أصدرت مصالح الوزير الأول قراراً وزارياً مشتركاً مؤرخاً في 21 شوال عام 1447 الموافق لـ 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية تابعة لـ المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في خطوة ترمي إلى تعزيز آليات التوثيق والنشر الرسمي للنصوص ذات الصلة بتسيير المرفق العمومي وتحديث المنظومة الإدارية.
وحسب الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ10 ماي الجاري، فانه يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13295 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق لـ 13 مايو سنة 1995، حيث ينص على إنشاء نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تكون أداة مرجعية في نشر مختلف النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بمجال تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
وحسب مضمون القرار، فإن هذه النشرة الرسمية موجهة إلى جميع الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يضمن تعميم المعلومة الإدارية وتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية عبر مختلف المستويات.
كما نص القرار على أن النشرة الرسمية ستتضمن، على وجه الخصوص، مختلف المراجع والمضامين الخاصة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، إلى جانب المناشير والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يضمن توثيقها وإتاحتها بشكل منظم ودوري.
وتشمل محتويات النشرة أيضاً المقررات الفردية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إضافة إلى المقررات الخاصة بفئات المستخدمين التي لا تتطلب النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو ما يعزز من دقة ومرونة التسيير الإداري.
وأكد القرار أن هذه النشرة ستصدر بصفة دورية كل ستة (6) أشهر، على أن تكون باللغة العربية مع توفير ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة وضمان وصول المعلومة إلى مختلف الفاعلين الإداريين.
كما حددت المادة الخامسة من القرار أن النشرة الرسمية ستأخذ شكل مصنف يتم ضبط حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر يصدر عن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يضمن توحيد الشكل والمضمون وفق معايير محددة.
وفي السياق ذاته، نص القرار على أن الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار هذه النشرة الرسمية سيتم اقتطاعها من ميزانية البرامج الخاصة بـ المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يضمن استمرارية إصدارها في إطار تنظيمي ومالي محكم.