شروط تنظيمية جديدة لاستقبال الشخصيات الأجنبية بالجامعات

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر مديرية التعاون والتبادل الجامعي، جملة من التدابير التنظيمية المستحدثة الخاصة بعمليات استقبال الأساتذة والخبراء والشخصيات الأجنبية داخل مؤسسات القطاع، وذلك في إطار تعزيز ضبط آليات التعاون الدولي وترشيد تسيير الأنشطة المرتبطة بالتبادل الأكاديمي، مع ترقية مستوى التنسيق بين مختلف الهياكل الجامعية.
وتأتي هذه الإجراءات، حسب التعليمة المؤرخة في 23 أفريل الجاري، استنادًا إلى المراسلة الرسمية رقم 911 المؤرخة في 04 سبتمبر 2025، بهدف إحكام تنظيم عمليات الاستقبال وضمان التقيد الصارم بالإجراءات المعمول بها، بما يضمن السير المنتظم للأنشطة العلمية والبرامج الأكاديمية داخل الجامعات ومراكز البحث.
ترخيص مسبق إلزامي لكل عملية استقبال
أكدت المديرية أن أي عملية استقبال لشخصيات أجنبية تخضع إلزاميًا إلى ترخيص مسبق، حيث تتم دراسة ومعالجة الطلبات بناءً على ملف رسمي يُوجَّه إلى مصالحها، موقع من طرف المسؤول الأول عن المؤسسة المعنية، سواء تعلق الأمر بمدير جامعة أو مدرسة عليا أو مركز جامعي أو مركز بحث.
ويُشترط أن يتضمن الملف مجموعة من الوثائق الأساسية، من بينها نسخة من رسالة الدعوة أو الاستقبال، وتحديد دقيق لإطار الزيارة وأهدافها، مع إدراج تاريخ الوصول والمغادرة، إضافة إلى برنامج الزيارة وكيفيات التكفل بالمعنيين طيلة فترة إقامتهم على التراب الوطني، إلى جانب نسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية للشخصية الأجنبية المعنية.
آجال تنظيمية صارمة لإيداع الملفات
حددت الوزارة آجالًا دقيقة لإيداع الملفات، حيث يتوجب إرسال الطلبات إلى مصالح المديرية قبل ثلاثة (03) أشهر على الأقل من تاريخ الاستقبال المبرمج، مع التأكيد على أن أي ملف يُودع خارج هذه الآجال لن يتم أخذه بعين الاعتبار.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دراسة معمقة ومنظمة للملفات، بما يسمح بتوفير شروط استقبال ملائمة للشخصيات الأجنبية وتفادي أي تأخير أو اضطراب في برمجة الزيارات العلمية والتبادلات الأكاديمية.
تنظيم الاتفاقيات والتظاهرات العلمية الدولية
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد تم ضبط أجل لا يقل عن ثلاثة (03) أشهر قبل موعد التوقيع على أي اتفاقية، وذلك لضمان دراستها ومعالجتها وفق الإطار التنظيمي المعتمد.
أما بخصوص التظاهرات العلمية الدولية، فقد تم تحديد أجل إيداع الملفات في حدود ستة (06) أشهر قبل تاريخ تنظيمها، بما يسمح بإعدادها في ظروف تنظيمية محكمة تضمن نجاحها على المستوى العلمي واللوجستي.
إرسال حصري للملفات عبر القنوات الإلكترونية
وأوضحت المديرية أن جميع الملفات تُرسل حصريًا عبر البريد الإلكتروني المخصص للمديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحث، قصد ضمان المعالجة المركزية والمتابعة الدقيقة لكافة الطلبات الواردة من مختلف مؤسسات التعليم العالي.
وفي هذا السياق التنظيمي الجديد، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيها إلى تعزيز نجاعة التعاون الدولي وضبط آليات استقبال الوفود الأجنبية، بما يكرس انفتاحًا أكاديميًا منظمًا ويخدم تطوير البحث العلمي وجودته.