائرية ومرافقة التلاميذ في مختلف مسارات التميز والابتكار.