وزارة التعليم العالي تعزز سياسة الملكية الفكرية داخل الجامعة الجزائرية

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار وتثمين مخرجات البحث العلمي، وتجسيدًا لجهود المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية داخل مؤسسات التعليم العالي، تم تنظيم دورة تكوينية على مستوى الندوة الجهوية الجامعية للشرق يومي 28 و29 أفريل 2026، خصصت لتعميم استعمال وتطبيق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة عقب الإطلاق الرسمي للنموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية من طرف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 26 فيفري 2026، باعتباره أداة مرجعية تهدف إلى توحيد وتطوير آليات تسيير وحماية وتثمين مخرجات البحث العلمي والابتكار داخل المؤسسات الجامعية.
ويُذكر أن هذا النموذج، المعتمد رسميًا من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، قد تم إعداده من طرف لجنة وطنية من الخبراء، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية ومراعاته للخصوصيات الوطنية.
ويمثل هذا النموذج إطارًا مرجعيًا موحدًا يمكّن مؤسسات التعليم العالي من اعتماد سياسة واضحة وفعّالة في مجال الملكية الفكرية، بما يعزز حماية الابتكارات ونتائج البحث العلمي، ويدعم مساعي تثمينها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومعرفية.
كما تم إعداد دليل عملي تطبيقي مرفق بالنموذج، يهدف إلى مرافقة مسؤولي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على مستوى المؤسسات الجامعية، وتسهيل عملية اعتماد وتنفيذ هذه السياسة وفق مقاربة عملية ومنهجية.
وقد عرفت هذه الدورة التكوينية حضور البروفيسور لطرش محمد الهادي، رئيس الندوة الجهوية الجامعية للشرق، والدكتور شرفي هشام، المدير الفرعي للابتكار والرصد التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منصور أميرة، المنسقة الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب مدير المكتب الخارجي بالجزائر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلًا عن نخبة من الخبراء والأساتذة المختصين.
كما شهدت التظاهرة مشاركة السادة نواب مديري الجامعات المكلفين بالبحث العلمي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها موضوع الملكية الفكرية في دعم منظومة البحث والابتكار وتعزيز تنافسية الجامعة الجزائرية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، لضمان التطبيق الفعّال لهذه السياسة، بما يسهم في ترقية الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.